باسمه تعالي

همسر آزاري و خشونت خانواده

 مقدّمه

در حال حاضر در ايران بسياري از مسايل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد . مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد . به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورند ، براي حلّ مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد ، بلكه در عين حال بايد به رابطة متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجّه داشت . اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته و قوانين ، آداب و رسوم باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تأييد كنند ، بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده خواهد شد و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر و خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود .

خشونت خانوادگي مقوله اي است كه رفتار خصوصي اعضاي خانواده با يكديگر ، عواقب سنگيني براي جامعـه در بر دارد . البتّه هنوز اهميّت آن براي بسياري از كشورها مشخّص نشده است ، امّا بايد دقّت كرد كه براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه ، نمي توان بر روابط خشونت آميز خانوادگي چشم بست و آن را در اختيار پدران و مادران يا زن و شوهرها قرار داد ؛ زيرا نتايج ناشي از رفتار خشونت آميز خانوادگي بر قرباني ، سبب مي شود او در روابط اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد و حتّي براي افرادي كه از مقولة خشونت دورند و از آن ذهنيّتي ندارند ، مشكلاتي به وجود آورد .

بدين ترتيب ، همان گونه كه بعضي دولت ها در امر فرزند آوري دخالت دارند و همان گونه كه در بسيـاري از مسـائل مربـوط به فـرزنـدان ، دولـت در حكم آمر و مقتدر ، از خانواده درخواست هايي دارد ( مانند واكسن زدن ، فرستادن كودكان به مدارس ، دادن آموزش هاي لازم و حمايت هاي ضروري از كودكاني كه در شرايط خانوادگي يا اجتماعي نامناسبي بسر مي برند ) پديدة خشونت خانوادگي نيز بايد مدّ نظر دولت قرار گيرد . دولت بايد براي جلوگيري از اين رفتار ، سازمانهاي حمايتي به وجود آورد ، به افرادي مانند نيروي انتظامي ، پرستاران ، مددكاران و مشاوران خانواده و مدارس ، كه به دلايل شغلي با پديدة خشونت برخورد دارند ، آموزش و اختيارات كافي بدهد تا در صورت مشاهدة رفتار خشونت آميز ، به اقدامات لازم دست بزنند و قوانين نيز از آنها حمايت كند تا بتوانند با ارائة امكانات به قرباني ، او را از شرايط زندگي خشونت بار خانواده دور سازند .

قرباني هاي خشونت خانوادگي در محيط هاي خارج از خانه ، مانند مدارس ، محل هاي كار و اصولاً در هر جا كه به شكل سازمان يافته با ديگران در ارتباط اجتماعي قرار دارند ، با مشكلاتي مواجه اند و از نظر اجتماعي ، رفتار مناسبي ارائه نمي دهند . كودكاني كه در خانواده تحت خشونت قرار مي گيرند ، در مدرسه پيشرفت چنداني از خود نشان نمي دهند . همچنين به طور مشخّصي از نظر رشد و تكامل اجتماعي از سايرين عقب ترند ( Finkelhor , 1988  ) . از علايم وجود خشونت در خانواده ، اشكالات تكلّمي و به خصوص لكنت زبان است . اين كودكان رفتارهاي عصبي دارند و در روابط با ديگران يا داراي رفتاري برانگيزاننده يا رفتاري همراه با اطاعت و فروتني بيش از حد از خود نشان مي دهند . علائم افسردگي نيز در آنها ديده مي شود . به علاوه ، اين كودكان با ديگران هم رفتار پرخاشگرانه دارند " BMFF , 1994 : 33 "[1]

در بعضي بررسي ها توانسته اند دو گروه قرباني و افراد معمولي را با هم بسنجند . امّا در بعضي ، تنها به قرباني ها دسترسي يافتند . بنابراين ، هميشه بايد مدّ نظر داشت كه بسياري از قرباني ها ، اصـولاً تحت بررسي قرار نگرفتـه و ويژگي هاي آنها مشخّص نشـده است . آنچـه كه با توجّه به آمار بررسي هاي انجـام شـده مهم است ، اين مسـأله است كه تأثير دادن انجـام عملي در حيطة ‌خصـوصي خانواده ، در همـان گروه خاتمه نمي يابد ؛ بلكه به صورت شعاعي در جامعـه پخش مي گردد ؛ زيرا قـرباني هاي خشونت ( كودكان ) كه وارد جامعـه مي شوند و تشكيل خانواده مي دهنـد ، با تأثير پذيري از تجربيّـات زندگي خانوادگي خود مي توانند پديدة خشونت را در جامعه انتقال دهند . آنها ، در مقام پدر يا مادر ، فرزندان خود را تنبيه مي كنند و بار ديگر از آنها قرباني هاي خشونت را به وجـود مي آورند . معمولاً قرباني خشونت سـابق ، در زندگي خانـوادگي به دو طريق رفتـار مي كنـد : يا بار ديگر تبـديل به قرباني خشـونت مي گردد يا به صـورت عامل خشـونت در مي آيد و در هر دو صـورت ، خشـونت موجـود در نسـل قبـل را به نسـل بعـدي انتقـال مي دهد . بدين ترتيب ، اگـر با پديدة خشونت مبارزة ‌جدّي نشود ، قادر به جاوداني ساختن ( پايندگي ) Perpetuation خود اسـت و سبب ايجاد پديده اي خواهد شد كه از آن با عنوان چرخش خشونت Cycle of violence   نام مي برند .

 سرآغاز بررسي هاي مربوط به خشونت ، مقالة ‌هنري كمپ در سال 1962 بود كه سبب سه دهه تحقيقات متعدّد شد و نگرش قبلي نسبت به پديدة استثنايي بودن خشونت خانوادگي را از اذهان زدود . نتيجة‌ كلّي بررسي هاي مربوط به خشونت را مي توان در تغيير نگرش جامعه نسبت به خشونت خانوادگي ، به صورت زير بيان كرد :

1 ـ مشخّص شـد كـه خشـونت خانـوادگي پديده اي استثنـايي نيست و تنها در ميان خانواده هايي كه شرايط اقتصادي يا اجتماعي نامناسبي دارند ، بروز نمي كند . بلكه در ميان كلّيّة خانواده هاي جامعه مشاهده مي شود . متغيّرهايي مانند درآمد ، سواد ، شغل ، مذهب ، قوميّت و نظاير آن نيز در بروز خشونت تأثير چنداني ندارند . 

2 ـ مشخّص شد كه بر خلاف تصوّر ، خانواده به خودي خود محيط مطلوبي براي زندگي نيست ؛ حتّي گروهي از افراد با ديدي بدبينانه خانواده را مكاني در نظر گرفتند كه « ‌براي هر كس ، در هر سـن و در هر موقعيّتي خطرناك ترين مكان زندگي است . » امّـا گذشته از چنين نظر بدبينانه اي ، ديگران نيز عقيده پيدا كردند كه در خانواده ها ، افرادي به دلايل شرايط ويژة خانوادگي ، قادرند با اعمال قدرت بر ديگران ، آنها را وادار به انجام دادن يا ممانعت از انجام دادن رفتاري در جهت ميل خود كنند . در نتيجه ، خانواده را ديگر مكاني كه باعث رشد و شكوفايي همه جانبة افراد شود ، در نظر نمي گيرند .

3 ـ با توجّه به مشكلاتي كه در خانواده براي اعضاي فرودست پيش مي آيد ، نگرش قبلي ، كه بر اساس آن خانواده را در محيطي خصوصي و دور از دخالت دولت و قانون در نظر مي گرفتند ، از بين رفت و لزوم دخالت دولت براي حمايت از افراد تحت ستم مطرح شد . با توجّه به اين كه درصدي از خانواده ها قادر به ايفاي نقش مطلوبي كه براي آنها در نظر گرفته شده است ، نيستند ، دولت بايد از راه هاي گوناگوني در حيطة‌ خصوصي زندگي دخالت كرده و اقدام هاي لازم را به عمل آورد .

در مورد دخالت دولت در خانواده بايد در نظر داشت كه اين نوع دخالت تنها به معني مجازات فرد عامل خشونت نيست ؛ بلكه بيشتر متوجّة اقدام هاي حمايتي از افراد تحت ستم و پشتيباني از آنها براي قطع رابطة‌ خشونت آميز است .[2]

 

باسمه تعالي

همسر آزاري و خشونت خانواده

 مقدّمه

در حال حاضر در ايران بسياري از مسايل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد . مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد . به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورند ، براي حلّ مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد ، بلكه در عين حال بايد به رابطة متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجّه داشت . اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته و قوانين ، آداب و رسوم باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تأييد كنند ، بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده خواهد شد و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر و خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود .

خشونت خانوادگي مقوله اي است كه رفتار خصوصي اعضاي خانواده با يكديگر ، عواقب سنگيني براي جامعـه در بر دارد . البتّه هنوز اهميّت آن براي بسياري از كشورها مشخّص نشده است ، امّا بايد دقّت كرد كه براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه ، نمي توان بر روابط خشونت آميز خانوادگي چشم بست و آن را در اختيار پدران و مادران يا زن و شوهرها قرار داد ؛ زيرا نتايج ناشي از رفتار خشونت آميز خانوادگي بر قرباني ، سبب مي شود او در روابط اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد و حتّي براي افرادي كه از مقولة خشونت دورند و از آن ذهنيّتي ندارند ، مشكلاتي به وجود آورد .

بدين ترتيب ، همان گونه كه بعضي دولت ها در امر فرزند آوري دخالت دارند و همان گونه كه در بسيـاري از مسـائل مربـوط به فـرزنـدان ، دولـت در حكم آمر و مقتدر ، از خانواده درخواست هايي دارد ( مانند واكسن زدن ، فرستادن كودكان به مدارس ، دادن آموزش هاي لازم و حمايت هاي ضروري از كودكاني كه در شرايط خانوادگي يا اجتماعي نامناسبي بسر مي برند ) پديدة خشونت خانوادگي نيز بايد مدّ نظر دولت قرار گيرد . دولت بايد براي جلوگيري از اين رفتار ، سازمانهاي حمايتي به وجود آورد ، به افرادي مانند نيروي انتظامي ، پرستاران ، مددكاران و مشاوران خانواده و مدارس ، كه به دلايل شغلي با پديدة خشونت برخورد دارند ، آموزش و اختيارات كافي بدهد تا در صورت مشاهدة رفتار خشونت آميز ، به اقدامات لازم دست بزنند و قوانين نيز از آنها حمايت كند تا بتوانند با ارائة امكانات به قرباني ، او را از شرايط زندگي خشونت بار خانواده دور سازند .

قرباني هاي خشونت خانوادگي در محيط هاي خارج از خانه ، مانند مدارس ، محل هاي كار و اصولاً در هر جا كه به شكل سازمان يافته با ديگران در ارتباط اجتماعي قرار دارند ، با مشكلاتي مواجه اند و از نظر اجتماعي ، رفتار مناسبي ارائه نمي دهند . كودكاني كه در خانواده تحت خشونت قرار مي گيرند ، در مدرسه پيشرفت چنداني از خود نشان نمي دهند . همچنين به طور مشخّصي از نظر رشد و تكامل اجتماعي از سايرين عقب ترند ( Finkelhor , 1988  ) . از علايم وجود خشونت در خانواده ، اشكالات تكلّمي و به خصوص لكنت زبان است . اين كودكان رفتارهاي عصبي دارند و در روابط با ديگران يا داراي رفتاري برانگيزاننده يا رفتاري همراه با اطاعت و فروتني بيش از حد از خود نشان مي دهند . علائم افسردگي نيز در آنها ديده مي شود . به علاوه ، اين كودكان با ديگران هم رفتار پرخاشگرانه دارند " BMFF , 1994 : 33 "[1]

در بعضي بررسي ها توانسته اند دو گروه قرباني و افراد معمولي را با هم بسنجند . امّا در بعضي ، تنها به قرباني ها دسترسي يافتند . بنابراين ، هميشه بايد مدّ نظر داشت كه بسياري از قرباني ها ، اصـولاً تحت بررسي قرار نگرفتـه و ويژگي هاي آنها مشخّص نشـده است . آنچـه كه با توجّه به آمار بررسي هاي انجـام شـده مهم است ، اين مسـأله است كه تأثير دادن انجـام عملي در حيطة ‌خصـوصي خانواده ، در همـان گروه خاتمه نمي يابد ؛ بلكه به صورت شعاعي در جامعـه پخش مي گردد ؛ زيرا قـرباني هاي خشونت ( كودكان ) كه وارد جامعـه مي شوند و تشكيل خانواده مي دهنـد ، با تأثير پذيري از تجربيّـات زندگي خانوادگي خود مي توانند پديدة خشونت را در جامعه انتقال دهند . آنها ، در مقام پدر يا مادر ، فرزندان خود را تنبيه مي كنند و بار ديگر از آنها قرباني هاي خشونت را به وجـود مي آورند . معمولاً قرباني خشونت سـابق ، در زندگي خانـوادگي به دو طريق رفتـار مي كنـد : يا بار ديگر تبـديل به قرباني خشـونت مي گردد يا به صـورت عامل خشـونت در مي آيد و در هر دو صـورت ، خشـونت موجـود در نسـل قبـل را به نسـل بعـدي انتقـال مي دهد . بدين ترتيب ، اگـر با پديدة خشونت مبارزة ‌جدّي نشود ، قادر به جاوداني ساختن ( پايندگي ) Perpetuation خود اسـت و سبب ايجاد پديده اي خواهد شد كه از آن با عنوان چرخش خشونت Cycle of violence   نام مي برند .

 سرآغاز بررسي هاي مربوط به خشونت ، مقالة ‌هنري كمپ در سال 1962 بود كه سبب سه دهه تحقيقات متعدّد شد و نگرش قبلي نسبت به پديدة استثنايي بودن خشونت خانوادگي را از اذهان زدود . نتيجة‌ كلّي بررسي هاي مربوط به خشونت را مي توان در تغيير نگرش جامعه نسبت به خشونت خانوادگي ، به صورت زير بيان كرد :

1 ـ مشخّص شـد كـه خشـونت خانـوادگي پديده اي استثنـايي نيست و تنها در ميان خانواده هايي كه شرايط اقتصادي يا اجتماعي نامناسبي دارند ، بروز نمي كند . بلكه در ميان كلّيّة خانواده هاي جامعه مشاهده مي شود . متغيّرهايي مانند درآمد ، سواد ، شغل ، مذهب ، قوميّت و نظاير آن نيز در بروز خشونت تأثير چنداني ندارند . 

2 ـ مشخّص شد كه بر خلاف تصوّر ، خانواده به خودي خود محيط مطلوبي براي زندگي نيست ؛ حتّي گروهي از افراد با ديدي بدبينانه خانواده را مكاني در نظر گرفتند كه « ‌براي هر كس ، در هر سـن و در هر موقعيّتي خطرناك ترين مكان زندگي است . » امّـا گذشته از چنين نظر بدبينانه اي ، ديگران نيز عقيده پيدا كردند كه در خانواده ها ، افرادي به دلايل شرايط ويژة خانوادگي ، قادرند با اعمال قدرت بر ديگران ، آنها را وادار به انجام دادن يا ممانعت از انجام دادن رفتاري در جهت ميل خود كنند . در نتيجه ، خانواده را ديگر مكاني كه باعث رشد و شكوفايي همه جانبة افراد شود ، در نظر نمي گيرند .

3 ـ با توجّه به مشكلاتي كه در خانواده براي اعضاي فرودست پيش مي آيد ، نگرش قبلي ، كه بر اساس آن خانواده را در محيطي خصوصي و دور از دخالت دولت و قانون در نظر مي گرفتند ، از بين رفت و لزوم دخالت دولت براي حمايت از افراد تحت ستم مطرح شد . با توجّه به اين كه درصدي از خانواده ها قادر به ايفاي نقش مطلوبي كه براي آنها در نظر گرفته شده است ، نيستند ، دولت بايد از راه هاي گوناگوني در حيطة‌ خصوصي زندگي دخالت كرده و اقدام هاي لازم را به عمل آورد .

در مورد دخالت دولت در خانواده بايد در نظر داشت كه اين نوع دخالت تنها به معني مجازات فرد عامل خشونت نيست ؛ بلكه بيشتر متوجّة اقدام هاي حمايتي از افراد تحت ستم و پشتيباني از آنها براي قطع رابطة‌ خشونت آميز است .[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

باسمه تعالي

همسر آزاري و خشونت خانوادگي

اعمال خشونت عليه زنان و بدرفتاري با آنها از رايج ترين جرايم اجتماعي و از عريان ترين جلوه هاي مرد سالاري در جهان امروز است كه در تمام ملّيّت ها ، طبقات و گروههاي اجتماعي به چشم مي خـورد . سوء استفـاده از زنان مشكل تازه اي نيست ، بلكه قدمتي به قدر كهن ترين افسـانه ها دارد . خشونت عليـه زنان پديده اي جهـاني است و آمـار زير بـر درستي مطلب صحّه مي گذارد .

خشـونت عليه زنان مانعي در برابر دست يابي به اهداف برابري ، توسعه و صلح است . خشونت ، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين ، نقض ، تضييع و يا سلب مي كند و ناكامي ديرينه در حفظ و ارتقاء اين حقوق و آزادي در مورد اعمال خشونت عليه زنان ماية نگراني همه كشورهاست . « اصطلاح خشونت عليه زنان » به هر فعل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت مؤنّث اطلاق مي شود كه منجر به آسيب ديدگي يا رنج رواني و جسماني و جنسي آنان شود . سؤال مهم اين است كه آيا اين پديده يك مسألة اجتماعي قلمداد مي شود ؟ اگر بپذيريم خشونت همواره عملي نامشروع است ، چرا برخي از مردان بدان متوسّل مي شوند و برخي ديگر هرگز بدان دست نمي زنند ؟ چه مي شود همسراني كه با هم ازدواج كرده اند و بايد آرام بخش و آرامش قرين يكديگر باشند ، به دشمني با هم برمي خيزند ؟

در هر جامعه اي شكل هاي خشونت با ساختار قانوني ، ديني و سياسي همان جامعه متناسب است . در ايران خشونت عليه زنان همواره به عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه به كار رفته و به طور مشخّص در دو حوزة خصوصي و عمومي اتّفاق افتاده است . حوزة خصوصي شامل خشونت در خانة پدر و شوهر مي باشد و از حوزة عمومي مي توان به مواردي چون آداب و رسوم ، فرهنگ شفاهي و مكتوب ، نهادهاي اجتماعي و نظام حكومتي اشاره كرد . خشونت عليه زنان پديده اي است اجتماعي ، امّا نمي توان با توضيحات كلّي علّت واقعي وقوع خشونتي خاص را تبيين كرد . بايد رابطة بين خشونت كننده و قرباني را در نظر گرفت و بررسي بزه شناختي عمل خشونت آميز را از جنبه هاي گوناگون روان شناختي و جامعه شناختي مورد تحليل و مطالعه قرار داد .

فرهنگ حقـوقي ، خشـونت را « استفادة نابجا ، غيرقانوني و تعرّض آميز از قدرت » تعريف مي كند . يك نوع آن اجبـاري غيـرقـانـوني است كه عليـه آزادي و حقـوق عمـومي به كار برده مي شـود و در ارتبـاط با جرايم خشونت آميـز به جرايمي اشاره دارد كه جنبة فيزيكي يا جسمي بي نهـايت شـديدي دارا باشـد و اين وصف را به عنـوان شخصيّت و سـاختـار مجرمانه بودن عمل فوق الذّكر ، ضرورت دانسته است مثل قتل عمد ، تجاوز به عنف ، كتك زدن و . . . ( معتمدي مهر ، 1380 ، 18 )

تعريفي ديگر از خشونت چنين است :

خشـونت را مي توان عملي آسيب رسان دانست كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي دهد و صرفاً جنبة فيزيكي ( بدني ) ندارد ، بلكه ممكن است ابعاد رواني ( فحّاشي ، تحقير ، منزوي كردن فرد ، داد و فرياد ، آزار و مزاحمت جنسي ، تجاوز ) و اقتصادي ( شكستن وسايل خانه و . . . ) را به خود بگيرد ( كار 1379 ، 292 )

برخي ديگر از جامعه شناسان خشونت را نوعي رفتار آگاهانه و كنترل شده مي دانند و آن را از زاوية شرايط حاكم بر رابطة قرباني و مجرم توضيح مي دهند . بنابراين كتك كاريهاي بدون قصد و خارج از كنترل را اعمال خشونت نمي دانند بلكه آن را « دعوا » مي نامند . نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه دليل اصلي جدايي زن و شوهر خشونت است .

تعريف خشونت عليه زن

نخستين سنـد حقوق بين المللي كه به طور ويژه مبارزه با خشونت عليه زنان را هدف قرار داد ، اعلاميّة رفع خشونت عليه زنان بود كه در سپتامبر 1993طيّ قطع نامة 1043/48 مورد تصويب سازمان ملل قرار گرفت و در مادّة 1 به تعريف خشونت عليه زنان پرداخته است .

« . . . عبارت خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت است كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز آسيب هاي رواني ، جسماني ، رنج و آزار زنان ، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي ، محروميّت هاي اجباري يا اختياري در شرايط خاص ، از آزادي در زندگي عمومي يا در زندگي خصوصي مي گردد » .

انواع خشونت عليه زنان

1 ـ خشونت جسمي  

خشونت جسمي عليه زنان به شيوه هاي گوناگون صورت مي گيرد مانند كتك زدن ، شكنجه و قتل ، اين نوع خشونت به هرگونه رفتار غير اجتماعي كه جسم زن را مورد آزار مي دهد اطلاق مي گردد . پيامد خشونت جسمي مي تواند شكستگي اعضاء ، پارگي زخم ها ، بريدگيها ، كبوديها ، جراحات داخلي ، ضربه مغزي ، آسيب اعضاي تناسلي ، عدم توانايي در وضع حمل ، سقط جنين ، بيماريهاي جنسي ، حاملگي هاي ناخواسته و . . . باشد . ( كار 1379 ، 292 )

2 – خشونت جنسي

خشونت جنسي به هرگونه رفتار غير اجتماعي گفته مي شود كه از لمس كردن بدن زن شروع شده و گاهي تا مرحلة تجاوز جنسي زن را آزار مي دهد . اين نوع خشونت ممكن است در حيطة زندگي خصوصي زناشويي و خانوادگي اتّفاق بيفتد و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطة محارم با يكديگر در حلقة خويشاوندي عليه زنان اعمال مي گردد . زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي گيرند دچار صدمات رواني ، عصبي و عاطفي مي شوند كه بركلّ رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تأثير مي گذارد . ( همان 346 )

3 ـ آزار جنسي

هر گونه توجّه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صريح و يا ضمني ، مشروط بر اين كه ماهيّت جنسي داشته باشد ، آزار جنسي به شمار مي رود . آزار جنسي ممكن است در محيط كار ، در جامعه يا در محيط خانواده از سوي منسوبين مذكّر اعمال شود . آثار و پيامدهاي آن از بين رفتن اعتماد به نفس ، گوشه گيري از اجتماع و ايجاد روح بدبيني در زن است . از نمونه هاي آن مي توان به مزاحمت هاي تلفني ، متلك هاي مردان در خيابان ، مزاحمت هاي درون تاكسي يا معابر عمومي اشاره كرد ( همان 353 ) .

4 ـ خشونت رواني

رفتار خشونت آميزي است كه شرافت ، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار مي كند . اين رفتار به صورت انتقاد ناروا ، تحقير ، تمسخر ، توهين ، فحّاشي ، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدّد اعمال مي گردد . نتايج اين گونه خشونت عبارت است از : از كار افتادگي ادراكي ، از بين رفتن اعتماد به نفس ، انواع افسردگي ها ، عدم كفايت زن در مديريّت خانواده ، جاه طلبي در محيط كـار ، گـريز از مشـاركـت در امـور اجتمـاعي ، بازسـازي رفتار خشونت آميز در بچّه ها ، عـدم مـوفّقيّت كودكان در تحصيـل ، عـدم كارآيي زن در محيط خانواده ، پناه بردن به داروهاي روان گردان ، الكل ، مواد مخدّر ، فال گيري و رمّالي ( همان 354 )[3]

ظلم وستم به زن ، تجاوز و حق كشي و بي انصافي در بارة او هر چند به عنوان واقعيّتي دردناك و اسف بار قابل لمس است و شواهد بسياري دال بر سابقة تاريخي آن در اغلب جوامع بشري در دست است . امّا بهرحال يك واقعيّت « ازلي » نبوده و « ابدي » هم نخواهد بود . براي درك و توجيه عملي آن نيازي به توسّل به افسانه و خيالبافي نيست ، و يقيناً هيچ طلسمي هم اين جريان را احاطه نمي كند . بلكه واقعيّتي است اجتماعي و جرياني قابل بررسي و درك .

بايد گفت كه مرد همه جا و به طور مطلق و براي هميشه داراي نقش برتر نبوده ، بلكه چه بسا زن نيز ، در بعضي فواصل تاريخي ، و در بين بعضي از جوامع بشري ، در گوشه و كنار دنيا ، يا نقشي برتر را عهـده دار و يا با مـرد برابر بوده ، و لـذا آن تصـوّر مبني بر نقش جـاويدان برتر مرد را بي اساس و مردود بايد دانست . امّا اين حقيقت نافي اين واقعيّت نيست كه زن ، در عمل و در پرتو قوانين تكامل اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري ، غالباً مجبور گشته كه نقش فرودست را بپذيرد و با آن بسازد ، و حتّي از تصوّر مساوات با مرد ، ناچاراً صرف نظر كند ، كه از نتايج آن وارد شدن لطمة جبـران ناپذير به حقـوق انسـاني ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي او بود ، علّامه طباطبايي در « تفسير الميزان » پس از بررسي احوال زن در جامعة انساني در دوران مختلف پيش از اسلام و زمان ظهورش ، به چنين نتايجي مي رسد :

1 ـ زن را انساني هم افق با حيوان يا انسان ضعيف پستي مي شمردند كه اگر حرّيّتي در زندگي به دست آورد و از قيد تبعيّت آزاد شود ، از فساد و شرش نمي توان ايمن بود ، نظريّة اوّل با حال مردمان وحشي ، و دوّم با حال سايرين مناسبتر است .

2 ـ زن را از هيكل اجتماع خارج دانسته و تنها وزني كه براي او قائل بودند اين بود كه او را از شرايط مورد نياز اجتماع مي دانستند . مانند مسكني كه بايد بدان پناه برد ، يا او را مانند اسير دستگير شده اي مي شمردند كه تابع دستة پيروز است و بايد از كارش استفاده برد و از مكرش بر حذر بود .

3 ـ زن را از عموم حقوقي كه ممكن بود از آنها منتفع شود محروم مي داشتند مگر به مقداري كه بازگشتنش به انتفاع مرداني مي شد كه بر او قيمومت داشتند .

4 ـ اساس رفتارشان با زن غالبيّت قوي و مغلوبيّت ضعيف و به عبارت ديگر قريحه استخدام بود ، اين در مردمان غير متمدّن و امّـا ملل متمدّن علاوه بر اين ، زن را انسـان ضعيف الخلقه اي مي دانستند كه نمي تواند در زندگي مستقل باشد ، و از شرّش نمي توان در امان بود ، و در بعضي طوايف اين روشها و نظريّات با هم مخلوط شده بود .

سپس چنين اضـافه مي كنـد : دنيـا به طور كلّي در بارة زن به نحوي كـه ذكر كرديم قضاوت مي كرد و پيوسته او را در زندان ذلّت و خواري محبوس مي داشت بطوريكه ناتواني و زبوني طبيعت ثانيه وي شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روييده و حيات و مماتش با آن بستگي پيدا كرده بود ، و كلمات زن و ناتواني و خواري با هم مترادف شده بود .

قبل از هر چيز بايد پذيرفت كه لحن اين بررسي به روشني بر رد و محكوم كردن وضعيّتي دلالت دارد كه بر زن ، به ناحق ، تحميل شده ولي از سوي ديگر بايد خاطرنشان كنيم كه اگر ادوار تاريخي كـه زن در آنهـا در حيـات جوامع مختلفي از نفـوذ ، تسلّط و برتري چشمگيـري برخـوردار بوده ، همچنين اگـر بعضي از اقـوام و ملل ، چـه بدائي و چـه متمـدّن ، كـه در بين آنهـا زن نيـز از مقام و منـزلت والايي برخوردار بود ، استثنا كنيم ، صدق و مصداقيّت بررسي فوق به مراتب بيشتر مي شود .

گوستاولوبون فرانسوي شرح گويايي از وضع زن در بين بعضي از ملل متمدّن جهان باستان و قـوانين آنهـا بدست مي دهـد ، و با توجّـه به اهميّت چند بعدي مسائل مربوط به يونان باستان ، بي فايده نخواهد بود اگر با بررسي او از يونان شروع كنيم و شنيدن حقيقت از زبان خود غربيها دربارة مهد تمدّن آنان « مزة » ديگري دارد ، او مي گويد : يونانيان عموماً زن را يك مخلوق خيلي پست و فرومايه خيال مي كردند كه فايده وجودش فقط خـدمت خـانه و تكثير نسـل بوده است و اگر از يك زن بچـّة ناقص الخلقه به وجـود مي آمد آن زن را به قتـل مي رسانيدند . مسيوتروب لنگ مي نويسد كه در اسپارت اگر از يك زن بدبختي اميدي نبود كه از وي سرباز قوي بنيه اي به وجـود خـواهـد آمـد آن زن را اعـدام مي نمـودند . نويسنـده مذكور مي نويسد كه اگر زني ولود مي شـد مي توانستند او را عاريه از شوهرش بگيرند تا از تخمه ديگر نيز براي ميهن خود صـاحب اولاد گـردد . زمـان عـروج تمـدّن يونان هم غيـر از زنان سـازنده و نـوازنده از هيـچ زني احترام نمي نمـودند و به همين جهت غيـر از طبقة زنـان مـزبور در هيچ طبقه هم رسم آموزش و پرورش ( تعليم و تربيت ) جاري نبوده است . تمام قانون گذاران ادوار قديمه هم به زن همين طور خشونت و سختي اظهار داشته اند مثلاً قانون هنود مي گويد : قضاء حتمي ، طوفان ، موت ، جهنم ، سم ، مار گزنده و آتش سوزان در ميان تمام آنها هيچ كدام از جنس زن بدتر نيست . در كتـاب مقدّس تورات هم در همين حدود با زن رفتار شده و خشونت و سختي كه در آن ديده مي شود كمتر از خشونت و سختي نيست كه در فوق ذكر شد ، چه مي نويسد كه زن تلختر از مرگ است و در باب واعظ كتاب مقدّس مي نويسد كه هر كسي كه نزد خداوند محبوب است خود را از شرّ زن محفوظ خواهد داشت و در ميان هزار نفر مرد يك نفر پيدا مي شود كه نزد خدا محبوب باشد امّا در ميان تمام زنان عالم يك زن هم پيدا نخواهد شد كه نزد خدا محبوبه باشد . . . حكومت مرد در روم نسبت به زن جابرانه بوده است و مانند برده در امور زندگاني يا اجتماعي ابداً حقّ دخالت نداشت و غير از شوهر شخص ديگري ذيحق نبود كه در مسائل راجع به او قضاوت نمايد . شوهر نسبت به زن سلطان مالك الرّقابي بوده كه حتّي بر جان او هم تسلّط داشته است . . . در قانون يونان هم وضع زن بهتر از اين نبود و زن ابداً داراي حقوق و اختيارات نبوده است تا اين حد كه از حق الارث هم محرومش كرده اند . » اين حقايق و وقايع ، تكرارشان هم ، بيشتر براي آناني كه غرب را قبلة خود مي دانند و ندانسته چنين مي پندارند كه در غرب همه چيز خوب و بر اصل حق و حقوق ، دموكراسي و احترام به حقوق انساني استوار بوده ، بي نهايت جالب و آموزنده است ، هدف ما هم ، به هيچ وجه تحقير فرهنگ غرب ، خصوصاً فرهنگ ملّت عظيم الشأن ، با استعداد و با قريحة يونان نيست ، بلكه لزوم شناخت آن است همان طور كه بوده و هست ، يعني با تمام ابعاد و جوانب ايجابي و منفيش ، و هميشه مواظب و آگاه باشيم كه هرگز فريب چنين توهّم و القايي را نخوريم كه اين فرهنگ كلّاً مثبت و درخور تقليد است .

شهيد مطهّري افكار افلاطون را اين چنين ارزيابي مي كند كه : هستة تمام افكار جديدي كه در قرن بيستم در مورد زن پيدا شده و حتّي آن قسمت از افكار كه از نظر مردم قرن بيستم نيز افراطي و نيز قابل قبول به نظر مي رسد ، در افكار افلاطون پيدا مي شود . و به همين جهت موجب اعجاب ناظران نسبت به اين مرد كه پدر فلسفه ناميده مي شود گرديده است . سپس اعلام مي دارد كه در گفتة افلاطون دو نكته هست : يكي اينكه اعتراف مي كند كه زنان از مردان چه در نيروهاي جسمي ، چه در نيروهاي روحي و دماغي ناتوان ترند ، يعني تفاوت زن و مرد را از نظر « كمّي » اعتراف دارد هر چند مخالف تفـاوت كيفي آنها از لحاظ استعـدادهاست . افلاطون معتقد است استعدادهايي كـه در مردان و زنان وجود دارد مثل يكديگر است . چيزي كه هست زنان در هر رشته اي از رشته ها از مردان ناتوان ترند و اين جهت سبب نمي شود كه هر يك از زن و مرد به كاري غير كار ديگر اختصاص داشته باشند . افلاطون روي همين جهت كه زن را از مرد ضعيف تر مي داند ، خدا را شكر مي كند كه مرد آفريده شده نه زن ، او مي گويد : خدا را شكر مي كنم كه يوناني زاييده شدم نه غير يوناني ، آزاد به دنيا آمدم نه برده ، مرد آفريده شدم نه زن .

بديهي است كه ما امروزه ، كم و بيش ، بيشتر تصوّرات افلاطون از قبيل انحلال خانواده ، كمونيسم جنسي و ناتواني روحـي و دماغي زن نسبت به مـرد را رد مي كنيم ، و چيـزي كه از او مي توان پذيرفت اين تأكيد اوست بر مساوات بين مرد وزن ، هر چند ايرادهاي او بر زن ، خيلي از ارزش اين  مساوات مي كاهد ، امّا در مورد ارسطو كه با تعصّبات روزگار خود بيشتر سازگار بود ، زن را ناقص مي دانست و به عقيدة او طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد ناتوان است زن را مي آفريند . زنان و بندگان از روي طبيعت محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاي عمومي نيستند . اين  رأي سخيف ارسطو ، كه در حق با معايير اخلاقي و اجتماعي زمان و جامعة او سازگار بود ، در اين اعتقاد كلّي بي اساس و منفور او ريشه دارد : به حكم قوانين طبيعت ، برخي از آدميان آزاد و گروهي ديگر بنده اند و بندگي برايشان هم سودمند است و هم روا ، جالب توجّه است كه او اين اعتقـاد كـژ و نادرست و غيـر انسـاني خـود را در قالب « حكم قوانين طبيعت » مطرح مي كند كه در حق نه حكمي در اين رابطه وجود دارد و نه قانوني ، بلكه آنچه مي بينيم افكار و منطق فاسد ارسطو است . به نظر ارسطو نسبت زن به مرد مثل نسبت غلام به مولا و بدن به روح و قوّة مفكّره و مثل نسبت اقوام وحشي به يونان است . زن مرد ناقص است كه در مرحلة پايين تري رشد و نمو مي كند . . . به حسب طبيعت جنس نر مافوق و جنس ماده زيردست است ، نر حاكم و مادّه محكوم است . زن از حيث اراده ضعيف است و به همين جهت نمي تواند در صفات و احوال مستقل بماند .

متأسّفـانه همـان طوريكه اغلب افكار نادرست و عاميانة ارسطو در بسياري از زمينه هاي علمي ، به عنوان آخرين سخن علم و كمال حقيقت براي قرنهاي متمادي پذيرفته شد ، و معلوم است چه زيانهـاي عظيمي بـه بار آوردند ، اين افـكار ارتجـاعي ، غيـر منصفـانه ، كـژ ، نادرست و بي اساس او در مورد زن نيز رسميّت يافتند و معيار رفتار با زن در بسياري از جوامع شد تا افكار افلاطون كه نسبتاً ، از درستي و انصاف بيشتري برخوردار بودند . و به گفتة شهيد مطهّري : نظريّات ارسطو نظريّات افلاطون را در دنياي قديم فسخ كرد ، دانشمنداني كه بعدها آمدند نظريّات ارسطو را بر نظريّات افلاطون ترجيح دادند . و اين بدان معناست كه اين دانشمندان غلط را بر صحيح ترجيح دادند و خدا مي داند كه اينها چه ظلم و خيانتي در حقّ زن و انسانيّت مرتكب شدند . و در اين راستا ، به خلاف آنچه انتظارش مي رود ، كشيشان مسيحي بجاي آنكه از افلاطون « خداپرست »   پيروي كنند ، دنبال ارسطو « ملحد » را گرفتند . اكونياس ، مثلاً مي گويد : زن به سبب ضعف طبع خود ، هم رواني و هم بدني ، فرود مرد است . . . مرد آغاز زن است و آنجا او ، همچنان كه خدا بدايت و نهايت هر موجودي است . . . زن بنابر قانون طبيعت فرودست است .

موضع گيري ، افكار و تصوّرات « كشيشان اوليّة مسيحي » از زن ، زناشويي و خانواده ، جالب توجّه و درخور تأمّل و تعمّق است ، آنان به گفته ساموئيل كنيك ، اگر خيلي نسبت به ازدواج ابراز گذشت و خوش بيني مي كردند آن را يك « بلاي لازم » مي دانستند . پول ، امام بزرگ مسيحيان نسبت به ازدواج به هيچ روي خوش بين نبود و تنها از اين لحاظ با ازدواج موافقت مي كرد كه به قول خودش : « ازدواج بهتر از سوزانيدن است » روش كشيشان نسبت به ازدواج به مرور زمان به اشاعة رياضت در ميان مسيحيان بيش از پيش تقويت گرديد به طوري كه تجرّد به منزلة وضع مطلوبي تلقّي شد و ازدواج به منزلة كاري مكروه نمايان گرديد كه احتراز از آن ارجح بود و تنها براي آن از طرف كليسا مباح اعلام مي شد كه به هرزگي و فحشا برتري داشت و تا اندازه اي از زنا جلوگيري مي كرد . ژروم و آگوستين دو امام بزرگ مسيحي نيز كه نفوذ فراوان در كليساي مسيحي داشتند اين نظر را بيش از پيش تأييد كردند و در نتيجه يك حس حقارت بطور كلّي نسبت به جنس زن پديد آمد « زن كه بعنوان مسؤول پيدايش معصيّت در جهان به شمار مي رفت به تدريج به منزلة اغوا كننده به فساد تلقّي شد و همچنين پست تر از مرد اعلام گرديد و فلسفه وجودش تنها خدمت كردن و فرمانبرداري از مرد شناخته شد . پول در پيام خود به تيموني چنين خاطر نشان مي كند : بگـذار زن با فرمانبـرداري كامـل و در خاموشـي علم بيـاموزد لكن هرگز به زن اجازه نمي دهم درس بدهد و يا اينكه بر مرد مسلّط گردد بلكه وظيفه او خاموش ماندن است . » همچنين بارنزوبكر خاطر نشان مي كنند كه : از نظر مسيحيان خانواده از ثمرات هبوط انسان و ماية محدوديّت آزادي مرد و زن است . زناشويي نشانه گناه و صرفاً وسيله جلوگيري از زناكاري است . زن دون مرد است . تجرّد بر تأهّل ترجيح دارد . جروم ( هيرونوموس ) قديس دوشيزگي را برتر از شوي داري مي داند . هر كس كه بتواند بايد از زناشويي چشم پوشد . ولي زناشويي از زناكاري بهتر است . زني كه زناشويي كند ، با همه داراييش در اختيار مرد قرار مي گيرد . كار زن كودك پروري و خانه داري است . زن حتّي نبايد از خانه بيرون رود .

همان طوري كه قبلاً نيز بيان داشتيم ، پي بردن و آگاه شدن از اين حقايق از زبان خود غربيها هم بهتر و مأمون تر و هم بامزه تر است ، و ما را ، خصوصاً از تهمت قضاوت و موضع گيري خصمانه دور نگه مي دارد . مسيحيّت منحرف و كشيشان مسيحي تعاليمي كژ ، ضدّ انساني ، ضدّ اجتماعي ، ضدّ قوانين طبيعت و به خلاف نيازهاي طبيعي و مرسوم و آنچه از يك ديانت موحد سماوي انتظارش مي رود عرضه مي دارند ، و اين زن است كه در طول حوالي 2000 سال چوب اين افكار گمراه كننده و نادرست و كثيف را خورده و تحمّل كرده ، و اگر تاريخ يهوديّت را نيز در نظر بگيريم ، كه مسيحيّت اساساً ادامه دهنده تعاليم آنست ، پي خواهيم برد كه زن در خلال حوالي 3000 سال ، آن هم به نام خـدا و ديـن او ، به دست خاخامان و كشيشان ، چه زجر و شكنجه اي جسمي و روحـي متحمّل شـده و چـه صليبي به دوش كشيـده ، در تـورات آمـده است كه خداوند ( يهوه ) زن ( حوّا ) را از دندة مرد ( آدم ) آفريد ، امّا باز چنين ادّعايي پيش كشيده شد و رسميّت يافت كه اين زن است كه يك دنده اش كم است نه مرد ؟ همچنين تورات از اين امر حكايت دارد كـه ايـن حـوّاء بـود كـه آدم را فـريب داد و به عصيان امر پروردگار واداشت ، پس از اينكه شيطان ( مار ) تخست توانست او را ، به عنوان عنصر ضعيف ، فريب دهد . « در مسيحيّت نيز ، به گفتة شهيد شريعتي ، گناه اوّليّه گناه زن بود و مرد ، به عنوان فرزند آدم ، هر گاه به سوي زني رود حتّي اگر آن زن همسرش باشد ، چنانچه حوّا همسر شرعي آدم بود ، باز گناه نخستين و گناه اصلي را تكرار كرده است و گناه عصيان آدم را در خاطره خداوند تداعي كرده است ، پس بايد كاري كرد كه خدا به ياد آدم و گناه آدم نيفتد . »  امّا اسلام ، همانطوريكه علّامه طباطبايي بيان مي دارد ، يعني آيين پاكي كه وسيلة قرآن نازل شـده در حـق زن كاري كـرد كه دنيـا از قـديم ترين ايّام آن را نمي شناخت . و ساختمان فطري را كه دنيا از روز اوّل ويران نموده و آثارش را محو كرده بود از نو بنيانگذاري نمود ، و اعنقادي را كه در باره هويّت زن داشت و عملاً بر طبق آن رفتار مي كرد ملغي ساخت . »  گوستاولوبون نيز در اين رابطه اعتراف مي كند كه : اسلام اوّل مذهبي است كه در ترقّي و اصلاح حال زنان قدم هاي وسيعي برداشته . »  خانم قدسيّة حجازي نيز ، خصوصاً به صفت يك زن آگاه مي گويد : اسلام تمام حقوق را براي زن شناخته و عملاً به آنها داده است . زنان صدر اسلام از تمام حقوق حتّي حقوق سياسي هم مساوي مردان بهره مند مي شدند . . . در هيچ كجا و هيچ امري منعي براي زنان وجود نداشته است . »  وضع زن در اسلام و موضع گيري حقيقي اسلام از زن و تعاليم راستين آن در باره او كه ابعاد گوناگون وجودش را در بر مي گيرد ، مبحث بسيار جالب و دامنه داري است . آنچه در اين باره بيشتر شايان ذكر و جلب توجّه مي كند اين است كه اسلام ، به خلاف يهوديّت و مسيحيّت ، زن را به علّت زن بودن هرگز سرزنش نمي كند ، و هميشه انسان بودنش ، يكسان با مرد ، مدّ نظر است و لذا مي بينيم هر جا كه لازم باشد ، همراه با مرد از او ياد مي شود و تكاليف ، كيفرها و پاداش هاي دنيوي و اخروي را براي آنها يكسان مقرّر مي دارد . عبادت ، كار نيك ، رعايت مقررّات و موازين اسلام و « حدود الله » كار زشت ، بدي ، انحراف ، خيانت و غيرذلك ، بدون توجّه به جنس ، يكسان ارزيابي مي شوند .

از مهم ترين ، زننده ترين و ظالمانه ترين اتّهامات ، اعتقادات و تصوّرات كژ و بي اساس ، كه از قـديم الايّام شـايع بـوده و هنـوز هم كـم و بيش ، در شرق و غرب شايع است ، و باب دل و عقيـدة خيلي هـاست و به استمـرار ، به بهـانه هاي گـوناگـون تغـذيه مي شود « ناقص العقل » و « ناقص الايمان » فرض نمودن زن است كه نياز به بررسي و تعمّق دارند .

( آنچه كه روشن ، مسلّم و پذيرفتني است ، اينست كه از ستم هايي كه در طول تاريخ بر جنس زن وارد شد همان اسير خانه گرداندن و سعي در محروم نمودن او از امكانات و فرصتهاي موجود براي رشد فكري ، عقلي و تربيتي است ، كه براي جنس نر مجاز و آسان بود و اين امر بدون شك ، طي اعصار و قرون متمادي ، باعث شد كه زن از لحاظ عقلي و امكانات و اهتمامات فكري ، قهراً عقب تر از مرد بماند به نحوي كه اين امر ، بعداً دليلي براي ناقص العقل بودن او تلقّي گرديد و پيش كشيده شد ، هر چند ، با اطمينان ، مي توان گفت كه زن نيز از همان امكانات بالقوّه و بالفعل مرد براي آموزش تعليم و تربيت و تفكّر برخوردار بوده ، و يقيناً مي توانسته ، در صورت فراهم شدن فرصتهاي لازم و تهيّة شرايط و زمينه ها ، پيش برود و معجزه آفريند . ) و دليل اين ادّعا و برهان آنهم خيلي ساده و عيني است : هر وقتي كه چنين فرصتهايي در هر جامعه اي ، در هر فاصله تاريخي ، براي زنان فراهم شد ،  آنان شايستگي هاي خود را نشان داده و كارهاي با ارزش و به ياد ماندني انجام داده ، و زنان مبتكر ، خلّاق ، شجاع ، و شايسته اي به جامعه و تاريخ تقديم نمودند .

ولي آنچه كه اتّفاق افتاد اين بود كه اوّلاً زن را از امكانات بي بهره و از فرصت ها محروم ، و شرايط را سخت و غير ملايم ، و از كسب علم و معرفت ممنوع و برحذر گرداندند ، سپس و با كمال وقاحت و حق كشي ، او را ، به ناحق ، ناقص العقل و پست تر از مرد قلمداد كردند و گفتند كه زن قادر به فكر كردن و خلق و ابداع مثل مرد نيست . و چنين تصوّر نادرست و بي اساسي هنوز هم وجود دارد ، و بين بسياري از جوامع شايع ، و براي بسياري از افراد ، چه عالم و چه جاهل ، بديهي مي نمايد . ما هر چند در صحّت و صداقت خيلي از نتيجه گيري ها در رابطه با خصايص فيزيولوژي زن ، كه بر جنبه هاي علمي آنها بيشتر تأكيد مي شود وتكيه مي گردد ، شك و ترديد داريم ، چون به نحوي از انحاء از فرهنگ « ضدّ زن » ريشه مي گيرند ، باز اگر ، ناچاراً و يا جدلاً به آنها گردن نهيم ، باز بدين معني نخواهد بود كه زن ناقص العقل و پست تر از مرد است . مثلاً اگر بپذيريم كه متوسّط وزن يا حجم مغز زن كمتر از متوسّط وزن يا حجم مغز مرد است ، باز از اين لحاظ علمي و انسان شنـاسي ، دليلي و مجـوّزي براي برتر شمردن مرد نسبت به زن نخواهد بود . حجم يا وزن مغز انسـان عاقـل (‌ هوشمند ) شناخته شده است . و حجم مغز انسان كنوني و اجداد چند هزار ساله اش ، در محدودة حداقل و حداكثري در نوسان بوده و هست بدون اينكه تفاوت موجود بين حداقل و حداكثر ، كه در بين زنان و مردان يكسان ديده مي شود ) لطمه  اي به انسان بودن آنها ، از هر لحاظ ، وارد سازد و يا مسوّغي باشد براي عقب مانده شمردن آنانيكه حجم مغزشان نزديك به حدّاقل است ، كه در حدّ خود چيزي منحصر به مردان يا زنان نيست ، و در بين هر دوي آنها به چشم مي خورد ، و از لحاظ فيزيولوژي ، امكانات و قدرات عقلي و استعدادها آنچنان بستگي مستقيم و انفكاك ناپذيري به حجم مغز ندارد ، و بدين معني كه مغز معيّني ، صرفاً به علّت بزرگيش ، دلالتي بر نبـوغ و قـوّة خلّاقه ندارد و احتمـال آن هم هست كـه صاحبش فردي (‌ چه مرد و چه زن ) كاملاً عادّي و حتّي كند يا ديوانه باشد ، و چه بسا مغزهايي از لحاظ حجمي يا كمي كوچك بوده باشند ولي از لحاظ كيفي ، چين خوردگي و غير ذلك ، متميّز و صاحبش فردي نابغه ، مبتكر و خلّاق باشد و بسياري مي دانند و از اين حقيقت آگاهند كه خيلي از مردان شايستة اديب و متفكّر برجسته ، حجم مغزشان در همان محدوده اي بوده كه براي زن در نظر گرفته مي شود ؟ و در اين رابطه ملاحظه مي شود كه : غربيان در طعن به زن و ناقص خواندن وي بيداد كرده اند ، گاهي از زبان مذهب و كليسا گفته اند : زن بايد از اينكه زن است شرمسار باشد ، گاهي گفته اند  زن همان موجودي است كه گيسوان بلند دارد و عقل كوتاه . . . و غير ذلك جا دارد كه توقّفي داشته باشيم در پيشگاه فكر فيلسوف با نام آلماني ، فريدريش نيچه ، كه با شدّتي تا حدّ نفرت و انزجار و تهوّع ، كه جز نتيجه اختلال مغزي نيست ، و او هم خوشبختانه ، از آن برخوردار بود ، به زن حمله برد ، و كوششش را در راه دادن حقوقش و انسان شمردنش با زخم زبان ارزيابي كرد تا حدّي كه دانشمنداني كه در اين راستا قدم برمي دارند « خران دانشمند » توصيف مي كند ، و شايد علّت اين همه دشمني و حسّ حقارت نسبت به زن كه در او جمع شده ، سواي جنون ، در خيبت و عدم موفّقيّتش در برقراري روابط با « جنس لطيف » باشد . در اين متني كه از او عرضه مي داريم ، به چند موضوع اشاره شده ، كه از چند لحاظ ، ارزش تأمّل را دارند ، او مي گويد : به خطا رفتن در باب مسألة اساسي « مرد و زن » و انكار ژرف ترين ستيزه ، و ضرورت كشاكشي جاودانه دشمنانه ميان آن دو ، و چه بسا خيال حقوق يكسان ، خواسته ها و وظايف يكسان براي آن دو در سرپروراندن ـ اينها همه نشانة‌ نوعي سبك مغزي است ، و متفكّري كه در چنين مكان خطرناكي سبكي خود ـ سبكي غرايز خود ـ را ثابت كرده باشد ، مي توان بر روي هم با بدگماني بدو نگريست و بالاتر از آن ، او را رسوا و برملا شده شمرد : دست چنين كسي چه بسا « كوتاه تر » از آن است كه به هيچ مسأله اساسي زندگي آينده ، و به هيچ ژرفنايي برسد . از سوي ديگر ، مردي كه جان و خواهشهايش ژرفايي دارد و همچنين از آن نيكخواهي ژرف بهره مند است كه از خود سختگيري و جديّت در اشتباه تواند شد ، چنين مردي در باره زنان جز به شيوة شرقي نمي انديشد. او مي بايد زن را ملك خويش بداند ، همچون مالي كه در صندوق بايد گذاشت و قفل كرد ، همچون چيزي كه سرنوشتش خدمت گذاري استد و درين كارمي بايد به كمال رسد . درين باب مي بايد به خرد عظيم آسيا تكيه كرد ، به برتري غرايز آسيا ، چنانكه يونانيان ، اين بهين وارثان و شاگردان آسيا پيش از اين مي كردند ، هماناني كه ، چنانكه همه مي دانند ، از روزگار هومر تا پريكليس ، هر چه كار فرهنگشـان بالا مي گرفت و قدرتشان افزون مي شد ، گام به گام در برابر زنان سختگيرتر مي شدند ، خلاصه ، شرقيتر ، اينك اين كار چه ضروري ، چه منطقي ، و ازنظر انساني نيز چه دلپسند بود ـ نكته اي كه هر كس بايد پيش خود در آن تأمّل كند  .

به هر حال بايد گفت كه افكار و تصوّرات ضد زن امري خاص غريبان نيست ، در شرق نيز ، و بين مسلمانان و غير مسلمانان ، چنين افكار و تصوّراتي ، حتّي شايد با لحن هايي حادتر و توهين و تحقيرآميزتر ، و به وفور يافت مي شوند . براي مثال ، ادبيّات ايران از بسياري مطالب در باره زن انباشته شده است كه يا مبتني بر سنن خواري زن در جامعه ماقبل اسلامي است ، و يا مبتني بر درك خاص از برخي آيات (‌مانند : ‌و ان كيدهن عظيم ) و برخي احاديث واقعي يا مجعول ( مانند : النّساء قبائل الشّيطان )‌ عليه زن است . مثلاً فخرالدّين اسعد در « ويس و رامين » مي گويد :

زنـان در آفــرينـش نـاتمـــامنـد                     ازيـرا خـويش كـام و زشت نامنـد

يا فردوسي مي گويد :

زن را ستـايـي سگــان را ستــاي                    كه يك سگ به از صد زن پارساي

يا نظامي مي گويد :

زن از پهلـوي چـپ شـد آفـريـده                    كس از چـپ راستـي هرگز نديـده

يا سعدي مي گويد :

چه خوش گفت شاه جهان كيقباد                    كـه نفـرين بـد بـر زن نيـك بــاد

و از اين قبيـل بسيـار است كه زنان را سست رأي و نازك دل و زبون مرد خوش گفتار خوانده اند و بر آن بوده اند كه حقّ فرا گرفتن دانش را ندارد » . ريشه يابي درست مسأله تخلّف زن از مرد در زمينه هاي گوناگون ، كه به هيچ وجه ربطي به طبيعت و استعدادهاي آنان ندارد ، بايد در اين واقعيّت جستجو كرد كه شرايط و فرصت ها ، در طول تاريخ براي زنان مناسب نبوده و از هر سو بر زن ظلم و ستم شده ، و از شكوفايي امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل زن ، عمداً جلوگيري به عمل آمده ، و بر همين اساس شرايط و فرصت ها براي مردان و زنان در طول تاريخ هرگز يكسان نبوده و هنوز هم همه جا يكسان نيست ، و تا چنين وضعي حكمفرماست هر گونه مقايسه اي بين امكانـات عقلي مـرد و زن ، و دستـاوردهاي هر يك و آنچـه از خـود نشـان داده اند و به ارمغان آورده اند ، غير عادلانه و غير منصفانه خواهد بود ، بديهي است كه با اين اوضاع و احوال ، وجود متفكّرين ، علما و نوابغ بيشتري بين مردان معلول همان شرايط نامتعادل و به نفع مرد است نه ناقص العقل بودن زن يا عدم توانايي فكريش .

مرد و زن در انسانيّت و حقوق انساني و كمالات و معنويّات با هم مساويند ، و اعتقادات ، تصوّرات و اتّهامات مبني بر ناقص الخلقه و العقل و الايمان بدون زن بر هيچ اصل معتنابهي و منطق درستي استوار نيستند و كلّاً ادّعاهايي پوچ ، توخالي غير علمي ، جاهلانه ، احمقانه ، تبعيضي ، غير انساني ، غير خدايي ، شرورانه ، بي اساس ، غير قابل دفاع و توجيه بيش نيستند ، و در حق هر چند غير مؤدّبانه است ، به جا خواهد بود اگر كساني مثل نيچه كه چنين افكار ، ادّعاها و تصوّراتي را ساخته و پرداخته مي كنند و دستاويز قرار مي دهند براي بي ارزش جلوه دادن و لطمه وارد ساختن به انسانيّت زن و پايمال كردن حقوق انساني و شرعي و خدادادي و به گفتة خود نيچه «‌ خران دانشمنـد » قلمداد و شناخته شود و بي فايده نخواهد بود كه بعضي ديگر از گفته هاي زشت ، تحقير آميـز و بي اسـاس نيچـه كـه نزد ديگـران ، به انحاء مختلف و به تعبيرهاي گوناگون يافت مي شود ، آشنا شويم . او مي گويد : وقتي زني گرايش هاي دانشمندانه دارد ، در جنسيّت وي بايد وجود داشته باشد . . . . زن چه خوب و بد هر دو چوب مي خواهند . زن با حقيقت چه كار ؟ از ازل چيزي غريب تر و دل آزارتر و دشمن خوتر از حقيقت براي زن نبوده است . هنر بزرگ زن دروغگويي است . بالاترين مشغوليّتش به ظاهر و زيبايي . ما مردان آرزو داريم كه زنان پيش از اين خود را با روشنگري رسوا نكنند . همان گونه كه رعايت و محبّت مردان در حقّ زنان بود كه سبب شد تا كليسا فرمان دهد : « زنان در كليسا ساكت باشند » و به خاطر خير و صلاح زنـان بود كـه ناپلئون به مادام دوستـال خوش سر و زبان فهماند كه : « زنان در سياست ساكت باشند » . به هر حال عذري كه مي توان هميشه براي نيچه در نظـر گـرفت ديوانگي است . امّـا براي كساني كه ظاهراً از « عقل سليم » برخـوردارند و چنيـن افـكار و تصوّراتي را به هـر نحـوي مي پذيرند يا تأييد و طوطي وار ، ترديد مي كنند ، چه عذري مي توان تراشيد ؟

تأمّل فرماييد ، امروزه هيچيك از ايرادهايي را كه نيچه پيش مي كشد و براي رسوايي زن به كار مي برد ، ارزش پشيزي هم ندارد و در عمل و زندگي هنگامي كه اينجا و آنجا درها بر روي زن رفته رفته باز شد دقيقاً عكس آن ادّعاها به اثبات رسيد و براي هر عاقل و روشن فكري اين يك حقيقت عياني ، پذيرفتني و انكار نشدني است كه فقط كوران و جاهلان و بي خردان مي توانند حقايق را درك نكنند ، نبينند و در ردّشان احمقانه پافشاري كنند .

آنچه كه بايد ، بعنوان يك حقيقت ملموس و عيني ، به آن اذعان داشت و گردن نهاد اينست كه ، در قرون وسطي ، و علي الخصـوص ، در اروپا مهـد آزادي عصـر جـديـد ، كسي بدبخت تر ، بي ارزش تر پست تر و پايمـال شده حق و حقوق ، از زن وجود نداشت . او از كليّة حقـوق انساني بي بهره و محـروم بـود : از حـقّ كار ، از حـقّ تعليم ، از حـقّ رفت و آمد ، از حـقّ رأي ، از حـقّ مالكيّت ، از حـقّ انتخـاب و غير ذلك . و با اين وضع بديهي مي نمايد كه زن فاقد هر شكلي از اشكال استقلال ، به عنـوان يك موجود انساني ، باشد . و به راستي بيهوده نيست كه اين قرون را قرون تاريكي مي نامند .

ويل دورانت ، آزادي زن را از عوارض انقلاب صنعتي مي داند » . و اين امر ، با توجّه به تغيير و تحوّلات اقتصادي ، اجتماعي ، علمي و فرهنگي همه جانبه اي كه صعود طبقه بورژوا ، و سپس انقلاب صنعتي به وجـود آورد و در پي داشت ، و نيـازهـاي جـديدي كه خلق كرد ، من جمله نياز بي سابقه به نيروي كار ، و نيروي كار ارزان ، سواي واقعيّت بودنش طبيعي مي نمايد . چون زن محال است بدون ورود به ميادين كار و فعّاليّت هاي گوناگون ، و به كارگيري نقش اقتصادي و اجتماعي ، قـادر بـاشـد آزادي و ارزش انسـاني خود را باز يابد . و بدينسان ، با آغـاز انقـلاب صنعتي ، درهـا بر روي وي بـاز شـدنـد ، و رفتـه رفتـه ، زمينة آزاديش فراهم شد . امّا بايد گفت كه اين آزادي ، به عللي كه از خصـوصيّـات و قـوانين نظام سرمايه داري به شمار مي روند ، سواي « نعمت هايش » ، « نقمت هاي » ديگري نيز در بر داشت .

انقلاب صنعتي هر چند زن را ، تا حدودي ، از بندگي و اسارتهاي گوناگونش ، كم كم ، رها ساخت ، ولي در عوض او را به سوي انواع ديگر و خُرد كننده تري از بردگي ، اسارت ، محروميّت ، استثمار و از خود بيگانگي سوق داد . و در اين فرايند زن ، دودستي ، و به نام آزادي ، تقديم ماشين بي رحم و خونخوار سرمايه داري گرديد ، و اسارتها و بدبختيهايش ابعاد جديد و دردناكتري پيدا كردند ، و اين امر معلول خصايص سرمايه داري و در بكارگيري شيوه هاي بي رحمانه ، غيراخلاقي ، غير انساني ، ددمنش و وحشتناك استثمـار اسـت . سـرمايه دار بجز «‌ سود » و « سود بيشتر » و « سود مداوم » ، به هيچ اصل و مقولة ديگري ، كه در اين راستا مفيد ، كارساز ، و مساعد نباشد ، وقعي نمي نهد و ارزش آنچنانيي قايل نيست . دكتر علي شريعتي وضع زن در نظام سرمايه داري را چنين مجسّم مي كند : در جامعه اي كه اصالت از آن « توليد و مصرف » و « مصرف و توليد » اقتصادي است و تعقّل نيز جز اقتصاد چيزي نمي فهمد ، زن نه به عنوان موجودي خيال برانگيز ، مخاطب احساسات پاك ، معشوق عشقهاي بسيار بزرگ ، پيوند مقدّس ، مادر ، همدم ، كانون الهام ، آيينة صادقي در برابر خويشتن راستين مرد ، بلكه به عنوان كالايي اقتصادي است كه به ميزان جاذبة جنسيش ، خريد و فروش مي شود .

سرمايه داري زن را چنان ساخت كه به دو كار بيايد : يكي اينكه جامعه هنگام فراغت ـ فاصلة دو كار ـ به سرنوشت اجتماعي ، به استثمار شـدنش ، به آينـده خشك و پوچ و بي هـدفي كه بورژوازي برايش ساختـه است نينـديشـد و نپرسـد ، « چـرا كار مي كنيم ؟ » « ‌چـرا زندگي مي كنيم ؟ » از طرف كه و براي چه كسي اينهمه رنج مي بريم ؟ زن به عنوان ابزار سرگرمي و به عنوان تنها موجودي كه جنسيّت و سكسواليته دارد ، بكار گرفته شده ، تا نگذارد كارگر و كارمند و روشنفكر ، در لحظات فراغت ، به انديشه هاي ضدّ طبقاتي و سر مايه داري بپردازند ، و بكار گرفته شد كه تمامي خلاء و حفره هاي زندگي اجتماعي را پر كند . و هنر به شدّت دست به كار شد تا بر اساس سفارش سرمايه داري و بورژوازي ، سرماية هنر را ـ كه هميشه زيبائي و روح و احساس و عشق بود ـ به « سكس » تبديل كند ( . . . ) ديگر اينكه ، سر مايه داري براي تشويق انسانها به مصرف بيشتر و براي اينكه خلق را به خود بيشتر نيازمنـد كنـد و مقـدار مصـرف و توليـد را بالا ببـرد ، زن را فقط بعنوان مـوجـودي كه سكسواليته دارد ـ و جز اين هيچ ، يعني مـوجودي يك بعـدي ، به كار گرفت . در آگهي ها و تبليغاتش نشاند ، تا ارزشها و حسّاسيّتهاي تازه اي بيافريند و نظـرها را به مصارف تازه جلب كند و احساسات بزرگ و معنويّت هائي كـه سـرمايه داري را خـرد مي كند به كار گمـاشـت . سكسواليته بجـاي عشـق نشست وزن اين « اسير محبوب » قرون وسطي به صـورت يك « اسير آزاد » قرون جديد در آمد . چنين بود كه زن در تاريخ و تمدّنها ومذاهب پيشرفته ـ كه اگر يگانگي مطلق و صرفي با هنر نداشت ، امّا از نظر الهام و احساس و خصوصيّات روحي ، داراي مقامي بسيار بزرگ و متعالي از جنس عشق و احساس و هنر بود ، به شكل ابزاري درآمد براي استخدام در هدف هاي اقتصادي و اجتماعي و تغيير تيپ جامعه ها و نابود كردن ارزش هاي متعال و اخلاقي و تبديل كردن يك جامعه سنّتي ـ يا معنوي و اخلاقي ، يا مذهبي ـ به جامعه مصرفي و پوچ ، و براي تبديل هنر كه تجلّي الهي و روح بشري بود ، به ابزاري كه با سكسواليته در كار دگرگون كردن نوع انساني است . در اين بررسي به برخي از جنايتهاي نظام سرمايه داري در حق زن و مسخ نمودن وجود و انسانيّتش ، اشارات زنده و گيرايي شده ولي ابعاد مهمّ ديگري نيز وجود دارند ، كه مورد سوء استفاده شديد و بي رحمي قرار گرفته اند ، و آنچنان به آنها توجّه نشده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل مناسبي ، كه در خور آنهاست ، قرار نگرفته اند . ارزش زن در نظام سرمايه داري و توجّه به او ، در بعد جنسيش ، و سوء استفاده و بكارگيري آن ، چه به نحو مشروع و چه غير مشروع ، جه به نحو انساني و چه غير انساني ، و غالباً غير مشروع و غير انساني ، خلاصه نمي شود . زن به علاوة « سكسواليته » ، داراي يك چيز مهم ، و اگر نگوئيم ، مخصوصاً از نكته نظر سرمايه داري مهمتر و آن نيروي كار است كه تحت تأثير فشارها ، تنگناهاي زندگي و محروميّت ها به بازار آزاد كار ، با تمام قوانين خشك و غير انسانيش و حتّي ، در بعضي زمينـه هـاي فعّـاليّت اقتصـادي ، در رقابت با نيـروي كار مـرد ، عرضـه گرديد ، و مـورد استثمار بي رحمانه و وحشيانة سرمايه داران شيطان صفت ، سنگدل ، مال پرست و كور قرار گرفت ، آنهم بدون كوچكترين توجّهي به خصوصيّات زن و لزوم رعايت معيارهاي اخلاقي و انساني در رفتار با او . آنچه مدّ نظر بود و مورد توجّه قرار مي گرفت همان ستانيدن سود بيشتر و استثمار هر چه تمامتر و متكامل تر بود و بس ، و بدين نحو زن جزء اساسيي از نيروي كار در نظام سرمايه داري را تشكيل داد ، امري كه به سرمايه داران قدرت مانور بيشتري بخشيد ، از سوي ديگر ، در يك ديد واقع بينانه و شمولي بايد اين فرايند را در روند آزادي زن ، با همه جنبه هاي منفي ، غير اخلاقي و غير انسانيش ، به عنوان يك قدم مثبت ، اساسي و سرنوشت ساز ، ارزيابي و تلقّي كرد . نظام سرمايه داري ، نهايتاً ، با اين شيوه ها و با اين اشكال ، زن را در اسارت خانه و آشپزخانه رها ، و او را وارد ميادين وسيع زندگي و فعّاليّت هاي گوناگون اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، مذهبي ، علمي و فرهنگي ساخت ، و به او اين فرصت را داد تا شايستگي خود را نشان دهد ، كه در حق نشان داد ، و ثابت كند كه دست كمي از مرد در شرايط مساوي ، ندارد ، كه باز ثابت كرد .

بديهي است كه اين وضع بيشتر مربوط به وضع زنان در غرب ، مهد سرمايه داري ، مي شود ، چون زن در بسياري از كشورهاي شرقي هنوز ، كم و بيش به روال قديم در اسارت خانگي و سنن ، تقاليد قوانين و معايير كهنه اجتماعي به آرامي بسر مي برد . امّا بدون شك به آرامي پيش از عاصفه مي ماند . چون رياح تغيير ، كه به سرعت زيادي در حركت بود . ديري نپاييد كه ، به علل گوناگوني به بعضي از كشورهاي شرقي رسيد و اوضاع در آنها را تكان داد و بسياري از ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، طرز تفكّر و رفتار انساني را دگرگون ساخت . و از سوي ديگر ، اغلب بقيّة اين كشورها كم كم ، از قمقم عقب ماندگي بيرون آمده و از اسارت هاي مختلف رهايي مي يابند ، و در راه رشد ، ترقّي ، پيشرفت و تكامل اقتصادي و اجتماعي قدم برمي دارند ، روندي كه ، مآلاً تأثيرات بنياديني در همة زمينه ها ايجاد خواهد كرد . و نتيجتاً در وضع رقّت بار و دردناك زنان نيز تأثيرات مثبتي خواهد گذاشت . آنچه مسلّم و قابل لمس است اين است كه زن ، در هر جايي كه باشد . يا حدّاقل در جايي كه او را با ما حول خود و ديگر نقاط و از اوضاع و احوال همنوع خود آگاه گرداند ، ديگر نمي تواند و راضي نخواهد شد كه با وضع مادون و پست و موقعيّت ثانوي تحميلي بسازد يا آنها را تحت هر شرايط با بهانه اي بپذيرد . رياح تغيير ، آزادي ، استقلال و برابري او را از هر سو احاطه مي كند و محال است كه بتوان خيلي بيش از اين او را در اسارت و خواب خرگوشي نگهـداشت . اين عصر براستي عصر رهايي زن است . به هرحال اميدواريم كه براي خواننده به حدّ كافي ، روشن شده باشد كه چنين نبوده و نيست كه شايد خيلي ها تصوّر مي كنند كه زن در جهان غرب هميشه آزاد و برخوردار از همة آزادي ها و حقوق انساني و شرعي بوده ، و اين فقط شرق است كه اين آزادي ها و حقـوق را ناديـده مي گيرد و زير پا مي گذارد . زن غربي ، به گفتة شهيد مطهّري ، تا اوايل قرن بيستـم از سـاده تـريـن و پيش پا افتـاده تـرين حقـوق محروم بوده است . « هم چنين بيان مي دارد كه : زن غربي تا نيم قرن بيش از بدبخت ترين زنان دنيا بود . حتّي در اموال خود نيازمند قيمومت شوهر بود » . و براي روشن نمودن هر چه بيشتر اين حقيقت ، و ايجاد قناعت درست ، به اوضاع زن و پاره اي مسائل ذيربط ، در بعضي از كشورهاي اروپايي ، در مقايسه با تعاليم اسلام نه اوضاع زن در كشورهاي اسلامي كه در حق به هيچ وجه بهتر از اوضاع زن در اروپا نه بوده و نه هست ، منحصراً آشنا مي شويم . محمّد قطب نويسنده مصري ، خاطر نشان مي كند : اينكه فرانسه تمدّن ساز است ، كه تا قرن بيستم حقّ تصرّف مستقيم در مال و ثروت خود ، حقّ شركت مستقيم در امور اجتماعي را به زن نداد ، و همه اروپا كه دم از تمدّن و ترقّي و مساوات و حقوق مي زند ، حقّ تساوي در كار مزد يك عمل ، كه زن و مرد يكسان انجام مي دهند به زنان نداد ، مگر در قرن بيستم ، و هنوز هم كه هنوز است انگلستان ، آن پدر خوانده دموكراسي تا اين لحظه نتوانسته اين مساوات را رعايت نمايد ، و كارمندان زن و مرد را يكسان ببيند ، به دليل اينكه زن آبستن مي شود و مي زايد و براي گذراندن دوران وضع حمل مرخصي دارد ، و مرد ندارد » . از سوي ديگر ملاحضه مي شود كه : فقط در قرن بيستم براي اولين بار مسألة « حقوق زن » در برابر حقوق مرد عنـوان شد » .  اين در حالي است كه : قرآن كريم ، به خلاف آنچه كه خيلي ها تصوّر مي كنند ، به اتّفاق دوست و دشمن ، احياء كننده حقوق زن است . مخالفان لااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گام هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت » . امام خميني با بياني قاطع و روشن ، و دركي انقلابي ، چنين موضع گيري اسلام را از زن اعلام مي دارد : زن بايد همان حقوق مردان را داشته باشد اسلام برابري بين مرد و زن را تأكيد كرده است . اسلام به هر دوي آنها حق تصميم گرفتن دربارة سرنوشتشان و برخورداري از تمام آزادي ها را اعطاء كرده است : حق انتخاب كردن ، رأي دادن و انتخاب كردن ، رأي دادن و انتخاب شدن ، حق آموزش و كار و نيز حق اعمال تمام وظايف اقتصادي . . . اسلام زنان را قدرت داده و مقابل مردان قرار داده است ، به طوري كه ، زنان نسبت به آنان تساوي حقوق دارند . . . البتّه يك سلسله احكام خاص به زن است كه مناسب با زن مي باشد نه اينكه اسلام ميان زن ومرد فرقي گذاشته باشد . در حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن همچون مرد حق دخالت در سرنوشت خويش را دارد » . و شايد بهتر و قانع كننده تر آنست كه اين حقايق را از زبان يك متفكّر غربي بشنويم . گوستاولوبون فرانسوي در اين مورد مي گويد : از اقوال مورّخيني كه ذيلاً مي نگاريم معلوم مي شود كه در دورة تمدّن اسلام به زنان عيناً همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد از مدّت طولاني آنرا دارا شدند يعني بعد از اينكه رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناي اشاعت را گذاشت . در اهالي اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمدة آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است و مذهبي كه توانست زن را از آن درجه پست و ذلّت نجات بخشيده و به اوج عزّت و رفعت نائل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح ، چنانكه عامّه خيال مي كنند ، زياد مي بينيم كه در قرون وسطي رؤسا و سردارهاي ما با اينكه مسيحي بودند معهذا پاس احترام زن را نگاه نمي داشتند و از بررسي ( مطالعه ) تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه اي باقي نمي ماند كه قبل از اينكه مسلمين رعايت احترام زن را به اسلاف ما بياموزند ، امراء و سرداران ما نسبت به زن با كمال وحشيگيري سلوك مي نمودند » . و اگر به يكي از كشورهاي پيشرفته اروپائي بنگريم ، و در آن جوياي احوال زن و سابقه تاريخي آزاديش بشويم خواهيم ديد كه تا چه حد و با چه سابقه اي ، زمينه آزادي زن در اسلام فراهم بوده . روزا لوكزامبورك ، لهستاني الاصل ، كه يكي از بارزترين شخصيّت هاي جنبش سوسياليستي به شمار مي رود ، كه اسم و فعّاليّت سياسيش بيشتر با جنبش سوسياليستي آلمان مربوط مي شود ، در خطابه اي به عنوان « حق رأي زنان و مبارزه طبقاتي » ، كه در سال 1912 ، ايراد كرده است ، اين مطالب ، كه به طور مستقيم و مباشر يا غير مباشر ، از اوضاع و احوال و حقوق زن در آلمان ، حكايت مي كند ، به چشم مي خورند : روزا ، اين زن متفكّر ، مبارز و قهرمان كه ناجوانمردانه به قتل رسيد ، از اينكه زن فاقد حقوق سياسي است سخن مي راند و عـدم حقـوق سيــاسي زنـان پروليتـاري را يك بي عدالتـي پليـدانه توصيف مي كند ، سپس از « محروميّت از حقوق » ، به طور كلّي ، صحبت مي كند ، و در اين رابطه اعلام مي دارد كه « عدم حقوق براي زنان در آلمان كنـوني ( يعني آلمان در اوائل قرن بيستم ) تنها يك حلقه در زنجير ارتجـاع است كـه زندگي خلق را به غـل و زنجيـر كشيـده اسـت » ، همچنين از « نداشتن حقّ رأي ، حقّ انتخاب كردن و حقّ انتخاب شدن » ياد مي كند و مي گويد : « از همين جا مي بينم كه ميليون ها زن پروليتاري رزمجويانه و متّكي به نفس فرياد مي كشند : ما حقّ رأي مي خواهيم » .

پس ، و جاي تأمّل است ، تأمّل فرمائيد ، تا چند دهه پيش چنين بوده حال و حقوق زن در يكي از كشورهاي مهمّ اروپائي ، آلمان ، بديهي است كه ما ، به هيچ وجه ، بر آن نيستيم كه واقعيّات زن شرقي و خصوصاً در كشورهاي اسلامي ، بهتر از آن بوده ، بلكه ، فقط ، مدّعي آن هستيم كه اسلام از بدو اين حقوق را ، كه زن اروپائي تا اوايل قرن بيستم از آنها محروم بوده و براي به دست آوردن آنها مجبور بوده خون و جان بدهد ، براي زن به رسميّت شناخت ؟

و همان طوريكه خانم قدسيّة حجازي خاطرنشان مي كند : اسلام تمام حقوق مدني و سياسي و اجتمـاعي را بـراي زنان مسـاوي مردان شنـاخته است و اداء آن حقوق را به زنان واجب كرده است » . امّا همان طور كه قبلاً نيز بيان داشتيم ، بين تئوري و عمل ، يعني بين تعاليم اسلام و تطبيق آنها فاصلة زيادي وجود دارد ، و اين حقيقت سزاوار ياد آوري مكرّر است ، و بدين سبب در تمامي كشورهاي اسلامي از زمان رحلت حضرت پيامبر ( ص ) ، آگاهانه ، از به اجراء در آمدن اين تعـاليم رهائي ساز و نجات بخش جلوگيري به عمل آمد ، و زن در دياجير ( تاريكي ) ظلمت و بدبختي ، اسير قوانين و تقاليد ضدّ اسلامي ، و ما قبل اسلامي ، جاهلي ، ماند ، و مردان ، مخصوصاً قـانون گـذاران و سيـاستمـداران و سلطه گران ، بار گناه سنگيني بدوش دارند و يقيناً در محضر حق تعـالي جـوابگو خواهنـد بـود ، از همين جاست كـه مي بينيم خـانم قدسيّة حجازي حق چنين ايراد گيري را به خود مي دهد ، و ايرادي بجا ، : « گرچه در مقرّرات اسلام توصيه شده كه مديون و مكلّف بايد بكوشد كه دين را به دائن و حق را به ذيحق خود اداء كند ولي متأسّفانه بين اسلام و اين مسلمانها كه ديده مي شوند فرسنگ ها فاصله است » . نا گفته نماند كه در يك ديد شمولي تر ، واقع بينانه تر و علمي تر ، بايد اين حالت را معلول ساخت سياسي اجتماعي و فرهنگي جامعه دانست ، كه در كشورهاي اسلامي خيلي به دور از اسلام بوده ، نه اينكه آنرا در ايرادي بر افراد خلاصه كرد هر چند كه مسؤول باشند ، و مسؤول هم هستند ، چون اين افراد نهايتاً ، ادوات فرمانبردار و خدمت گزار قدرت حاكم بر جامعه بيش نيستند .

و چنين تصوّري ، به نحو واضحي ، در اين گفتة نيلوفر گل ، جامعه شناس ترك ، قابل لمس است ، او مي گويد : ستم به زنان در كشورهاي مسيحي و اسلامي ، وضعيّت مشابهي داشته و ربطي به اسلام ندارد . اين امر برداشت اشتباه و همه گيري را كه مي پندارد بردگي زنان در كشورهاي سواحل جنـوبي مديتـرانه از دكتـرين اسـلامي نشأت مي گيرد نفي مي كند و نشان مي دهد كه اين امر بيش از آنكه پـديده اي مذهبي باشـد ، اجتماعي ـ جغرافيايي است سپس تأكيد مي كند كه « اگر زنان كشورهاي مسلمان و مسيحي به طور يكسان از حقوق خود محروم شده اند اين امر خلاف قرآن و انقلاب فرانسه صـورت گرفتـه است » . در هر صـورت ، نمي توان از نارسايي اين بررسي هم چشم پوشي كرد . اوّلاً ، نويسنـده ، هر چند ستم به زنان ، در كشـورهاي اسـلامي ، را به درستي به اسـلام ربطي نمي دهـد ، ولي در اين كه ستـم به زنان را در كشـورهاي مسيحي با آن محشـور مي گرداند ، راه درستي را نپيموده است .

ثانياً ، اينكه ، در كشـورهاي اسلامي ، زنان به خلاف قرآن از حقـوق خود محروم شده اند ، عين حقيقت است ، امّا از يكسـو نمي توان همين قضـاوت را در مورد انجيل درست دانست ، و از سوي ديگر پاي فرانسـه را به ميـان كشيـدن ، در اين راستـا ، به كلّي محلّي از اعـراب ندارد ، يعني بي مورد است ، و اين همان حقيقت را مي رساند كه تعاليم مسيحيّت به نويسنده اجازه نداده اند كه آن حكم را در مورد انجيل هم صحيح بداند ، لذا به انقلاب فرانسه پناه برده ؟

ثالثاً ، آيا آن تزامن بين تعاليم اسلام و انقلاب فرانسه ، از هر لحاظ ، به نفع اسلام نيست ؟ هم اكنون مي پردازيم به بحث در بارة بعد ديگري از ابعاد آزادي زن . به اعتراف آگاهان ، يكي از زمينه هاي اساسي و رئيس آزادي حقيقي ، نه دروغين ، زن ، آزادي اقتصادي است . آزاديي كه به تازگي در غرب ، با آن همه هياهوي كه به راه انداخته اند ، به زن داده شد ، كه تا چند دهه پيش به كلّي از آن محروم بود ، و هنوز هم آنچنان در همه جاي « غرب » از امتيازات همه جانبة آن برخوردار نيست ، سواي اينكه درهايي كه به روي زن باز نمودند ، غالباً ، به زير زمينهاي تاريك و وحشتناك يا اشكالي از سيه روزي ، بدبختي ، اليناسيون و استثمار بيرحمانه و مسخ كننده منتهي گشتند . استقلال اقتصادي زن زير بناي تمام آزادي هاي اوست ، و بدون آن گفتگو در باره آزادي و حقوق زن پوچ ، توخالي ، بي اثر و بي ريشه خواهد ماند .

در مسيحيّت صحبت از استقلال اقتصادي زن به كلّي بي مورد است ، حال ببينيم نظر اسلام در اين باره چيست ؟ اين به هيچ وجه ادّعا نيست كه اسلام 14 قرن پيش زمينة استقلال اقتصادي زن را ، به روشني فراهم نمود ، و اين خود امريست كه تقريباً در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيستم در غرب ، آنهم با هزاران مانع اجتماعي ، سياسي ، مذهبي و فرهنگي ، زنان غربي توانستند اين حقّ مسلّم را براي خود ، با چنگ و دندان به دست آوردند . و به گفتة شهيد مطهّري : ‌انگيزه اي كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادي بدهد جز جنبه هاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده » . و آيات قرآني مؤيّد اين اصل و اين گرايش ، صريح و بسيارند مثلاً آمده است كه : للرّجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن » . و كاملاً هويدا است كه اگر چنانچه زن حق و آزادي فعاليّت اقتصادي را نداشته باشد جملة « و للنّساء نصيب مما اكتسبن » نه زمينه و نه معنا و نه مفهومي خواهد داشت . پس اين حكم الهي بر اين اصل مهم استوار است كه زن حق كار را داراست و مالك دسترنج خود نيز مي باشد . از سوي ديگر چيزي كه در اين آيه شايان ذكر ، قابل لمس  و بي نهايت با ارزش است روح برابري در نگريستن الهي به مرد و زن است ، و در اين راستا مشاهده مي شود كه حتّي از تعابير مشابه و يكساني در رابطه با زن و مرد سخن به ميان آمده . امام خميني در اين زمينه ها با قاطعيّت هر چه تمام تر اعلام مي دارد كه : در نظام اسلامي زن همان حقوق را دارد كه مرد دارد . حقّ تحصيل ، حقّ كار ، حقّ مالكيّت ، حقّ رأي گرفتن . در تمام جهاتي كه مرد حق دارد ، زن هم حق دارد . از طرف ديگر ، و در همين زمينه ، بر خلاف رسم معمول در اروپاي مسيحي كه تا اوايل قرن بيستم رواج داشت ، زن شوهر دار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوق خود تحت قيمومت شوهر نيست . در انجام معاملات خود استقلال و آزادي كامل دارد و هم اكنـون ملاحظه مي شـود كه در قوانيـن فرانسـه ، زن پس از جـدا شدن از شوهر ، كوچك ترين حقّي نسبت به فرزندانش ندارد ، در صورتي كه در اسلام ، اسلام راستين و انقلابي نه اسلام ارتجـاعي ، از نظر شخصيّت و حقوق ، زن بقدري مستقل است كه حتّي براي شير دادن فرزندش مي تواند از شوهر مطالبة مزد كند ، و مي تواند بي دخالت شوهر تجارت كند ، كار كند و در كار توليدي « مستقلاً » و « مستقيماً » دست و يا دستمايه اش را به كار بيندازد و به عبارت جامـع تر استقـلال اقتصـادي دارد » . دكتـر شـايگان در همين رابطه توضيحات گوياي بيشتري مي دهد ، او مي گويد : استقلالي كه زن در دارايي دارد و وفقه شيعه از ابتدا آنرا شناخته است در حقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ، يعني زن مثل صغير و مجنـون ، محجـور و از تصـرّف در امـوال خـود ممنـوع بـوده است . در انگلستان كه سابقاً « شخصيّت زن كاملاً » در شخصيّت شوهر محو بود و دو قانون ، يكي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي ، به اسم قانون مالكيّت زن شوهر دار ، از زن رفع حجر نمود . در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد . در قانون مدني آلمان ( 1900 م ) و در قانون مدني سوئيس ( 1907 م ) زن مثل شوهر خود اهليّت دارد . ولي زن شوهردار در حقوق پرتقال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است . گو كه قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودي حجر زن شوهردار را تعديل كرده است » .[4]

با مروري برتاريخ گذشتة زندگي بشر و سير تحوّل آن مي توان چهرة ستمديدة زن را در همة اعصار و دوران حيات تمدّن بشري مشاهده نمود . گرچه زن به عنوان مكمّلي براي مرد خلق شده به دليل توان جسمي كمتر ، هميشه به عنوان موجودي ضعيف و منزوي از مسند تصميم گيريهاي اجتماعي و حتّي مديريّت نظري جدا بوده و به استضعاف كشيده شده است . هر چند تاريخ حيات بشر همواره شاهد ستيزة ‌مردان قوي و قدرت مند عليه ضعيفان بوده و مردان زيادي نيز به استضعاف كشيده شده اند ولي نمي توان اين حقيقت را انكار نمود كه زنان باز مظلوميّت مضاعف را در اين مسير تحمّل نموده اند .

امّا در عصر حاضر عليرغم ادّعاهاي پوچ نظام مديريّت كه مدّعي نجات بشر و حفظ و ارتقاء حقـوق آنان به ويژه زنان بـوده و به ظاهر زنان را وارد چرخش اقتصادي نموده ، لكن بشر را مزوّرانه در استخـدام توسعـة سـرمايه در آورده است . همـان طور كه مواد خام در كارخانه تبديل به كالا مي شود ، عـواطف و تمايلات اجتماعي ، ادراكات و فرهنگ عمومي ، و  قدرت عملكرد عيني بشـريّت هم در نظام مديريّت سـرمايه داري منحل در توسعة ‌تكنولوژي در جهت توسعة سرمايه شده است . به گونه اي كه دقيقاً همان گونه كه شاخصه هاي حجم كالا ، حجم توليد كار و ملاحظة‌ نسبت بين آنها عواملي براي كنترل كيفيّت جريان افزايش سرمايه به حساب مي آيد ، زن نيز همانند مردان تبديل به كالا شده و حتّي به زيبايي هاي فطري او به مثابة كالا نگريسته مي شود .

به علاوه حتّي در مهد به اصطلاح « تمدّن » و « آزادي » يعني غرب كه شعار برابري حقوق زن و مـرد رواج زيادي دارد ، تفاوت مشاركت زنان و مردان در امور عمدة سياسي كاملاً مشهود است . با توجّه به اينكه ساختار و موازنة قدرت ضرورتاً اصل در انتقال قدرت سياسي ـ فرهنگي ـ اقتصادي است و توان فرد هرگز بريده و منفك از ساختار اجتماعي امكان دست يابي به قدرت را به مرد و زن نمي دهد ، ( تمركز ثروت بدون در نظر گرفتن ابزارهاي انتقال ثروت به توان فردي نسبت داده نمي شود )‌ اين سؤال را پيش مي آورد كه در جوامع اروپايي چرا و چگونه فعّاليّت و تلاش زنان در بازارهاي كار و فعّاليّت حداقل برابر مردان است ( ‌اگر بر اساس آمار بيشتر نباشد ) ولي در مسند مديريّت و تصميم گيري درصد سرمايه داران زن به مراتب كمتر از سرمايه داران مرد است و در نتيجه سهم زن در مديريّت سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي قابل مقايسه با سهم مرد نيست ؟

پيدايش جمعيّت هاي طرفدار حقوق زن در سطح منطقه اي و افزايش سازمانها و مجامع بين المللي به منظور برقراري تساوي حقوق زن و مرد خود دليل ديگري بر عدم رضايت باطني زنان از وضعيّت و موقعيّت خود در كشورهاي غربي است .

ساختار جامعه و نحوة ادارة نظام در يك كشور ، رابطة مستقيم با ساختار اجتماعي ـ فرهنگي و به تبع آن با ساختار خانواده در آن نظام دارد . و در دنياي سرمايه داري و نظام اقتصادي حاكم بر جهان غرب ، كه اعتلاي مادّه و رشد سرمايه در آن اصل قرار گرفته ، از خصوصيّات آن انحصار طلبي و تمركز سرمايه هاي انبوه در بانك هايي كه حافظ نرخ ربا و رشد دائمي سرمايه مي باشد ، ساختار خانواده و روابط انساني نيز به تبع ساختار اجتماعي محروميّت را بر قشر محروم تحميل نموده ، در عين بي بند و باري حاكميّت قشر بهره مند را در خودكامگي اجتماعي تضمين مي نمايد . به علاوه سلطة مردان مستكبر بر زنان ، ارضاي غرايز را به نفع مرد حلّ مي نمايد .

در اين جريان ، هويّت انساني زنان مانند مردان در سيستم ماشيني و تكنولوژي جديد منحل شده و دقيقاً همانند يك شركت صاحب سرمايه (‌كه به علّت رعايت قوانين رشد سرمايه به نفع قدرت مندان ) ورشكست شده ، سرمايه از او گرفته مي شود و در نتيجه در نظام منحل مي گردد ،   عمل مي نمايد . در چنين نگرشي ، در واقع انسان ، بالاخص زنان ، همانند ابزارهاي بي اراده هستند كه همراه ساير ابزار مادّي در اسارت هدف هاي سيستم سرمايه داري مي باشند .

زندگي خانواده در چنين نظامي تابع همين نوع برخورد كالايي با انسان است . يعني روابط خاصّ انساني كه صرفاً بر اساس رشد و توسعه مادّي تنظيم شده حتّي شخص سرمايه دار را هم ( در صورت تخلّف از شرايط رشد و توسعه ) خرد مي سازد .

هر شركت تجارتي هم كه ارزش هاي اخلاقي و رواني و انساني را بيشتر تابع توسعة سرمايه كند موّفق تر است . در اين سيستم ، سلب اختيار و اعمال تمركز موجب حاكميّت سرمايه بر اخلاق مي شود . در نظام متمركزي كه رفع نياز مادّي مردم اصل قرار مي گيرد ، طبيعي است كه انسآنها هم به عنوان ابزار و كالا به كار گرفته شوند . نسبت تأثير و كارآيي مجموعه اي از انسآنها كه زن هستند نيز به صورت كالا درآمده و قداست خانواده ضعيف مي شود . بنابراين بالا بودن موازنة قدرت در اين سيستم ثبات و قداست خانواده را به دنبال ندارد .

در مقابل سيستم مادّي كه انسان را موجودي حريص و اشباع ناپذير پنداشته و توسعة اقتصادي را زير بناي حكومت قرار مي دهد ، حكومت الهي قرار دارد كه در آن مبنا و اساس روابط اجتماعي «‌ محبّت » بوده و عنـاصر بر پاية ‌جـريان محبّت به وحـدت مي رسنـد و توسعة قدرت مي يابند . روابط بين زن و شوهر نيز در اين نظام بر اساس حبّ مي باشد و به خلاف جامعة غربي كه حسابگري مادّي حتّي در روابط خانوادگي نيز جريان دارد ، روابط در اين نظام منجر به توسعة ابتهـاج باطنـي و محبّت دروني مي شـود . در نـظام مـادّي تظاهر و ريا نسبت به محبّت مشاهده مي شود ولي تحقّق وجود ندارد . در نتيجه مبناي حكومت در جامعه و روابط افراد با يكديگر را ترس و اضطراب باطني و ناآرامي تشكيل خواهد داد .

در نـظام الـهي كه ولايت اجتماعي جريان دارد ، رهبر و وليّ اجتماعي به عنوان مظهر و پرچم دار اعتقاد در عينيّت با دوستي و محبّت مردم به او ( ‌به دليل محبّت به خداي متعال و معارف حقّه او را خليفة الله در روي زمين مي شناسند ) بر دل مردم حكومت مي كند اين دوستي به رهبـري ماننـد دوستي دنيـاپرستي نيست . لـذا كسـي كه ولايت سياسي و سرپرستي مسلمين را در نظام الهي به عهده مي گيرد داراي توانايي و قدرت خاصّي مي باشد و نمونة حكومت بر قلوب را مي توان در ولايت رهبر فقيد انقلاب ، امام خميني ( ره ) مشاهده نمود كه داراي آن چنان صيانت سياسي بود كه در بروز حوادث جز از موضع قدرت و برتري از موضع ديگري برخورد نمي كرد . صيانتي سياسي كه در باطن و درون وي بوده برعكس گستاخي هاي سبك مادّي شكننده نبود . برتري سياسي امام (‌ره ) معناي واقعي توسعه يافتگي الهي و حقيقي بود .

به عبـارت ديگر ولايت و سرپرستي مجراي سرپرستي و اطاعت بيشتر مردم از خدا خواهد شد . زنان نيز مانند سـاير مـردم در چنين نظامي در حـدّ منـزلت و  محدودة‌ خود همين صيانت و برتري سياسي را مي توانند اعمال كنند . صيانت سياسي يا توسعه قدرت تصميم گيري موجب كـرامت نفس براي زن مي شود كه در همة شئون و منزلتي آنرا به كار مي گيرد . حتّي يك زن خانه دار ، با دارا بودن صيانت سياسي مي تواند فرزندي رشيد در برابر تمايلات دنيوي بار آورد ، و وقتي ريشه و منشأ حكومت حبّ به خدا و رسول و نمايندة آنها روي زمين شد ، طبيعتاً برقراري ارتباط الهي با خداي متعال به برقراري ارتباط الهي با زن و فرزند نيز تسرّي مي يابد .

بنابراين مي توان گفت كه در نظام الهي ولايت و سرپرستي خانواده به معناي مسؤوليّت و فداكاري است و تنها با محبّت امكان بروز مي يابد . سرپرست چنين خانواده اي طبيعتاً در كلّيّة شئون زندگي ساير افراد خانواده را بر خود مقدّم مي دارد ، نسبت به ديگران تفاخر ندارد ، پس روح او فاسد نمي شود و اضطراب درون چنين خانواده اي رسوخ نمي كند . با مقدّم داشتن طرف مقابل و فروبردن خشم در جايي كه ممكن است خشمگين گردد ، مسّلماً محبّت توسعه مي يابد و وقتي در خانواده اي محبّت ايجاد شد تنازع در آن كم مي شود . در نتيجه زمينه براي پرورش مناسب افراد فراهم مي گردد .

البتّه اگر زير بنا و ريشة‌ اين محبّت و تحمّل الهي بوده ، و براي مقصد بالاتر از ارضاي فردي باشد فرزندان عملاً معناي ايثار و محبّت را مي آموزند . عشق و محبّت و احترام به همسر هم در خانوادة الهي به صورت ترحّم يا از روي اجبار نخواهد بود بلكه توسّلي براي قرب به خدا مي شود . لذا تحمّل تمايلات در چنين خانواده اي سهل است . مديريّت و ادارة چنين خانواده اي موجب پرورش اعضاء خانواده و توسعة حسّاسيّت روحي آنها مي گردد .

خلاصه اينكه اگر در جامعه اي اقتصاد اصل شد ، در خانواده نيز همان اقتصاد اصل مي شود و اگر محور ايثار و ارزش هاي الهي بود ، در خانواده نيز همان اصل قرار خواهد گرفت . البتّه توسعة رواني در نظام الهي ، توسعة اقتصادي را هم به صورت تبعي در پي خواهد داشت .

در نظام هاي مادّي امروز كه انسان تبعيّت از مادّه را براي خود اختيار نموده و محكوم تكنولوژي شده ، طبيعي است كه انسانها به تدريج به صورت اشياء قابل تصرّف مورد مبادله قرار گيرند ، مانند دانشمنداني كه علم آنها در نظام استكباري مورد ارزيابي كمّي و مادّي قرار گرفته و به همان صورت مصرف مي گردد . حاصل اين روش همان مقهوريّت و مظلوميّت كرامت انساني در برابر آثار مادّي است . كه به جرأت مي توان گفت مقهورترين انسآنها در چنين سيستمي زنان هستند كه با نام آزادي جنسي ، خصوصيّات جنسي آنان وسيلة توسعة سرمايه قرار مي گيرد ، و زن را به شيئي تبديل مي كند . زن شيئي شده طبيعتاً كرامتي در خارج ندارد و لذا سخن از كرامت و قداست خانواده و طرفداري از حقوق زن در جوامع بين المللي بي معنا است . حقوقي كه در چنين سيستمي براي زن تعريف مي كنند حقوق فردي بدون توجّه به نظام ولايت و بدون در نظر گرفتن صيانت سياسي براي زن است .[5]

خانوادة اسلامي كه قطعاً بر اساس وحدت در عقيده و آرمان و صفا و پاكي پا در مرحلة وجود مي گذارد ، مركزيّتي است براي تقويت عواطف انساني و تجلّي معيارهاي توحيدي و تربيت نسل آيندة جامعه و تمرين ره سپردن به سوي توحيد و هجرت از شرك .

نقش خانواده به لحاظ تربيت و سازندگي انسان با توجّه به آموزش هاي دقيق و ظريفي كه در اين زمينه در اسلام وجود دارد ، نقش پيامبرانه است و زن كه با مواهب وجودي خويش چراغ فروزاني است دركانون خانواده ، كاري پيامبرانه انجام مي دهد (‌ نقش رهبري زن ) اين است كه اگر تعاليم اسلامي مورد توجّه و تعمّق قرار گيرد به خوبي معلوم خواهد گرديد كه اسلام با آموزش ها و تعليمات خاص ، خواسته است تا زن را در درجة اوّل به ياري عفّت و تقوي از هر گونه آلودگي و انحراف محفوظ نگاه داشته و توجّهات او را به « درون » محيط خانواده معطوف دارد تا بدين وسيله به تقويّت و پاكي و سازندگي محيط خانواده افزوده و آن را سكوي پرش اجتماع به سوي تكامل انساني قرار دهد نه اينكه بمانند تمدّن افسار گسيختة غربي دامان پاك مادران را از دست فرزندان معصوم خود رهانيده و به دست گرگان روبه صفت بازار و ميدآنهاي رقابت هاي اقتصادي سپرد ، و او را بدون دفاع در كش و قوس انحرافات اخلاقي و چشم و هم چشمي هاي ويران گر رها كرده و بازيچة دست پست فطرتان قرار دهد و تربيت فرزندان پاك و معصوم را به عهدة پرورشگاه و كودكستان نهاده و آنان را از محبّت ملكوتي و تربيت روحي و عاطفي مادر محروم و بي نصيب نمايد تا عاقبت امرش به تباهي و سيه روزي بكشد .

يكي از آثار و نتايج مهم خانواده ، به خصوص با توجّه به اصل خاصّي كه در اسلام براي آن وجود دارد ، اين است كه در چنان كانوني در ساية ‌پيوند همه جانبه اي كه ميان زن و شوهر وجود دارد ، هر يك از طرفين از امتيازات روحي و معنوي ديگري برخوردار شده و در جبران كمبودهاي موجود خود از آن سود مي جويند .

با توجّه به غناي عاطفي زن و شدّت و قوّت غرايز در مرد ، در محيط خانواده مرد به طور خودآگاه و ناخودآگاه از پرتو عاطفي زن برخوردار گرديده و از خشونت غريزي او كاسته مي گردد به طوريكه به محور عاطفة ‌انساني نزديك تر شده و در تلطيف روحي و وارستگي او ياري مي كند و اين ، موقعيّت بسيار مناسبي است براي مرد تا در نتيجة معاشرت دائمي با همسر و برخورداري از قواي روحي القايي او ، در تزكيّة نفس و مبارزه با خودخواهي و كاهش خشونت غريزي خود از آن برخوردار گردد .

با توجّـه به نقش سازنـده و تربيتي زندگي خانوادگي و نقش حسّاس هر يك از زن و شوهرمي توان نتيجه گرفت كه اصولاً زندگي خانوادگي يك محيط تربيتي براي زن و مرد بوده و در صورتي كه اصول مربوط به تشكيل خانواده در انتخاب همسر و وظايف متقابل زن و شوهر به درستي از جانب طرفين مراعات شود ، محيط خانواده مي تواند نقش مؤثّري در تكامل فكري و معنوي هر يك از طرفين ايفا نمايد . از اين روست كه در مراحل گوناگون زندگي خانوادگي و به خصوص در مرحلة ‌انتخاب همسر بايد با دقّت و توجّة كافي از هرگونه اقدام شتاب زده يا انتخاب نامعقول پرهيز نمود . و هرگز اصول اساسي موجود در اين زمينه را فداي معيارهاي نادرست ننمود كه در غير اين صورت ، زندگي خانوادگي نه تنها در جهت رشد و تكامل زن و مرد مؤثّر نخواهد بود بلكه به جهنم سوزاني تبديل خواهد شد كه جز نكبت و بدبختي نتيجة ديگري براي طرفين به همراه نخواهد داشت . [6]

خشونت خانوادگي ، مبحث جديدي است كه در دهه هاي اخير ، توجّة جامعه شناسان و ساير محقّقان علوم اجتماعي را به خود جلب كرده است . يافته هاي پاره اي از پژوهش هاي انجام گرفته در ايران به صورت خلاصه ارائه مي شود .

1 – خانم مهرانگيز كار در تحقيقي به نام «‌ پژوهشي در مورد خشونت عليه زنان در ايران در سال 1379 » به بررسي خشونت عليه زنان پرداخته است . خانم كار بعد از ذكر مقدّماتي ، انواع خشونت عليه زنان در ايران را مطرح مي كند . خشونت در حوزه خصوصي ، عمومي و در باره هر يك از انواع خشونت نمونه هاي گوناگوني را از پرونده هاي دادگستري مربوط به مسائل خانوادگي ارائه داده و با زنان و مردان مصاحبه نموده است . وي چه در اين پژوهش و چه در پژوهش هاي ديگر ، از جمله «‌ كتاب رفع تبعيض عليه زنان در ايران » به موارد حقوقي موجود كه كفّة ترازو را به نفع مردان و عليه زنان سنگين تر كرده است ، پرداخته و معتقد است تا ما از جنبة حقوقي توجّه خاصي به مسائل و حقوق زنان نداشته باشيم ، نمي توانيم شاهد رفع و تبعيض در همّه موارد در باره زنان باشيم .

2 – خـانم شهيندخت مولاوردي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه علّامه طباطبايي در سال 78 – 1377 ، موضوع پايان نامه خود را بررسي مسألة خشونت نسبت به زنان از جنبة حقوق بين الملل برگزيده است . روش پژوهش به صورت كتابخانه اي است كه با استفاده و مطالعه كتابها ، جزوه ها ، پايان نامه ها ، مقالات و اخبار مندرج در نشريّات ، به شكل گيري فرايند تحقيق پرداخته است و از اسناد و مدارك موجود در مركز اطّلاعات سازمان ملل متّحد در تهران استفاده چشمگيري نموده  است .

فرضيه مورد بحث وي ، عدم تأثير مقرّرات بين المللي بر ممانعت و ريشه كني كامل خشونت عليه زنان مي باشد . به برخي از نتايج تحقيق ايشان به طور اختصار اشاره مي شود :

• از آنجايي كه حقوق انساني و بشري زنان و دختران ، بخش جدايي ناپذير ، پيوسته و انتقال ناپذير از حقوق عام بشر است ، لذا هر گونه عدم موفّقيّت سازمان ملل در اجرا ، اعتلا ، حمايت و احترام به حقوق بشر ، بر حقوق انساني زنان و دختران تأثير گذارده و آنها را در مقابل انواع اجحاف ها ، تبعيض ها و خشونت ها و . . . فوق العاده آسيب پذير مي كند . توجّه به وضعيّت فعلي زنان در جامعة جهاني ، ما را به اين واقعيّت رهنمون مي سازد كه قوانين بين المللي حقوق بشر نتوانسته است در بهبود شرايط زندگي آنان موفّق باشد .

        به نظر مي رسد تا زماني كه تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي ، نگرش ها ، سنّت ها ، انگاره ها و آموزه هاي مردم سراسر جهان به وجود نيايد و تا زماني كه انسان و انسانيّت تعريف درست خود را نيابند ، زن به عنوان يك انسان مورد شناسايي قرار نگيرد و بر جايگاه شايسته و بايستة خود تكيه نزند ، ادّعاي رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان ادّعايي بيهوده و عبث است .

• با وجود آنكه مقرّرات بين المللي حقوق بشر كه توسط سازمان ملل هدايت مي شود ، بر جهاني بودن ارزشها و جهان شمولي حقوق تكيه دارد ، ولي اين امر نبايد موجب عدم توجّه و ناديده گرفتن خصوصيات بومي ، ملّي ، منطقه اي و سوابق تاريخي ، فرهنگي و مذهبي ، وشرايط خاص اقتصادي ، اجتماعي وسياسي هر كشوري بشود .

3 . خانم شهلا طاهري ، با همكاري استان داري زنجان ( كميسيون امور بانوان ) و به اتّفاق خانم دكتر مژگان و آقاي جعفر نوائي ، تحقيقي را در سال 1379 در مورد بررسي ميزان كيفيّت خشونت فيزيكي عليه زنان در خانواده در بين مراجعين به پزشكي قانوني و ساير مراكز درماني شهرستان خدابنده انجام داده اند . نوع تحقيق آنها كاربردي ـ اكتشافي است و از روش مطالعه ميداني و تحليل محتوا استفاده شده است . جامعة مورد مطالعه آنها به دو صورت است :

الف . زناني كه در طول سال 1378 در خانواده مورد خشونت فيزيكي قرار گرفته اند ، تعدادشان 116 نفر بوده كه پس از بررسي اعتبار مصاحبه ها . 105 مورد آنها قابل استفاده تشخيص داده شده است .

ب . اخبار مندرج در صفحة حوادث تمام شماره هاي منتشره روزنامه ايران درسال 1377 شامل 9000 زن كه توسّط شوهر خود كتك خورده يا شكنجه شده اند . 12 مورد رها كردن دختربچّه در خيابان و 41 فقره اقدام به قتل ، زنداني كردن در منزل و شكنجه .

خلاصه اي از نتايج تحقيق ايشان بدين شرح است :  

• صدمات وارده به زنان شامل خونمردگي ، كبودي بدن ، كنده شدن موي سر ، خونريزي در ملتحمة چشم شكستگي استخوانها و . . . مي باشد . صدمات وارده بالا بوده است .
• براي كتك زدن زنان علاوه بر سيلي و مشت و لگد ، از وسايلي چون كابل ، كمربند ، بعضاً چاقو استفاده شده است . تناوب زماني ضرب و شتم قابل توجّه است و 25% آنان روزي يك تا سه بار از دست شوهر خود كتك مي خورده اند .
• § اكثريّت زنان كتك خورده ، خاستگاه روستايي دارند . اكثراً يا بي سواد هستند يا سطح سوادشان در حد پنجم ابتدايي و پايين تر است و به لحاظ شغلي اكثريّت خانه دار هستند و يا در منزل قالي مي بافند .
• § ويژگي همسران زنان كتك خورده نشان مي دهد كه اكثراً منشأ روستايي دارند ، سطح سوادشان پايين است ( ‌پايين تر از سوم راهنمايي ) ، بيشتر كارگران بخش كشاورزي و كاسب هاي خرده پا را تشكيل مي دهند ، 19% آنها بيكارند . 25% دچار اختلال رفتاري ، رواني هستند . 26% داراي سابقه كيفري هستند ( سرقت ، دعوا ، قماربازي ، خريد و فروش مواد مخدّر )‌و 23% معتاد هستند يا بطور تفنّني مواد مخدّر مصرف مي كنند و 20% داراي پديده دو همسري هستند .

آقاي بشير نازپرور مي نويسد  :

مطالعات انجام شده در مورد پديدة همسر آزاري حاكي از آن است كه خشونت دوران كودكي در مردان همسر آزار زياد است . در خانواده هايي كه فرزندان كتك خوردن مادران خود را تجربه كرده اند ، در بزرگسالي ، دختران تمايل به تحمّل همسر آزاري دارند و پسران ، كتك زدن همسر را حقّ قانوني خود مي دانند .

در پي شناخت پديدة‌ همسر آزاري و عوامل ظهور اين پديده در ايران است به اين منظور با استفاده از روش ميداني و با تكنيك گروه نمونه و شاهد ، پرسش نامه اي ميان 180 زن كه به پزشكي قانوني تهران ماجعه كرده بودند به طور تصادفي و توزيع و تكميل گرديد .

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در متغيّرهاي سن ، نوع شغل ، تحصيلات ، سابقة ازدواج قبلي تفـاوت معني داري بيـن گروه شاهد ، گروه نمونه وجود ندارد ولي در متغيّرهاي مربوط به وضعيّت زندگي شـوهر در دوران كـودكـي ، وضعيّت خـاصّ شوهر ( سابقة جرم ، تعدّد زوجات و . . . ) تفاوت معني دار بين دو گروه شاهد و نمونه وجود دارد .

مهم ترين نتيجة‌ پژوهش تأكيد بر نقش اساسي زمينه هاي تربيتي ـ فرهنگي در بروز پديدة‌ همسر آزاري است . به طوري كه مرداني كه در كودكي در خانواده هاي خود شاهد كتك خوردن مادران خود بوده اند ، شوهران معتاد و باسابقه مجرميّت و كساني كه همسر متعدّد دارند به خشونت عليه زنان بيشتر روي مي آورند .

خانواده كه متشكّل از مرد ، زن و فرزندان است كوچكترين واحد يك اجتماع بوده ، سلامت و بيماري آن به طور مستقيم در سلامت و بيماري اجتماع دخيل است .

بايد دانست كه تنها تشكيل خانواده مهم نيست بلكه تداوم آن دريك محيط سالم و صميمي از اهميّت بسزايي برخوردار است . و مهم ترين عامل در تداوم يك زندگي سالم و سازندة مشترك ، دقّت كافي در انتخاب صحيح همسر مي باشد كه در اين خصوص معيارهاي فراواني در آيات ، احاديث و نوشته هاي بزرگان ديني آمده است . ولـي متأسّفانه هميشه مشاهده مي گردد كه خانواده هاي زيادي به دلايل گوناگون و مدّتي بعد ا ز شروع زندگي مشترك دچار اختلاف و تزلزل شده و در نهايت از هم مي پاشند كه اين امر نه تنها باعث ايجاد مشكلات رواني و عاطفي براي مردان و زنان مي شود ، بلكه ضربة مهلك و جبران ناپذير روحي به فرزندان آن خانواده و به طور غير مستقيم بر جامعه وارد مي كند .

پزشك قانوني از جمله مراجع مهمّي است كه همه روزه زنان و حتّي مرداني با شكايت ايراد ضرب و جرح از جانب همسران خود جهت گرفتن طول درمان و اراية آن به مراجع قضايي مراجعه مي كنند و شاهد اثرات و عوارض خانوادگي و اجتماعي حاصل از آن مي باشد . هميشه اين سؤال مطرح است كه چه عامل يا عواملي باعث اين درگيريهاست و آيا مي توان از آن پيش گيري كرد ؟ هدف اين مقاله ، اراية يافته هاي پژوهشي در بارة ‌پديدة‌ همسـر آزاري و بررسي عواملي است كه مي تواند از علل اختلاف و درگيريهاي بين همسران و در نهايت آزار فيزيكي زنان باشد .

مفهوم زن آزاري ، تعريفي عام و گسترده دارد و در واقع هرگونه آزار فيزيكي يا رواني زن به وسيلة‌همسرش در محدودة اين سندرم مي تواند قرار بگيرد . معمولاً اين آزارها مزمن و تكراري بوده و شوهر بدون دليل و يا به بهانه هاي بيهوده اقدام به آزردن زن مي كند . در حقيقت مرز باريكي ميان پديدة زن آزاري (‌ به عنوان يك بيماري ) و اختلافات خانوادگي معمولي (‌به عنوان امري عادّي و نه بيماري ) وجود دارد كه از مشخّصات فرهنگي و وضعيّت اجتماعي يك جامعه نيز تبعيّت مي كند . بنابراين سندرم زن آزاري تعريفي دقيق و يكسان در جوامع مختلف ندارد .

در اين تحقيق سعي شده تا اوّلاً مشخّصات و ويژگي هاي خاصّ قربانيان زن آزاري مورد بررسي قرار گيرد ، تا اينكه بتوان با استفاده از آنها به تعريفي دقيق تر در بارة ‌اين سندرم رسيد . براي اين منظور قربانياني انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته اند كه بي هيچ شك و شبهه اي از موارد قطعي زن آزاري هستند . اين افراد زناني بودند كه به شدّت توسّط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي يا انتظامي كرده بودند . علاوه بر اين آزارهاي فيزيكي براي اوّلين بار اتّفاق نيفتاده بلكه قبلاً نيز چندين مرتبه صورت گرفته بودند . بنابراين زناني كه مورد آزارهاي رواني قرار گرفتند يا براي اوّلين بار مورد آزارهاي فيزيكي واقع شدند و يا در جريان دعواي معمولي خانوادگي مضروب و مصدوم گرديدند ، در اين مطالعه وارد نشده اند .

به تفكيك اين گروه از قربانيان از كلّ جامعة زنان مراجعه كننده به پزشكي قانوني علل احتمالي اين سندرم توجّه شد تا شايد بتوان با شناخت علل آن به موقع از وقوع چنين       خشونت هايي در خانواده پيش گيري نمود . به علاوه مهمترين عوارض اين پديده مانند تأثير آن بر كودكان و بروز اختلالات جسماني و رواني در قربانيان نيز مورد بررسي قرار گرفت .

پديدة زن آزاري از معضلات جامعه بشري در قرن حاضر است كه ريشه هاي تاريخي دارد . با افزايش جمعيّت كره زمين و بروز مشكلات متعدّد در زندگي جوامع مختلف ، قشرهاي آسيب پذير اجتماع در معرض تهديد بيشتري قرار گرفته اند .

بديهي است كه زن آزاري پديده اي مرضي بوده و بايد آن را از اختلافات خانوادگي كه ممكن است در خانواده هاي بسياري وجود داشته باشند ، تفكيك نمود اگرچه حاد شدن يك اختلاف خانوادگي گاه مي تواند منجر به آزرده شدن طرف ضعيف ـ كه اغلب زن خانواده است ـ بشود ، ولي اين امر معمولاً مقطعي و موقّتي است . حال آنكه قربانيان زن آزاري به صورت مزمن و دايمي مورد اذيّت و آزارهاي بي دليل شوهران خود قرار گرفته و يا شوهرانشان به هر بهانة‌ كوچكي آنها را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند . البته گاه زن آزاري به حدّي دلخراش است كه قرباني آن را بايد در بيمارستان و يا در تالار تشريح معاينه نمود .

نكته مهمّي كه در مورد اين سندرم وجود دارد ، وجود فرهنگي آن است . در اين پژوهش عوامل متعدّدي كه احتمال داده مي شوند در بروز زن آزاري دخالت داشته باشند مورد بررسي آماري قرار گرفته اند . و يافته هاي نتايج اوّلين بررسي علمي و آماري در مورد زن آزاري در ايران و علل آن از ديد پزشكي قانوني است .

نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است نامشخّص بودن ميزان وقوع و شيوع اين سندرم در ايران مي باشد . در ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه آمار دقيقي در مورد خانواده ها و وضعيّت آنها وجود دارد ، شيوع زن آزاري در حدّ 30 تا 35 درصد از زندگي هاي مشترك گزارش مي شود (‌ Kaplan , 1995  ) لازم است در ايران نيز بررسي همه جانبه اي صورت گيرد و ميزان دقيق شيوع زن آزاري در خانواده ها مشخّص ، و تعداد موارد جديد هر سال تعيين گردد و معلوم شود كه آيا اين پديدة وحشتناك در حال رشد است يا خير ؟

مروري بر ساير پژوهش ها  

بررسي هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد شرايطي در آن قربانيان و مرداني كه سابقة همسر آزاري داشته اند ، رشد كرده اند كه اغلب مشابه بوده است . به عنوان مثال يك چهـارم اين افـراد در خـانواده هـاي متـلاشي و عموماً بدون پدر تربيت يافته و در هر دو گروه ( زنان قرباني و مردان كتك زن ) خشونت پيش والدين وجود داشته است . به علاوه 67% از مردان قبلاً افراد ديگري را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده بودند . نيمي از مردان و يك چهارم از زنان وابستگي به مواد مخدّر و داروهاي روان گردان داشته اند . به طوري كه 63% زنان و 67% مردان اظهار نموده اند كه بدون مصرف اين گونه داروها نزاعي آغاز نمي شد . متوسّط سنّ نامبردگان 33 و 37 سال مي باشد و هيچ كدام تحصيلات دانشگاهي نداشتند و اغلب قبلاً با شريك ديگري به صورت غير رسمي زندگي كرده بودند .

بر اساس اين تحقيقات 40% از مردان و 30% از زنان بيان كرده اند ، در خانواده هايي پرورش يافته اند كه بين والدينشان نزاع در مي گرفته است ، 49% از ايشان در خانواده هايي تربيت يافته بودند كه خشونت در ميان آنها وجود داشته ، 24% از موارد به حدّي شديد بوده است كه زنان در بخش ارتوپدي بستري شده اند .

 ( Bergman and Brismar , 1992 : 45 – 42 )   

مروري ديگر بر ساير پژوهش ها

روش تحقيق :‌ روش آزمايشي ـ با كمك تكنيك گروه نمونه ـ‌ شاهد ـ ‌در مكان شهر تهران و زمان گردآوري اطّلاعات سال 1375

پرسش نامه اي شامل متغيّرهاي كمّي و كيفي

گروه نمونه به صورت تصادفي از بين زناني انتخاب شده اند كه توسّط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند . شكايت به مقام قضايي يا انتظامي كرده و به پزشك قانوني جهت معاينه مراجعه نموده اند .

متغيّرهايي كه مورد بررسي قرار گرفتند در سه گروه قابل تفكيك مي باشند :

1 – ويژگي اقتصادي و اجتماعي زن و شوهر

2 – متغيّرهاي مربوط به چگونگي بروز خشونت

3 – متغيّرهاي مربوط به پيامد خشونت

متغيّرهاي گروه اوّل شامل : سنّ ازدواج ـ محلّ تولّد  ـ‌ شغل ـ وضعيّت سكونت ـ ‌ميزان درآمد ـ‌ ميزان تحصيلات ـ تعداد فرزندان ـ‌ وضعيّت زندگي و وضعيّت تأهّل شوهر (‌ طلاق گرفته ـ چند همسري ) ‌ـ‌ پاي بندي شوهر به واجبات مذهبي ـ‌ سابقة ضرب و شتم و زن آزاري در خانوادة شوهر .

از گروه دوّم متغيّرهايي مانند : عامل درگيري بين زن و شوهر ـ زمان شروع درگيري ـ‌ سابقة مراجعه و شكايت به پزشك قانوني ـ‌ سابقة اعتياد و زنداني شدن شوهر .

گروه سوّم : ‌وضعيّت تحصيل فرزندان ـ‌ استفاده از داروهاي خاص ـ فكر خودكشي

يافته هاي تحقيق :‌  به احتمال 99% ميانگين سنّي جامعة‌ قربانيان زن آزاري در محدوده 33 ـ 28 سالگي است و مرداني كه مرتكب همسرآزاري مي شوند در محدودة  ‌37ـ33  سالگي هستند .

سنّ ازدواج :‌  بررسي نشان داد كه ميانگين سنّ ازدواج 20 تا 18 سال در گروه قربانيان و 16 ـ 19 در گروه شاهد مي باشد .  

محل تولّد :‌ يافته ها نشان مي دهد كه از يك صد نفر زني كه قرباني زن آزاري شده اند 61 نفر اهل تهران و از يك صد نفر مردي كه اقدام به زن آزاري كرده بودند 48 نفر تهراني هستند در حالي كه از 70 نفر گروه شاهد فقط 31 نفر متولّد تهران بودند و از 70 نفر شوهري كه كه هرگز زن آزاري نكرده اند ، 20 نفر متولّد تهران هستند .

تحصيلات : يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه 11% زنان قرباني بيسواد بوده اند در حالي كه 24% از زنان گروه شاهد فاقد سواد بودند . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تعداد زنان بيسواد در جامعة‌ زنان قرباني زن آزاري ، كمتر از جامعة‌ نرمال است . اينكه چرا زنان بيسواد كمتر قرباني زن آزاري مي شوند يافته هاي قابل توجّه است و شايد علّت امر پذيرش بالاي زنان بيسواد و قدرت تحمّل بيشتر ايشان در مقابل مصايب است كه مانع از مراجعة ‌آنها به مراجع قانوني مي شود .

سطح سواد شوهران زنان قرباني و گروه شاهد نيز مقايسه گرديد . يافته هاي پژوهش در ميـان دو گـروه شـاهد و نمـونه تفـاوت آماري معني داري به احتمال 95% نشان نداده و به نظر مي رسد كه وضعيّت تحصيلي شوهران در مستعد ساختن زمينه براي زن آزاري و يا پيش گيري از وقوع آن نقش چنداني نداشته باشد .

وضعيّت شغلي :‌ در اين بررسي مشاهده شد كه 10% از قربانيان زن آزاري و 12% از زنان گروه شاهد شاغل بودند . آمار و ارقام نشان مي دهد كه شاغل بودن و يا نبودن زنان تأثيري در ميزان بروز سندرم زن آزاري ندارد . در مورد مردان نيز وضعيّت شغلي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد :

زناني كه مورد آزار قرار گرفته بودند 12% بيكار ، 54% داراي شغل آزاد ، 17% كارمند و 17% كارگر بودند و اين ارقام در گروه شاهد به ترتيب 5% ، 42% ، 22% و 29% بوده است . در بين ارقام فوق به جز افرادي كه شغل آزاد داشتند در ساير موارد اختلاف آماري معني داري در شيوع زن آزاري ديده نمي شود و با احتمال 95% مي توان گفت تعداد افرادي كه شغل آزاد دارند در بين مرداني كه مرتكب زن آزاري مي شوند بيش از مرداني است كه هرگز دست به چنين عملي نزده اند . به اين ترتيب شغل آزاد در بين مردان مرتكب به زن آزاري شايع است . نكته ديگر اينكه ميزان بيكاري بين دو گروه نمونه و شاهد اختلاف معني داري ندارد .

ميزان درآمد : از مقايسة بين گروههاي نمونه و شاهد مي توان نتيجه گرفت كه سطح درآمد و وضعيّت اقتصادي خانواده تأثير چنداني در شيوع زن آزاري نداشته است و اين پديده در خانواده هاي كم درآمد و مرفّه هر دو ديده مي شود .

بُعد خانوار : در اين بررسي تفاوت آماري معني داري بين دو گروه وجود ندارد . چنانچه شوهر ، دوران كودكي را در خانواده اي شلوغ و با تعداد بيشتري از خواهران و برادران سپري كرده باشد و يا برعكس در خانوادة‌كم جمعيّت رشد كرده باشد ، تأثيري در ميزان بروز زن آزاري ندارد .

وضعيّت خاصّ شوهر : آمار و ارقام نشان مي دهد كه 25% از زناني كه قرباني پديدة‌زن آزاري شده اند اظهار كرده اند كه شوهرشان سابقة‌ بازداشت يا زنداني شدن داشته و اين رقم در مقايسه با جامعه شاهد كه فقط 6% است ، بسيار بالا است و با احتمال 99% اختلاف ميان دو گروه كه از نظر آماري كاملاً معني دار مي باشد ، بر اساس يافته هاي پژوهش بايد به پديدة‌ زن آزاري مانند وقوع جرايم ديگر در جامعه بها داد . يك چهارم از موارد زن آزاري مربوط به افرادي است كه به شكل هاي مختلف مرتكب جرايم ديگري هم مي شوند .

انجام واجبات ديني توسّط شوهر : در اين بررسي ملاحظه شده است كه 56% مرداني كه مرتكب زن آزاري شده اند پاي بند به انجام واجبات ديني بوده اند . اين رقم در مرداني كه هرگز سابقة زن آزاري نداشته اند 89% بوده است . اختلاف معني دار بين دو رقم فوق نشان مي دهد كه سندرم زن آزاري در افرادي كه مقيّد به اصول ديني نيستند شايع تر بوده و در خانواده هايي كه شوهر پاي بند به انجام واجبات مذهبي مي باشد ، اين پديده كمتر رخ مي دهد .

سابقة مشاهد زن آزادي : يافته هاي اين بررسي نشان داده است كه 81%  از مردان گروه مورد مطالعه (‌ همسران قربانيان ) و 79% گروه شاهد دوران كودكي خود را در كنار پدر و مادرشان سپري نموده و 89% گروه نمونه و 21% گروه شاهد در خانواده هاي تك والدي و يا بدون والد پرورش يافته اند .

9% زنان قرباني در خانوادة تك والد يا بدون والد و 3% از زنان جامعه شاهد نيز در چنين خانواده هايي رشد يافته اند كه تفاوت ميان دو گروه از نظر آماري معني دار نمي باشد .

در گروه مورد مطالعه 18% از زنان قرباني زن آزاري ، سابقة‌ آزرده شدن مادرانشان را توسّط پدر به ياد داشتند ، اين در حالي بود كه 29% از زنان جامعة شاهد نيز چنين سابقه اي را ذكر نموده اند . همين بررسي در مورد مردان نيز انجام شد ، به طوري كه در 46% مرداني كه مرتكب زن آزاري شده اند سابقة ‌زن آزاري در خانوادة‌ پدري هم وجود داشته شده است . در گروه شاهد اين رقم فقط 19% مي باشد . بررسي نشان مي دهد كه سابقة ‌زن آزاري خانوادة‌ پدري به شدّت مرد را مستعد ارتكاب زن آزاري مي نمايد . به همين دليل بايد توجّه داشت كه سندرم زن آزاري ريشه در فرهنگ و تربيت خانوادگي مردان دارد و چه بسا در بسياري موارد ، مرد تصوّر مي نمايد كه چنين اقدامي حقّ اوست و كاملاً هم طبيعي مي باشد زيرا بارها شاهد كتك خوردن مادرش بوده است .

امّا در بارة ‌اينكه آيا زن آزاري امري اتّفاقي است يا تكراري و سابقه دار است ؟ بررسي نشان داده است در 28% از زناني كه قرباني زن آزاري شده اند سابقة مراجعات و شكايات قبلي از شوهر وجود داشته است . هم چنين 20% از اين زنان قبلاً به علّت ضرب و شتم توسّط شوهرانشان حتّي در بيمارستان بستري شده بودند . بنابراين زن آزاري امري تكراري و سابقه دار است و احتمال وقوع مجدّد آن در آينده وجود دارد . جالب توجّه اينكه از يك صد زني كه مورد آزار قرار گرفته بودند ، اقدام به شكايت در مراجع قانوني نموده و جهت معاينه به پزشكي قانوني ارجاع شده بودند فقط 31% تصميم به طلاق داشتند و 9% فقط براي داشتن سابقه به منظور اقدامات آتي و 60% به منظور تنبيه شوهر و جلوگيري ازتكرار اين اقدام توسّط وي ، مراجعه كرده بودند اين امر نشان مي دهد كه گر چه زن آزاري مي تواند به شدّت مخلّ نظم و آرامش خانواده باشد امّا اكثر قربانيان تمايل به ادامة‌زندگي مشترك را نشان مي دهند .

 

 

تأثير مواد مخدّر و دخانيّات در بروز زن آزاري 

بررسي نشان مي دهد كه 34% مرداني كه مرتكب زن آزاري شده اند معتاد به دخانيّات بوده و 33% آنها به مواد مخدّر اعتياد داشته اند و اين در حاليست كه 49% مردان جامعة شاهد معتاد به دخانيّات و تنها 3% آنها معتاد به مواد مخدّر مي باشند .

زمان شروع درگيريها

21% قربانيان اظهار كرده بودند كه خشونت از همان روزهاي اوّل زندگي شروع شد و 23% قربانيان در حدود 1 ـ 2 ماه بعد از ازدواج و در 37% قربانيان در حدود چند ماه بعد از ازدواج شروع شده بود ، به طوري كه شروع زن آزاري در 81% موارد قبل از تمام شدن سال اوّل زندگي مشترك ذكر گرديده است . به نظر مي رسد كه زن آزاري ريشه در فرهنگ و تربيت فرد دارد و مشكلي است كه بلافاصله خود را نشان مي دهد و كمتر به عوامل محيطي و فشارهاي اقتصادي وابسته است .

مداخله افراد در درگيريها

قربانيان زن آزاري اعلام كرده اند كه در 49% موارد اقوام ، در 7% همسايگان و در 9% موارد فرزندان پادرمياني كرده و به عائله خاتمه مي دهند و در 35% موارد هيچكس براي پادرمياني وجود ندارد .

اين آمار اهميّت حمايت اجتماعي را نشان مي دهد . همان گونه كه در موارد منفي افراد جامعه پذيرش زيادي از يكديگر دارند ، به راحتي اعمال نادرستشان مي تواند تحت كنترل اطرافيان قرار گرفته ، تعديل شود يا از بين برود .

مهم ترين عامل درگيري بين زن و شوهر

مشكلات اقتصادي 22% ـ‌ اختلاف طبقاتي 5% مسايل اخلاقي و تربيتي 39% ـ مشكلات جنسي 8% ـ دخالتهاي خانوادة‌ همسر 26% است . به طوري كه ملاحظه مي شود منشأ اختلافات دردرجة‌ اوّل مسايل اخلاقي و تربيتي و بعد از آن دخالت هاي ديگران و به خصوص خانوادة ‌شوهر بوده و پس از آن مشكلات اقتصادي است . اين موضوع اهميّت ابعاد فرهنگي ـ‌ تربيتي پديدة‌ زن آزاري را نشان مي دهد .

پيامدهاي زن آزاري وضعيّت تحصيلي فرزندان ، جدايي موّقت و فكر خودكشي و اقدام به آن است .

در بارة وضعيّت تحصيلي فرزندان آنچه به دست آمده نشان مي دهد كه متغيّر اقتدار و سلطة مرد در خانواده ، بيشترين تأثير را در خشونت عليه زنان دارد . در بارة ‌وضعيّت تحصيلي فرزندان آنچه به دست آمده نشان مي دهدكه 24% از فرزندان خانواده هاي قرباني داراي وضعيّت تحصيلي خوب و 15% متوسّط دارند و 61% از وضعيّت تحصيلي مطلوبي برخوردار نيستند ، اين در حاليست كه ارقام مشابه در ساير خانواده ها كه هرگز سابقة همسر آزاري نداشته اند به ترتيب 48% ، 22% ، 30% ذكر گرديده كه نشان دهندة تفاوت آماري معني داري بين گروه نمونه و شاهد است ، بنابراين نه فقط زن خانواده بلكه نسل بعدي ، و فرزندان نيز فداي پديدة زن آزاري مي شوند .

پيامد مهمّ ديگري كه زن آزاري در خانواده دارد جدايي موقّت و زندگي جداگانه زن و شوهر از يكديگر است كه غالباً زمينه اي براي جدايي دايم  مي باشد . در اين مدّت اغلب خانواده ها از هم پاشيده و كودكان بلاتكليف خواهند بود . در بررسي به عمل آمده مشخّص شد كه 71% از زناني كه قرباني زن آزاري شده اند سابقة‌جدايي موقّت داشته اند در حالي كه اين سهم در گروه شاهد صفر بوده است . بديهي است كه اين امر نشان دهندة تأثير شديدي است كه زن آزاري بر روي استحكام خانواده بر جاي گذاشته و زمينه هاي از هم پاشيده شدن آن را فراهم مي نمايد .

نكتة‌ ديگري نيز در همين بخش مورد توجّه قرار گرفت و آن مسألة خودكشي است . گاهي زن آزاري آن چنان تأثير عميقي بر روي قرباني مي گذارد كه وي را به فكر خودكشي مي اندازد . 46% زنان قرباني فكر خودكشي و در 26% سابقة‌اقدام به خودكشي داشته اند در حال كه ارقام مشـابه در گـروه شاهد 11% و 7% مي باشد . تفاوت آماري در اين بخش معني دار و قابل توجّه است .   

نتيجه گيري

به طور كلّي اين بررسي نشان مي دهد كه همسر آزاري فيزيكي پديده ايست فرهنگي ، تربيتي كه ريشه در خانواده دارد و چگونگي مراحل كودكي (‌ و جامعه پذيري )‌ فرد به ويژه مردان در بروز اين پديده بسيار مؤثّر است . بر اساس يافته هاي پژوهش متغيّرهاي زير با پديدة همسر آزاري فيزيكي رابطه دارند :

پاي بندي به انجام واجبات  ديني

وضعيِّت زندگي در دوران كودكي

اعتياد به موادّ مخدّر

وضعيّت خاصّ مردان (‌تعدّد زوجات ، سابقة‌ازدواج قبلي و . . . )

تهراني بودن شوهر

بدين ترتيب با 99% اطمينان مي توان گفت اين پديده بيشتر در افرادي ديده مي شود كه پاي بند انجام واجبات ديني نيستند ، در دوران كودكي شاهد خشونت پدر عليه مادر بوده اند ، سابقة ‌ازدواج ناموفّق داشته اند و يا ا ينكه در حال حاضر همسر ديگري نيز دارند .

از سوي ديگر عواملي مانند تعداد فرزندان ، تعداد افراد خانوادة‌شوهر ، تحصيلات ، درآمد ، سنّ ازدواج و وضعيّت شغلي در بروز اين پديده تأثير معني داري نداشته است .

شيوع بيشتر زن آزاري در بين زنها و شوهرهاي تهراني به عنوان ساكنين شهرهاي بزرگ موضوع قابل توجّهي است و مي توان نظريّه هايي براي توجيه اين موضوع مطرح نمود . امّا اگر تصوّر كنيم كه فشارهاي اقتصادي و مشكلات زندگي در اَبَر شهر تهران باعث تشديد و شيوع بيشتر زن آزاري شده است ، بايد توجّه داشت كه اين مشكلات براي شهرستاني هاي مقيم  مركز حتّي بيشتر از تهراني ها وجود دارد . زيرا قربانيان و شوهرانشان اغلب در سنين مياني قرار داشتند و در يك جامعة شهري بي سر و سامان بزرگ شده بودند . در حالي كه شهرستاني ها در جوامع بسته تر و مقيّد تري به فرهنگ و اصول اجتماعي و اخلاقي رشد يافته بودند . اين موضوع لزوم توجّه به مسايل تربيتي و فرهنگي در شهرهاي بزرگ را يادآوري مي كند تا مبادا در آينده پديده هايي چون زن آزاري به موضوعات اجتماعي حاد مبدّل شوند .

در اينجا لازم است به نقش نهادهاي كمك كننده به قربانيان زن آزاري توجّه نمود . اگر چه تعداد قابل توجّهي از قربانيان به مراكز پزشكي مراجعه مي كنند . ولي در كشورهاي پيشرفته دنيا علاوه بر مراكز پزشكي يا مراكز مددكاري اجتماعي ، انجمن هاي زنان ، انجمن هاي محلّي و نهادهاي ديگر به حمايت از زنان قرباني مي پردازند .

در حقيقت يكي از دلايل مهم تكراري بودن زن آزاري آن است كه از زنان قرباني معمولاً محافظت خوبي به عمل نمي آيد ، از همين روست كه در دهة گذشته بر نقش گروههاي محافظ زن و نيز انجمن هاي زنان محلّي در حمايت از قربانيان توجّة بيشتري شده است .

ايجاد آگاهي در بين مردم باعث شده است كه در بعضي موارد همسايگان يا بستگان تقاضاي كمك از سرويس هاي اجتماعي را بنمايند . البتّه ناگفته نماند كه اغلب وقتي شوهر اطّلاع مي يابد كه زن وي به منابع خارجي پناه برده است ممكن است احتمال صدمات مكرّر بعدي افزايش يابد .  

خشونت عليه زنان و عوامل مؤثّر بر آن

مطالعة ‌موردي شهرستان شهركرد

امراله رئيسي سرتشنيزي

زنان به نحوي از انحاء چه در محيط خصوصي (‌در خانة‌پدر ، شوهر )‌ و چه در محيط عمومي ( ‌اجتماع ) مورد خشونت قرار مي گيرد . متأسفانه با توجّه به پيامدهاي جبران ناپذير خشونت هم براي جوامع و هم براي زنان ، اين مسأله مورد توجّه دولت ها چندان كه بايد واقع نشده است . توجّه به بعد خشونت پنهان يعني خشونتي كه در خانواده ها وجود دارد ولي به دلايل گوناگون به مراكز قضايّيه و دولتي گزارش نمي شود ، اولويّت پژوهش انجام شده است .

متغيّرهايي چون اشتغال ، تحصيلات ، آشنايي قبل از ازدواج ، نوع ازدواج (‌ تحميلي ، اختياري ) اقتدار مرد در خانواده ، دخالت اطرافيان در طول زناشويي و تفاوت سنّي را آزمون نموده است . يافتـه هاي تحقيـق در سـال 80 در بيـن زنان و مـردان متأهّل شهرستان شهركرد نشان مي دهد كه متغيّر اقتدار و سلطة مرد در خانواده بيشترين تأثير را در خشونت عليه زنان دارد .

 در مراكز شهري درود  2% خشونت زياد در خانواده بوده در حالي كه در مراكز روستايي اين رقم نزديك به 8% گزارش شده است . در مورد عوامل مؤثّر بر خشونت عليه زنان رگرسيون  عواملي كه بيشترين تأثير را داشته ، عبارتند از : ‌اقتدار مرد ، تضاد و تفاوت علايق بين زن و مرد ، آشنايي قبل از ازدواج و دخالت اطرافيان .

نظريّة تضاد بر اين است كه هر چه تضاد در خانواده بيشتر باشد احتمال بروز خشونت بيشتر است . طبق اين نظريّة تضاد زمينة‌ تنش را فراهم مي كند و تنش موجب خشونت است .

در خانواده هايي كه مرد قدرت كافي را براي تابع نمودن ديگران ندارد و مي خواهد سلطة‌ خود را اعمال كند ، تضاد و درگيري بيشتري وجود دارد . در خانواده هايي كه مرد بر ديگر منابع قدرت تسلّط ندارد ، كاربرد خشونت به عنوان آخرين ابزار براي حلّ تضادها افزايش مي يابد . از اين رو در خانواده هاي طبقات پايين اجتماع كه با فشار و تنش هاي بيشتري روبرويند ، خطر توسّل مردان به خشونت بيشتر است .

بر اساس نظريّة اقتدار شركت فعّالانة زن در تأمين و حفظ حيات اقتصادي خانواده ، هميشه باعث تحديد قدرت و سلطة ‌مرد مي شود و آگاهي زنان از روابط زندگي و رشد فكري آنان به علّت ايجاد اختلاف سطح انديشة ‌زوجين ، باعث از هم پاشيدگي خانواده مي شود .

به نظر مي رسد اصول نظريّة ‌تضاد و اقتدار تا حدودي با هم تداخل دارند و كفّة ترازو به نفع نظريّة اقتدار در امور مربوط به خشونت سنگيني مي كند . يعني خشونتي كه به واسطة تضاد در بيـن زن و مرد در خـانواده به وجـود مي آيـد ، به ميـزان سلطـه و اقتدار مرد در خانواده مربوط مي شود . اگر اقتـدار بالا رود تضـاد هم افـزايش پيـدا مي كنـد . يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد مهم ترين عواملي كه با خشونت عليه زنان مرتبط هستند اقتدار مرد ، تضاد و دخالت اطرافيـان در امـور خانواده ( كه به نوعي مي خواهد سلطة مرد را تقليل دهد ) مي باشد . به نظر مي رسـد اصـل اقتـدار در خـانـواده به طور اعم و سلطة بي چون و چراي مرد در خانواده در تصميم گيري ها بيشترين تأثير را در خشونت عليـه زنان داشته است و اين به نگرش مرد سالاري در خانواده هاي ايراني باز مي گردد .

جامعة‌ايران به ويژه جامعة‌مورد تحقيق ، جامعه اي است كه هنوز بسياري از اصول سنتّي خود را حفظ نموده است . نگرش مرد سالاري در اين جامعه كه جامعه اي ايلاتي و عشايري بوده است ، با خون مردم اين منطقه عجين نشده و هنوز مايه هاي خود را حفظ كرده است . براي از بين بردن زمينه هاي خشونت لازم است در درجة‌ اوّل آگاهي هاي مردم را بالا برد . آگاهي رابطه معكوس دارد . زناني كه هنوز به علّت پايين بودن سطح سواد و آگاهي هايشان با حقوق فردي و اجتماعي خود آشنا نيستند و به نوعي اين تحميل را پذيرفته اند و اعتراض هم نمي كنند ، چطور مي توانند در جهت تقليل اين خشونت مؤثّر باشند . در درجة‌ دوّم ، بايد زمينه هايي فراهم شود تا از وابستگي زن به مرد در اين جامعه كاسته شود كه مهم ترين زمينة وابستگي ، وابستگي اقتصادي است . ترغيـب زنان به مشاركت در امور اقتصادي و اشتغال مي تواند ريسمان اين وابستگي را باريك تر كنـد . اختصـاص دادن بيمـه هاي اجتماعي به زنان طبقات پايين اجتماع و كم درآمد مي تواند زنان را در زمانهايي كه مشكلات و ستيزهايي خانوادگي براي آنان پيش مي آيد و يا حتّي در دوران بارداري و حسّاس زندگيشان ، تا حدودي از آسيب پذيري جسمي و رواني آنان جلوگيري نمايد ، راهكار ديگري است كه به تقليل خشونت عليه آنان كمك مي كند . تعداد موارد نادر پژوهـش در بـارة خشـونت عليـه زنـان حـاكي از اين مسأله است كه تا زماني جوامع در جهت پيش گيـري از پديدة خشونت عليه زنان پژوهش هاي علمي ، دقيق و برنامه ريزي شده انجام ندهند ، راهي به سوي مقصود نخواهند برد .

طبق تحقيقات ( سام گيس ، 1377 ، 5 ) در مورد زنان آمريكايي نتايج زير به دست آمده است :

30 تا 50 درصد زنان آمريكايي مورد آزار جنسي شوهرانشان قرار مي گيرند .

15 تا 25 درصد زنان آمريكايي هنگام بارداري نيز مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند .

طبق گزارش سازمان اف . بي . آي . در سال 1992 در آمريكا ، از هر دَه قرباني زن ، سه نفر توسّط شوهر و يا دوست پسر خود كشته شده اند .

در كشـور كلمبيـا بيش از 20 درصـد زنان مـورد آزار لفظـي يا روانـي شـوهـران خود قرار مي گيرند . در شهر سانتياگو (‌كشور شيلي ) ، 63 درصد از زنان مورد آزار جسمي قرار مي گيرند .

با وجود آمار و ارقام موجود در بارة‌ وضعيّت خشونت در جهان ، متأسّفانه در ايران در اين مورد گزارشي مشخّص وجود ندارد . به دليل اينكه يكي از ويژگي هاي اصلي خشونت عليه زنان ، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده ها و هم از نظر دولت هاست .

زنان تا كارد به استخوانشان نرسد ، از زندگي خشونت آميز خود حرفي نمي زنند . اين پرهيز در هر جامعه دلايل خاصّ خود را دارد و با شرايط اجتماعي و زندگي فردي زنان در هر جامعه متناسب است .[7]

در گزارش كتاب زن در آيينة‌ مطبوعات چنين آمده است :

اختلاف خانوادگي منجر به قتل شد ـ رسالت / 2 ـ 6 ـ 1383

مـردي كه روز شنبه در حسن آباد به علّت اختلافات خانوادگي همسرش را به قتل رسانده بود ؛ دستگير شد . به گزارش خبرنگار پايگاه اطّلاع رساني پليس ؛ زني به نام (‌ فاطمه ـ م ) 36 ساله عصر روز شنبه در حالي كه به شدّت مجروح شده بود به اورژانس حسن آباد منتقل شد . تلاش پزشكان براي زنده ماندن اين زن نتيجـه اي نداشت و او به علّت شدّت جراحات وارده جان باخت . پليس در تحقيقـات خود دريـافت فاطمـه به علّت اختـلافات خـانوادگـي با همسرش به نام (‌ حسين علي ـ ت ) درگير شده و توسّط او به قتل رسيده است .

پايان تلخ 40 سال زندگي مشترك

توسعه / 19 ـ 6 ـ 1383

زني 65 ساله ، تكيده و تنها در راه روي دادگاه خانواده نشسته است و قصد دارد بعد از 40 سال زندگي مشترك طلاق بگيرد . به گزارش خبرنگار توسعه ، اين زن از علّت حضورش در دادگاه چنين مي گويد : ‌65 ساله هستم و شوهرم 70 سال دارد .

هفت فرزند داريم كه ازدواج كرده اند و چند نوه داريم . ولي بعد از 40 سال زندگي مشترك ديگر نمي توانم شرايط سختم را تحمّل كنم و قصد دارم از همسرم جدا شوم . شوهرم هميشه سر مسايل واهي با من دعوا مي كرد و حتّي مرا كتك مي زند . من هم به خاطر مسايل اقتصادي و اقتضـاي زمـان هيـچ گاه بحث طلاق و جـدايـي را پيش نكشيـده بـودم . وقتي جوان بودم ، فكر مي كردم اگر سنّمان بيشتر شود و بچّه داشته باشيم ، مشكلات حل مي شود . ولي وقتي صاحب چند فرزند هم شديم ، او همچنان مرا كتك مي زد .

وي افزود : وقتي با هم ازدواج كرديم ، وضع مالي مان خوب نبود ولي من آن شرايط را تحمّل مي كردم و به شوهرم كمك مي كردم كه اوضاع كاري اش را سر و سامان دهد و بعدها كار شوهرم متحوّل شد . درآمدش زياد شد . ولي هيچ وقت دست از اخلاق تندش برنداشت . شوهرم آن قدر مرا كتك مي زد كه يك بار بر اثر ضربه هايي كه به پشتم زد ، بچّة‌چهار ماهه ام سقط شد و چند سال بعد هم با سيلي كه به صورتم زد ، 50 درصد شنوايي گوش راستم را از دست دادم .

اين زن تنها در پايان صحبت هايش اشاره كرد تا وقتي فرزندانم كوچك بودند ، به خاطر آنها همه چيز را تحمّل مي كردم . شوهرم حتّي بارها مرا از خانه بيرون كرده ولي من برگشتم امّا در حال حاضـر كـه فرزنـدانم همـه ازدواج كـرده اند ، ديگر حاضر به ادامه زندگي نيستم و آمده ام رنج هايي كه در اين چهل سال تحمّل كرده ام جبران كنم و ديگر زجر نكشم .

 

 

كار و كارگر / 31 ـ 6 ـ 1383

در دادگاه هاي خانواده چه مي گذرد ؟

شكايت عجيب يك مرد :

بيست سال است همسرم مرا كتك مي زند

ـ وقتي در مقابل خواستگاران دخترم عقيدة خودم را گفتم ، چهرة ‌همسرم برافروخته شد و بشقاب ميوه را به طرف من پرتاب كرد .

مردي با تسليم شكايت به دادگاه مدّعي شد كه همسرش از 20 سال پيش تاكنون ، دايم او را كتك زده است .

او ، با تأكيد بر اين كه 40 سال سن دارد و 20 سال پيش ازدواج كرده است ، گفت :

ـ من و همسرم ، حدود 20 سال است كه زندگي مشترك داريم ، امّا حتّي يك دقيقه آب خوش از گلويم پايين نرفته است ، چون او هر روز به بهانه اي دعوا راه مي اندازد . ولي اخيراً ديگر ، شور قضيّه را درآورده و در حضور ديگران نيز به من حمله مي كند . حتّي در خواب هم دست بردار نيست ، اگر نيمـه شب بهـانـه اي به خـاطـرش برسد ، ابتدا برمي خيزد و مرا مي زند ، بعد سر بهانه هاي تمام نشدني اش باز مي شود .

او افزود : همسرم از كتك زدن پسر و دخترم نيز مضايقه اي ندارد و اگر نتواند از من بهانه اي بگيرد ، آنها را بي بهانه كتك مي زند . رفتار همسرم با من و بچّه ها باعث شده تا ديگران هم براي ما احترامي قايل نشوند و مرا آدمي زن ذليل بدانند و فرزندانم از ترس فقط نظر مادرشان را قبول دارند و هيچ احترامي به من نمي گذارند .

او گفت :‌ آنچه باعث شد بعد از سال ها ، براي شكايت از بدرفتاري همسرم به دادگاه بيايم آن بود كه چند روز قبل براي دختر 18 ساله ام خواستگاري آمد . همسرم براي آنها شروع به خرج تراشي و مطرح كردن خواسته هاي غير منطقي كرد و به عنوان مثال ،گفت كه بايد جشن عروسي در يك سالن مجلّل برگزار شود . جون ما 500 نفر ميهمان داريم و حال آن كه جمع اقوام من و او به 50 نفر هم نمي رسد .

خانوادة خواستگار ، نظر مرا پرسيدند و من گفتم آنچه برايم اهميّت دارد اخلاق خوب ، پاكدامني و اهل كار و كوشش بودن خواستگار است و اهميّت زيادي به مسايل مادّي نمي دهم .

ناگهان همسرم با چهره اي برافروخته از خشم ، فريادي كشيد و بشقابي را به طرف من پرت كرد كه سرم شكست و خانواده خواستگار مرا به درمانگاه بردند و بعد هم پيغام فرستادند كه حاضر نيستند با خانواده اي « زن سالار » وصلت كنند .

چون همسر مرد شاكي ، حاضر نشد تعهّدي مبني بر خوش رفتاري با همسرش بدهد ، پرونده مفتوح ماند تا گواهي هاي لازم از پزشكي قانوني برسد و سپس حكم مناسب صادر شود .

زن ، در آستانة طلاق اظهار داشت :

جايي براي رفتن ندارم !

زن 32 ساله اي كه پس از 16 سال زندگي مشترك ، نا اميد و دردمند به مشاور قضايي مراجعه كرده بود اظهار داشت :

ـ شوهرم ، مردي پولدار و براي همه حاتم طايي است ، جز براي خانواده خودش .

وي همچنين به مشاور قضايي گفت :

ـ دو ساله بودم كه مادرم را از دست دادم و پدرم به دليل آن كه قادر به نگهداري و بزرگ كردن من نبـود ، مرا به يك خانواده متديّن سپرد و من تا هنگام ازدواج نزد آن خانواده زندگي كردم . آنها واقعاً مهربان بودند و از هيچ تلاشي براي آسايش و راحتي من دريغ نمي كردند . رفتار آنها با من به قدري خوب و مهربانانه بود كه هرگز حتّي براي لحظه اي تصوّر نكردم پدر و مادر واقعي من نيستند . البتّه ، وقتي تصميم به ازدواج گرفتم ، آنها حقيقت را برايم گفتند و حتّي كمك كردند تا پدر واقعي خودم را بشناسم .

زن افزود :‌در 16 سالگي ازدواج كردم . شوهرم فاميل پدرخوانده ام بود . حدود يك سال و نيم عقد كرده بودم . در زمان عقد اختلافات و برخوردهاي زيادي با شوهرم و خانواده اش داشتم . امّا اوايل به خاطر پدر خوانده و مادر خوانده ام كه نگران سعادت من بودند و از طرف ديگر ، به واسطة ‌اينكه فكـر مي كردم بسياري از مشكلات دوره نامزدي و عقد پس از زندگي مشترك حل مي شود ، صبر كردم و حاضر به آغاز زندگي مشترك شدم . بعد از مراسم ازدواج چون شوهرم پدر نداشت و از طرفي پسر بزرگ خانواده بود و خواهري كوچك تر از خودش داشت ، گفت كه حاضر به جـدايي از خـانواده اش نيست و بنابراين ، مرا به منزل مادرش برد . من در آن جا رنج ها و مرارت هاي بسياري را تحمّل كردم و ساختم . امّا تنها به اين اميد كه گذشت روزگار رنج ها را تمام خواهد كرد سكوت كردم و ساختم . امّا متأسّفانه تولّد دو فرزندمان هم هيچ تغيير مثبتي در رويّه و اخلاق شوهرم و خانواده اش به وجود نياورد . او روز به روز بداخلاق تر ، بي اعتناتر و بي عاطفه تر شده و به نحو بسيار بدي با من و بچّه هايمان برخورد مي كند . در حالي كه با مادر و خواهر خـودش چنين نيست . او معمـولاً پـس از پـايان ساعت كارش ، براي احوالپرسي به خانه مادرش مي رود و بيشتر اوقات با آنها غذا مي خورد و زماني به خانه خودمان مي آيد كه بچّه ها به خواب رفته اند . از طرف ديگر ، براي خانواده اش هميشه هر چه را كه بخواهند ، حتّي از زير سنگ هم كه شده باشد  تهيّة مي كند . ولي هيچ اهمّيّتي به نياز من و بچّه ها نمي دهد . اگر هم اعتراضي بكنم به قصد كشت كتكم مي زند .

زن گفت : مدّت ها ، زندگي مشترك ما با جنگ و دعوا ادامه داشت تا اين كه بالاخره با پادرمياني اقوام خودش ، راضي به تهيّه مسكن جداگانه اي براي من شد و الآن چهار سال است كه خانة جداگانه اي داريم ، امّا جز دو ، سه ماه اوّل كه زندگي نسبتاً آرامي داشتيم ، بقيّه زندگيمان ، مانند گذشته با دعوا و مرافعه سپري شده است .

زن افزود :‌در حال حاضر ، شوهرم مالك يك كارخانه است و از نظر مالي موقعيّت بسيار خوبي دارد . امّا بدبختانه من و بچّه هايش از محبّت مالي و معنوي او بي بهره ايم . او هر روز صبح زود ، هنگامي كه بچّه ها در خواب هستند ، از خانه بيرون مي رود و شب ساعت 11 ، يعني وقتي آنها به خواب رفتـه اند ، بر مي گردد و هميشه منتظر كوچك ترين بهانه است تا با جار و جنجال من و بچّه ها را كتك بزند و با وجود وضع مالي خوب شوهرم ، گاهي براي تأمين مايحتاج زندگي مجبور مي شـوم از مغـازه داران محـل نسيه خريد كنم و شوهرم حتّي حاضر نيست اين گونه بدهي هاي خانواده را بپردازد . او به قول خودش ، قصد دارد آن قدر پول مردم را ندهد تا هيچ كدام حاضر نشوند جنس در اختيار من بگذارند . جمع پولي كه او طي ماه به من مي دهد ، از پنج شش هزار تومان بيشتر نيست و هر وقت از اين بابت شكايت مي كنم ، در جواب مي گويد كه وضع كاسبي خراب است و اين در حالي است كه بهترين زندگي را براي مادر و خواهرش فراهم مي كند .

زن ادامه داد : رفتار شوهرم ، تأثير بسيار بدي بر روي پسرم گذاشته است . به طوري كه جرأت ندارم از او در بارة رفت و آمدش چيزي بپرسم . الآن هم قريب يك سال است ترك تحصيل كرده ، امّا هيچ وقت خانه نيست . من با اصرار از پدرش خواستم لااقل او را با خود به كارخانه ببرد تا سـرش گرم باشد . امّا از آن وقت تاكنون گاهي اوقات حتّي شب ها هم در كارخانه مي ماند . البتّه ، از آنجا كه شوهرم ابداً نسبت به بچّه هايش احساس مسؤوليّت نمي كند ، هيچ كنترلي روي كار و رفت و آمد او ندارد و حتّي نمي داند پسرش اصلاً به كارخانه مي رود يا نه ؟

زن در پايان سخنانش اظهار داشت : آن قدر درمانده شده ام كه نمي دانم چه كنم ؟ بعد از 16 سال رنج و عذاب ، فكر مي كنم تنها راه حلّ مشكلم طلاق است . امّا ، در عين حال ، وضعيّت خوبي ندارم و با وجودي كه پدر خوانده ام همچنان مهربان و حامي من است ، روي برگشتن به خانة او را ندارم و پدر خودم هم چون با زن ديگري ازدواج كرده ، حاضر نيست از من نگهداري كند.

رها شده از زنجير گذشته

حمايت / 25 ـ 6 ـ 1383

مانا رستمي

زمان : ساعت 30/11 صبح

مكان : دادگاه خانواده

سالن انتظار مملو از جمعيّت است ، نيمكت هاي انتظار لبريز و عدّه اي سرپا ايستاده اند . مراجعين بي صبرانه در انتظار باز شدن در مراجع هستند . آنها انتظار مي كشند كه شايد اين بار قاضي براي آنها تضميني اخذ كند !

زن جواني با پوششي فرسوده و با نگاهي نگران بر پرونده اي كه در دست داشت مي نگريست و لحظات انتظار را سپري مي كرد . كنارش نشستم و علّت مراجعه وي را جويا شدم .

مدّت 5 سال است كه براي گرفتن طلاق در دادگاه هاي تهران مشغول رفت و آمد هستم . چون براي داشتن وكيل پول كافي ندارم پرونده ام اينقدر طول كشيده است .

آخر اين چه قانوني است ، هيچ كس دادخواهي نمي كند ! هر جلسه كه برگزار مي شود وعدة سه ماه بعد ، سه ماه بعد نيز وعدة . . . !

گونه هايش سـوختـه بود و دستهـايش كه در حال نشـان دادن پرونـده بود پيـرزن هفتاد ساله را مي نمود . !

21 سال دارم ، اهل تهران . در سنّ 12 سالگي با مردي كه با او كلمه اي سخن نگفته بودم ازدواج كردم . او از فاميل هاي دور و معتاد بود امّا هيچ كس چيزي به ما نگفته بود .

من در سنّي به خانه شوهر رفتم كه هنوز بالغ نشده بودم ! آخر ظلم خانواده تا چه اندازه ؟

خانوادة شوهرم در شهرستان زندگي مي كردند ، شوهرم به من قول داده بود كه خانه و زندگيمان را در تهران تشكيل مي دهيم . يك روز كه مرا به بهانه خريد بيرون برده بود داروي خواب آور داد ، وقتي چشمانم را باز كردم در خانه و شهر آنها بودم . خيلي ترسيدم ، خانواده نيز از اين كار او ناراضي بودند و اعتراض كردند ولي او به اعتراض هيچ كس اعتنايي نكرد .

مدّتي بعد از ازدواجم مادرم از دنيا رفت او حتّي به من اجازه نداد كه در مراسم ختم مادرم شركت كنم ! من چون اسيري در خانة او زنداني بودم .

سـه مـاه بعد از ازدواج ، مينـا زن 18 سـالـه اي كـه خود را با كمال وقاحت دوست شوهرم مي خـواند به خـانة ما آمد و ماندگار شد تا اين كه روزي توسّط ناحيّة انتظامي دستگير و زنداني شد . روزي كه آزاد شدند ، زن جوان به همراه فرزندي كه در زندان به دنيا آمده بود به خانة ما بازگشت . دوّمين فرزندش نيز در خانة ما به دنيا آمد !

تصوّر كنيد من در خانه چه نقشي داشتم ! (‌سكوت و گرية پنهان )

من مانند يك خدمتكار بي مزد كار مي كردم ، هيچ وقت پول كافي نداشتيم زيرا شوهرم معتاد بود و فقط او بود كه اهمّيّت داشت و بس . زندگي خالي از محبّت ، مهر ، نبود يك هم زبان ، در واقع نبود روح زندگي و آنچه برمن روا بود ناسزا بود و ضرب و شتم جسمي و آزار روحي .

شوهرم دچار مشكل روحي و رواني بود ، او پس از مدّتي مينا و بچّه هايش را كه هنوز شيرخواره بودند از خانه بيرون كرد . مدّتي بعد نيز به سراغ زني ميانسال رفته و او را صيغة 90 ساله كرد ؟!

من فرزندان خود را نمي ديدم زيرا مادر شوهرم اجازه ديدار را كه حقّ طبيعي و مسلّم هر مادري است از من گرفته بود .

فـرزنـدانـم ، جـگر گوشـه هـاي مـن همچـون بيگانـه اي با من رفتار مي كردند روزي كه مي خواستم از آن جهنّم فرار كنم پسرم مرا ديد ولي حتّي نپرسيد كه مادر به كجا مي روي ؟ آنها هيچ احساسي نسبت به من نداشتند . ذهن بچّه ها نسبت به من كاملاً منفي بود و من اين احساس را كاملاً درك مي كردم . حال 5 سال است كه به تهران برگشتم و مرتّب در دادگاههاي تهران حضور دارم .

من در خانوادة متعصّبي زندگي مي كنم كه بدون كسب طلاق حتّي از خانه نمي توانم خارج شوم ! من به بيماري افسردگي شديد مبتلا شدم و براي كار كردن و كسب درآمد نياز به طلاق نامه دارم .

حتّي خرج كراية راه را خواهرم متقبّل مي شود و من هيچ درآمدي ندارم . در خانه هم همزباني ندارم و تا زبان به شكايت باز كنم مرا تهديد مي كنند كه به نزد شوهرت برگرد !

آيا من يك زن بي پناه بايد اينچنين به حال خود رها شوم و هيچ كس حاضر به دادخواهي من نشود ؟ 5 سال است كه آرزوي رها شدن از زنجير گذشته را دارم . حكم دادگاه به نفع من است ولي چرا حكم قطعي صادر نمي شود ؟ با اين كه من تمام شرايط را براي گرفتن طلاق دارم .

آيا 5 سال وقت كافي نيست ؟!

عروس 14 ساله 9 ماه شكنجه مي شد

صداي عدالت / 10 ـ 6 ـ 1383

« ‌شريفه » ‌عروس 14 ساله اي كه پس از 9 ماه از دست شكنجه هاي شوهر و پدر شوهرش نجات يافته ، هم اكنون در مركز بهزيستي سنندج به سر مي برد .

وضعيّت جسمي « شريفه » با مراقبت مسؤولان بيمارستان رو به بهبودي است و وضعيّت روحي او نيز در مركز بهزيستي سنندج در شرايط بهتري قرار گرفته است .

عروس 14 سالة دهگلاني 9 ماه توسّط شوهر و پدر شوهر در دستشويي منزل آنها شكنجه مي شد كه در نهايت چندي پيش با اخبار و اطّلاعات مردمي توسّط مأموران نيروي انتظامي نجات پيدا كرد .

در نتيجة تحقيقات مأموران و شهادت اهالي و همسايگان مبني بر شنيدن ضجّة اين دختر جوان ، حكم قضايي براي بازجويي منزل مورد نظر صادر شد . در پي جستجوي مأموران « شريفه » در حالي كه در وضعيّت بد جسمي به سر مي برد در دستشويي پيدا شد و سريعاً به بيمارستان انتقال يافت و شوهر شريفه كه پسري 16 ساله است به همراه پدرش دستگير شدند .

جانشين پاسگاه دهگلانه در بارة سرانجام شوهر و پدر شوهر «‌ شريفه » گفت :‌اين دو تن در بازداشت به سر مي برند با وجود شاهدان و گزارش نيروي انتظامي در هنگام پيدا كردن شريفه ، هنوز اتّهامات را نپذيرفته اند و از بيان انگيزة خود در اين جريان خودداري كرده اند .

در بازجويي متّهم هرگونه زور و اجبار در ازدواج خود با شريفه را رد كرده است . اين در حالي است كه در منطقة مذكور با توجّه به آداب و رسوم ، اين گونه ازدواج ها كاملاً مرسوم است .

مراجع تقليد و آيات عظام « سيستاني » و «‌ مكارم شيرازي » در بارة اين كه همسر آزاري در شرع مقدّس اسلام و فقه به چه مواردي اطلاق مي شود و مصاديق آن چيست ؟ و اين كه چه مواردي مي تواند موجب ديه و قصاص فرد آزار دهنده شود ؟ همچنين با توجّه به وجود اخباري مبني بر آزار برخي زنان توسّط همسران آنها ، آيا مي توان جهت كاهش اين موارد تدابيري در راستاي تشديد مجازات افراد خاطي اتّخاذ كرد ؟ همچنين چه دستورات حمايتي از همسران آزار ديده در اسلام در نظر گرفته شده است ؟ و توصيّة شما در اين ارتباط چيست ؟ پاسخ داده اند .

آيت ا . . . سيستاني

1 ـ از موارد همسر آزاري ندادن نفقه به زوجة دائمه و كتك زدن يا زورگويي بدون وجه شرعي و عدالت نكردن بين زوجات و ترك معاشرت با زوجه و رها كردن كه نه طلاق بدهد و نه با او معاشرت كند و منع زوجه از به جا آوردن اعمال واجب چون نماز يوميّه و حج واجب .

2 ـ در صورت ورود نقص عضو يا حاسّه يا تلف نفس يا مجروح كردن ، اگر زوج متعهّد باشد قصاص ثابت مي شود و اگر بدون قصد باشد مثل شكستن استخوان ، ديه بر زوج ثابت مي شود و حتّي اگر او را بزند و بدن يا صورت سرخ يا سياه شود ، ديه دارد .

3 ـ چون همسر آزاري حرام است حاكم شرع مي تواند زوج را به مقداري كه صلاح بداند ، تعزير كند .

4 ـ حاكم شرع مي تواند در صورت اثبات وقوع زوجه در حرج شديد از سوي معاشرت زوج او را طلاق بدهد و يا اين كه زوجه از معاشرت و تمكين خودداري كند و مع ذلك زوج بايد نفقة او را بدهد و اگر نداد حاكم شرع طلاق مي دهد .

5 ـ توصيّة ما اين است كه زوجين حقوق شرعي يكديگر را مراعات كنند .

آيت ا . . . مكارم شيرازي

همسر آزاري در اسلام از بدترين گناهان است و اگر موجب جراحتي در بدن و يا حتّي سرخي و كبودي و سياهي بدون خونريزي شود ديه هاي سنگيني دارد و چنانچه هيچ يك از اينها حاصل نشود ، ولي بعضي از حواس او آسيب ببيند مانند آسيب در بينايي يا شنوايي گوش و مانند آن ، همة اينها دية سنگين دارد .

قرآن مجيد ، ازدواج را به عنوان يك وسيلة آرامش و سكون نفس براي دو همسر ذكر كرده . بنابراين با محبّت و رأفت با يكديگر رفتار كنند و هر گاه مرد با نصيحت و اندرز حاضر به ترك كار خود نباشد ، حاكم شرع او را تعزير مي كند .

خرج شوهرم را ندادم از من شكايت كرد

مردم سالاري / 4 ـ 6 ـ 1383

گروه حوادث :‌ زني كه بيست سال خرج خانواده و همسرش را داده و بيمار شده بود و همسرش با او سر ناسازگاري گذاشته بود به دادگاه خانواده شكايت كرد .

به گزارش خبرنگار مردم سالاري زني 42 ساله به نام " مريم " در حالي كه به اتّفاق خواهر بزرگترش دادخواهي در دست داشت در رابطه با ازدواج ناموفّقش گفت :‌ 20 سال قبل خانواده حميد به خواستگاري ام آمدند و با توافق خانواده ها من هم جواب مثبت دادم . پس از اينكه با شوهرم زندگي مشتركم را شروع كردم به طور مداوم از او مي شنيدم كه " پول ندارم " به قدري اين جمله را شنيـدم كه حالت عصبي به من دست داد . او حتّي براي خريد نان هم اظهار نداري مي كرد . تصميم گرفتم كار كنم تا منّت او را نكشم . در اين 20 سال خيّاطي ، آرايشگري و . . . كردم و خرج خود و پسرم و شوهرم را مي دادم وقتي پول مي آوردم و هزينة همه چيز تأمين بود او تقريباً خوب بود و مشكل چنداني نداشتيم .

امّا از 2 سال قبل كه مهره هاي گردنم مشكل جدّي پيدا كرد و دكتر به من توصيّة استراحت كرد بد اخلاقي ها و ناسازگاري هاي او خيلي بيشتر از قبل شد .

او به بهانه هاي مختلف من و پسر 19 ساله ام را كتك مي زند . حرف هاي ناشايست و ركيك به من مي زند و در جلوي همسايگان و مهمانان هم تكرار مي كند . تهمت هاي او كه ديگر زبانزد خاص و عام شده است . يك از من به عنوان زن فاسد شكايت مي كند . روز ديگر تهمت سرقت اموال نداشته اش را مي زند . اين مدّت به قدري كلانتري رفتم كه خسته شده ام . از سوي ديگر او مشكلات خودش را نيز به گردن من مي اندازد و همه جا مرا بد جلوه مي دهد .

يادم رفت كه بگويم سه سال از شروع زندگي مشتركمان گذشته بود كه متوجّه شدم او زن و بچّه دارد كه ساكن آلمان است با او دعوا كردم كه چرا با من ازدواج كرده در حالي كه زن و بچّه اي داشته و بدون اينكه مرا در جريان بگذارد ، دعوايمان بالا گرفت وكيل گرفتم تا از او جدا شوم امّا با زبان مرا رام كرد و گفت : اگر مي خواستم با آنها زندگي كنم كه با تو ازدواج نمي كردم . من هم به حرف او گوش كردم و به زندگيم علي رغم تمام سختي ها ادامه دادم .

آذر ماه سال گذشته مهريه و نفقه ام را از طريق دادگاه خانواده خواستم . او به محض ديدن اخطاريّه به عنوان سرقت اموالش از من شكايت كرد و پس از اينكه در دادگاه دروغ او ثابت شد ، من از او شكايت كردم امّا قاضي از من خواست تا رضايت بدهم و شوهرم را به زندان نيندازم . من هم گوش كردم و رضايت دادم تا او به زندان نرود و پرونده مختومه شد .

سه شب قبل خواهرم پس از چند سال به ايران آمد و من به ديدن او رفتم و شب را آنجا گذراندم . صبح وقتي به خانه رفتم فكر كردم دزد اموال خانه را به سرقت برده به جز پرده ، جالباسي و بوفه و چند تكّه اسباب ديگر ، چيزي باقي نمانده بود . همان موقع به پليس 110 تلفن زدم و پس از ديدن خانه توسّط آنها صورت جلسه اي تنظيم شد تا من به دادسرا بروم و پرونده اي تشكيل شود .

بعد از خانه بيرون آمدم كه شوهرم را ديدم كه با وانت به سمت خانه مي آيد و با ديدن من فرار كرد . هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه خانوادة وي آمدند و گفتند ما اين خانه را قولنامه كرديم . من به آنها گفتم اين خانه در توقيف است من بابت مهريّه ام اينجا را توقيف كرده ام ، امّا آنهـا گفتنـد مـا نمي دانيم آقـاي صاحبخانه گفته كه تا چند روز ديگر به محضر مي رويم و سند مي زنيم .

از سوي ديگر شوهرم به دادگاه خانواده رفته و تقاضاي تمكين كرده است .

من نمي دانم وقتي شوهرم خانه اي ندارد من كجا بايد بروم و اصلاً نمي دانم تكليف من و تنها پسرم كه امسال كنكور داده چيست ؟

او گفت : من به واحد مددكاري كلانتري قلهك رفتم و خانم زراعتي راهنمايي كرد كه چه كنم وگرنه من نمي دانستم چطور بايد از خود دفاع كنم در حالي كه واقعاً نمي دانم گناهم چيست؟

شاكيان پروندة مهاجراني در دادستاني

ابتكار / 3 ـ 6 ـ 1383

شاكيان پرونده عطاءالله مهاجراني براي پيگيري پروندة خود در دادستاني عمومي و انقلاب تهران حضور پيدا كردند .

به گزارش فارس عصر ديروز مهسا يوسفي دلدار همسر عطاءالله مهاجراني به همراه روزبهي وكيل مدافع شاكي به دادستان تهران مراجعه و با حسين مرعشي و قدرت الله عليخاني كه از طرف مهاجراني به عنوان حكم معرّفي شده ا ند ، جلسه اي را برگزار كردند . گزارش خبرنگار فارس حاكيست اين جلسه كه از ساعت 30/14 دقيقه آغاز شده تا ساعت مخابرة خبر ادامه دارد .

مهاجراني ششم مرداد ماه به دنبال اعلام شكايت مهسا يوسفي و به اتّهام ترك نفقه ، عدم ثبت واقعة ازدواج و فريب در امر ازدواج و عدم ارائة وثيقة 20 ميليون توماني ، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد . وي دهم مرداد پس از ارائة وثيقة لازم به دادگاه و ارائة تعهّد جلب رضايت شاكي از زندان اوين آزاد شد . يوسفي در پاسخ به اظهارات وي كه پيش از اين ازدواج مجدّد را مورد ترديد قرار داده بود ، در جوابيّه اي كتبي اعلام نمود : «‌ چنانچه ايشان بار ديگر واقعة ازدواج را مورد ترديد قرار دهد ، تمام عكسهاي مراسم ازدواج خود را با آقاي مهاجراني منتشر خواهم كرد . »

يوسفي بهمن مـاه سـال گذشتـه با مراجعه به رئيس كلّ دادگستري استان تهران عنوان كرده بود : « براي ثبت واقعة ازدواج خـود با مشكل روبرو شـده و تقاضـاي رسيدگي به پرونده اش را دارد . »

وي با ارائة عقـدنامه خود به عليزاده عنوان كرد : «‌ طبق عهدنامه ، مهريّة من 2 هزار سكّة طلا ، يك ويلا در شمال شهر به مساحت 500 متر ، حج تمتّع ، 14 مثقال طلا ، 14 مثقال نقره ، 14 مثقال ابريشم و 14 مثقال نمك و يك ديوان حافظ خطّي و چند عدد تابلو بود و آقاي مهاجراني همه اينها را پذيرفته است . »

مهاجراني در شعبه چهارم بازپرسي تعهّد كرده است ظرف يك ماه نسبت به رضايت شاكي خود اقدام نمايد .

 داماد 16 ساله عروس 14 ساله اش را شكنجه كرد

همشهري / 10 ـ 6 ـ 83

امّ البنين كـه مُـرد ، صـداي اعتـراض هيچ كس بلنـد نشـد . سـال 1376 هجري شمسي ، امّ البنين به دليـل عفـونت ناشي از شكنجه هاي شوهرش جان باخت . تنها دو سال از ازدواجش مي گذشت و شـوهر شكّاكش ، او را در زير زمين خانه پدري خود زنداني كرده بود . زير زمين كه نه ، بيمارستان صحرايي مجهّزي كه در آن هر روز غروب امّ البنين پس از شكنجه توسّط سيخ جگر داغ شـده ، ميلة فولادي داغ شـده و سيـگار روشـن ، در آن مـداوا مـي شد ، مبادا كه بميرد . امّا امّ البنين مُرد و صداي اعتراض هيچ كس بلند نشد . عكس هايي كه در سازمان پزشكي قانوني از بدن شرحه شرحه امّ البنين تهيّه شده بود ، در هيچ نشريّه اي چاپ نشد . نه اينكه كسي جلوي چـاپ عكس ها را بگيرد ، نه ، عكس ها آن قدر فجيع بود كه حتماً احساسات عمومي را تحريك مي كـرد . امّ البنين دفن شد و احساسات هيچ كس تحريك نشده و هيچ كس اعتراض نكرد . و حالا ، در هشتمين سالگرد مرگ امّ البنين ، خبر مي دهند شريفه ، عروس 14 ساله ، پس از 9 ماه شكنجه توسّط شوهر و پدر شوهرش به مركز بهزيستي انتقال يافته است . امّ البنين ، 22 ساله بود ، شريفه 14 ساله ، امّ البنين عروس تهران بود و شريفه عروس سنندج . امّ البنين را شوهرش شكنجه مي داد و شريفه را پدر و پسر ، امّ البنين را در زير زمين شكنجه مي دادند و شريفه را در دستشويي خانه . چه كسي صداي فريادهاي شريفه و امّ البنين را شنيد ؟ خبر داده اند كه مأموران انتظامي بدن نيمه جان شريفه را پس از دريافت اطّلاعات مردمي از منزل شوهرش نجات داده اند ، جايي كه شريفه را با لباس سفيد برده اند كه با لباس سفيد تحويل دهند . همسايه ها صداي ضجّة اين دختر جوان را شنيده بودند . همآنها كه 9 ماه قبل با هلهله و شادماني كل كشيدند و شريفه را تا خـانة بخت بـدرقه كردند ، خانة بخت پسر 16 ساله اي كه حالا ديگر مرد خانه لقب يافته بود . امّا ، نه اطّلاعات مردمي ، نه بازجويي هاي فنّي نيروهاي انتظامي باعث نشد كه داماد جوان و پدرش اعتراف كنند كه آنها شريفه را شكنجه داده اند . تازه داماد ، حتّي اجباري بودن ازدواج خود و شريفه را نيز رد كرده و مدّعي شده كه آنها با علاقه  و رضايت با همديگر ازدواج كرده اند ، تازه دامادي كه هنوز اجازه داشتن گواهينامه رانندگي را ندارد . امّا مسؤوليّت جان ، مال و ناموس دختري 13 ساله را پذيرفته بود . مادّه 1041 قانون مدني صراحت دارد نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . امّا هيچ كس نمي داند كه آيا تازه داماد 15 ساله ، به بلوغ عقلي و ذهني هم رسيده است يا خير . شريفه در بيمارستان بستري است . مي گويند حال عمومي اش بهتر است . مي گويند تحت روان درماني قرار دارد . شايد شريفه حالش خوب شود شايد شريفه از بيمارستان مرخّص شود . امّا آيا در روستاي كوچك دهگلان سسندج ، بار ديگر شريفه را به خانة بختش مي فرستند ؟ شريفه آخرين قرباني خانة بخت خود نيست ، همانطور كه اوّلين قرباني نبود . كار به آنجا رسيده كه علماي برجستة فقه در مورد همسر آزاري و مباني شرعي آن سخن مي گويند .

لوموند گزارش داد :

خشونت مردان اروپايي نسبت به همسران

جوان / 24 ـ 6 ـ 1383

خشونت مردان نسبت به همسران خود در كشورهاي اروپايي به نخستين عامل معلوليّت يا مرگ زنان تبديل شده است . ماهنامة لوموند ديپلماتيك در شمارة اخير خود در يك مقالة تحليلي با اعلام اين مطلب نوشت : در سطح كشورهاي اروپايي بين 25 تا 50 درصد زنان قرباني بدرفتاري همسر خود مي شوند . به نوشتة‌ ماهنامة‌ لوموند ديپلماتيك در كشورآلمان در هر چهار روز سه زن توسّط شـوهـر خـود به قتـل مي رسنـد و در انگليس هر سه روز يك زن به همين ترتيب كشته مي شود . اين گزارش با انتشار آمار تكان دهندة قتل يا ضرب و جرح زنان اروپايي توسّط همسر به ذكر بدرفتاري مردان فرانسه با همسران خود پرداخته و مي افزايد در فرانسه ماهانه شش زن در اثر خشونت خانگي جان مي سپارند كه يك سوّم آنها با سلاح سرد و يك سوّم نيز ناشي از به كارگيري سلاح گرم است و آمار خفه كردن زنان توسّط همسر به حدود 30 درصد از مجموع قتل ناشي از خشونت هاي خانگي بالغ مي شود . ماهنامة لوموند با استناد به گزارش شوراي اروپا در مورد عوامل خشونت هاي خانگي نيز نوشته است ، بروز خشونت در خانواده هاي اروپايي به بالا رفتن درآمد و سطـح سـواد اوج مي گيـرد . بنـابـرايـن گزارشي در هلند نيمي از كساني كه مرتكب اعمال خشونت آميز نسبت به همسر خود مي شوند داراي مدرك دانشگاهي هستند و در فرانسه مرداني كه با همسر خود رفتار خشن دارند از نظر موقعيّت شغلي از قدرت برخوردارند . نشريّة لوموند در گزارش خود تصريح كرده است : خشونت خانگي كه سازمانهاي فمنيستي از مدّت ها قبل دربارة آن هشدار داده بودند . اينك به چنان درجه اي از وخامت رسيده است كه بايد از اين پس آن را يك عامل مهمّ قتل زنان تلقّي كرد .[8]

اعمال خشونت عليه انسآنها در تمام ادوار تاريخ ـ با شدّت و ضعف ـ‌ وجود داشته است ؛ امّا زنان و دختران در مقابل خشونت ، آسيب پذيرتر مي باشند ؛ زيرا آنان داراي روحي لطيف و از نظر جسماني نسبت به مردان ضعيف هستند . اثرات مخرّب اين آسيب ها بر زنان ، از نظر روحي و رواني در خانواده و جامعه كاملاً محسوس مي باشد . متأسّفانه از قرن 19 به بعد كه جور حاكم بر كشورها به سمت سكولاريستي و اومانيستي پيش رفت ، آرام آرام خشونت عليه زنان بيشتر شد تا جايي كه افرادي در كشورهاي غربي به فكر مقابله با خشونت عليه زنان و مراكز متعدّدي براي حمايت از زنان آسيب ديده در غرب تشكيل دادند . امّا طبق آمارهايي كه در اين مقاله ارايه شده ، معلوم مي گردد كه اين مراكز از كارايي لازم برخوردار نيستند ، زيرا خشونت از نظر كميّت و كيفيّت رو به فزوني است . در اين نوشتار ، دو پژوهش كه يكي در كشور فرانسه و ديگري در كشور آمريكا جهت بررسي خشونت عليه زنان انجام شده ، ارايه مي گردد .

 

 

خشونت عليه زنان در فرانسه

ترجمه : سيّد محمّد كمال سروريان

در سال 1993 م . براي نخستين بار جامعة‌ بين المللي حقوق بشر ، رسماً خشونت عليه زنان را ـ حتّي در زندگي خصوصي خانواده ها ـ به عنوان يكي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميّت شناخت . در طول سال 1993 م . در كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين ، حقوق زنان و دختـران به عنـوان جـزء لاينفك حقـوق بشـر اعلام شد و خشونت جنسي و همة اشكال آزار و بهره كشي جسمي ، جنسي و رواني ناشي از تبعيض ، تعصّب فرهنگي و قاچاق بين المللي زنان ، مغاير با كرامت و حرمت انسان شناخته شد .

با اين وجـود پژوهش هاي انجام شده در دهة‌ گذشته نشان مي دهد كه خشونت جنسي در غرب و در كشـورهاي در حال توسعه ، شايع است و عاملان و قربانيان آن را در ميان همة ما طبقات ، ملّيّت ها و اقشار جامعه مي توان يافت .

خشونت عليه زنان ـ‌ اعم از جنسي و رواني ـ يكي از مسايل حقوق بشر است . خشونت جنسي در خانواده ها ، مدارس و همسايه ها رخ مي دهد ؛ اگر چه ممكن است از چشم ما پنهان بماند . بنا بر اين ، مي تواند خطرناك و زيان بار باشد . خشونت عليه زنان در طول دوران زندگي زنان به شـش مرحلـه تقسيم مي شـود و در هر مرحلـه ، انـواع خـاصّ خشونت عليه زنان اعمال مي گردد . اين مراحل عبارتند از :

1 ـ‌ مرحلة‌ پيش از زايمان ؛ سقط جنين مبتني بر انتخاب جنسيّت (‌ در چين ، هند و جمهوري كره ) . كتك زدن در خلال دوران بارداري (‌ پيامدهاي جسمي و رواني آن براي زن و جنين پس از تولّد )‌ و بارداري قهرآميز و اجباري ( مانند تجاوز جنسي جمعي عليه زنان در جنگ ).

2 ـ  نوزادي ؛ نوزادكُشي دختران ، بدرفتاري عاطفي و جسمي ، دست يابي تبعيض آميز به غذا و مراقبت هاي درماني براي نوزادان دختر .

3 ـ دوران كودكي ؛ ازدواج كودكان دختر ، نقص عضو (‌معلوليّت ) مربوط به اندام هاي تناسلي ، خشونت جنسي از سوي اعضاي خانواده و بيگانگان ، دست يابي تبعيض آميز به غذا و مراقبت هاي درماني و روسپي گري كودكان .

4 ـ دوران نوجواني ؛ ازالة بكارت ، خشونت معاشقه ، ( ‌اسيدپاشي در بنگلادش و تجاوز به عنف در ايالات متّحده )‌ ، فحشاي ناشي از الزامات اقتصادي (‌ به گونه اي كه دانش آموزان دختر در افريقا مجبور مي شوند براي پرداخت شهريّة‌ مدرسه ، با ثروت مندان پير طرح رفاقت و دوستي بريزند ) ، سوء استفاده جنسي در محلّ كار ، تجاوز به عنف ، آزار جنسي ، روسپي گري اجباري و قاچاق زنان .

دوران باروري؛ سوء استفاده از زنان و بدرفتاري با آنان از سوي همسران مرد و دوست پسرهاي آنها ، تجاوز به عنف در دوران زناشويي ، سوء استفاده از جهيزيّة دختر ( ‌عادت ناپسند جهيزيّة ) ، نزاع ها و قتل هاي مربوط به آن ، قتل زنان توسّط شريك زندگي آنها ، خشونت رواني ، خشونت جنسي در محل كار ، آزار جنسي ، تجاوز به عنف و سوء استفاده از زنان معلول .

6 ـ مرحلة‌ پيري ؛ بدرفتاري با بيوه زنان و سوء استفاده از آنها و خشونت عليه زنان بزرگ سال .

خشونت عليه زنان در فرانسه

براي بسياري از مردم ، خشونت يك تجربة ‌روزمره است . اين تجربه ، حاصل رابطة ‌مبتني بر قدرت يا سلطه اي است كه غالباً در چارچوب زندگي شخصي يا خصوصي فرد رخ مي دهد . اغلب واقعيّت هاي خشونت جنسي از سوي قربانيان كتمان يا انكار مي شود ؛ امّا براي اراية‌ آماري در بارة ميزان وقوع سوء استفاده جنسي ‌، اين اعمال خشونت بايد بيان شود و براي بيان آن ، ابتدا بايد توصيف يا نامگذاري شود . چنين كاري ، نيازمند يك متدولوژي مناسب است . پژوهش ملّي در بارة خشونت عليه زنان در فرانسه ، نخستين پژوهش آماري است كه در بارة‌ اين موضوع در آن كشور انجام شد . براي فهم همة‌ ابعاد اين پديده ، در اين پژوهش ، همة اشكال خشونت اعمال شده عليه زنان ـ صرف نظر از هويّت مرتكبان آن ـ مورد بررسي قرار گرفته است .

مصاحبه شوندگان در اين پژوهش ، به پرسش هايي در بارة‌ خشونت لفظي ، رواني ، جسمي و جنسي در حوزه هاي عمومي ، محلّ كار و نيز در روابط آنها با شريك ( همسر ) ، خانواده و دوستان پاسخ داده اند .

فضاي زن ستيزانة ‌شهرهاي بزرگ

در خيابانها ، وسايل حمل و نقل و اماكن عمومي ، ناسزاگويي و توهين ، شايع ترين شكل رفتار پرخاش گرانه است . 13 درصد پاسخ گويان معتقد بودند كه در طول سال گذشته مورد خشونت لفظي قرار گرفته اند كه در 25 درصد موارد ، زنان آشنايي شخصي با مرتكبان خشونت داشته اند . 75 درصدكساني كه مرتكب خشونت عليه زنان شدند ، مرد بودند . پرخاش گري و بدرفتاري لفظي عليه زنان در شهرهاي بزرگ ـ ‌به ويژه پاريس ـ‌ شايع تر است كه دليل اين امر ، شايد استفادة‌ گسترده تر ساكنان شهرهاي بزرگ از وسايل نقليّة‌ عمومي و اماكن عمومي است .

تعرّض جسمي از قبيل لخت كردن ، كتك زدن و اقدام به قتل كه رقم آن 2 درصد است ، بيشتر از سوي زنان جواني گزارش مي شود كه در شرايط انزواي اجتماعي زندگي مي كنند ( ‌زناني كه بيكار هستند يا زناني كه تنها زندگي مي كنند ) ‌و بيشتر متعرّضان (‌ بيش از 80 درصد )‌ ، مرد هستند . 5 درصد زنان جوان ، صرف نظر از موقعيّت اجتماعي شان ، مورد تعقيب جنسي معنادار قرار مي گيرند و 3 درصد آنها نيز مورد آزار و اذيّت تن نماها (‌ جلوه فروشان )‌ واقع مي شوند . 2 درصد زنان گفته اند كه مورد سوء استفادة‌ جنسي در اماكن عمومي (‌ شامل اغفال جنسي و لاس زدن و نوازش جنسي ) واقع شده اند . تجاوز جنسي ، اقدام به تجاوز عنف و تجاوز به عنف ، بسيار كمتر است . شاخص جهاني آزار جنسي ، همه نوع استفادة جنسي را در بر مي گيرد . اين شاخص ، فضاي زن ستيزانة‌ رايج در بسياري اماكن عمومي ، به ويژه در پاريس را نشان مي دهد ( و 15 درصد را شامل مي شود ) . 8 درصد از پاسخ گويان كه غالباً زنان جواني هستند ( به اين معني كه 22 درصد آنها زنان 20 تا 24 سال مي باشند ) ، مورد اين نوع آزار قرار گرفته اند .

 

 

خشونت عليه زنان در محل كار

در عرصة كار و فعاليّت زنان ، دو پديدة متمايز رايج است ؛ نوع اوّل كارگران حقوق بگير را شامل مي شود و احتمالاً با اشكال خاص مديريّت پرسنل در يك محيط رقابتي ارتباط دارند و نوع دوّم به عوامل جنسيّتي بستگي دارد . اهانت و تهديدهاي لفظي از سوي 8 درصد زنان در فرانسه گزارش شده است كه معمولاً از سوي مشتريان و استفاده كنندگان از خدمات شهري كه غالباً مردان هستند ، اعمال مي شود . اين اهانت ها ، تنها شكل تحقير شناخته شده در محيط كار نيست . در اين رابطه ، شاخص فشار رواني تدوين شده است كه پاسخ هاي مثبت ، حداقل شامل يكي از سه وضعيّت ذيل مي شود :‌

الف ) سپردن كارها و مشاغلي كه هيچ كس حاضر به انجام آنها نيست يا اختصاص ساعات كاري كه هيچكس خواهان آنها نيست به زنان .

ب ) از كارگران زن به طور غير منصفانه ، انتقاد متناوب مي شود .

ج ) زنان مورد بي اعتنايي قرار مي گيرند . در اين باره 17 درصد زنان اظهار داشتند كه دست كم يك بار در طول سال ، فشار رواني در محل كار را تحمّل كرده اند كه بيشترين ميزان اين شاخص ، متعلّق به دختران دبيرستاني است كه شامل 29 درصد مي شود و كمترين آن متعلّق به زنان بالاي 45 سال است كه 20 درصد مي شود . با ملاحظة تأكيد اخير بر آزار و اذيّت رواني ، شاخص دوّم اندازه گيري مي شود و بدين ترتيب ، نقد و پرخاش هاي موضعي و تصادفي را از پرخاش گري هاي روزمره و دائمي ( كه ميزان آن 4 درصد است ) ، متمايز مي سازد . خشونت جسمي از يك طرف ، به ندرت در محلّ كار اتّفاق مي افتد ( 6 درصد ) و از سوي ديگر ، خشونت ، شامل ويران كردن محصول كار يا ابزار كار زنان از سوي همكاران آنها ـ اعم از زن يا مرد ـ ‌شايع تر و حدود 2 درصد است . در رابطه با تجاوز جنسي از سال 1992 م ، در قوانين جزايي و قانون كار ، مفادي راجع به آزار جنسي گنجانده شده است . بر اساس اين قوانين ، سوء استفاده از موقعيّت شغلي در جهت بهره برداري هاي جنسي از طريق زور ، تهديد يا اعمال ساير محدوديّت ها ممنوع است و مرتكبين مجازات خواهند شد . به دنبال رويكرد عام مقولة آزار جنسي ، تعريف آزار جنسي گسترش يافته ، الزام شخص براي نگاه كردن به تصاوير مستهجن را نيز شامل شد و بدين ترتيب ، مقامات عالي ، همكاران ، زيردستان ، مشتريان و ساير افرادي كه لزوماً صاحب موقعيّت شغلي نيستند ، نيز ممكن است مرتكب آزار جنسي شوند .

حدود 2 درصد زنان در طول يك سال منتهي به آغاز اين پژوهش ، از پيشنهادهاي اغواگرانه و جنسي و نيز نوازش جنسي در محل كار رنج مي برند كه در يك پنجم موارد ، فرد مهاجم ، همكار ( يا دستيار ارشد ) آنها بوده است .

خشونت عليه زنان در خانه

اكثر خشونت ها عليه زنان ، غالباً در خلوت خانه رخ مي دهد . خشونت لفظي از قبيل توهين تهديد و ارعاب ، باج گيري احساسي ، سوء استفاده از احساسات بچّه ها ، ( به اين صورت كه بر سر بچّه ها فرياد مي كشند و آنها را تهديد به خودكشي مي كنند ) ، فشار رواني ناشي از اقدام به كنترل اعمال و رفتار طرف مقابل ( و پافشاري بر لزوم آگاهي از اين كه زن كجا و با چه كسي بوده است ) ، ممانعت از ملاقات زن با ديگران ( و جلوگيري از ملاقات و گفت و گو با دوستان يا اعضاي خانواده ) ، تحميل نظرات ( در مورد انتخاب نحوة لباس پوشيدن و سبك آرايش موها و يا سبك رفتار در ملأ عام ) و برخورد نامناسب و نگرش هاي مشكوك با زنان و تحقير آنها نمونه هايي از اين خشونت هاست . شاخص آزار رواني به وضعيّت هايي مربوط مي شود كه وقايع فوق بيش از يك بار در مورد يك زن تكرار شود . سرانجام ، تعرّض هاي جسمي ، به جز اقدام به قتل ، كتك زدن و ساير اعمال وحشيانه ، حبس كردن زنان و بيرون كردن آنان از خانه را نيز شامل مي شود . تعريف تعرّض جنسي   محدود به اعمال جنسي قهرآميز و تجاوز به عنف است .

يافته هاي مربوط به خشونت خانگي ، در بارة زناني است كه مراوده و رابطه اي نزديك با يك يار و شـريك ( همسر ) طي سال گذشته داشته اند . در اين مورد ، فشار رواني ، نقش مهمّي ايفا مي كند ؛ امّا تكرار و تناوب سوء استفادة جنسي در پاسخ هاي پاسخ گويان مشهود بود كه حدود يك درصد را شامل مي شد .

براي دو سوّم از زناني كه از سوي همسر سابق خويش به مقاربت جنسي يا اعمال جنسي ناخواسته وادار شده بودند ، اين پژوهش ، نخستين فرصت بود كه اين رويدادها را بيان كنند . زناني كه اكنون ديگر از همسرانشان طلاق گرفته اند و همراه با بچّه يا به تنهايي زندگي مي كنند ، سه تا چهار برابر بيش از ديگران از خشونت داخلي به ويژه آزار رواني شكايت داشته اند . كه درصد آن 27 در مقابل 7 درصد بوده است . ميزان وقوع اهانت ها ، باج گيري هاي عاطفي يا تهديدها ، بر اساس موقعيّت اجتماعي افراد ، فرق مي كند . زنان برخاسته از طبقات فقيرتر ، بيش از ديگران از اهانت ها و سرزنش ها شكايت داشته اند ؛ در حالي كه تهديد و باج گيري خانگي ، موارد بدرفتاري و خشونت عليه زنان ( 20 تا 24 ساله ) بسيار بيش از مسن ترهاست . اين شاخص در ميان زنان بيكار نيز شايع تر از شاغلين است . خشونت جسمي در همة سطوح اجتماعي روي مي دهد ؛ امّا در ميان زنان بالاي 25 سال ، ميزان وقوع سوء رفتار جسمي ( آزار جسمي ) در ميان كارگران سطوح بالاتر ، بيشتر است . 4 درصد كارگران سطوح عالي ، دست كم يك بار مورد خشونت جسمي واقع شده اند و در تحصيلات بالا ، بسيار بيش از ديگران گه گاه از فشار رواني ـ كه به صورت اتّفاقي و پراكنده روي مي دهد ـ رنج مي برند .

شاخص جهاني خشونت داخلي ( خانگي ) اكثراً از سوي مددكاران اجتماعي كه به قربانيان خشونت كمك مي كنند ، مطرح مي شود . خشونت لفظي و رواني نيز دقيقاً به اندازة خشونت و بدرفتاري جسمي ، ويران گر است . از هر 10 نفر زن كه با رفيق خود زندگي مي كنند ، يك نفر در اين وضع به سر مي برد و يك سوّم كساني كه اخيراً از رفيق خود جدا شده اند ، نيز اين وضع را تجربه كرده اند . به طور كلّي ، خشونت داخلي فراگير است و 9 درصد زنان اعم از كساني كه بيرون از خانه به كار اشتغال دارند و آنها كه خانه دار هستند از اين امر رنج مي برند . در مقابل ، زنان بيكار و دانش آموزان كه جوان تر هستند و غالباً در شرايط بي ثبات تر يا مخاطره آميزتر به لحاظ اقتصادي زندگي مي كنند بسيار بيش از ديگران از خشونت در روابط با شريك و رفيق خود شكايت دارند كه به ترتيب شامل 14 و 12 درصد مي باشد .

اين پژوهش نشان مي دهد كه در سال 2000 م . حدود 50 هزار زن بين 20 تا 59 ساله مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند . شاخص جهاني حملات جنسي بر اساس محاسبة موارد تجاوز جنسي ، طي 12 ماه گذشته ، نشان مي دهد كه 2/1 درصد پاسخ گويان مورد حملة جنسي قرار گرفته و اقدام به تجاوز به عنف را تحمّل كرده و يا مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند و 3 درصد از پاسخ گويان واقعاً مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بودند .

اگر اين شـاخص براي 9/15 ميليـون زن بيـن 20 تا 59 سـال كه در مركز فرانسه زندگي مي كنند ، محاسبه شود ، معلوم مي گردد كه 48000 زن در سنين فوق ، طي سال 2000 م . مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند . مقايسه بين اين ارزيابي و آمار پليس دولتي نشان مي دهد كه در سال 1993 م . تعدا 7828 نفر مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند كه از ميان آنها 3350 نفر بالاتر از 18 سال سن دارند و حال آن كه تنها 5 درصد از موارد تجاوز به عنف عليه زنان ، به پليس گزارش شده است .

يافته هاي اوّليّة نخستين پژوهش در بارة خشونت عليه زنان در فرانسه نشان مي دهد كه زنان بيش از ديگران در زندگي خصوصي خود متحمّل خشونت رواني ، جسمي و جنسي مي شوند و سـاير خشـونت هـاي جسمـي نيز در مورد آنها اعمال مي شود ؛ امّا از آن جا كه آزار رواني ، شايع ترين شكل خشونت داخلي ( خانگي ) است ، اصطلاح « زنان درب و داغون » كه همواره مورد استفاده قرار مي گيرد ، اين پديده را به درستي توصيف نمي كند .

يكي از مهم ترين يافته هاي اين پژوهش ، گسترة كتمان حقايق از سوي زنان قرباني خشونت است و در واقع ، اين پژوهش به آشكار شدن برخي زواياي پنهان خشونت عليه زنان ، كمك كرده است .

منبع : مجلّة كتاب زنان ، سال ششم ، شمارة 33 .

پي نوشت ها در پرسمان موجود است .[9]

در روزنامة ايران ، شمارة 3193 در مورد بررسي خشونت هاي خانگي و اجتماعي عليه زنان اين گونه نوشته شده است :

در ميزگرد ، علّت يابي خشونت هاي خانگي عليه زنان صورت گرفت

گروه اجتماعي ـ هدي هاشمي : خشونت و پرخاشگري به ويژه خشونت خانگي عليه زنان به مسـألة جـديدي نيست امّا از پرداختن به آن به عنوان يك موضوع جدّي و آسيب اجتماعي در كشور ، زمان زيادي نمي گذرد به طوري كه سازمان ملل متّحد سال 2004 را سال نقض فاحش حقوق بشر در ايران در خصوص زنان ناميده است .

به گزارش خبرنگار ما دكتر نيّرة توكّلي جامعه شناس و مدرّس دانشگاه در ميزگرد بررسي فعّـاليـّت هـاي سازمان غير دولتي در مورد خشونت كه به تازگي در سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي ايران برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت :‌ يكي از دلايلي كه خشونت خانگي تداوم پيدا مي كند درهاي بسته و آبروداري از سوي زنان است و بخش ديگر به ناآگاهي افراد از حقوق خود برمي گردد ؛ زيرا قربانيان خشونت اطّلاعات لازم در مورد حقوق خود را ندارند .

او با اشاره به اينكه سنّت هاي قديمي كه امور اجتماعي را امور خصوصي مي داند باعث بروز خشونت در جامعه به خصوص بين زنان مي شود ، اظهار داشت : ناهمگني جنس افراد در خانواده ، قوانين حقوقي و اجتماعي و فرهنگي جامعه باعث تداوم خشونت خانگي در ايران است .

توكّلي راههاي مبارزه با اين خشونت را آگاهي دادن به افراد در خصوص حقوق خود دانست و گفت : آگاهـي دادن ، ايجـاد مراكزي كه مردم بتوانند با مشاوران آگاه مشورت كنند و ايجاد پناهگاه هاي امن براي زنان تا حدودي مي تواند جلوي خشونت را در جامعه بگيرد .

او خشونت فرهنگي را مهمترين نوع خشونت دانست و اظهار داشت : خشونت در مورد زنان ، به جامعه پدر سالار و فرهنگ مرد سالار كه زماني در ايران رايج بوده است برمي گردد . در اين نوع خشونت تنها راه بروز احساسات ، خشونت است .  

به گفتة او فرهنگ ايران در برخي موارد خشونت با زنان را تشويق مي كند و تمامي مسايل را مردانه مي آورد كه اين مسأله در قانون هم تبلور پيدا كرده است .

نقض حقوق زنان ، نقض حقوق بشر است

دكتر رزا قراچورلو حقوقدان نيز يكي ديگر از سخنرانان ميزگرد خشونت عليه زنان بود . او با اشاره به ريشه هاي خشونت عليه زنان در ايران گفت : خشونت نسبت به زنان يك پديدة ناهنجار اجتماعي و جامعه شناختي است كه ريشه در علل و اسباب متعدّد اخلاقي ، اجتماعي ، اقتصادي و حتّي سياسي دارد .

او تأكيد كرد : « مسألة رفتار با زنان در داخل خانه و خانواده كه زماني امري خصوصي محسوب مي شد ، امروز در حيطة مسائل مهمّ حقوق بشري وارد شده و از قلمرو خصوصي همسران و مردان خارج شده و مورد توجّه و حسّاسيّت دولت ها و نهادهاي بين المللي دولتي و غير دولتي و سازمانهاي تخصّصي مرتبط قرار گرفته است . »

سازمان عفو بين الملل كه يكي از مهم ترين سازمانهاي بين المللي غير دولتي فعّال در زمينة حقوق بشر به شمار مي رود ، به صراحت حقوق زنان را جزو حقوق بشر دانسته و نقض حقوق زنان را نقض حقوق بشر مي داند .

دكتر رزا قراچورلو به گزارش گزارشگر ويژة سازمان ملل متّحد در مورد خشونت عليه زنان در ايران اشاره كرد و گفت : دكتر ياكين ارتوك در ژانوية 2005 وارد ايران شد و در بازديد دو هفته اي خود از ايران با بعضي مقامات مرتبط دولتي ، سازمانهاي غير دولتي ، كانون وكلاي دادگستري تهران ، فعّالان مطبوعات و دادگاه خانواده ديدار كرد و از آنان خواست تا دولت جمهوري اسلامي ايران را هر چه بيشتر به الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، ترغيب نمايند و نيز گزارشهاي موضوعي سالانه خود را در اين زمينه به كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متّحد ارائه دهند .

وي تأكيد كرد ، اين گزارشگر از موضوع حضانت كودكان به عنوان يك بحث اصلي و كليدي ياد مي كند و تقاضاي اصلاحاتي در اين زمينه را از دولت ايران مي نمايد چون در واقع گرفتن حضانت طفل از مادر را با وجـود خـواست مـادر يكي از مصـاديق مهمّ خشونت عليه زنان در ايران مي داند .

قراچورلو با اشاره به گزارش سازمان ملل در بارة ايران در خصوص سوء استفاده هاي جنسي از زنان و دختران در چارچوب خانواده كه متأسّفانه آمار دقيقي از اين موارد در دست نيست و اين موارد خيلي به ندرت در سطح جامعه علني مي شود ، يادآور شد : قاچاق زنان و دختران ايراني به كشورهاي حاشية خليج فارس ، تبعيض سازمان يافته و دولتي از طريق قوانين و مقرّرات اعم از مدني و كيفري ، مسألة ازدواج هاي موقّت ، حضانت اطفال در قانون مدني ، موضوع ارزش شهادت زن ، ممنوعيّت زنان از ورود به عرصة برخي ورزش ها و مكانهاي ورزشي ، حضور بسيار كمرنگ زنان ايران در پست هاي مهم ، كليدي و يا سياسي را از جمله مهمترين مصاديق خشونت عليه زنان در ايران دانست .

قراچورلو در رابطه با حقوق زنان در دادگاه هاي ايران گفت : در مورد حقوق زنان ، متأسّفانه حتّي در بدو امر و موقع پذيرفتن پرونده هاي خانوادگي و زناشويي ، وقتي مي خواهيم پرونده اي را به حمايت از زنان بپذيريم و قبول وكالت كنيم بخوبي مي دانيم كه ممكن است پرونده روند مطلوبي در جهت حمايت از زن نداشته باشد و برخي از قضّات معمولاً تمايلي ندارند به اينكه در دعاوي خانوادگي ، حمايت كامل از زنان را كه واقعاً محق هستند اعمال كنند .

خشونت عليه زنان محدود به يك طبقه اجتماعي نيست

منصورة خاتم مددكار اجتماعي مقيم كانادا نيز اظهار داشت : خشونت عليه زنان در تمام نـژادهـا ، طبقـات اجتماعي و بين خانواده هاي روستايي و شهري در هر سطح از تحقيقات ديده مي شود .

به گفتة او خشونت در خانواده غير از آسيبهاي روحي ـ رواني تأثيرات عميقي در اقتصاد و سلامت اجتماعي مي گذارد و به اين خاطر رسيدگي و كاهش آن اهميّت اساسي براي دولت دارد .

او با اشـاره به آمـار خشـونت در كانادا اظهار داشت : يك چهارم جرائم خشن در كانادا خشـونت هـاي خـانـوادگـي اسـت و 85 درصـد قربانيان خشونت هاي خانوادگي را زنان تشكيل مي دهند .

وي با اشاره به اينكه فقط 80 درصد كساني كه خشونت انجام داده اند دستگير مي شوند تأكيد كرد . 79 درصد قربانيان خشونت هاي جنسي را زنان تشكيل مي دهند و در اين بين دختران 14 ـ 11 ساله بيشترين قربانيان خشونت هاي جنسي هستند .[10]

در روزنامة ايران شمارة 3215 ، خانم فاطمة ‌اميري مي نويسد :

قتل هاي ناموسي

آنها به انگيزة ‌حفظ آبرو و حيثيّت از قانون عبور مي كنند

همه چيز در زندگي كوتاه گل بهار 17 ساله خيلي سريع اتّفاق افتاد . بعد از ماجرايي كه برايش رخ داد ، همه نگاههاي سرزنش آميز ، حرفهاي گزنده و تهديدها به سوي او نشانه رفتند . گل بهار بعد از آنكه از سوي يكي از مردان دور فاميل مورد تجاوز قرار گرفت ، باردار شد و وضع حمل كرد . متجاوز آزاد و رهاست ، امّا براي گل بهار رهايي وجود ندارد . پدر و برادرانش كه گل بهار را لكّة ننگ خانواده و فاميل مي دانند ، در صدد قتل او هستند . گل بهار التماس مي كند . بارها و بارها گريه كنان از آنها مي خواهد به كودكش رحم كنند . امّا پدر و برادرانش دست بردار نيستند . گل بهار از ترس جان خود و كودكش به تهران مي آيد و به دادگاه پناه مي برد . قاضي از خانوادة گل بهار تعهّد مي گيرد به او آزاري نرسانند و دوباره گل بهار را نزد آنها برمي گرداند . چند روز بعـد گل بهـار توسّط برادر و پسر عمويش با ريختن بنزين به سرش به آتش كشيده و كشته مي شود .

يك روز بعد هم نوزاد او را به قتل مي رسانند . پدر و مادر گل بهار به عنوان اولياي دم ، قاتلان را عفو مي كنند و در دادگاه اظهار مي كنند كه او خودسوزي كرده است .

ماجراي گل بهار استثنا نيست .

شهـريور 81 مريم 9 ساله به دست پدرش به قتل رسيد . پدرش در جلسة محاكمة خود گفت : « دايي مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم . »

آبـان 82 دختـر 13 سـاله اي كه از چهار پسر همسايه باردار شده بود ، توسّط برادرها و با هم دستي عمويش از بالاي كوه به پايين پرت شد . آذر 81 ، جسد مثله شدة زني در در رودخانه كارون پيدا شد . شوهرش به او مشكوك شده بود .

اسفند 80 جاسم كه خود داراي سه زن بود ، سر دختر 15 ساله اش را كه فكر مي كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته ، بريد .

شهريور 81 ، دختر 12 ساله اي به جرم همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا به قتل رسيد . او نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است .

برخي مردها تصوّر مي كنند مي توانند روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشند . آنها براي اين كار مجبور نيستند به خانواده توضيح دهند . پوزش بخواهند و يا در صدد جبران اشتباه خود باشند . رشد فحشا، افزايش خشونت خانگي و قتل هاي ناموسي همگي از نتايجي است كه از اين تصوّر نادرست برخي مردان نشأت مي گيرد . خودسوزي ، خودكشي و فرار از خانه هم واكنش برخي از زنان به چنين رفتارهايي است . قتل هاي ناموسي اوج امتيازي است كه مردان در نقش پدر ، شوهر ، برادر و خواستگار به دليل مرد بودن براي خود قايلند و وقتي زني خلاف هنجارهاي مورد انتظار آنها عمل مي كند و يا فقط شبهة اين كار برايشان به وجود مي آيد ، به خود اين اجازه را مي دهند كه عليه اين زن حكم قتل را صادر كنند و آن را به اجرا بگذرانند . بنا به تعريف دكتر شيرين نوروزي ، محقّق مسايل زنان و جامعه شناس «‌ قتل هاي ناموسي كشته شدن دختران و زنان به دست همسران ، پدران ، برادران و يا ديگر افراد ذكور فاميل ، به بهانة حفظ آبرو ، ناموس پرستي و حيثيّت است . »

*****

« ‌ديدم تعدّي به شرف و ناموسم شده ، نتوانستم جلوي خودم را بگيرم . . . » اين جمله سـرآغاز دفاعيّة مرداني است كه اقدام به قتل همسر ، دختر و خواهر خود كرده اند . اعادة حيثيّت بر بادرفتـه توجيهي است كه اغلب اين مردان براي عمل خود دارند . همين ديدگاه است كه سبب مي شود پدري بدن مثله شدة دخترش را داخل فرغون گذاشته و جلوي دادگستري اهواز خالي كرده و انگيزه اش را براي قتل دخترش دفاع از آبرو ، نام و سربلندي خود ذكر كند .

تفكّري كه منجر به كشتن زن به بهانة حفظ شرف و ناموس مي شود ، به عقيده دكتر شيرين نوروزي جامعه شناس بيش از همه از نگاه جنسي و كالايي داشتن به زن ناشي مي شود : « از طرفي خانواده هنوز در جامعة ايراني از نقش و اهمّيّت بسياري در روابط افراد برخوردار است و از طرف ديگر مردان در خانوادة ايراني به عنوان رئيس ، سرپرست و نان آور از حقوقي به مراتب بيشتر از همسر و فرزندان خود دارا هستند ، در نتيجة اين اختيار مردان و اهميّت نقش خانواده ، وقتي جرمي در حيطة خصوصي ترين روابط افراد واقع مي شود ، به جاي آنكه رسيدگي به عهدة مراجع قانوني گذاشته شود ، خويشاوندان نزديك دخالت مي كنند و از آنجا كه هنوز در بين برخي مردم به زن به عنوان موجودي كه مهمترين كاركردش « ‌ارضاي غريزة جنسي مرد » است ، نگاه مي شود ، در نتيجه تمام ارزش و هويّت زن در مقولة پاكدامني او متبلور شده و ارتكاب عملي از سوي زن كه موجب خدشه زدن به اين تصوّر شود ، مستوجب شديدترين نوع مجازات مي شود . » در سال 83 آمار قتل هاي خانوادگي 22 درصد بود كه 10 درصد آن در قالب قتل هاي ناموسي مي گنجد . آمار قتل هاي ناموسي در سال 83 ، از پنج درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن برخوردار است . طبق اعلام مراجع رسمي و قضايي بيشتر قتل هاي ناموسي و خانوادگي در سيستان و بلوچستان ، خوزستان ، كردستان و لرستان اتّفاق مي افتد . اين به آن معنا نيست كه ساير مناطق كشور از اتّهام وقوع قتل هاي ناموسي در آن مبرّا هستند . در تهران پسر جواني خواهرش را فقط به اين دليل كه به رابطة او با پسري كه خواستگارش بوده مشكوك مي شود ، به قتل مي رساند .

وجود شايعات در بارة دختر ، اظهارات بي اساس اطرافيان ، دوستي با پسر ، ازدواج اجباري و مخالفت دختر با ازدواجي كه مورد نظر خانواده است . باكره نبودن دختر و يا شك كردن خانواده با اين مسأله ، تجاوز به دختر و از دست رفتن بكارت او ، شايعة رابطه زن شوهردار با مرد ديگر و . . . از مهمترين دلايل قتل هاي ناموسي است .

اغلب اين موارد ، در صورت اثبات در مراجع قضايي قابل رسيدگي و صدور حكم است . امّا چرا مـردان به جاي ارجاع موضوع مورد نظر به دادگاه و قانون خود اقدام به صدور و اجراي حكم مي كنند ؟ هر چند دكتر محمود اروند ، متخصص علوم اجتماعي به دستگاه قضايي ، طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده ها و صدور حكم ، كافي نبودن مجازات تعيين شده از طرف دادگاه را از مهمترين دلايلي مي داند كه سبب مي شود افراد خود رأساً اقدام به اجراي قانون كنند . امّا دكتر شيرين نوروزي مدرّس جامعه شناس معتقد است بايد بخشي از گرايش مردم به اجراي حكم قبل از مراجعه به دستگاه قضايي را در ويژگي هاي شخصيّتي و روحي برخي از آنها جستجو كرد : « مردي كه تمام شخصيّت و شأن انساني همسر ، دختر و يا خواهرش را در كاركرد جنسي او مي داند ، بـديهي است كه در مواردي مثل تجاوز ، رابطة جنسي خارج از عرف و شرع اقدام به قتل زن كند : « بيشتر مرداني كه مرتكب قتل هاي ناموسي مي شوند از حسّ خود كم بيني ، عدم اعتماد به نفس و بيماري هاي روحي و جسمي مختلفي رنج مي برند . خيلي از آنها از پايگاه اجتماعي ، ثروت و منزلت چنداني برخوردار نيستند و در ساده ترين حالت همة حسّ قدرت ، مالكيّت و شخصيّت بخشي خود را به زن يا فرزندان و به طور كل افراد مؤنّث خانواده كه از لحاظ قانوني نيز در مراتب پايين تري نسبت به مردان قرار دارند ، اعمال مي كنند . »

*****

بعد از گذشت دو ساعت از قتل مریم 9 ساله  وقتی پدرش دستبند به دست روبروی ماموران چمباتمه زده بود و موهاي سر بريدة مريم را در دست گرفته بود ، هنوز خون گلوي او قطره قطره روي زمين مي چكيد . . . » پدر مريم در پاسخ به اين پرسش كه «‌ چرا به جاي مجازات دخترت ، سراغ متجاوز نرفتی ؟ » می گوید :« می خواستم او را تحویل بدهم ، من ضعیفم و نمی توانستم سراغش بروم .» اغلب مردانی که اقدام به قتلهای ناموسی می کنند از پاسخگویی صریح به این پرسش عاجزند .اما حکم کلّی « گناهکار دانستن زن »  در شرایطی که در اذهان بسیـاری از مردم جای دارد ، به این مردان این حق را می دهد که به جای تنبیه و برخورد با متجاوزان به سراغ فرد مورد تجاوز قرار گرفته بروند .دکتر شیرین نوروزی می گوید. « ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هنوز در بخش سنّتی آن طرز فکر خشن و ناعادلانه ای در مورد زنان حاکم است . در این جامعه حضور اجتماعی زنان در هر مرحله و موقعیّتی  با سوءظن و شک همراه است . صحبت کردن ، خندیدن و هر نوع رابطة زن با جنس مخالف  با تفسیرها و اظهارنظرها ی مختلفی همراه است . اگر دختر مجرّدی با مردی هم صحبت شود ، او را به تخطّی از اصول اخلاقی و ارزشهای اجتماعی متّهم می کنند . اگر زن شوهرداری با مردی هم کلام شود به زیرپا گذاشتن ارزشهای خانوادگی محکوم می شـود ، اگـر زنـی به مـوقعیّتی دسـت پیـدا کنـد به استفـاده از ویژگيهـای جنسی زنانه متّهم  می شود ، ببینید در این جامعه زن همیشه متهم است و باید این تفکّر جامعه اصلاح شود. »

امّا از سویی ، وقتی متجاوز یکی از بستگان نزدیک خانواده و فامیل است ، پای ملاحظات دیگری هم به میان  می آید که موجب تشدید مجازات زن از طرف مردان خانواده می شود . دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این رابطه می گوید :« در بسیاری از خرده فرهنگهای قومی گناه قربانی تجاوز ، بیشتر از متجاوز است . او نماد آبروی بر باد رفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی امکان زندگی برای سایر اعضا وجود دارد . »

حکیمه یاری 22  سال داشت و ازدواج کرده بود . خانواده اش به او مشکوک می شوند آنها شنیده بودند او با مردی غیر همسرش در ارتباط است . شوهر حکیمه مدّتی او را در خانه زندانی کرده و شکنجه اش می دهد ، ولی سرانجـام تصمیم به قتـل او می گیـرد . سر او را می برد و در پایین روستـا جنـازة او را لای درختهـا پنهـان کـرده و به پــدر حکیمه زنگ می زنـد و می گوید « برو دخترت را بردار و به خانه ببر . »

مادّة 630 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند :« هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان  را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می توان به قتل رساند . حکم ضرب جرح در این مورد نیز مانند قتل است .» دکترشیرین نوروزی  جامعه شناس می گوید :« این مادّة قانونی چنان شبهه ای را به وجود آورده که مردمان فقط  با یک سوءظن ساده و بدون حصول اطمینان از خیانت همسر اقدام به قتل او می کنند و حتّی گاهی هر بهانه ای مثل نا فرمانی و عدم تمکین جنسی را دست آویزی برای به قتل رساندن زن قرار می دهند . »

صرف نظر از اختيار مشروطي كه اين مادّة قانوني به مردان داده تا هنگام روبرويي با خيانت همسر مي تواند او را به قتل برساند . امّا همة موارد قتل هاي ناموسي كه در كشور رخ مي دهد ، توسّط مرداني صورت نمي گيرد كه شاهد خيانت همسرشان بوده اند ، بلكه غير از شوهر ، ديگر مردان خانواده نظير پدر و برادر ، پسر عمو ، پسر عمّه نيز به خود حقّ بهره برداري از اين مادّة  قانوني را مي دهند .

وحيد خردمند وكيل و مشاور قضايي اشاره اي به اين موضوع دارد كه : « اين مادّة قانوني كاملاً استثنايي است و طبق آن ، اين اجازه فقط به شوهر داده شده نه شخص ديگري و بعد هم تأكيد شده كه شخص بايد علم و يقين به اين موضوع پيدا كند ، كه زن از روي ميل و اختيار خود اقدام به برقراري رابطه كرده است . فقط در اين صورت است كه اگر شوهر زن و مرد را به قتل رساند ، مجـازات نمي شـود . امّـا رسيـدن به اطمينان از اين موضوع و اثبات آن روند بسيار پيچيده اي دارد . اين در حالي است كه در اسلام اصل بر برائت است ، مگر اين كه وقوع جرم در دادگاه صالحه به اثبات برسد . »

سهل گيري قانون در برخورد با مرتكبين قتل هاي ناموسي ، استناد به مادّة 630 قانون مجازات اسلامي از سوي برخي از آنها و مادّة 220 قانون مجازات اسلامي كه مقرّر مي كند : « پدر يا جدّ پدري كه فرزند خود را بكشد ، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثة مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . » در شيوع قتل هاي ناموسي بي تأثير نخواهد بود . به ويژه كه با گذشت اولياي دم از خون قاتل ـ چون در اغلب موارد اين كار با ميل و رضايت خود آنها انجام گرفته ـ فقط 3 تا 10 سال حبس در انتظار قاتل است ، نمي توان به كاهش قتل هاي ناموسي با قوانين موجود چندان اميدوار بود هرچند به گفته دكتر نوروزي « بايد از كار فرهنگي هم دريغ نكرد . بايد نوع نگاه به زن ، جايگاه او در خانواده و جامعه را مورد بازبيني قرار دهيم . »

امّا همة اين اتّفاقات چه در گسترة تغيير قوانين و چه در گسترة فرهنگ و اجتماع فقط زماني رخ خواهد داد كه اصولاً اراده اي براي پيشگيري از قتل هاي ناموسي و كاهش آمار آن در كشور به وجود بيايد . اراده اي كه براي زن به عنوان يك انسان هويّت و شخصيّت مستقل قايل باشد .[11]

گرد آورندة ‌اين مقاله از تاريخ  20/6/84  الي 30/6/84  جهت تحقيق در مورد خشونت عليه زنان در خانواده از دادگستري شهرستان دزفول موارد زير را تهيّه نموده و مورد بررسي قرار داده است .

1 ـ‌خانم ن . ك ، 25 ساله ، ساكن دزفول از شوهرش م . ح ، به علّت بدرفتاري و كتك كاري و بي توجّهي شكايت داشته است . در اسفند 1378 و ارديبهشت 1379 از همسرش كتك خورده است .

با گواهي پزشك قانوني ، آلت جارحه جسم سخت و قابل انعطاف مي باشد كه منجر به ايجاد كبودي در ناحية شانه و كتف طرف چپ ، سياه شدگي در ناحية ران طرف راست ، كبودي در ناحية‌ ران طرف چپ ، شده است . بيشتر اوقات درب خانه را برويش قفل نموده و با كابل برق او را زده است .

2 ـ خانم ث . د ، 30 ساله ، در شكايت خود عليه شوهرش اظهار داشته است كه 5 سال قبل ازدواج كرده است ولي همسرش ع . پ ، 32 ساله پس از 7 ماه او را رها كرده و پس از تحقيق متوجّه شده كه همسرش دو زوجة ‌ديگر دارد ، در صورتي كه خود را مجرّد معرفّي كرده بود . همسرش به او نفقه نمي دهد و طلاهاي او را به بهانة ‌عوض كردن حيف و ميل كرده است . هم اكنون از طريق كميتة امام ( ره ) امرار معاش مي گردد و در خانة پدرش زندگي مي كند .

3 ـ خانم ز . ج ، 31 ساله از همسرش م . ب ، 74 ساله شكايت كرده است كه مدّت 10 سال است كه او را از خانه بيرون كرده و به او نفقه نمي دهد و او را از ديدار فرزندانش محروم ساخته و او مدّت 10 سال است كه بلاتكليف در خانة‌پدرش زندگي مي كند .

4 ـ خانم گ . ك ، 28 ساله ، از شوهر و پدر شوهرش شكايت كرده است كه مدّت 5 سال است كه از شوهرش قهر كرده و در خانة‌پدرش زندگي مي كند . در آبان 78 كه جهت ديدن فرزندانش به خانة ‌همسرش مراجعه مي كند توسّط شوهر و پدر شوهرش مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد .

به گواهي پزشكي قانوني ، آلت جارحه جسم سخت بوده كه منجر به ايجاد كبودي در حال جذب سمت راست گردن قدام قفسة سينه صدري شده است . پدر شوهرش به طرف او سنگ پرتاب كرده و فرزندانش شاهد ماجرا بوده اند . او جهت طلاق اقدام كرده است ولي همسرش حاضر به طلاق او نمي باشد .

5 ـ خانم ن . خ ، 20 ساله ، از شوهرش ب . ز ، 26 ساله ، شكايت كرده است كه شوهرش بدون جهت او را كتك مي زند و خرجي نمي دهد و مي گويد هزينة ‌ما را بايد مادرت تقبّل كند و به او اهانت مي كند و گاه او را تهديد به مرگ كرده است .

6 ـ خانم ر . ا ، 36 ساله ، از شوهرش د . ك ، 38 ساله ، شكايت كرده است و مي گويد كه 6 سال است ازدواج كرده و به خاطر دو فرزندش تاكنون بدرفتاري همسرش را تحمّل كرده است . بچّه هاي او دائم در خواب جيغ مي زنند چون ناظر كتك زدن پدرشان نسبت به مادرشان هستند . با كمربند و مشت و لگد او را از خانه بيرون كرده . او به خانة ‌پدرش رفته و شوهرش در تاريخ 17/10/79 به آنجا آمده و شروع به كتك زدن او و خواهرش نموده است .

به گزارش پزشكي قانوني ، اين خانم در ناحية گونة ‌راست ساييدگي و در طرف راست سر تورّم و در ناحية پشت بازوي طرف راست كبودي و نيز كبودي در حال جذب در ناحية ران ، آسيب ديده است .

آلت جارحه :‌جسم سخت .

7 ـ خانم ا . س ، 25 ساله از شوهرش م . ح ، 36 ساله شكايت كرده است و اظهار مي دارد كه 9 سال است كه ازدواج كرده و دو فرزند دارد . رفتار شوهرش نسبت به او اهانت آميز و نادرست است .

به گزارش پزشك قانوني اين خانم با آلت جارحه كه جسم نوك تيز و برّنده بوده است مجروح شده كه منجر به ايجاد كبودي ساق پاي طرف راست ، خراشيدگي در پشت دست طرف چپ ، بريدگي كف دست طرف راست و ساييدگي بدر ناحية كمر شده است .

روزنامة‌ايران ، شمارة 3237 مي نويسد :

همسر آزاري پديده اي شوم و غير اخلاقي

قانون خاصّي در برخورد با همسر آزاري وجود ندارد .

در حالي كه خانواده در فرهنگ ايراني اسلامي از منزلت والايي برخوردار است ، اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه خشونت هاي خانگي در حال افزايش است كه يكي از مصاديق اين خشونت ها ، پديدة همسر آزاري است ، به طوري كه طبق اعلام كارشناسان ، بيشتر خشونت هاي ثبت شده ، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي بين زن و شوهر اتفّاق مي افتد و همسر كشي نيز در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد .

بنا بر نظر حقوق دانان و كارشناسان ، همسر آزاري پديده اي است كه در بيشتر موارد عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با چنين پديده اي قانون مشخّصي وجود ندارد .

تقويّت تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است .

به اعتقاد محقّق داماد ، استاد برجستة حقوق ، گرچه در تربيت اسلامي به روابط ميان زن و شوهر اشاره شده است امّا از آنجا كه جامعة ما از روح و عقل اسلامي فاصله گرفته است ، ما شاهد افزايش همسر آزاري به عنوان يك حركت زشت و گناه كبيره هستيم .

دكتر مصطفي محقّق داماد ، استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه « آيا در اين زمينه ضعف قانوني وجود دارد يا خير ؟ » گفت : درست است كه نقايصي در قانون وجود دارد ولي به اعتقاد من قانون نمي تواند از ديوار خانواده گذر كند . چرا كه هيچ قانوني به غير از محبّت مادري نمي تواند مادر را موظّف كند كه در نيمه شب از جايش بلند شود و كودك را ساكت كند .

به اعتقاد وي تقويت و تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است .

وي در پاسخ به اين پرسش كه تبعيض هاي موجود ميان زن و مرد در قانون اساسي را چگونه تبيين مي كنيد ؟ گفت : شايد بتوان موارد اختلاف را از راه انديشه بر طرف كرد . معتقدم كه بسياري از اين تفاوت ها خوب است و منكر وجود برخي از مضرّات آن نيستم امّا بايد به رشد فكري خانم ها نيز توجّه داشت . از اين رو به اعتقاد من بايد اقداماتي عاقلانه ، محقّقانه و مطابق با موازين فقهي انجام دهيم .

اكثر خشونت هاي ثبت شده عليه زنان فيزيكي است .

دكتر عمويي ، كارشناس پزشكي قانوني كشور و دادگستري در بارة ‌پديدة ‌همسر آزاري اظهار داشت : « همسر آزاري پديده اي جهان شمول است و مسؤلان هر مملكتي بايد به فكر پيشگيري از وقوع آن باشند . در زمينة پيشگيري بايد از طريق ارگآنهاي دولتي ، سازمانهاي ملّي و مديران مملكت آموزش هاي لازم صورت بگيرد . »

وي در بارة عوامل ايجاد همسر آزاري ، گفت : « شناسايي هر كدام از اين عوامل و تأثير هر كدام از اينها در جهت پيشگيري ، ضروري است . اين عوامل فقر اقتصادي ، فقر فرهنگي ، اعتياد ، مهاجرت ، ترس ، گذشتة افراد و چگونگي پرورش ، بي سوادي يا كم سوادي را شامل مي شود . »

عمويي ، در توضيح عوامل فقر اقتصادي ، اظهار داشت : « مضايق مالي و تنگناهاي اقتصادي علّت مهم همسر آزاري است . در كشور ما با برآوردن نيازهاي يك خانوادة چهار نفره به چيزي حدود 500 هزار تومان نياز دارد . در حالي كه مردي كه در يك شيفت كار مي كند با تحصيلات متوسّط حدود ديپلم ، حقوقي در حدود 200 هزار تومان دارد . در نتيجه به مرد براي برآوردن و مخارج زندگي فشار بسياري وارد مي آيد . مثل انجام دو شيفت كاري و يا فعّاليّت هاي جنبي . مرد اين فشارها را با خود به منزل مي آورد و در نهايت ممكن است موجب درگيري شود . »

وي در بارة عامل فقر فرهنگي ، گفت : « اگر خانواده ها آموزش ديده باشند و بتوانند گرفتاري هايشان را ريشه يابي كنند و هر كدام را به شكل مجزّا و جداگانه بررسي كنند ، در محيط خانواده درگيري صورت نمي گيرد . مرد اگر فكر كند كه در ايجاد مشكلات خارج از منزل ، همسر تقصيري ندارد ، ديگر همسر آزاري به اين شكل صورت نمي گيرد . »

عمويي در بارة‌عامل اعتياد يادآور شد :‌« اعتياد سال هاست كه به عنوان معضل مطرح است و متأسّفانه چند سالي است كه رو به گسترش گذاشته است . تعداد زيادي از خانم هايي كه مورد آسيب جسمي قـرار گرفتـه اند كساني بوده اند كه همسرشان معتاد بوده است . بيشتر مواقع به گونه اي بوده است كه مرد مي خواهد مواد مصرف كند و خانم مانع آن مي شود ؛ در نتيجه درگيري و ضرب و جرح و آسيب صورت مي گيرد . »

وي در خصوص عامل گذشتة افراد و چگونگي پرورش ، اظهار داشت : « افراد يا فرزندان كلان كه بعدها تشكيل خانواده مي دهند و يا فرزنداني كه در خانوادة جنجالي بزرگ شده است فرق نمي كند چه مذكّر و يا مؤنّث بيشتر مستعد همسر آزاري هستند . »

اين كارشناس پزشكي قانوني و دادگستري ، بي سوادي و يا كم سوادي را عامل ديگر همسر آزاري خواند و گفت : «‌ كساني كه اطّلاعات كافي داشته و از فرهنگ خوبي برخوردارند معمولاً در هنگام گرفتاري راه اصولي اي براي حلّ مشكلات پيدا مي كنند امّا در افراد با سطح اطّلاعات كم معمولاً ممكن است با ايجاد يك مشكل كوچك همسر آزاري صورت گيرد . »

وي در بارة عامل مهاجرت گفت : « مهاجرت در زمرة عوامل مؤثّر در همسر آزاري است . كساني كه از شهرستانها به شهرها و از مراكز استانها به مركز كشور ( تهران ) مهاجرت مي كنند به علّت اين كه با فرهنگ جديد سازگار نيستند و يا اين كه شرايط جديد را نمي توانند تحمّل كنند ، همسر آزاري مي كنند . »

عمويي افزود : « در برخي موارد كه فرد از چيزي بترسد و نتواند ترس خود را به صورت اصولي و منطقي حل كند نيز درگيري و يا ‌همسر آزاري ايجاد مي كند . »

اين كارشناس پزشكي قانوني و دادگستري ، فشارهاي اجتماعي ، ناامني و نبودن امنيّت ، افسردگي ، جنگ و . . . را از جمله ديگر عوامل مؤثّر در همسر آزاري خواند .

وي در خصوص انواع همسر آزاري گفت :‌« همسر آزاري به سه صورت انجام مي شود ؛ آزار فيزيكي ، آزار رواني و آزار جنسي . »

دكتر عمويي گفت : « آزار فيزيكي به جسم افراد آسيب مي رساند امّا آزار رواني به جاي اين كه به جسم آسيب برساند روح و روان طرف مقابل را تخريب مي كند . در يك درگيري كه بين دو زوج ايجاد مي شود مي توانيم به راحتي اثرات فيزيكي را ببينيم ولي اگر مردي همسر خود را با رفتار خود آزار دهد و زن دچار مشكل رواني شود ، تشخيص اين مشكل از جانب پزشكي قانوني بسيار سخت است . سوّمين نوع همسر آزاري به صورت جنسي است . اين پديده بسيار رايج بوده و نبـايد از آن غـافـل بـود . اين نوع همسـر آزاري به خاطر ترس از بيان آن كمتر به شكايت منجر مي شود . »

وي اظهار داشت : « بيشتر خشونت هاي ثبت شده ، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي اتّفاق مي افتد . كساني كه در ارتباط با ضرب و جرح شكايت مي كنند يا مي خواهند همسر خود را متنبّه كنند يا براي بدست آوردن مدرك به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند و تعداد بسيار كمي تقاضاي طلاق مي كنند . »

عمويي همچنين گفت : « در تحقيقي كه بين 100 نفر از زنان آسيب ديده انجام شد ، 19 درصد زنان شاغل ، 22 درصد بي سواد ، 35 درصد داراي تحصيلات پايان دبيرستان و بقيه داراي تحصيلات دانشگاهي بودند . 56 درصد شغل همسران آنها آزاد ، 5/11 درصد بيكار ، 19 درصد كارمند و بقيه در مشاغل خدماتي بوده است . »

اكثراً ، زنان قربانين همسر آزاري هستند .

يك حقوقدان گفت : « همسر آزاري پديده اي است كه بيشتر عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با اين پديدة تأسّف بار هيچ قانوني نداريم .

علي رسول زاده فرساد اظهار داشت : از نظر اخلاقي و فرهنگ اسلامي ، افراد ، مكلّف به رعايت حسن اخلاق نسبت در قبال يكديگر هستند و موظّفند با يكديگر تعامل شايسته و سالمي داشته باشند .

وي با اظهار تأسّف از نبود قانوني خاص براي برخورد با مسألة همسر آزاري گفت : در بارة ‌حقوق جزايي همسر آزاري ، هتك حرمت اشخاص ، توهين به ديگران ، استعمال الفاظ ركيك و . . . داراي مجازات است كه در قانون مجازات اسلامي تشريح شده است . علاوه بر اين اگر اذيّت و آزار منجر به آسيب هاي جسمي و روحي شود . خسارت روحي و جسمي قابل مطالبه است .

وي اضافه كرد : در بارة ‌مسائل روحي قوانين كمتري وجود دارد چرا كه قانون خسارت معنوي بعد از انقلاب توسّط قانون گذار برداشته شده است با اين وجود از نظر حقوقي اگر مردي با رفتار خود همسرش را مورد آزار قرار دهد به اصطلاح عسر و حرج ايجاد كند با اثبات عسر و حرج زن مي تواند درخواست طلاق كند .

اين حقوقدان علّت بيشتر همسر آزاري ها را ضعف فرهنگي دانست و گفت : كمبود فرهنگ را نمي توان به بي سوادي معنا كرد چرا كه همسر بسياري از زنان مراجعه كننده پزشك ، مهندس و تحصيل كرده هستند .

قانون خاصّي در خصوص برخورد با همسر آزاري وجود ندارد .

يك حقوقدان تصريح كرد : هيچ قانون خاصّي براي همسر آزاري وجود ندارد و در صورت وقوع تنها به فرد مورد آزار فيزيكي قرار گرفته ديه تعلّق مي گيرد .

ايران دخت نظري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا ، با بيان اين مطلب افزود : همسر آزاري فقط به ضرب و جرح و آزار فيزيكي اطلاق نمي شود بلكه آزارهاي روحي و جنسي را نيز در بر مي گيرد . در حال حاضر نيز به واسطة آنكه قانون خاصّي در بارة‌ همسر آزاري نداريم تابع قانون مجازات هستيم .

وي ادامه داد : ديه رفع مسؤوليّت نمي كند بلكه بايد قانوني تحت عنوان همسر آزاري مطرح شود و مجازات خاصّ خودش را داشته باشد . علاوه بر اين آزارهاي روحي در گذشته به عنوان خسارت معنوي به حساب مي آمد امّا متأسّفانه قانونگذار اين نوع خسارت ها را در شرايطي كه در تمام دنيا جبران خسارت هاي معنوي بسيار مهم تلقّي مي شود ، از قانون مجازات حذف كرد .

اين حقوقدان همچنين در بارة‌ اثبات همسر آزاري نيز اظهار داشت : اثبات همسر آزاري از دو طريق ، انجام معاينات پزشكي و يا وجود شاهد صورت مي گيرد امّا معمولاً در زندگي خصوصي از اثبات همسر آزاري به طريق شاهد كمتر استفاده مي شود .

وي همچنين اظهار داشت همسر آزاري ها ريشه در مسائل فرهنگي ، تربيتي و رواني افراد دارد . متأسّفانه كساني كه از نظر فرهنگي و تربيتي خوب تربيت نشده اند و در خانوادة مشكل دار بزرگ شده اند تا حدودي مشكلات خانوادة‌ خود را تكرار مي كنند .

همچنين منصور صانعي حقوقدان ، مقرّرات كيفري و حقوقي در خصوص همسر آزاري را همان مقرّرات عمومي كه شامل بقيه جرايم مي شود ، برشمرد و گفت : خانم ها معمولاً در مقابل ضرب و جرح و ديگر آسيب ها به راحتي شكايت نمي كنند و تمام سعي خود را براي ادامة زندگي به كار مي گيرند امّا چنانچه به اين نتيجه برسند كه ادامة زندگي مشترك فايده اي ندارد ، در مقابل همسر آزاري ديگر طاقت نياورده و شكايت مي كنند .

وي افزود : متأسّفانه دادگاه ها معمولاً طلاق زوجه را به سختي صادر مي كنند مگر اين كه يك دليل قانوني داشته باشند كه در اين حالت ضرب و جرح و برگة‌ تأييد پزشكي يكي از بهترين مدارك براي اثبات عسر و حرج است .

صـانعي حقـوقـدان خسـارت معنـوي را با وجـود آن كـه هـم اكنـون دادگاه ها آن را اجرا نمي كنند ، يكي از بهتـرين قوانين دانست و افزود : قانون خسارت معنوي در حال حاضر وجود ندارد .

وي تصـريح كـرد :‌ متـأسّفانه درصد صدمه هايي كه به روحيّات و شخصيّت همسران وارد مي شود ، بسيار بالاتر از ميزان صدمات فيزيكي و جسمي است در حالي كه نه تنها اثبات اين گونه صدمات از جانب پزشكي قانوني مشكل است بلكه هيچگونه قانوني براي اين گونه صدمات وجود ندارد .

خشونت هاي خانگي در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهد بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود .

سيّد محمّد صادق آل محمّد بيشترين خشونت هاي خانگي را مربوط به آزار همسران توسّط شوهران دانست و خاطرنشان كرد كه عكس اين قضيّه بسياركمتر اتّفاق مي افتد .

اين حقـوقـدان ، اظهـار داشت : در هيچ يك از قوانين جزايي و مقرّرات كيفري كشور ، مسأله اي تحت عنوان خشونت خانگي يا خشونت نسبت به افراد خانواده وجود ندارد . يعني جرمي تحت عنوان خشونت درون خانواده و يا خشونت خانگي نداريم ؛ امّا مسائل بسياري مانند قتل اعضاي خانواده ، مردان زن آزار و آزار كودكان توسّط ناپدري يا نامادري وجود دارد كه در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهند ، بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود ، امّا بايد راه هاي تازه اي براي برخورد قانوني و جامعه شناختي با اين معضلات يافت .

وي با تأكيد بر اين كه افراد بايد در خانواده داراي امنيّت باشند ، تصريح كرد : كساني كه در خانواده ها خشونت ايجاد كرده و يا كودك آزاري و همسر آزاري مي كنند بايد به لحاظ رواني مورد تحقيق قرار گيرند ، در واقع ما بايد اين مشكل را از نظر بعد فرهنگي حل كنيم .

اين حقـوقـدان ، فرهنـگ سـازي براي كاهش خشونت هاي خانگي را واقعيّت و ضرورتي انكار ناپذير عنوان كرد و گفت : اين فرهنگ سازي بايد از طريق آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و وسايل ارتباط جمعي صورت گيرد . ما بايد اين خشونت ها را مذموم عنوان كرده كرد و با بيان قبح آن ، سطح آگاهي عمومي را بالا ببريم .

وي همچنين متذكّر شد كه شيوة قانوني براي نوع رسيدگي قضايي به اين پرونده ها بايد مورد مداقة بيشتري قرار گيرد تا افرادي كه تحت خشونت قرار مي گيرند به راحتي بتوانند با طرح شكايت در مراجع قضايي ، از حقوق حقّة خود دفاع و حقوق تضييع شدة‌خود را احقاق كنند .

خشونت هاي خانگي ؛ واقعيّتي در پس ابهامات قانوني و نواقص اجرايي

علي اسفندياري به عنوان يك حقوقدان ، در اين باره معتقد است : « هر فردي در صورتي كه مورد خشونت واقع شده و يا حقّي از او ضايع شود ، مي تواند به دادگستري مراجعه كند . »

وي به نقش حمـايتي سازمان بهزيستي در پشتيباني از افراد آسيب پذير اشاره كرد و گفت : « نقش اين نهاد تنها حمايتي است و الّا بهزيستي مرجعي نيست كه در جايگاه صدور حكم و يا محكوم كردن افراد قرار گيرد ؛ لذا در صورت بروز جرايمي كه مهر اعمال خشونت خانگي بر خود دارند ، دادگاه موظّف است كه رسيدگي و حكم صادر كند ، در عين حال معتقدم كه كشف اين مصاديق و برخورد اوّليّه با آن نيز نيازمند حكم قضايي است و بعيد مي دانم كه بهزيستي خود بتواند بـدون وجـود چنين حكمي مصاديق خشونت خانگي را شناسايي و نسبت به برخورد با آن اقدام كند . »

به اعتقاد وي «‌ موارد و مصاديق خشونت هاي خانگي در ابتدا بايد توسّط دادگاه اثبات و مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس افراد مورد خشونت بايد براي دريافت خدمات حمايتي به سازمان بهزيستي سپرده شوند . »

وي ادامه داد : « در صورتي كه فرزند يا همسر در خانه مورد ضرب و شتم قرار گيرند اين حق را دارد كه به دادگاه مراجعه كند ؛ در حال حاضر نيز با احياي دادسراها ، دادستان به عنوان مدّعي العموم بايد به اين موضوعات نيز توجّة ويژه داشته باشد . »

اسفندياري به نقش دادستان اشاره كرد و گفت : « به عنوان نمونه اگر فردي عنوان كند كه شخصي در همسايگي اش ، فرزند خود را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار مي دهد ، دادستان براي حمايت از وي ، اختيارات لازم قانوني را دارد ، در عين حال در صورتي كه اينگونه جرايم به بيرون از محيط خانه بروز يابد امكان رسيدگي قضايي بيشتري همراه با مستندات بيشتر هم وجود خواهد داشت . »

حقوقداني ديگر نيز در عين تأكيد بر ضرورت ورود مراجع قضايي به اين موضوع ، به وجود موانعي براي شكايت از اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي اشاره كرد .

ابوالقاسم برازجاني متذكّر شد :‌« ‌اگر زني در خانه مورد خشونت واقع شود و بنا به دلايلي به دادگستري دادخواست شكايت ندهد ، امّا همساية وي اين موضوع را به مراجع قضايي اعلام كند ، معمولاً به وي گفته مي شود اعلام اين مسأله جنبة‌ خصوصي براي آن زن دارد ، لذا تنها شخصي كه مورد آزار و اذيّت قرار گرفته مي تواند براي رسيدگي به اين موضوع اعلام شكايت كند . »

به عقيدة ‌وي « ‌نقش حمايتي سازمانهايي نظير سازمان بهزيستي نبايد فقط به ارائة توصيّه محدود شود بلكه بايد براي مبارزه با اين نوع خشونت ، سازمانهاي اين چنيني فرهنگ سازي كرده و از كارشناسان اجتماعي براي آموزش افراد جامعه استفاده كنند و گرنه قانون ، تحت هر شرايطي اعمال خشونت عليه اعضاي خانواده را از سوي بزرگ و يا سرپرست خانه نفي مي كند . »

جرمي با عنوان «‌ همسر آزاري »‌ در قوانين ايران وجود ندارد

به اعتقاد يك حقوقدان تأسيس خانه هاي امن براي حمايت از زناني كه از سوي همسران خود مورد آزار قرار مي گيرند ، ضروري است .

گيتي پور فاضل در بارة‌ ابعاد پديدة‌ همسر آزاري گفت : اين پديده ، موضوع جديدي نيست و در همة جوامع وجود دارد ؛ امّا در كشورهاي پيشرفته ، قوانيني براي حمايت از زنان آزار ديده از سوي شوهرانشان وجود دارد و پليس هم به شدّت از اين زنان حمايت مي كند .

وي با تأكيد بر اين كه قوانين كشورهاي پيشرفته نيز به خوبي از زناني كه مورد آزار شـوهـرانشـان قرار گرفتـه اند حمايت مي كند ، تصريح كرد : در اين كشورها تشكيلاتي به نام خانه هاي امن ساخته شده اند و زناني كه شديداً مورد همسر آزاري قرار گرفته اند ، براي حمايت به اين اماكن منتقل مي شوند و شوهران اين زنان هم به شدّت مورد تنبيه قرار مي گيرد .

اين حقوقدان در ادامه با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته زناني كه مورد همسر آزاري قرار گرفته اند ، به آساني مي توانند با اعادة كلّيّة حقوقشان از همسر خود طلاق بگيرند ، گفت : متأسّفانه در قوانين ايران چنين تشكيلات و تعاريفي براي حمايت از اين زنان وجود ندارد .

وي افزود : تنها موردي كه در قوانين ايران براي مبارزه با همسر آزاري وجود دارد اين است مطابق قانون مجازات اسلامي ، اگر ضرب و جرحي توسّط كسي به فرد ديگري وارد شود ، ضارب ، مكلّف بـه پرداخت ديـه خـواهد بود كـه ايـن امـر شـامل مردي كه زن خود را آزار داده باشد نيز مي شود ، البتّه در صورت اثبات اين پديده كه جزو مصاديق عسر و حرج است ، مي توان طلاق زن را نيز از دادگاه گرفت . بنابراين در قوانين فعلي ايران جرمي با عنوان همسر آزاري وجود ندارد .

پور فاضل در پايان متذكّر شد : بايد از تجربيّات كشورهايي كه در اين زمينه قوانيني دارند استفاده كنيم ؛ چرا كه در ايران آمار همسر آزاري بسيار بالاست و گاه حتّي مشاهده مي شود كه افزايش اين پديده در برخي استانها به خود سوزي زنان منجر مي شود .

اگر چـه حقـوقـدانان هنـوز در بارة وجـود ابهـامـات قـانوني در نحوة‌ تعقيب و مجازات اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي متّفق القول نيستند ، امّا بالاتّفاق بر ضرورت ورود مراجع قضايي براي مبارزه با جرايم خانگي كه همسر آزاري از جمله مصاديق آن است ، هم نظرند و همچنين با توجّه به نبود قوانين مربوط به برخورد با جرايم همسر آزاري ، لازم است قانونگذار ، اين مبحث را مدّ نظر قرار داده و در صورت لزوم قانون مناسب را مصوّب كند .

همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد

با وجود آن كه جامعة ايراني با فرهنگ مملو از مهر و محبّت به خانواده ، جايگاه ويژه اي را براي اين كانون در نظر گرفته و همواره در جهت اعتلاي جايگاه آن مي كوشد مدّتي است كه گزارش تعداد قتل هاي خانوادگي و خشونت هاي موجود در خانواده تا حدّي افزايش يافته كه كمتر روزي است كه از خشونت هاي خانگي منجر به شكايت ، گزارشي نداشته باشيم .

قتل هاي خانوادگي ، شديدترين نوع خشونت هاي خانگي است كه در آن افراد ، به دليل مسائلي مثل اختلاف هاي مالي اندك يا مسائل عمومي ، شك ها و سوء ظن ها ، تقسيم اموال به ارث رسيده ، ارتباط هاي نامشروع ، خيانت در زندگي زناشويي ، اعتياد و . . . ، به مجروح كردن يا كشتن اعضاي خانوادة خود اقدام مي كنند . عامل يا عاملان اين دسته از قتل ها معمولاً به راحتي و با همـكاري ديگر اعضـاي خـانواده ، شنـاسايي مي شوند و طبق قوانين موجود مورد محاكمه قرار مي گيرند .

طبق قانون اين گروه از خشونت گران و قاتلان در صورت درخواست اولياي دم ، قصاص و در صورت گذشت اولياي دم ، به حدّاكثر 15 سال حبس محكوم مي شوند ؛ تنها مادّة قانوني كه در آن قاتل مي تواند پس از ارتكاب جرم از قصاص و مجازات جدّي رهايي يابد ، مادّة 220 قانون مجازات اسلامي است كه در آن پيش بيني شده در صورتي كه پدري فرزند خود را به هر دليل به قتل رسانده باشد ، قصاص نمي شود و طبق نظر قاضي ، به حبس محكوم خواهد شد .

همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي است

يك بازپرس دادسرايامور جناحي تهران با بيان اين كه از هر چند قتلي كه رخ مي دهد ، قطعاً مواردي مربوط به قتل هاي خانوادگي است ، به خبرنگار ايسنا مي گويد : اين قتل ها بيشتر همسر كشي است و وقوع ساير قتل ها چون برادر يا خواهر كشي ، پدر يا مادر كشي در مقايسه با همسر كشي در ردة پايين تري قرار دارند .

حسيني ، طولاني شدن اختلافات خانوادگي را كه سرچشمة آن اختلافات مالي و عدم تفاهم است از جمله علل اصلي وقوع قتل مي داند و ابراز مي كند : سوء ظن ها وشك هايي كه گاهي بين زوجين وجود دارد و بعضاً بر قرائن و شواهد بدون پايه و اساس حقوقي استوار است ، هم گاهي منجر به وقوع قتل هاي خانوادگي مي شود .

قتل فرزندان از سوي والدين معمولاً به خاطر اعتياد آنهاست

يك حقوقدان با بيان اين كه « قتل هاي خانوادگي از بيان دو نوع قتل هاي مصطلح در جرم شناسي يعني قتل تعرضّي و تعارضي ، جزو نوع دوّم است » اظهار مي كند : اين قتل ها ناشي از روابط خانوادگي اعم از سببي يا نسبي است . اين حقوقدان مي گويد : معمولاً اين قتل ها به دليل اختلافات ديرينه و مزمني اتّفاق مي افتد كه بين اعضاي خانواده وجود دارد و به دليل عدم امكان وصول يك راه حلّ دوستانه و منطقي منجر به اختلاف شده و در نهايت بعد از گذراندن مراحل چندگانه خشونت تبديل به قتل مي شود . اين حقوقدان با اشاره به مطالعات فراوان انجام شده در اين رابطه مي گويد : وقوع قتل توسّط زن يا مردي كه جنس مخالف خود را مي كشد ، نسبت به ساير انواع قتل هاي خانوادگي در كشورهايي چون كانادا ، فرانسه و آمريكا بيشتر به چشم مي خورد و اين زوج هاي قاتل در واقع افرادي هستند كه با هم رابطه زوجيّت ندارند و آزاد زندگي مي كنند و چون به دلايل مختلف نسبت به يكديگر بدبين و بدگمان مي شوند نوعي حسادت و انتقام بين آنها به وجود مي آيد كه به قتل مي انجامد . وي در ادامه به قتل فرزندان توسّط والدين اشاره و خاطر نشان مي كند :‌ اين گونه قتل ها غالباً در اثر اعتياد والدين به ويژه پدر و يا به علّت فقر و نداري اتّفـاق مي افتـد كه در آن كودكان قربانيان بي گناه پدر و مادري هستند كه قصد داشته اند به گونه اي صورت مسأله را پاك كرده و از حلّ آن فرار كنند .

فقر و اختلافات مالي مهم ترين دليل قتل هاي خانوادگي

قاضي دادگاه كيفري استان تهران ، سوء ظن و شك ، موارد ناموسي ، اختلافات خانوادگي و مالي را از عوامل وقوع قتل هاي خانوادگي مي داند و ابراز مي كند : مسائل مالي از جمله مهم ترين عللي است كه با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيري ، شدّت يافتن آن و نهايتاً وقوع قتل مي شود .

نوالة عزيز محمّدي با بيان اين كه همسر كشي نسبت به ساير انواع قتل هاي خانوادگي درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده  است ، مي گويد : پرونده هاي بسياري در دادگاه كيفـري استـان مورد بررسي قرار مي گيرد و مي توان گفت كه بخش كوچكي از قتل هاي خانوادگي ، برادر يا خواهر كشي ، پدر يا مادر كشي و امثال آن است و غالب قتل ها بين زن و شوهرها اتّفاق مي افتد . با نگاهي اجمالي به مسألة خشونت و قتل هاي خانوادگي مي توان دريافت كه مسائل بسياري در وقوع چنين جرايمي دخيل است كه از مهم ترين آنها فقر مادّي و فرهنگي است كه در غالب بزه كاران پس از ارتكاب جرم مشاهده مي شود . عزيز محمّدي به فقر به عنوان يكي از عوامل اصلي بروز جرم به ويژه قتل اشاره مي كند و معتقد است : فقر هميشه و همه جا در ابعاد مختلف وجود دارد و در مورد بروز و ظهور قتل هاي خانوادگي هم يكي از عوامل اصلي و مهم است كه هميشه تأثير گذار است .

حسيني ، قـاضـي قتل دادسراي جنايي در خصوص شرايط اجتماعي و خانوادگي مجرمان مي گويد : فقر و مشكلات معيشتي در بين اقشاري كه از لحاظ اجتماعي ، مادّي ، فرهنگي و اقتصادي از سطوح پاييني برخوردارند ، نسبت به ساير افراد در جامعه بيشتر موجب بزه و ارتكاب قتل مي شود .

يك حقوقدان نيز در رابطه با شرايط اجتماعي و خانوادگي قاتل و مقتول توضيح مي دهد : معمولاً افرادي قرباني اين نوع قتل ها هستند كه از لحاظ اقتصادي به فرودستان يا افراد فقير و محروم جامعه تعلّق دارند يا از لحاظ فرهنگي فاقد آموزش هاي لازم براي خنثي كردن بحران خشونت هستند و متأسّفانه به جاي مديريّت بحران خشونت ، خود به نوعي اقدام مي كنند و باعث تشديد خشونت مي شوند . وي در ادامه بر پايين بودن طبقات اجتماعي مرتكبان قتل هاي خانوادگي تأكيد مي كند و معتقد است : فقر شايد يكي از مهم ترين عللي باشد كه باعث بروز اختلافات ، درگيري هاي شديد و نزاع هاي منجر به قتل مي شود .

قانون مجازات اسلامي مواد كافي و مستدلي براي مجرمان قتل هاي خانوادگي دارد

حسيني در رابطه با قوانين مجازات كنندة مرتكبان خشونت ها و قتل هاي خانوادگي اظهار مي كند : اين قوانين ، كامل ، مستدل و كافي است امّا مشكل اساسي اين جاست كه مردم گاهي برداشت هاي نامناسبي از اين قوانين دارند و گاهي برخي مردها گمان مي كنند در صورتي كه همسرشان مرتكب ارتباط نامشروع شده ، پس كشتن او جايز است و جرم به حساب نمي آيد ؛ در حالي كه اگر اين مسأله در فقه بيان شده ، شرايط بسيار خاصي هم براي آن ذكر شده است . عزيز محمّـدي با ذكـر ايـن كـه خلاء قـانـوني براي مرتكبان قتل هاي خانوادگي وجود ندارد ، تصريح مي كند :‌ در برخي موارد مواد قانوني طبق شرع بيان شده كه مطابق قوانين شرع و غير قابل تغيير است .

قتل هاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفه كردن است

عزيز محمّدي ادامه مي دهد :‌زماني كه مردي همسرش را به دليلي به قتل مي رساند در صورتي كه اولياي دم تقاضاي قصاص او را داشته باشندبايد تفاضل ديه پرداخت شود يا پدري فرزند خود را به قتل برساند يا كسي به عقيدة هدورالدّم كسي را بكشد قصاص ندارد . وي در رابطه با غالب روش هاي ارتكاب قتل هاي خانوادگي اظهار مي كند : قتل هاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفه كردن و بين ساير افراد خانواده غالباً با چاقو صورت مي گيرد .

حقوقدان ديگري نيز در رابطه با مواد قانوني مجازات قاتلان خانوادگي ابراز مي كند : ‌در خصوص مجازات مرتكبان قتل هاي خانوادگي ، قانونگذار بين اين عدّه و ساير قاتلان تبعيض قرار نداده است مگر در مورد قتل فرزند توسّط پدر كه در اين صورت طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي پدر از مجازات قصاص معاف است ولي مجازات تعزيري را خواهد داشت و در خصوص ساير اقوام و خويشان با افراد بيگانه تفاوتي براي مجازات فردي كه مرتكب قتل شده است ، وجود ندارد . وي به تشـديد مجازات در يك مورد اشاره مي كند و مي گويد : افرادي كه مورث خود را به قتل مي رسانند نه تنها مجازات مي شوند بلكه از او ، ارثي هم نمي برند و اين قانون راه را بر فردي كه به طمع ارث بردن و كسب اموال والدين خود ، آنها را به قتل مي رساند ، مي بندد و او را مجازات مي كند .

به نظر مي رسد افزايش خشونت هاي خانگي آن هم بر اثر اختلافات مالي و خشونت هاي آني ، وظيفة گروه هاي مختلف جامعه را در جهت ارتقاي فرهنگ خانواده ها و رفع نواقص احتمالي در قوانيني كه باب توجيه قتل ها را باز مي گذارد ، سنگين تر از گذشته كرده است .[12]     

ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران چيست ؟

ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران عبارتند از :

ª نبود حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي

ª ناآگاهي زنان از امكانات ( ‌ضعف اطلاع رساني ) .

علاوه بر نگرش هاي فوق ، كه وظايف زن ، مرد ، ويژگي خانواده و هنجارهاي خشونت را مطرح مي كند ، شرايط اجتماعي نيز كه خود از ساختار جامعه تأثير پذيرفته است ، از هر نوع كمك رساني تا حدّ زيادي جلوگيري مي كند . امكان دارد عدم مراجعه به سازمانهاي رسمي ، به سبب ناآگاهي از كمك هـاي موجـود باشـد . در عين حال ، كساني هم كه به اين مراكز مراجعه مي كنند ، تجربيّات موفّقّيت آميزي به دست نمي آورند . زيرا ساختار مردانة سازمانهاي رسمي ، در حكم مانعي براي درك مسائل و مشكلات زنان عمل مي كند . زنان نيز قادر به بيان مشكلات خود نيستنـد . زيرا در چارچوب هاي قانوني ، كمتر به مشكلات خاصّ زنان پرداخته شده است . به علاوه ، نبود امكانات اقتصادي پس از جدايي ، كه هم زنان و هم مسؤولان به آن اشراف دارند ، از هر نوع تصميم گيري ، كه تأمين كنندة منافع زن باشد ، جلوگيري مي كند . در نتيجه ، به دليل جبر اقتصادي و توجّه به مشكلات و مسائلي كه براي زن مطلّقه در جامعة ما به وجود مي آيد ، زنان به تحمّل يا تغيير رفتار تشويق مي شوند . در حالي كه اگر هم اين تمهيدات مؤثّر افتند ، تأثير كوتاه مدّتي دارند و در نوع روابط خانوادگي ، تغيير چنداني ايجاد نمي كنند .

ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد .

خشونت خانوادگي در ايران اگر شديد نباشد به عنوان رفتاري مجاز و بيشتر تحت " تربيت " تا رفتار نابهنجار در نظر گرفته مي شود ، خشونت مجاز است .

خشونت در خانواده هاي ايراني به صورت پديده اي طبيعي در نظر گرفته مي شود . طبيعي بدين معنا كه در ميان بسياري از خانواده ها چنين رفتاري مشاهده مي شود و به عنوان يكي از ويژگي هاي مردانه يا جزيي از طبيعت مردانه در نظر گرفته مي شود ، خشونت طبيعي است .

خشـونت خـانوادگي در ايران فقط در محدوده هاي خصوصي رخ نمي دهد ، بلكه در محدوده هاي عمومي نيز به كرّات مشاهده مي شود و ديگران عكس العمل خاصّي ـ گذشته از نفي شدّت آن ـ ارائه نمي دهند بنابراين با وجود آن كه آمار و اطّلاعات و واقعيّات در مورد اين پديده پوشيده و پنهان است ، امّا انجام رفتار خشن آشكارا و بدون تقبيح خاصّي صورت مي گيرد ، خشونت آشكار است .

به دليل مجاز بودن ، طبيعي بودن و آشكار بودن خشونت ، نه نظارت خاصّي به اين رفتار صورت مي گيرد و نه حمايت خاصّي به قرباني هاي خشونت خانوادگي ارائه مي شود . و مسؤولين دولتي ، سازمانهاي نظارتي و حمايتي و افراد جامعه توجّة خاصّي به اين پديده نمي كنند . در مجاورت بي توجّهي به خشونت ، نگرش ها ، باورها به مقصّر دانستن قرباني و درخواست تغيير رفتار يا تحمّل را تأكيد دارند . در نتيجه مي توان ادّعا كرد كه جامعه با نگرش ها و باورهاي خود ، زنان را مجبور به تحمّل خشونت مي كند و يا به عبارت ديگر در جامعه ايران " جبر اجتماعي برايخشونت " وجود دارد .

خشونت خانوادگي مشكلي است كه بايد به آن ، به دليل نتايج و تأثير منفي اي كه بر افراد جامعه دارد ، رسيدگي شود . همان گونه كه در تحليل ها مشخّص شد ، خشونت را تنها يك عامل به وجود نمي آورد . بلكه ساختار كلّي جامعه در تمام سازمانها و نگرش تحمّل خشونت در ايجاد آن دخالت دارند .

براي كاهش خشونت و از ميان بردن آن ، بايد در زمينه هاي متفاوت فردي ، اجتماعي و قانوني ، اقدامات لازم به عمل آيد و دولت مسؤوليّت اين كار را به عهده بگيرد . در موارد قانوني ، كه تغييراتي در قانون ضرورت مي يابد ، بايد فعّاليّت هاي متعدّدي انجام گيرد و توجّه به اين پديده جلب گردد ، زيرا بايد تصميم گرفت كه اقدامات پيشگيري براي ممانعت از بروز خشونت مناسب تر است يا صبر كردن براي مشاهدة نتايج حاصل از خشونت خانوادگي و سپس درمان مشكلات ناشي از آن ؟

نخستين قدم در راه مبارزه با خشونت خانوادگي ، آموزش دادن به كلّيّة افراد جامعه است . زيرا حقوق انساني و اجتماعي بايد به آنها تفهيم شود . در جوامع امروزي و بنا بر قوانين اساسي هر كشور ، كلّيّة افراد بدون توجّه به ويژگي هاي سنّي ، جنسي ، نژادي ، قومي و . . . حقوق يكساني دارند . هيچ فردي اجازه ندارد به سبب ارتباطات خانوادگي ، اعضاي خانواده را از حقوق انساني خويش محروم سازد . در عين حال ، بايد به قرباني هاي خشونت تفهيم شود كه در يك رابطة خشونت بار ، فرد عامل خشونت مرتكب عمل خلاف شده است . زيرا در بسياري موارد ، قرباني ها خود را مقصّر مي دانند و عامل گناه در نظر مي گيرند . بنابراين ، بدون توجّه به رفتاري كه قرباني انجام داده و سبب ايجاد تنش در خانواده شده است ، هيچ فردي نبايد براي از بين بردن تنش ، به خشونت دست بزند .

اين آموزش را ، كه به مداومت نياز دارد ، كلّيّة سازمانهاي تحت نظارت دولت مانند مدارس ، رسانه هاي جمعي و به خصوص تلويزيون و سازمانهاي ديگري كه با قرباني ها در تماس اند ، بايد انجام دهند .

در نگرش هاي اجتماعي ، به نحوي كه اوّلاً جامعه خشونت را تحمّل نكند و در ثاني افراد در خشونت هاي خانوادگي خود را مسؤول احساس كنند ، بايد تغييراتي به وجود بيايد . تغيير در نگرش جامعه و نمايش قبح رفتار خشونت آميز ، از فعّاليّت هاي سازمانهاي دولتي است كه بايد با مداومت و كوشش نشان داده شود . در عين حال افرادي كه با قرباني ها ارتباط دارند ، بايد در مورد خشونت حسّاس باشند و براي دفاع از قرباني ، امكاناتي به آنها داده شود . افرادي مانند مديران مدارس ، معلّمان ، مشاوران ، مددكاران ، پزشكان ، پرستاران ، نيروي انتظامي و كلّيّة افرادي كه موارد مشكوك خشونت بدني را مشاهده مي كنند ، بايد مسؤولانه عامل خشونت را شناسايي و پيگيري كنند .

نظارت اجتماعي نيروهاي نظارتي و افراد معمولي جامعه از دگرگوني در نگرش جامعه و حسّاس شدن افراد حاصل مي شود . فعّال كردن مدارس براي دادن آگاهي به دانش آموزان كه چه خود قرباني خشونت باشند و چه خشونت در خانوادة آنها وجود داشته باشد ، سبب كاهش و از ميان بردن اين پديده خواهد شد .

ايجاد بنگاه ها و خانه هاي امن براي كساني كه تحت خشونت هاي شديد خانوادگي قرار دارند ، سبب مي شـود كه آنها از طريق جدا شدن از محيط خشونت بار زندگي خود ، امكان تصميم گيري بدون هراس و واهمه را در مورد آينده خود داشته باشند .

كاريابي براي زناني كه در وضعيّت خشونت بار به سر مي برند و دادن اولويّت استخدام به آنها يا وادار كردن شوهر براي تأمين هزينه هاي زندگي همسر مطلّقة خود ، از اهمّ وظايف سازمانهاي مسؤول كمك رساني است .

قرباني هاي خشونتي كه جراحتي به آنها وارد  مي آيد ، بايد بدون ايجاد مشكلات ، تحت درمان قرار گيرند و هزينه هاي درمان را نيز فرد مجرم بايد پرداخت كند . به علاوه ، قانون بايد با جرائم مربوط به خشونت خانوادگي ، برخورد متفاوتي داشته باشد . زيرا با فرد مجرمي كه پس از گذراندن دورة محكوميّت كوتاه خود دوباره به نزد قرباني باز مي گردد ، نمي توان مانند مجرمان ديگر رفتار كرد . يكي از راههاي برخورد متفاوت با آنها ، مجازات مجرم بلافاصله پس از انجام دادن عمل خلاف است كه با تسريع در تشكيل دادگاه عملي مي شود .

ضـروري اسـت كه فـرد خشن ، پس از مجـازات تا مـدّتي تحت نظر مددكاران قرار گيرد تا در صـورت بروز رفتار خشونت آميز به مجازات سنگين تري محكوم گردد . بهتر است علاوه بر مجـازات هاي قانوني ، براي فرد مجرم جريمه هاي نقدي نيز در نظر گرفته و به قرباني پرداخت شود . در صورت استنكاف قرباني از پذيرش اين جريمه ، دولت مي تواند آن را براي ساير قرباني ها هزينه كند .

از آنجا كه معمولاً زنان قرباني خشونت ، به دلايل متعدّد در دادگاه ها رضايت مي دهند و از گناه همسران خود مي گذرند ، بايد امكان رضايت دادن قرباني ها گرفته شود و جرم و مجازات آن باقي بماند . علاوه بر مجازات هايي مانند حبس يا جريمة نقدي ، بايد دانست كه افراد خشن ، در بسياري موارد نيازمند درمان اند و بايد راه هاي درماني نيز براي آنها در نظر گرفت .

ايجاد برخي دگرگوني هاي اساسي در قوانين ، به ويژه دادن حقوق بيشتري در امر طلاق به زنان ، دادن حقّ سرپرستي و نگهداري از كودكان و . . . ضروري است . زيرا به احتمال زياد ، مرداني كه همسران خود را كتك مي زنند ، از كتك زدن فرزندان خود نيز ابايي ندارند .

در اين ميان ، نكتة بسيار مهم آن است كه تمام اين اقدامات ، زماني به نتيجه خواهد رسيد كه به نتايج منفي خشونت براي فرد و جامعه عقيده داشته باشيم و بخواهيم از طريق كمك رساني به افراد و خانواده ها ، به خانوادة‌ مطلوب دسترسي يابيم . در غير اين صورت ، با خانواده هايي مواجه خواهيم شد كه زندگي اعضاي آن نه به دليل داشتن روابط مطلوب و صميمانه ، كه در اثر جبر اجتماعي و اقتصادي براي زندگي فيزيكي در يك مكان است . وجود چنين خانواده هايي نه تنها مطلوب نيست ، بلكه امكان دارد مشكلاتي براي جامعه به وجود آورد .   

ª خلاصه و نتيجه

زنان به دليل تحقيرهاي رواني كه در طول تاريخ با آن مواجه بوده اند ، داراي قدرت تحرّك و قدرت ريسك پذيري شديدي هستند كه اگر اين توانايي در آنها هدايت شود ، با ايجاد انقلاب رواني در آنان ( به جاي رشد تدريجي و هدايت زنان ضعيف ) توسّط حادثه سازي ، مي توان مسير پرورش زنان را به طريق صحيح و از درون تشكيلات و سازمان باز نمود . در اين صورت پيدايش سعة صدر در زنان و بالا رفتن حسّاسيّت هاي آنان در موازنه به صورت حاكميّت بر شرايط و رهبري آشكار مي گردد .

سـازمان و مسؤوليّت هاي سازماني حساسيّت هايي نسبت به تغيير شرايط براي فرد ايجاد مي كند كه اثر اوليّة آن ارتقاء وضعيّت روحي و تغيير تمايلات او است . در نتيجه زن هويّت خود را در امور خرد نديده بلكه در امور كلان مانند حاكم شدن بر شرايط خواهد ديد . پيدايش چنين تحوّلي در نگرش براي زنان از نظر روحي ـ ذهني و عملي ، امكان پرورش در ساير شرايط را براي آنان ايجاد مي كند . به علاوه شاغل بودن زنان درسازماني كه خاصّ آنان باشد موجب مي شود كه مسؤوليّت مـواجه شـدن با مشكلات را بيشتر حس كنند و با به دست آوردن استقلال نسبي در نظام ، موضع گيري آنها در عينيّت تغيير كرده و انضباط هاي رواني بيشتري پيدا مي كنند .

لذا براي اينكه موضع زنان در تبعيّت محض به منزلت حق تصرّف تغيير كند ، زنان بايد در تغيير موضوعات و تغيير نسبت هاي آنان در جامعه سهيم شوند ، نه اينكه مردها تغييرات را در موضوعات ايجاد نموده ، براي زنان به صورت تبعي حقوق كمي قائل شوند .

ساده ترين و طبيعي ترين پيشنهاد براي تغيير حسّاسيّت هاي زنان ، آشنا ساختن زنان مستضعف به كارهاي تشكيلاتي و عرضة خدمات آنها است . فلسفة‌ اين سازمان با مراكز امدادرساني به زنان يا سازمانهاي خيريّة زنان كه براي دستگيري و حمايت از زنان مستضعف و مظلوم ايجاد شده اند متفاوت است . هدف اين سازمان توسعه رواني و فرهنگي بانوان از طريق نظام اجتماعي براي آنان است . اين سازمان همچنين با برنامه اي فعلي جامعة زنان شامل توصيه هاي فرهنگي ـ تبليغي ـ آمـوزشي يا توصيّـه هايي بر اعمال حد و تعزير و برخوردهاي تنبيهي نيز تفاوت اساسي دارد . لذا سازمانهاي زنان با انجام فعّاليّت هاي اصلي و زير بنايي براي اصلاح وضعيّت مي توانند دست وليّ فقيه را در حادثه سازي و حاكميّت بر شرايط به جاي توصيه هاي اخلاقي بازتر نمايند .

اميد مي رود با ارزيابي مجدّد از وضعيّت موجود زنان ، نسبت به پيشنهاد حاضر توجّه بيشتري شده و زمينة تأسيس تشكيلاتي كه بتواند موضوع حسّاسيّت زنان را همانند الگو و محور زنان دو عالم حضرت صدّيقة طاهره ( سلام الله عليها ) « طرفداري از اسلام در تاريخ جهان » به جاي موضوعات شخصي و خرد قرار دهد ، فراهم آيد .[13]

 

 

                                                              مِن الله التّوفيق

                               زهرا خلفي ـ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد دزفول

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانوشت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

باسمه تعالي

همسر آزاري و خشونت خانوادگي

اعمال خشونت عليه زنان و بدرفتاري با آنها از رايج ترين جرايم اجتماعي و از عريان ترين جلوه هاي مرد سالاري در جهان امروز است كه در تمام ملّيّت ها ، طبقات و گروههاي اجتماعي به چشم مي خـورد . سوء استفـاده از زنان مشكل تازه اي نيست ، بلكه قدمتي به قدر كهن ترين افسـانه ها دارد . خشونت عليـه زنان پديده اي جهـاني است و آمـار زير بـر درستي مطلب صحّه مي گذارد .

خشـونت عليه زنان مانعي در برابر دست يابي به اهداف برابري ، توسعه و صلح است . خشونت ، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين ، نقض ، تضييع و يا سلب مي كند و ناكامي ديرينه در حفظ و ارتقاء اين حقوق و آزادي در مورد اعمال خشونت عليه زنان ماية نگراني همه كشورهاست . « اصطلاح خشونت عليه زنان » به هر فعل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت مؤنّث اطلاق مي شود كه منجر به آسيب ديدگي يا رنج رواني و جسماني و جنسي آنان شود . سؤال مهم اين است كه آيا اين پديده يك مسألة اجتماعي قلمداد مي شود ؟ اگر بپذيريم خشونت همواره عملي نامشروع است ، چرا برخي از مردان بدان متوسّل مي شوند و برخي ديگر هرگز بدان دست نمي زنند ؟ چه مي شود همسراني كه با هم ازدواج كرده اند و بايد آرام بخش و آرامش قرين يكديگر باشند ، به دشمني با هم برمي خيزند ؟

در هر جامعه اي شكل هاي خشونت با ساختار قانوني ، ديني و سياسي همان جامعه متناسب است . در ايران خشونت عليه زنان همواره به عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه به كار رفته و به طور مشخّص در دو حوزة خصوصي و عمومي اتّفاق افتاده است . حوزة خصوصي شامل خشونت در خانة پدر و شوهر مي باشد و از حوزة عمومي مي توان به مواردي چون آداب و رسوم ، فرهنگ شفاهي و مكتوب ، نهادهاي اجتماعي و نظام حكومتي اشاره كرد . خشونت عليه زنان پديده اي است اجتماعي ، امّا نمي توان با توضيحات كلّي علّت واقعي وقوع خشونتي خاص را تبيين كرد . بايد رابطة بين خشونت كننده و قرباني را در نظر گرفت و بررسي بزه شناختي عمل خشونت آميز را از جنبه هاي گوناگون روان شناختي و جامعه شناختي مورد تحليل و مطالعه قرار داد .

فرهنگ حقـوقي ، خشـونت را « استفادة نابجا ، غيرقانوني و تعرّض آميز از قدرت » تعريف مي كند . يك نوع آن اجبـاري غيـرقـانـوني است كه عليـه آزادي و حقـوق عمـومي به كار برده مي شـود و در ارتبـاط با جرايم خشونت آميـز به جرايمي اشاره دارد كه جنبة فيزيكي يا جسمي بي نهـايت شـديدي دارا باشـد و اين وصف را به عنـوان شخصيّت و سـاختـار مجرمانه بودن عمل فوق الذّكر ، ضرورت دانسته است مثل قتل عمد ، تجاوز به عنف ، كتك زدن و . . . ( معتمدي مهر ، 1380 ، 18 )

تعريفي ديگر از خشونت چنين است :

خشـونت را مي توان عملي آسيب رسان دانست كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي دهد و صرفاً جنبة فيزيكي ( بدني ) ندارد ، بلكه ممكن است ابعاد رواني ( فحّاشي ، تحقير ، منزوي كردن فرد ، داد و فرياد ، آزار و مزاحمت جنسي ، تجاوز ) و اقتصادي ( شكستن وسايل خانه و . . . ) را به خود بگيرد ( كار 1379 ، 292 )

برخي ديگر از جامعه شناسان خشونت را نوعي رفتار آگاهانه و كنترل شده مي دانند و آن را از زاوية شرايط حاكم بر رابطة قرباني و مجرم توضيح مي دهند . بنابراين كتك كاريهاي بدون قصد و خارج از كنترل را اعمال خشونت نمي دانند بلكه آن را « دعوا » مي نامند . نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه دليل اصلي جدايي زن و شوهر خشونت است .

تعريف خشونت عليه زن

نخستين سنـد حقوق بين المللي كه به طور ويژه مبارزه با خشونت عليه زنان را هدف قرار داد ، اعلاميّة رفع خشونت عليه زنان بود كه در سپتامبر 1993طيّ قطع نامة 1043/48 مورد تصويب سازمان ملل قرار گرفت و در مادّة 1 به تعريف خشونت عليه زنان پرداخته است .

« . . . عبارت خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت است كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز آسيب هاي رواني ، جسماني ، رنج و آزار زنان ، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي ، محروميّت هاي اجباري يا اختياري در شرايط خاص ، از آزادي در زندگي عمومي يا در زندگي خصوصي مي گردد » .

انواع خشونت عليه زنان

1 ـ خشونت جسمي  

خشونت جسمي عليه زنان به شيوه هاي گوناگون صورت مي گيرد مانند كتك زدن ، شكنجه و قتل ، اين نوع خشونت به هرگونه رفتار غير اجتماعي كه جسم زن را مورد آزار مي دهد اطلاق مي گردد . پيامد خشونت جسمي مي تواند شكستگي اعضاء ، پارگي زخم ها ، بريدگيها ، كبوديها ، جراحات داخلي ، ضربه مغزي ، آسيب اعضاي تناسلي ، عدم توانايي در وضع حمل ، سقط جنين ، بيماريهاي جنسي ، حاملگي هاي ناخواسته و . . . باشد . ( كار 1379 ، 292 )

2 – خشونت جنسي

خشونت جنسي به هرگونه رفتار غير اجتماعي گفته مي شود كه از لمس كردن بدن زن شروع شده و گاهي تا مرحلة تجاوز جنسي زن را آزار مي دهد . اين نوع خشونت ممكن است در حيطة زندگي خصوصي زناشويي و خانوادگي اتّفاق بيفتد و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطة محارم با يكديگر در حلقة خويشاوندي عليه زنان اعمال مي گردد . زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي گيرند دچار صدمات رواني ، عصبي و عاطفي مي شوند كه بركلّ رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تأثير مي گذارد . ( همان 346 )

3 ـ آزار جنسي

هر گونه توجّه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صريح و يا ضمني ، مشروط بر اين كه ماهيّت جنسي داشته باشد ، آزار جنسي به شمار مي رود . آزار جنسي ممكن است در محيط كار ، در جامعه يا در محيط خانواده از سوي منسوبين مذكّر اعمال شود . آثار و پيامدهاي آن از بين رفتن اعتماد به نفس ، گوشه گيري از اجتماع و ايجاد روح بدبيني در زن است . از نمونه هاي آن مي توان به مزاحمت هاي تلفني ، متلك هاي مردان در خيابان ، مزاحمت هاي درون تاكسي يا معابر عمومي اشاره كرد ( همان 353 ) .

4 ـ خشونت رواني

رفتار خشونت آميزي است كه شرافت ، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار مي كند . اين رفتار به صورت انتقاد ناروا ، تحقير ، تمسخر ، توهين ، فحّاشي ، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدّد اعمال مي گردد . نتايج اين گونه خشونت عبارت است از : از كار افتادگي ادراكي ، از بين رفتن اعتماد به نفس ، انواع افسردگي ها ، عدم كفايت زن در مديريّت خانواده ، جاه طلبي در محيط كـار ، گـريز از مشـاركـت در امـور اجتمـاعي ، بازسـازي رفتار خشونت آميز در بچّه ها ، عـدم مـوفّقيّت كودكان در تحصيـل ، عـدم كارآيي زن در محيط خانواده ، پناه بردن به داروهاي روان گردان ، الكل ، مواد مخدّر ، فال گيري و رمّالي ( همان 354 )[3]

ظلم وستم به زن ، تجاوز و حق كشي و بي انصافي در بارة او هر چند به عنوان واقعيّتي دردناك و اسف بار قابل لمس است و شواهد بسياري دال بر سابقة تاريخي آن در اغلب جوامع بشري در دست است . امّا بهرحال يك واقعيّت « ازلي » نبوده و « ابدي » هم نخواهد بود . براي درك و توجيه عملي آن نيازي به توسّل به افسانه و خيالبافي نيست ، و يقيناً هيچ طلسمي هم اين جريان را احاطه نمي كند . بلكه واقعيّتي است اجتماعي و جرياني قابل بررسي و درك .

بايد گفت كه مرد همه جا و به طور مطلق و براي هميشه داراي نقش برتر نبوده ، بلكه چه بسا زن نيز ، در بعضي فواصل تاريخي ، و در بين بعضي از جوامع بشري ، در گوشه و كنار دنيا ، يا نقشي برتر را عهـده دار و يا با مـرد برابر بوده ، و لـذا آن تصـوّر مبني بر نقش جـاويدان برتر مرد را بي اساس و مردود بايد دانست . امّا اين حقيقت نافي اين واقعيّت نيست كه زن ، در عمل و در پرتو قوانين تكامل اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري ، غالباً مجبور گشته كه نقش فرودست را بپذيرد و با آن بسازد ، و حتّي از تصوّر مساوات با مرد ، ناچاراً صرف نظر كند ، كه از نتايج آن وارد شدن لطمة جبـران ناپذير به حقـوق انسـاني ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي او بود ، علّامه طباطبايي در « تفسير الميزان » پس از بررسي احوال زن در جامعة انساني در دوران مختلف پيش از اسلام و زمان ظهورش ، به چنين نتايجي مي رسد :

1 ـ زن را انساني هم افق با حيوان يا انسان ضعيف پستي مي شمردند كه اگر حرّيّتي در زندگي به دست آورد و از قيد تبعيّت آزاد شود ، از فساد و شرش نمي توان ايمن بود ، نظريّة اوّل با حال مردمان وحشي ، و دوّم با حال سايرين مناسبتر است .

2 ـ زن را از هيكل اجتماع خارج دانسته و تنها وزني كه براي او قائل بودند اين بود كه او را از شرايط مورد نياز اجتماع مي دانستند . مانند مسكني كه بايد بدان پناه برد ، يا او را مانند اسير دستگير شده اي مي شمردند كه تابع دستة پيروز است و بايد از كارش استفاده برد و از مكرش بر حذر بود .

3 ـ زن را از عموم حقوقي كه ممكن بود از آنها منتفع شود محروم مي داشتند مگر به مقداري كه بازگشتنش به انتفاع مرداني مي شد كه بر او قيمومت داشتند .

4 ـ اساس رفتارشان با زن غالبيّت قوي و مغلوبيّت ضعيف و به عبارت ديگر قريحه استخدام بود ، اين در مردمان غير متمدّن و امّـا ملل متمدّن علاوه بر اين ، زن را انسـان ضعيف الخلقه اي مي دانستند كه نمي تواند در زندگي مستقل باشد ، و از شرّش نمي توان در امان بود ، و در بعضي طوايف اين روشها و نظريّات با هم مخلوط شده بود .

سپس چنين اضـافه مي كنـد : دنيـا به طور كلّي در بارة زن به نحوي كـه ذكر كرديم قضاوت مي كرد و پيوسته او را در زندان ذلّت و خواري محبوس مي داشت بطوريكه ناتواني و زبوني طبيعت ثانيه وي شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روييده و حيات و مماتش با آن بستگي پيدا كرده بود ، و كلمات زن و ناتواني و خواري با هم مترادف شده بود .

قبل از هر چيز بايد پذيرفت كه لحن اين بررسي به روشني بر رد و محكوم كردن وضعيّتي دلالت دارد كه بر زن ، به ناحق ، تحميل شده ولي از سوي ديگر بايد خاطرنشان كنيم كه اگر ادوار تاريخي كـه زن در آنهـا در حيـات جوامع مختلفي از نفـوذ ، تسلّط و برتري چشمگيـري برخـوردار بوده ، همچنين اگـر بعضي از اقـوام و ملل ، چـه بدائي و چـه متمـدّن ، كـه در بين آنهـا زن نيـز از مقام و منـزلت والايي برخوردار بود ، استثنا كنيم ، صدق و مصداقيّت بررسي فوق به مراتب بيشتر مي شود .

گوستاولوبون فرانسوي شرح گويايي از وضع زن در بين بعضي از ملل متمدّن جهان باستان و قـوانين آنهـا بدست مي دهـد ، و با توجّـه به اهميّت چند بعدي مسائل مربوط به يونان باستان ، بي فايده نخواهد بود اگر با بررسي او از يونان شروع كنيم و شنيدن حقيقت از زبان خود غربيها دربارة مهد تمدّن آنان « مزة » ديگري دارد ، او مي گويد : يونانيان عموماً زن را يك مخلوق خيلي پست و فرومايه خيال مي كردند كه فايده وجودش فقط خـدمت خـانه و تكثير نسـل بوده است و اگر از يك زن بچـّة ناقص الخلقه به وجـود مي آمد آن زن را به قتـل مي رسانيدند . مسيوتروب لنگ مي نويسد كه در اسپارت اگر از يك زن بدبختي اميدي نبود كه از وي سرباز قوي بنيه اي به وجـود خـواهـد آمـد آن زن را اعـدام مي نمـودند . نويسنـده مذكور مي نويسد كه اگر زني ولود مي شـد مي توانستند او را عاريه از شوهرش بگيرند تا از تخمه ديگر نيز براي ميهن خود صـاحب اولاد گـردد . زمـان عـروج تمـدّن يونان هم غيـر از زنان سـازنده و نـوازنده از هيـچ زني احترام نمي نمـودند و به همين جهت غيـر از طبقة زنـان مـزبور در هيچ طبقه هم رسم آموزش و پرورش ( تعليم و تربيت ) جاري نبوده است . تمام قانون گذاران ادوار قديمه هم به زن همين طور خشونت و سختي اظهار داشته اند مثلاً قانون هنود مي گويد : قضاء حتمي ، طوفان ، موت ، جهنم ، سم ، مار گزنده و آتش سوزان در ميان تمام آنها هيچ كدام از جنس زن بدتر نيست . در كتـاب مقدّس تورات هم در همين حدود با زن رفتار شده و خشونت و سختي كه در آن ديده مي شود كمتر از خشونت و سختي نيست كه در فوق ذكر شد ، چه مي نويسد كه زن تلختر از مرگ است و در باب واعظ كتاب مقدّس مي نويسد كه هر كسي كه نزد خداوند محبوب است خود را از شرّ زن محفوظ خواهد داشت و در ميان هزار نفر مرد يك نفر پيدا مي شود كه نزد خدا محبوب باشد امّا در ميان تمام زنان عالم يك زن هم پيدا نخواهد شد كه نزد خدا محبوبه باشد . . . حكومت مرد در روم نسبت به زن جابرانه بوده است و مانند برده در امور زندگاني يا اجتماعي ابداً حقّ دخالت نداشت و غير از شوهر شخص ديگري ذيحق نبود كه در مسائل راجع به او قضاوت نمايد . شوهر نسبت به زن سلطان مالك الرّقابي بوده كه حتّي بر جان او هم تسلّط داشته است . . . در قانون يونان هم وضع زن بهتر از اين نبود و زن ابداً داراي حقوق و اختيارات نبوده است تا اين حد كه از حق الارث هم محرومش كرده اند . » اين حقايق و وقايع ، تكرارشان هم ، بيشتر براي آناني كه غرب را قبلة خود مي دانند و ندانسته چنين مي پندارند كه در غرب همه چيز خوب و بر اصل حق و حقوق ، دموكراسي و احترام به حقوق انساني استوار بوده ، بي نهايت جالب و آموزنده است ، هدف ما هم ، به هيچ وجه تحقير فرهنگ غرب ، خصوصاً فرهنگ ملّت عظيم الشأن ، با استعداد و با قريحة يونان نيست ، بلكه لزوم شناخت آن است همان طور كه بوده و هست ، يعني با تمام ابعاد و جوانب ايجابي و منفيش ، و هميشه مواظب و آگاه باشيم كه هرگز فريب چنين توهّم و القايي را نخوريم كه اين فرهنگ كلّاً مثبت و درخور تقليد است .

شهيد مطهّري افكار افلاطون را اين چنين ارزيابي مي كند كه : هستة تمام افكار جديدي كه در قرن بيستم در مورد زن پيدا شده و حتّي آن قسمت از افكار كه از نظر مردم قرن بيستم نيز افراطي و نيز قابل قبول به نظر مي رسد ، در افكار افلاطون پيدا مي شود . و به همين جهت موجب اعجاب ناظران نسبت به اين مرد كه پدر فلسفه ناميده مي شود گرديده است . سپس اعلام مي دارد كه در گفتة افلاطون دو نكته هست : يكي اينكه اعتراف مي كند كه زنان از مردان چه در نيروهاي جسمي ، چه در نيروهاي روحي و دماغي ناتوان ترند ، يعني تفاوت زن و مرد را از نظر « كمّي » اعتراف دارد هر چند مخالف تفـاوت كيفي آنها از لحاظ استعـدادهاست . افلاطون معتقد است استعدادهايي كـه در مردان و زنان وجود دارد مثل يكديگر است . چيزي كه هست زنان در هر رشته اي از رشته ها از مردان ناتوان ترند و اين جهت سبب نمي شود كه هر يك از زن و مرد به كاري غير كار ديگر اختصاص داشته باشند . افلاطون روي همين جهت كه زن را از مرد ضعيف تر مي داند ، خدا را شكر مي كند كه مرد آفريده شده نه زن ، او مي گويد : خدا را شكر مي كنم كه يوناني زاييده شدم نه غير يوناني ، آزاد به دنيا آمدم نه برده ، مرد آفريده شدم نه زن .

بديهي است كه ما امروزه ، كم و بيش ، بيشتر تصوّرات افلاطون از قبيل انحلال خانواده ، كمونيسم جنسي و ناتواني روحـي و دماغي زن نسبت به مـرد را رد مي كنيم ، و چيـزي كه از او مي توان پذيرفت اين تأكيد اوست بر مساوات بين مرد وزن ، هر چند ايرادهاي او بر زن ، خيلي از ارزش اين  مساوات مي كاهد ، امّا در مورد ارسطو كه با تعصّبات روزگار خود بيشتر سازگار بود ، زن را ناقص مي دانست و به عقيدة او طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد ناتوان است زن را مي آفريند . زنان و بندگان از روي طبيعت محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاي عمومي نيستند . اين  رأي سخيف ارسطو ، كه در حق با معايير اخلاقي و اجتماعي زمان و جامعة او سازگار بود ، در اين اعتقاد كلّي بي اساس و منفور او ريشه دارد : به حكم قوانين طبيعت ، برخي از آدميان آزاد و گروهي ديگر بنده اند و بندگي برايشان هم سودمند است و هم روا ، جالب توجّه است كه او اين اعتقـاد كـژ و نادرست و غيـر انسـاني خـود را در قالب « حكم قوانين طبيعت » مطرح مي كند كه در حق نه حكمي در اين رابطه وجود دارد و نه قانوني ، بلكه آنچه مي بينيم افكار و منطق فاسد ارسطو است . به نظر ارسطو نسبت زن به مرد مثل نسبت غلام به مولا و بدن به روح و قوّة مفكّره و مثل نسبت اقوام وحشي به يونان است . زن مرد ناقص است كه در مرحلة پايين تري رشد و نمو مي كند . . . به حسب طبيعت جنس نر مافوق و جنس ماده زيردست است ، نر حاكم و مادّه محكوم است . زن از حيث اراده ضعيف است و به همين جهت نمي تواند در صفات و احوال مستقل بماند .

متأسّفـانه همـان طوريكه اغلب افكار نادرست و عاميانة ارسطو در بسياري از زمينه هاي علمي ، به عنوان آخرين سخن علم و كمال حقيقت براي قرنهاي متمادي پذيرفته شد ، و معلوم است چه زيانهـاي عظيمي بـه بار آوردند ، اين افـكار ارتجـاعي ، غيـر منصفـانه ، كـژ ، نادرست و بي اساس او در مورد زن نيز رسميّت يافتند و معيار رفتار با زن در بسياري از جوامع شد تا افكار افلاطون كه نسبتاً ، از درستي و انصاف بيشتري برخوردار بودند . و به گفتة شهيد مطهّري : نظريّات ارسطو نظريّات افلاطون را در دنياي قديم فسخ كرد ، دانشمنداني كه بعدها آمدند نظريّات ارسطو را بر نظريّات افلاطون ترجيح دادند . و اين بدان معناست كه اين دانشمندان غلط را بر صحيح ترجيح دادند و خدا مي داند كه اينها چه ظلم و خيانتي در حقّ زن و انسانيّت مرتكب شدند . و در اين راستا ، به خلاف آنچه انتظارش مي رود ، كشيشان مسيحي بجاي آنكه از افلاطون « خداپرست »   پيروي كنند ، دنبال ارسطو « ملحد » را گرفتند . اكونياس ، مثلاً مي گويد : زن به سبب ضعف طبع خود ، هم رواني و هم بدني ، فرود مرد است . . . مرد آغاز زن است و آنجا او ، همچنان كه خدا بدايت و نهايت هر موجودي است . . . زن بنابر قانون طبيعت فرودست است .

موضع گيري ، افكار و تصوّرات « كشيشان اوليّة مسيحي » از زن ، زناشويي و خانواده ، جالب توجّه و درخور تأمّل و تعمّق است ، آنان به گفته ساموئيل كنيك ، اگر خيلي نسبت به ازدواج ابراز گذشت و خوش بيني مي كردند آن را يك « بلاي لازم » مي دانستند . پول ، امام بزرگ مسيحيان نسبت به ازدواج به هيچ روي خوش بين نبود و تنها از اين لحاظ با ازدواج موافقت مي كرد كه به قول خودش : « ازدواج بهتر از سوزانيدن است » روش كشيشان نسبت به ازدواج به مرور زمان به اشاعة رياضت در ميان مسيحيان بيش از پيش تقويت گرديد به طوري كه تجرّد به منزلة وضع مطلوبي تلقّي شد و ازدواج به منزلة كاري مكروه نمايان گرديد كه احتراز از آن ارجح بود و تنها براي آن از طرف كليسا مباح اعلام مي شد كه به هرزگي و فحشا برتري داشت و تا اندازه اي از زنا جلوگيري مي كرد . ژروم و آگوستين دو امام بزرگ مسيحي نيز كه نفوذ فراوان در كليساي مسيحي داشتند اين نظر را بيش از پيش تأييد كردند و در نتيجه يك حس حقارت بطور كلّي نسبت به جنس زن پديد آمد « زن كه بعنوان مسؤول پيدايش معصيّت در جهان به شمار مي رفت به تدريج به منزلة اغوا كننده به فساد تلقّي شد و همچنين پست تر از مرد اعلام گرديد و فلسفه وجودش تنها خدمت كردن و فرمانبرداري از مرد شناخته شد . پول در پيام خود به تيموني چنين خاطر نشان مي كند : بگـذار زن با فرمانبـرداري كامـل و در خاموشـي علم بيـاموزد لكن هرگز به زن اجازه نمي دهم درس بدهد و يا اينكه بر مرد مسلّط گردد بلكه وظيفه او خاموش ماندن است . » همچنين بارنزوبكر خاطر نشان مي كنند كه : از نظر مسيحيان خانواده از ثمرات هبوط انسان و ماية محدوديّت آزادي مرد و زن است . زناشويي نشانه گناه و صرفاً وسيله جلوگيري از زناكاري است . زن دون مرد است . تجرّد بر تأهّل ترجيح دارد . جروم ( هيرونوموس ) قديس دوشيزگي را برتر از شوي داري مي داند . هر كس كه بتواند بايد از زناشويي چشم پوشد . ولي زناشويي از زناكاري بهتر است . زني كه زناشويي كند ، با همه داراييش در اختيار مرد قرار مي گيرد . كار زن كودك پروري و خانه داري است . زن حتّي نبايد از خانه بيرون رود .

همان طوري كه قبلاً نيز بيان داشتيم ، پي بردن و آگاه شدن از اين حقايق از زبان خود غربيها هم بهتر و مأمون تر و هم بامزه تر است ، و ما را ، خصوصاً از تهمت قضاوت و موضع گيري خصمانه دور نگه مي دارد . مسيحيّت منحرف و كشيشان مسيحي تعاليمي كژ ، ضدّ انساني ، ضدّ اجتماعي ، ضدّ قوانين طبيعت و به خلاف نيازهاي طبيعي و مرسوم و آنچه از يك ديانت موحد سماوي انتظارش مي رود عرضه مي دارند ، و اين زن است كه در طول حوالي 2000 سال چوب اين افكار گمراه كننده و نادرست و كثيف را خورده و تحمّل كرده ، و اگر تاريخ يهوديّت را نيز در نظر بگيريم ، كه مسيحيّت اساساً ادامه دهنده تعاليم آنست ، پي خواهيم برد كه زن در خلال حوالي 3000 سال ، آن هم به نام خـدا و ديـن او ، به دست خاخامان و كشيشان ، چه زجر و شكنجه اي جسمي و روحـي متحمّل شـده و چـه صليبي به دوش كشيـده ، در تـورات آمـده است كه خداوند ( يهوه ) زن ( حوّا ) را از دندة مرد ( آدم ) آفريد ، امّا باز چنين ادّعايي پيش كشيده شد و رسميّت يافت كه اين زن است كه يك دنده اش كم است نه مرد ؟ همچنين تورات از اين امر حكايت دارد كـه ايـن حـوّاء بـود كـه آدم را فـريب داد و به عصيان امر پروردگار واداشت ، پس از اينكه شيطان ( مار ) تخست توانست او را ، به عنوان عنصر ضعيف ، فريب دهد . « در مسيحيّت نيز ، به گفتة شهيد شريعتي ، گناه اوّليّه گناه زن بود و مرد ، به عنوان فرزند آدم ، هر گاه به سوي زني رود حتّي اگر آن زن همسرش باشد ، چنانچه حوّا همسر شرعي آدم بود ، باز گناه نخستين و گناه اصلي را تكرار كرده است و گناه عصيان آدم را در خاطره خداوند تداعي كرده است ، پس بايد كاري كرد كه خدا به ياد آدم و گناه آدم نيفتد . »  امّا اسلام ، همانطوريكه علّامه طباطبايي بيان مي دارد ، يعني آيين پاكي كه وسيلة قرآن نازل شـده در حـق زن كاري كـرد كه دنيـا از قـديم ترين ايّام آن را نمي شناخت . و ساختمان فطري را كه دنيا از روز اوّل ويران نموده و آثارش را محو كرده بود از نو بنيانگذاري نمود ، و اعنقادي را كه در باره هويّت زن داشت و عملاً بر طبق آن رفتار مي كرد ملغي ساخت . »  گوستاولوبون نيز در اين رابطه اعتراف مي كند كه : اسلام اوّل مذهبي است كه در ترقّي و اصلاح حال زنان قدم هاي وسيعي برداشته . »  خانم قدسيّة حجازي نيز ، خصوصاً به صفت يك زن آگاه مي گويد : اسلام تمام حقوق را براي زن شناخته و عملاً به آنها داده است . زنان صدر اسلام از تمام حقوق حتّي حقوق سياسي هم مساوي مردان بهره مند مي شدند . . . در هيچ كجا و هيچ امري منعي براي زنان وجود نداشته است . »  وضع زن در اسلام و موضع گيري حقيقي اسلام از زن و تعاليم راستين آن در باره او كه ابعاد گوناگون وجودش را در بر مي گيرد ، مبحث بسيار جالب و دامنه داري است . آنچه در اين باره بيشتر شايان ذكر و جلب توجّه مي كند اين است كه اسلام ، به خلاف يهوديّت و مسيحيّت ، زن را به علّت زن بودن هرگز سرزنش نمي كند ، و هميشه انسان بودنش ، يكسان با مرد ، مدّ نظر است و لذا مي بينيم هر جا كه لازم باشد ، همراه با مرد از او ياد مي شود و تكاليف ، كيفرها و پاداش هاي دنيوي و اخروي را براي آنها يكسان مقرّر مي دارد . عبادت ، كار نيك ، رعايت مقررّات و موازين اسلام و « حدود الله » كار زشت ، بدي ، انحراف ، خيانت و غيرذلك ، بدون توجّه به جنس ، يكسان ارزيابي مي شوند .

از مهم ترين ، زننده ترين و ظالمانه ترين اتّهامات ، اعتقادات و تصوّرات كژ و بي اساس ، كه از قـديم الايّام شـايع بـوده و هنـوز هم كـم و بيش ، در شرق و غرب شايع است ، و باب دل و عقيـدة خيلي هـاست و به استمـرار ، به بهـانه هاي گـوناگـون تغـذيه مي شود « ناقص العقل » و « ناقص الايمان » فرض نمودن زن است كه نياز به بررسي و تعمّق دارند .

( آنچه كه روشن ، مسلّم و پذيرفتني است ، اينست كه از ستم هايي كه در طول تاريخ بر جنس زن وارد شد همان اسير خانه گرداندن و سعي در محروم نمودن او از امكانات و فرصتهاي موجود براي رشد فكري ، عقلي و تربيتي است ، كه براي جنس نر مجاز و آسان بود و اين امر بدون شك ، طي اعصار و قرون متمادي ، باعث شد كه زن از لحاظ عقلي و امكانات و اهتمامات فكري ، قهراً عقب تر از مرد بماند به نحوي كه اين امر ، بعداً دليلي براي ناقص العقل بودن او تلقّي گرديد و پيش كشيده شد ، هر چند ، با اطمينان ، مي توان گفت كه زن نيز از همان امكانات بالقوّه و بالفعل مرد براي آموزش تعليم و تربيت و تفكّر برخوردار بوده ، و يقيناً مي توانسته ، در صورت فراهم شدن فرصتهاي لازم و تهيّة شرايط و زمينه ها ، پيش برود و معجزه آفريند . ) و دليل اين ادّعا و برهان آنهم خيلي ساده و عيني است : هر وقتي كه چنين فرصتهايي در هر جامعه اي ، در هر فاصله تاريخي ، براي زنان فراهم شد ،  آنان شايستگي هاي خود را نشان داده و كارهاي با ارزش و به ياد ماندني انجام داده ، و زنان مبتكر ، خلّاق ، شجاع ، و شايسته اي به جامعه و تاريخ تقديم نمودند .

ولي آنچه كه اتّفاق افتاد اين بود كه اوّلاً زن را از امكانات بي بهره و از فرصت ها محروم ، و شرايط را سخت و غير ملايم ، و از كسب علم و معرفت ممنوع و برحذر گرداندند ، سپس و با كمال وقاحت و حق كشي ، او را ، به ناحق ، ناقص العقل و پست تر از مرد قلمداد كردند و گفتند كه زن قادر به فكر كردن و خلق و ابداع مثل مرد نيست . و چنين تصوّر نادرست و بي اساسي هنوز هم وجود دارد ، و بين بسياري از جوامع شايع ، و براي بسياري از افراد ، چه عالم و چه جاهل ، بديهي مي نمايد . ما هر چند در صحّت و صداقت خيلي از نتيجه گيري ها در رابطه با خصايص فيزيولوژي زن ، كه بر جنبه هاي علمي آنها بيشتر تأكيد مي شود وتكيه مي گردد ، شك و ترديد داريم ، چون به نحوي از انحاء از فرهنگ « ضدّ زن » ريشه مي گيرند ، باز اگر ، ناچاراً و يا جدلاً به آنها گردن نهيم ، باز بدين معني نخواهد بود كه زن ناقص العقل و پست تر از مرد است . مثلاً اگر بپذيريم كه متوسّط وزن يا حجم مغز زن كمتر از متوسّط وزن يا حجم مغز مرد است ، باز از اين لحاظ علمي و انسان شنـاسي ، دليلي و مجـوّزي براي برتر شمردن مرد نسبت به زن نخواهد بود . حجم يا وزن مغز انسـان عاقـل (‌ هوشمند ) شناخته شده است . و حجم مغز انسان كنوني و اجداد چند هزار ساله اش ، در محدودة حداقل و حداكثري در نوسان بوده و هست بدون اينكه تفاوت موجود بين حداقل و حداكثر ، كه در بين زنان و مردان يكسان ديده مي شود ) لطمه  اي به انسان بودن آنها ، از هر لحاظ ، وارد سازد و يا مسوّغي باشد براي عقب مانده شمردن آنانيكه حجم مغزشان نزديك به حدّاقل است ، كه در حدّ خود چيزي منحصر به مردان يا زنان نيست ، و در بين هر دوي آنها به چشم مي خورد ، و از لحاظ فيزيولوژي ، امكانات و قدرات عقلي و استعدادها آنچنان بستگي مستقيم و انفكاك ناپذيري به حجم مغز ندارد ، و بدين معني كه مغز معيّني ، صرفاً به علّت بزرگيش ، دلالتي بر نبـوغ و قـوّة خلّاقه ندارد و احتمـال آن هم هست كـه صاحبش فردي (‌ چه مرد و چه زن ) كاملاً عادّي و حتّي كند يا ديوانه باشد ، و چه بسا مغزهايي از لحاظ حجمي يا كمي كوچك بوده باشند ولي از لحاظ كيفي ، چين خوردگي و غير ذلك ، متميّز و صاحبش فردي نابغه ، مبتكر و خلّاق باشد و بسياري مي دانند و از اين حقيقت آگاهند كه خيلي از مردان شايستة اديب و متفكّر برجسته ، حجم مغزشان در همان محدوده اي بوده كه براي زن در نظر گرفته مي شود ؟ و در اين رابطه ملاحظه مي شود كه : غربيان در طعن به زن و ناقص خواندن وي بيداد كرده اند ، گاهي از زبان مذهب و كليسا گفته اند : زن بايد از اينكه زن است شرمسار باشد ، گاهي گفته اند  زن همان موجودي است كه گيسوان بلند دارد و عقل كوتاه . . . و غير ذلك جا دارد كه توقّفي داشته باشيم در پيشگاه فكر فيلسوف با نام آلماني ، فريدريش نيچه ، كه با شدّتي تا حدّ نفرت و انزجار و تهوّع ، كه جز نتيجه اختلال مغزي نيست ، و او هم خوشبختانه ، از آن برخوردار بود ، به زن حمله برد ، و كوششش را در راه دادن حقوقش و انسان شمردنش با زخم زبان ارزيابي كرد تا حدّي كه دانشمنداني كه در اين راستا قدم برمي دارند « خران دانشمند » توصيف مي كند ، و شايد علّت اين همه دشمني و حسّ حقارت نسبت به زن كه در او جمع شده ، سواي جنون ، در خيبت و عدم موفّقيّتش در برقراري روابط با « جنس لطيف » باشد . در اين متني كه از او عرضه مي داريم ، به چند موضوع اشاره شده ، كه از چند لحاظ ، ارزش تأمّل را دارند ، او مي گويد : به خطا رفتن در باب مسألة اساسي « مرد و زن » و انكار ژرف ترين ستيزه ، و ضرورت كشاكشي جاودانه دشمنانه ميان آن دو ، و چه بسا خيال حقوق يكسان ، خواسته ها و وظايف يكسان براي آن دو در سرپروراندن ـ اينها همه نشانة‌ نوعي سبك مغزي است ، و متفكّري كه در چنين مكان خطرناكي سبكي خود ـ سبكي غرايز خود ـ را ثابت كرده باشد ، مي توان بر روي هم با بدگماني بدو نگريست و بالاتر از آن ، او را رسوا و برملا شده شمرد : دست چنين كسي چه بسا « كوتاه تر » از آن است كه به هيچ مسأله اساسي زندگي آينده ، و به هيچ ژرفنايي برسد . از سوي ديگر ، مردي كه جان و خواهشهايش ژرفايي دارد و همچنين از آن نيكخواهي ژرف بهره مند است كه از خود سختگيري و جديّت در اشتباه تواند شد ، چنين مردي در باره زنان جز به شيوة شرقي نمي انديشد. او مي بايد زن را ملك خويش بداند ، همچون مالي كه در صندوق بايد گذاشت و قفل كرد ، همچون چيزي كه سرنوشتش خدمت گذاري استد و درين كارمي بايد به كمال رسد . درين باب مي بايد به خرد عظيم آسيا تكيه كرد ، به برتري غرايز آسيا ، چنانكه يونانيان ، اين بهين وارثان و شاگردان آسيا پيش از اين مي كردند ، هماناني كه ، چنانكه همه مي دانند ، از روزگار هومر تا پريكليس ، هر چه كار فرهنگشـان بالا مي گرفت و قدرتشان افزون مي شد ، گام به گام در برابر زنان سختگيرتر مي شدند ، خلاصه ، شرقيتر ، اينك اين كار چه ضروري ، چه منطقي ، و ازنظر انساني نيز چه دلپسند بود ـ نكته اي كه هر كس بايد پيش خود در آن تأمّل كند  .

به هر حال بايد گفت كه افكار و تصوّرات ضد زن امري خاص غريبان نيست ، در شرق نيز ، و بين مسلمانان و غير مسلمانان ، چنين افكار و تصوّراتي ، حتّي شايد با لحن هايي حادتر و توهين و تحقيرآميزتر ، و به وفور يافت مي شوند . براي مثال ، ادبيّات ايران از بسياري مطالب در باره زن انباشته شده است كه يا مبتني بر سنن خواري زن در جامعه ماقبل اسلامي است ، و يا مبتني بر درك خاص از برخي آيات (‌مانند : ‌و ان كيدهن عظيم ) و برخي احاديث واقعي يا مجعول ( مانند : النّساء قبائل الشّيطان )‌ عليه زن است . مثلاً فخرالدّين اسعد در « ويس و رامين » مي گويد :

زنـان در آفــرينـش نـاتمـــامنـد                     ازيـرا خـويش كـام و زشت نامنـد

يا فردوسي مي گويد :

زن را ستـايـي سگــان را ستــاي                    كه يك سگ به از صد زن پارساي

يا نظامي مي گويد :

زن از پهلـوي چـپ شـد آفـريـده                    كس از چـپ راستـي هرگز نديـده

يا سعدي مي گويد :

چه خوش گفت شاه جهان كيقباد                    كـه نفـرين بـد بـر زن نيـك بــاد

و از اين قبيـل بسيـار است كه زنان را سست رأي و نازك دل و زبون مرد خوش گفتار خوانده اند و بر آن بوده اند كه حقّ فرا گرفتن دانش را ندارد » . ريشه يابي درست مسأله تخلّف زن از مرد در زمينه هاي گوناگون ، كه به هيچ وجه ربطي به طبيعت و استعدادهاي آنان ندارد ، بايد در اين واقعيّت جستجو كرد كه شرايط و فرصت ها ، در طول تاريخ براي زنان مناسب نبوده و از هر سو بر زن ظلم و ستم شده ، و از شكوفايي امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل زن ، عمداً جلوگيري به عمل آمده ، و بر همين اساس شرايط و فرصت ها براي مردان و زنان در طول تاريخ هرگز يكسان نبوده و هنوز هم همه جا يكسان نيست ، و تا چنين وضعي حكمفرماست هر گونه مقايسه اي بين امكانـات عقلي مـرد و زن ، و دستـاوردهاي هر يك و آنچـه از خـود نشـان داده اند و به ارمغان آورده اند ، غير عادلانه و غير منصفانه خواهد بود ، بديهي است كه با اين اوضاع و احوال ، وجود متفكّرين ، علما و نوابغ بيشتري بين مردان معلول همان شرايط نامتعادل و به نفع مرد است نه ناقص العقل بودن زن يا عدم توانايي فكريش .

مرد و زن در انسانيّت و حقوق انساني و كمالات و معنويّات با هم مساويند ، و اعتقادات ، تصوّرات و اتّهامات مبني بر ناقص الخلقه و العقل و الايمان بدون زن بر هيچ اصل معتنابهي و منطق درستي استوار نيستند و كلّاً ادّعاهايي پوچ ، توخالي غير علمي ، جاهلانه ، احمقانه ، تبعيضي ، غير انساني ، غير خدايي ، شرورانه ، بي اساس ، غير قابل دفاع و توجيه بيش نيستند ، و در حق هر چند غير مؤدّبانه است ، به جا خواهد بود اگر كساني مثل نيچه كه چنين افكار ، ادّعاها و تصوّراتي را ساخته و پرداخته مي كنند و دستاويز قرار مي دهند براي بي ارزش جلوه دادن و لطمه وارد ساختن به انسانيّت زن و پايمال كردن حقوق انساني و شرعي و خدادادي و به گفتة خود نيچه «‌ خران دانشمنـد » قلمداد و شناخته شود و بي فايده نخواهد بود كه بعضي ديگر از گفته هاي زشت ، تحقير آميـز و بي اسـاس نيچـه كـه نزد ديگـران ، به انحاء مختلف و به تعبيرهاي گوناگون يافت مي شود ، آشنا شويم . او مي گويد : وقتي زني گرايش هاي دانشمندانه دارد ، در جنسيّت وي بايد وجود داشته باشد . . . . زن چه خوب و بد هر دو چوب مي خواهند . زن با حقيقت چه كار ؟ از ازل چيزي غريب تر و دل آزارتر و دشمن خوتر از حقيقت براي زن نبوده است . هنر بزرگ زن دروغگويي است . بالاترين مشغوليّتش به ظاهر و زيبايي . ما مردان آرزو داريم كه زنان پيش از اين خود را با روشنگري رسوا نكنند . همان گونه كه رعايت و محبّت مردان در حقّ زنان بود كه سبب شد تا كليسا فرمان دهد : « زنان در كليسا ساكت باشند » و به خاطر خير و صلاح زنـان بود كـه ناپلئون به مادام دوستـال خوش سر و زبان فهماند كه : « زنان در سياست ساكت باشند » . به هر حال عذري كه مي توان هميشه براي نيچه در نظـر گـرفت ديوانگي است . امّـا براي كساني كه ظاهراً از « عقل سليم » برخـوردارند و چنيـن افـكار و تصوّراتي را به هـر نحـوي مي پذيرند يا تأييد و طوطي وار ، ترديد مي كنند ، چه عذري مي توان تراشيد ؟

تأمّل فرماييد ، امروزه هيچيك از ايرادهايي را كه نيچه پيش مي كشد و براي رسوايي زن به كار مي برد ، ارزش پشيزي هم ندارد و در عمل و زندگي هنگامي كه اينجا و آنجا درها بر روي زن رفته رفته باز شد دقيقاً عكس آن ادّعاها به اثبات رسيد و براي هر عاقل و روشن فكري اين يك حقيقت عياني ، پذيرفتني و انكار نشدني است كه فقط كوران و جاهلان و بي خردان مي توانند حقايق را درك نكنند ، نبينند و در ردّشان احمقانه پافشاري كنند .

آنچه كه بايد ، بعنوان يك حقيقت ملموس و عيني ، به آن اذعان داشت و گردن نهاد اينست كه ، در قرون وسطي ، و علي الخصـوص ، در اروپا مهـد آزادي عصـر جـديـد ، كسي بدبخت تر ، بي ارزش تر پست تر و پايمـال شده حق و حقوق ، از زن وجود نداشت . او از كليّة حقـوق انساني بي بهره و محـروم بـود : از حـقّ كار ، از حـقّ تعليم ، از حـقّ رفت و آمد ، از حـقّ رأي ، از حـقّ مالكيّت ، از حـقّ انتخـاب و غير ذلك . و با اين وضع بديهي مي نمايد كه زن فاقد هر شكلي از اشكال استقلال ، به عنـوان يك موجود انساني ، باشد . و به راستي بيهوده نيست كه اين قرون را قرون تاريكي مي نامند .

ويل دورانت ، آزادي زن را از عوارض انقلاب صنعتي مي داند » . و اين امر ، با توجّه به تغيير و تحوّلات اقتصادي ، اجتماعي ، علمي و فرهنگي همه جانبه اي كه صعود طبقه بورژوا ، و سپس انقلاب صنعتي به وجـود آورد و در پي داشت ، و نيـازهـاي جـديدي كه خلق كرد ، من جمله نياز بي سابقه به نيروي كار ، و نيروي كار ارزان ، سواي واقعيّت بودنش طبيعي مي نمايد . چون زن محال است بدون ورود به ميادين كار و فعّاليّت هاي گوناگون ، و به كارگيري نقش اقتصادي و اجتماعي ، قـادر بـاشـد آزادي و ارزش انسـاني خود را باز يابد . و بدينسان ، با آغـاز انقـلاب صنعتي ، درهـا بر روي وي بـاز شـدنـد ، و رفتـه رفتـه ، زمينة آزاديش فراهم شد . امّا بايد گفت كه اين آزادي ، به عللي كه از خصـوصيّـات و قـوانين نظام سرمايه داري به شمار مي روند ، سواي « نعمت هايش » ، « نقمت هاي » ديگري نيز در بر داشت .

انقلاب صنعتي هر چند زن را ، تا حدودي ، از بندگي و اسارتهاي گوناگونش ، كم كم ، رها ساخت ، ولي در عوض او را به سوي انواع ديگر و خُرد كننده تري از بردگي ، اسارت ، محروميّت ، استثمار و از خود بيگانگي سوق داد . و در اين فرايند زن ، دودستي ، و به نام آزادي ، تقديم ماشين بي رحم و خونخوار سرمايه داري گرديد ، و اسارتها و بدبختيهايش ابعاد جديد و دردناكتري پيدا كردند ، و اين امر معلول خصايص سرمايه داري و در بكارگيري شيوه هاي بي رحمانه ، غيراخلاقي ، غير انساني ، ددمنش و وحشتناك استثمـار اسـت . سـرمايه دار بجز «‌ سود » و « سود بيشتر » و « سود مداوم » ، به هيچ اصل و مقولة ديگري ، كه در اين راستا مفيد ، كارساز ، و مساعد نباشد ، وقعي نمي نهد و ارزش آنچنانيي قايل نيست . دكتر علي شريعتي وضع زن در نظام سرمايه داري را چنين مجسّم مي كند : در جامعه اي كه اصالت از آن « توليد و مصرف » و « مصرف و توليد » اقتصادي است و تعقّل نيز جز اقتصاد چيزي نمي فهمد ، زن نه به عنوان موجودي خيال برانگيز ، مخاطب احساسات پاك ، معشوق عشقهاي بسيار بزرگ ، پيوند مقدّس ، مادر ، همدم ، كانون الهام ، آيينة صادقي در برابر خويشتن راستين مرد ، بلكه به عنوان كالايي اقتصادي است كه به ميزان جاذبة جنسيش ، خريد و فروش مي شود .

سرمايه داري زن را چنان ساخت كه به دو كار بيايد : يكي اينكه جامعه هنگام فراغت ـ فاصلة دو كار ـ به سرنوشت اجتماعي ، به استثمار شـدنش ، به آينـده خشك و پوچ و بي هـدفي كه بورژوازي برايش ساختـه است نينـديشـد و نپرسـد ، « چـرا كار مي كنيم ؟ » « ‌چـرا زندگي مي كنيم ؟ » از طرف كه و براي چه كسي اينهمه رنج مي بريم ؟ زن به عنوان ابزار سرگرمي و به عنوان تنها موجودي كه جنسيّت و سكسواليته دارد ، بكار گرفته شده ، تا نگذارد كارگر و كارمند و روشنفكر ، در لحظات فراغت ، به انديشه هاي ضدّ طبقاتي و سر مايه داري بپردازند ، و بكار گرفته شد كه تمامي خلاء و حفره هاي زندگي اجتماعي را پر كند . و هنر به شدّت دست به كار شد تا بر اساس سفارش سرمايه داري و بورژوازي ، سرماية هنر را ـ كه هميشه زيبائي و روح و احساس و عشق بود ـ به « سكس » تبديل كند ( . . . ) ديگر اينكه ، سر مايه داري براي تشويق انسانها به مصرف بيشتر و براي اينكه خلق را به خود بيشتر نيازمنـد كنـد و مقـدار مصـرف و توليـد را بالا ببـرد ، زن را فقط بعنوان مـوجـودي كه سكسواليته دارد ـ و جز اين هيچ ، يعني مـوجودي يك بعـدي ، به كار گرفت . در آگهي ها و تبليغاتش نشاند ، تا ارزشها و حسّاسيّتهاي تازه اي بيافريند و نظـرها را به مصارف تازه جلب كند و احساسات بزرگ و معنويّت هائي كـه سـرمايه داري را خـرد مي كند به كار گمـاشـت . سكسواليته بجـاي عشـق نشست وزن اين « اسير محبوب » قرون وسطي به صـورت يك « اسير آزاد » قرون جديد در آمد . چنين بود كه زن در تاريخ و تمدّنها ومذاهب پيشرفته ـ كه اگر يگانگي مطلق و صرفي با هنر نداشت ، امّا از نظر الهام و احساس و خصوصيّات روحي ، داراي مقامي بسيار بزرگ و متعالي از جنس عشق و احساس و هنر بود ، به شكل ابزاري درآمد براي استخدام در هدف هاي اقتصادي و اجتماعي و تغيير تيپ جامعه ها و نابود كردن ارزش هاي متعال و اخلاقي و تبديل كردن يك جامعه سنّتي ـ يا معنوي و اخلاقي ، يا مذهبي ـ به جامعه مصرفي و پوچ ، و براي تبديل هنر كه تجلّي الهي و روح بشري بود ، به ابزاري كه با سكسواليته در كار دگرگون كردن نوع انساني است . در اين بررسي به برخي از جنايتهاي نظام سرمايه داري در حق زن و مسخ نمودن وجود و انسانيّتش ، اشارات زنده و گيرايي شده ولي ابعاد مهمّ ديگري نيز وجود دارند ، كه مورد سوء استفاده شديد و بي رحمي قرار گرفته اند ، و آنچنان به آنها توجّه نشده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل مناسبي ، كه در خور آنهاست ، قرار نگرفته اند . ارزش زن در نظام سرمايه داري و توجّه به او ، در بعد جنسيش ، و سوء استفاده و بكارگيري آن ، چه به نحو مشروع و چه غير مشروع ، جه به نحو انساني و چه غير انساني ، و غالباً غير مشروع و غير انساني ، خلاصه نمي شود . زن به علاوة « سكسواليته » ، داراي يك چيز مهم ، و اگر نگوئيم ، مخصوصاً از نكته نظر سرمايه داري مهمتر و آن نيروي كار است كه تحت تأثير فشارها ، تنگناهاي زندگي و محروميّت ها به بازار آزاد كار ، با تمام قوانين خشك و غير انسانيش و حتّي ، در بعضي زمينـه هـاي فعّـاليّت اقتصـادي ، در رقابت با نيـروي كار مـرد ، عرضـه گرديد ، و مـورد استثمار بي رحمانه و وحشيانة سرمايه داران شيطان صفت ، سنگدل ، مال پرست و كور قرار گرفت ، آنهم بدون كوچكترين توجّهي به خصوصيّات زن و لزوم رعايت معيارهاي اخلاقي و انساني در رفتار با او . آنچه مدّ نظر بود و مورد توجّه قرار مي گرفت همان ستانيدن سود بيشتر و استثمار هر چه تمامتر و متكامل تر بود و بس ، و بدين نحو زن جزء اساسيي از نيروي كار در نظام سرمايه داري را تشكيل داد ، امري كه به سرمايه داران قدرت مانور بيشتري بخشيد ، از سوي ديگر ، در يك ديد واقع بينانه و شمولي بايد اين فرايند را در روند آزادي زن ، با همه جنبه هاي منفي ، غير اخلاقي و غير انسانيش ، به عنوان يك قدم مثبت ، اساسي و سرنوشت ساز ، ارزيابي و تلقّي كرد . نظام سرمايه داري ، نهايتاً ، با اين شيوه ها و با اين اشكال ، زن را در اسارت خانه و آشپزخانه رها ، و او را وارد ميادين وسيع زندگي و فعّاليّت هاي گوناگون اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، مذهبي ، علمي و فرهنگي ساخت ، و به او اين فرصت را داد تا شايستگي خود را نشان دهد ، كه در حق نشان داد ، و ثابت كند كه دست كمي از مرد در شرايط مساوي ، ندارد ، كه باز ثابت كرد .

بديهي است كه اين وضع بيشتر مربوط به وضع زنان در غرب ، مهد سرمايه داري ، مي شود ، چون زن در بسياري از كشورهاي شرقي هنوز ، كم و بيش به روال قديم در اسارت خانگي و سنن ، تقاليد قوانين و معايير كهنه اجتماعي به آرامي بسر مي برد . امّا بدون شك به آرامي پيش از عاصفه مي ماند . چون رياح تغيير ، كه به سرعت زيادي در حركت بود . ديري نپاييد كه ، به علل گوناگوني به بعضي از كشورهاي شرقي رسيد و اوضاع در آنها را تكان داد و بسياري از ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، طرز تفكّر و رفتار انساني را دگرگون ساخت . و از سوي ديگر ، اغلب بقيّة اين كشورها كم كم ، از قمقم عقب ماندگي بيرون آمده و از اسارت هاي مختلف رهايي مي يابند ، و در راه رشد ، ترقّي ، پيشرفت و تكامل اقتصادي و اجتماعي قدم برمي دارند ، روندي كه ، مآلاً تأثيرات بنياديني در همة زمينه ها ايجاد خواهد كرد . و نتيجتاً در وضع رقّت بار و دردناك زنان نيز تأثيرات مثبتي خواهد گذاشت . آنچه مسلّم و قابل لمس است اين است كه زن ، در هر جايي كه باشد . يا حدّاقل در جايي كه او را با ما حول خود و ديگر نقاط و از اوضاع و احوال همنوع خود آگاه گرداند ، ديگر نمي تواند و راضي نخواهد شد كه با وضع مادون و پست و موقعيّت ثانوي تحميلي بسازد يا آنها را تحت هر شرايط با بهانه اي بپذيرد . رياح تغيير ، آزادي ، استقلال و برابري او را از هر سو احاطه مي كند و محال است كه بتوان خيلي بيش از اين او را در اسارت و خواب خرگوشي نگهـداشت . اين عصر براستي عصر رهايي زن است . به هرحال اميدواريم كه براي خواننده به حدّ كافي ، روشن شده باشد كه چنين نبوده و نيست كه شايد خيلي ها تصوّر مي كنند كه زن در جهان غرب هميشه آزاد و برخوردار از همة آزادي ها و حقوق انساني و شرعي بوده ، و اين فقط شرق است كه اين آزادي ها و حقـوق را ناديـده مي گيرد و زير پا مي گذارد . زن غربي ، به گفتة شهيد مطهّري ، تا اوايل قرن بيستـم از سـاده تـريـن و پيش پا افتـاده تـرين حقـوق محروم بوده است . « هم چنين بيان مي دارد كه : زن غربي تا نيم قرن بيش از بدبخت ترين زنان دنيا بود . حتّي در اموال خود نيازمند قيمومت شوهر بود » . و براي روشن نمودن هر چه بيشتر اين حقيقت ، و ايجاد قناعت درست ، به اوضاع زن و پاره اي مسائل ذيربط ، در بعضي از كشورهاي اروپايي ، در مقايسه با تعاليم اسلام نه اوضاع زن در كشورهاي اسلامي كه در حق به هيچ وجه بهتر از اوضاع زن در اروپا نه بوده و نه هست ، منحصراً آشنا مي شويم . محمّد قطب نويسنده مصري ، خاطر نشان مي كند : اينكه فرانسه تمدّن ساز است ، كه تا قرن بيستم حقّ تصرّف مستقيم در مال و ثروت خود ، حقّ شركت مستقيم در امور اجتماعي را به زن نداد ، و همه اروپا كه دم از تمدّن و ترقّي و مساوات و حقوق مي زند ، حقّ تساوي در كار مزد يك عمل ، كه زن و مرد يكسان انجام مي دهند به زنان نداد ، مگر در قرن بيستم ، و هنوز هم كه هنوز است انگلستان ، آن پدر خوانده دموكراسي تا اين لحظه نتوانسته اين مساوات را رعايت نمايد ، و كارمندان زن و مرد را يكسان ببيند ، به دليل اينكه زن آبستن مي شود و مي زايد و براي گذراندن دوران وضع حمل مرخصي دارد ، و مرد ندارد » . از سوي ديگر ملاحضه مي شود كه : فقط در قرن بيستم براي اولين بار مسألة « حقوق زن » در برابر حقوق مرد عنـوان شد » .  اين در حالي است كه : قرآن كريم ، به خلاف آنچه كه خيلي ها تصوّر مي كنند ، به اتّفاق دوست و دشمن ، احياء كننده حقوق زن است . مخالفان لااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گام هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت » . امام خميني با بياني قاطع و روشن ، و دركي انقلابي ، چنين موضع گيري اسلام را از زن اعلام مي دارد : زن بايد همان حقوق مردان را داشته باشد اسلام برابري بين مرد و زن را تأكيد كرده است . اسلام به هر دوي آنها حق تصميم گرفتن دربارة سرنوشتشان و برخورداري از تمام آزادي ها را اعطاء كرده است : حق انتخاب كردن ، رأي دادن و انتخاب كردن ، رأي دادن و انتخاب شدن ، حق آموزش و كار و نيز حق اعمال تمام وظايف اقتصادي . . . اسلام زنان را قدرت داده و مقابل مردان قرار داده است ، به طوري كه ، زنان نسبت به آنان تساوي حقوق دارند . . . البتّه يك سلسله احكام خاص به زن است كه مناسب با زن مي باشد نه اينكه اسلام ميان زن ومرد فرقي گذاشته باشد . در حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن همچون مرد حق دخالت در سرنوشت خويش را دارد » . و شايد بهتر و قانع كننده تر آنست كه اين حقايق را از زبان يك متفكّر غربي بشنويم . گوستاولوبون فرانسوي در اين مورد مي گويد : از اقوال مورّخيني كه ذيلاً مي نگاريم معلوم مي شود كه در دورة تمدّن اسلام به زنان عيناً همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد از مدّت طولاني آنرا دارا شدند يعني بعد از اينكه رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناي اشاعت را گذاشت . در اهالي اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمدة آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است و مذهبي كه توانست زن را از آن درجه پست و ذلّت نجات بخشيده و به اوج عزّت و رفعت نائل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح ، چنانكه عامّه خيال مي كنند ، زياد مي بينيم كه در قرون وسطي رؤسا و سردارهاي ما با اينكه مسيحي بودند معهذا پاس احترام زن را نگاه نمي داشتند و از بررسي ( مطالعه ) تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه اي باقي نمي ماند كه قبل از اينكه مسلمين رعايت احترام زن را به اسلاف ما بياموزند ، امراء و سرداران ما نسبت به زن با كمال وحشيگيري سلوك مي نمودند » . و اگر به يكي از كشورهاي پيشرفته اروپائي بنگريم ، و در آن جوياي احوال زن و سابقه تاريخي آزاديش بشويم خواهيم ديد كه تا چه حد و با چه سابقه اي ، زمينه آزادي زن در اسلام فراهم بوده . روزا لوكزامبورك ، لهستاني الاصل ، كه يكي از بارزترين شخصيّت هاي جنبش سوسياليستي به شمار مي رود ، كه اسم و فعّاليّت سياسيش بيشتر با جنبش سوسياليستي آلمان مربوط مي شود ، در خطابه اي به عنوان « حق رأي زنان و مبارزه طبقاتي » ، كه در سال 1912 ، ايراد كرده است ، اين مطالب ، كه به طور مستقيم و مباشر يا غير مباشر ، از اوضاع و احوال و حقوق زن در آلمان ، حكايت مي كند ، به چشم مي خورند : روزا ، اين زن متفكّر ، مبارز و قهرمان كه ناجوانمردانه به قتل رسيد ، از اينكه زن فاقد حقوق سياسي است سخن مي راند و عـدم حقـوق سيــاسي زنـان پروليتـاري را يك بي عدالتـي پليـدانه توصيف مي كند ، سپس از « محروميّت از حقوق » ، به طور كلّي ، صحبت مي كند ، و در اين رابطه اعلام مي دارد كه « عدم حقوق براي زنان در آلمان كنـوني ( يعني آلمان در اوائل قرن بيستم ) تنها يك حلقه در زنجير ارتجـاع است كـه زندگي خلق را به غـل و زنجيـر كشيـده اسـت » ، همچنين از « نداشتن حقّ رأي ، حقّ انتخاب كردن و حقّ انتخاب شدن » ياد مي كند و مي گويد : « از همين جا مي بينم كه ميليون ها زن پروليتاري رزمجويانه و متّكي به نفس فرياد مي كشند : ما حقّ رأي مي خواهيم » .

پس ، و جاي تأمّل است ، تأمّل فرمائيد ، تا چند دهه پيش چنين بوده حال و حقوق زن در يكي از كشورهاي مهمّ اروپائي ، آلمان ، بديهي است كه ما ، به هيچ وجه ، بر آن نيستيم كه واقعيّات زن شرقي و خصوصاً در كشورهاي اسلامي ، بهتر از آن بوده ، بلكه ، فقط ، مدّعي آن هستيم كه اسلام از بدو اين حقوق را ، كه زن اروپائي تا اوايل قرن بيستم از آنها محروم بوده و براي به دست آوردن آنها مجبور بوده خون و جان بدهد ، براي زن به رسميّت شناخت ؟

و همان طوريكه خانم قدسيّة حجازي خاطرنشان مي كند : اسلام تمام حقوق مدني و سياسي و اجتمـاعي را بـراي زنان مسـاوي مردان شنـاخته است و اداء آن حقوق را به زنان واجب كرده است » . امّا همان طور كه قبلاً نيز بيان داشتيم ، بين تئوري و عمل ، يعني بين تعاليم اسلام و تطبيق آنها فاصلة زيادي وجود دارد ، و اين حقيقت سزاوار ياد آوري مكرّر است ، و بدين سبب در تمامي كشورهاي اسلامي از زمان رحلت حضرت پيامبر ( ص ) ، آگاهانه ، از به اجراء در آمدن اين تعـاليم رهائي ساز و نجات بخش جلوگيري به عمل آمد ، و زن در دياجير ( تاريكي ) ظلمت و بدبختي ، اسير قوانين و تقاليد ضدّ اسلامي ، و ما قبل اسلامي ، جاهلي ، ماند ، و مردان ، مخصوصاً قـانون گـذاران و سيـاستمـداران و سلطه گران ، بار گناه سنگيني بدوش دارند و يقيناً در محضر حق تعـالي جـوابگو خواهنـد بـود ، از همين جاست كـه مي بينيم خـانم قدسيّة حجازي حق چنين ايراد گيري را به خود مي دهد ، و ايرادي بجا ، : « گرچه در مقرّرات اسلام توصيه شده كه مديون و مكلّف بايد بكوشد كه دين را به دائن و حق را به ذيحق خود اداء كند ولي متأسّفانه بين اسلام و اين مسلمانها كه ديده مي شوند فرسنگ ها فاصله است » . نا گفته نماند كه در يك ديد شمولي تر ، واقع بينانه تر و علمي تر ، بايد اين حالت را معلول ساخت سياسي اجتماعي و فرهنگي جامعه دانست ، كه در كشورهاي اسلامي خيلي به دور از اسلام بوده ، نه اينكه آنرا در ايرادي بر افراد خلاصه كرد هر چند كه مسؤول باشند ، و مسؤول هم هستند ، چون اين افراد نهايتاً ، ادوات فرمانبردار و خدمت گزار قدرت حاكم بر جامعه بيش نيستند .

و چنين تصوّري ، به نحو واضحي ، در اين گفتة نيلوفر گل ، جامعه شناس ترك ، قابل لمس است ، او مي گويد : ستم به زنان در كشورهاي مسيحي و اسلامي ، وضعيّت مشابهي داشته و ربطي به اسلام ندارد . اين امر برداشت اشتباه و همه گيري را كه مي پندارد بردگي زنان در كشورهاي سواحل جنـوبي مديتـرانه از دكتـرين اسـلامي نشأت مي گيرد نفي مي كند و نشان مي دهد كه اين امر بيش از آنكه پـديده اي مذهبي باشـد ، اجتماعي ـ جغرافيايي است سپس تأكيد مي كند كه « اگر زنان كشورهاي مسلمان و مسيحي به طور يكسان از حقوق خود محروم شده اند اين امر خلاف قرآن و انقلاب فرانسه صـورت گرفتـه است » . در هر صـورت ، نمي توان از نارسايي اين بررسي هم چشم پوشي كرد . اوّلاً ، نويسنـده ، هر چند ستم به زنان ، در كشـورهاي اسـلامي ، را به درستي به اسـلام ربطي نمي دهـد ، ولي در اين كه ستـم به زنان را در كشـورهاي مسيحي با آن محشـور مي گرداند ، راه درستي را نپيموده است .

ثانياً ، اينكه ، در كشـورهاي اسلامي ، زنان به خلاف قرآن از حقـوق خود محروم شده اند ، عين حقيقت است ، امّا از يكسـو نمي توان همين قضـاوت را در مورد انجيل درست دانست ، و از سوي ديگر پاي فرانسـه را به ميـان كشيـدن ، در اين راستـا ، به كلّي محلّي از اعـراب ندارد ، يعني بي مورد است ، و اين همان حقيقت را مي رساند كه تعاليم مسيحيّت به نويسنده اجازه نداده اند كه آن حكم را در مورد انجيل هم صحيح بداند ، لذا به انقلاب فرانسه پناه برده ؟

ثالثاً ، آيا آن تزامن بين تعاليم اسلام و انقلاب فرانسه ، از هر لحاظ ، به نفع اسلام نيست ؟ هم اكنون مي پردازيم به بحث در بارة بعد ديگري از ابعاد آزادي زن . به اعتراف آگاهان ، يكي از زمينه هاي اساسي و رئيس آزادي حقيقي ، نه دروغين ، زن ، آزادي اقتصادي است . آزاديي كه به تازگي در غرب ، با آن همه هياهوي كه به راه انداخته اند ، به زن داده شد ، كه تا چند دهه پيش به كلّي از آن محروم بود ، و هنوز هم آنچنان در همه جاي « غرب » از امتيازات همه جانبة آن برخوردار نيست ، سواي اينكه درهايي كه به روي زن باز نمودند ، غالباً ، به زير زمينهاي تاريك و وحشتناك يا اشكالي از سيه روزي ، بدبختي ، اليناسيون و استثمار بيرحمانه و مسخ كننده منتهي گشتند . استقلال اقتصادي زن زير بناي تمام آزادي هاي اوست ، و بدون آن گفتگو در باره آزادي و حقوق زن پوچ ، توخالي ، بي اثر و بي ريشه خواهد ماند .

در مسيحيّت صحبت از استقلال اقتصادي زن به كلّي بي مورد است ، حال ببينيم نظر اسلام در اين باره چيست ؟ اين به هيچ وجه ادّعا نيست كه اسلام 14 قرن پيش زمينة استقلال اقتصادي زن را ، به روشني فراهم نمود ، و اين خود امريست كه تقريباً در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيستم در غرب ، آنهم با هزاران مانع اجتماعي ، سياسي ، مذهبي و فرهنگي ، زنان غربي توانستند اين حقّ مسلّم را براي خود ، با چنگ و دندان به دست آوردند . و به گفتة شهيد مطهّري : ‌انگيزه اي كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادي بدهد جز جنبه هاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده » . و آيات قرآني مؤيّد اين اصل و اين گرايش ، صريح و بسيارند مثلاً آمده است كه : للرّجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن » . و كاملاً هويدا است كه اگر چنانچه زن حق و آزادي فعاليّت اقتصادي را نداشته باشد جملة « و للنّساء نصيب مما اكتسبن » نه زمينه و نه معنا و نه مفهومي خواهد داشت . پس اين حكم الهي بر اين اصل مهم استوار است كه زن حق كار را داراست و مالك دسترنج خود نيز مي باشد . از سوي ديگر چيزي كه در اين آيه شايان ذكر ، قابل لمس  و بي نهايت با ارزش است روح برابري در نگريستن الهي به مرد و زن است ، و در اين راستا مشاهده مي شود كه حتّي از تعابير مشابه و يكساني در رابطه با زن و مرد سخن به ميان آمده . امام خميني در اين زمينه ها با قاطعيّت هر چه تمام تر اعلام مي دارد كه : در نظام اسلامي زن همان حقوق را دارد كه مرد دارد . حقّ تحصيل ، حقّ كار ، حقّ مالكيّت ، حقّ رأي گرفتن . در تمام جهاتي كه مرد حق دارد ، زن هم حق دارد . از طرف ديگر ، و در همين زمينه ، بر خلاف رسم معمول در اروپاي مسيحي كه تا اوايل قرن بيستم رواج داشت ، زن شوهر دار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوق خود تحت قيمومت شوهر نيست . در انجام معاملات خود استقلال و آزادي كامل دارد و هم اكنـون ملاحظه مي شـود كه در قوانيـن فرانسـه ، زن پس از جـدا شدن از شوهر ، كوچك ترين حقّي نسبت به فرزندانش ندارد ، در صورتي كه در اسلام ، اسلام راستين و انقلابي نه اسلام ارتجـاعي ، از نظر شخصيّت و حقوق ، زن بقدري مستقل است كه حتّي براي شير دادن فرزندش مي تواند از شوهر مطالبة مزد كند ، و مي تواند بي دخالت شوهر تجارت كند ، كار كند و در كار توليدي « مستقلاً » و « مستقيماً » دست و يا دستمايه اش را به كار بيندازد و به عبارت جامـع تر استقـلال اقتصـادي دارد » . دكتـر شـايگان در همين رابطه توضيحات گوياي بيشتري مي دهد ، او مي گويد : استقلالي كه زن در دارايي دارد و وفقه شيعه از ابتدا آنرا شناخته است در حقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ، يعني زن مثل صغير و مجنـون ، محجـور و از تصـرّف در امـوال خـود ممنـوع بـوده است . در انگلستان كه سابقاً « شخصيّت زن كاملاً » در شخصيّت شوهر محو بود و دو قانون ، يكي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي ، به اسم قانون مالكيّت زن شوهر دار ، از زن رفع حجر نمود . در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد . در قانون مدني آلمان ( 1900 م ) و در قانون مدني سوئيس ( 1907 م ) زن مثل شوهر خود اهليّت دارد . ولي زن شوهردار در حقوق پرتقال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است . گو كه قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودي حجر زن شوهردار را تعديل كرده است » .[4]

با مروري برتاريخ گذشتة زندگي بشر و سير تحوّل آن مي توان چهرة ستمديدة زن را در همة اعصار و دوران حيات تمدّن بشري مشاهده نمود . گرچه زن به عنوان مكمّلي براي مرد خلق شده به دليل توان جسمي كمتر ، هميشه به عنوان موجودي ضعيف و منزوي از مسند تصميم گيريهاي اجتماعي و حتّي مديريّت نظري جدا بوده و به استضعاف كشيده شده است . هر چند تاريخ حيات بشر همواره شاهد ستيزة ‌مردان قوي و قدرت مند عليه ضعيفان بوده و مردان زيادي نيز به استضعاف كشيده شده اند ولي نمي توان اين حقيقت را انكار نمود كه زنان باز مظلوميّت مضاعف را در اين مسير تحمّل نموده اند .

امّا در عصر حاضر عليرغم ادّعاهاي پوچ نظام مديريّت كه مدّعي نجات بشر و حفظ و ارتقاء حقـوق آنان به ويژه زنان بـوده و به ظاهر زنان را وارد چرخش اقتصادي نموده ، لكن بشر را مزوّرانه در استخـدام توسعـة سـرمايه در آورده است . همـان طور كه مواد خام در كارخانه تبديل به كالا مي شود ، عـواطف و تمايلات اجتماعي ، ادراكات و فرهنگ عمومي ، و  قدرت عملكرد عيني بشـريّت هم در نظام مديريّت سـرمايه داري منحل در توسعة ‌تكنولوژي در جهت توسعة سرمايه شده است . به گونه اي كه دقيقاً همان گونه كه شاخصه هاي حجم كالا ، حجم توليد كار و ملاحظة‌ نسبت بين آنها عواملي براي كنترل كيفيّت جريان افزايش سرمايه به حساب مي آيد ، زن نيز همانند مردان تبديل به كالا شده و حتّي به زيبايي هاي فطري او به مثابة كالا نگريسته مي شود .

به علاوه حتّي در مهد به اصطلاح « تمدّن » و « آزادي » يعني غرب كه شعار برابري حقوق زن و مـرد رواج زيادي دارد ، تفاوت مشاركت زنان و مردان در امور عمدة سياسي كاملاً مشهود است . با توجّه به اينكه ساختار و موازنة قدرت ضرورتاً اصل در انتقال قدرت سياسي ـ فرهنگي ـ اقتصادي است و توان فرد هرگز بريده و منفك از ساختار اجتماعي امكان دست يابي به قدرت را به مرد و زن نمي دهد ، ( تمركز ثروت بدون در نظر گرفتن ابزارهاي انتقال ثروت به توان فردي نسبت داده نمي شود )‌ اين سؤال را پيش مي آورد كه در جوامع اروپايي چرا و چگونه فعّاليّت و تلاش زنان در بازارهاي كار و فعّاليّت حداقل برابر مردان است ( ‌اگر بر اساس آمار بيشتر نباشد ) ولي در مسند مديريّت و تصميم گيري درصد سرمايه داران زن به مراتب كمتر از سرمايه داران مرد است و در نتيجه سهم زن در مديريّت سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي قابل مقايسه با سهم مرد نيست ؟

پيدايش جمعيّت هاي طرفدار حقوق زن در سطح منطقه اي و افزايش سازمانها و مجامع بين المللي به منظور برقراري تساوي حقوق زن و مرد خود دليل ديگري بر عدم رضايت باطني زنان از وضعيّت و موقعيّت خود در كشورهاي غربي است .

ساختار جامعه و نحوة ادارة نظام در يك كشور ، رابطة مستقيم با ساختار اجتماعي ـ فرهنگي و به تبع آن با ساختار خانواده در آن نظام دارد . و در دنياي سرمايه داري و نظام اقتصادي حاكم بر جهان غرب ، كه اعتلاي مادّه و رشد سرمايه در آن اصل قرار گرفته ، از خصوصيّات آن انحصار طلبي و تمركز سرمايه هاي انبوه در بانك هايي كه حافظ نرخ ربا و رشد دائمي سرمايه مي باشد ، ساختار خانواده و روابط انساني نيز به تبع ساختار اجتماعي محروميّت را بر قشر محروم تحميل نموده ، در عين بي بند و باري حاكميّت قشر بهره مند را در خودكامگي اجتماعي تضمين مي نمايد . به علاوه سلطة مردان مستكبر بر زنان ، ارضاي غرايز را به نفع مرد حلّ مي نمايد .

در اين جريان ، هويّت انساني زنان مانند مردان در سيستم ماشيني و تكنولوژي جديد منحل شده و دقيقاً همانند يك شركت صاحب سرمايه (‌كه به علّت رعايت قوانين رشد سرمايه به نفع قدرت مندان ) ورشكست شده ، سرمايه از او گرفته مي شود و در نتيجه در نظام منحل مي گردد ،   عمل مي نمايد . در چنين نگرشي ، در واقع انسان ، بالاخص زنان ، همانند ابزارهاي بي اراده هستند كه همراه ساير ابزار مادّي در اسارت هدف هاي سيستم سرمايه داري مي باشند .

زندگي خانواده در چنين نظامي تابع همين نوع برخورد كالايي با انسان است . يعني روابط خاصّ انساني كه صرفاً بر اساس رشد و توسعه مادّي تنظيم شده حتّي شخص سرمايه دار را هم ( در صورت تخلّف از شرايط رشد و توسعه ) خرد مي سازد .

هر شركت تجارتي هم كه ارزش هاي اخلاقي و رواني و انساني را بيشتر تابع توسعة سرمايه كند موّفق تر است . در اين سيستم ، سلب اختيار و اعمال تمركز موجب حاكميّت سرمايه بر اخلاق مي شود . در نظام متمركزي كه رفع نياز مادّي مردم اصل قرار مي گيرد ، طبيعي است كه انسآنها هم به عنوان ابزار و كالا به كار گرفته شوند . نسبت تأثير و كارآيي مجموعه اي از انسآنها كه زن هستند نيز به صورت كالا درآمده و قداست خانواده ضعيف مي شود . بنابراين بالا بودن موازنة قدرت در اين سيستم ثبات و قداست خانواده را به دنبال ندارد .

در مقابل سيستم مادّي كه انسان را موجودي حريص و اشباع ناپذير پنداشته و توسعة اقتصادي را زير بناي حكومت قرار مي دهد ، حكومت الهي قرار دارد كه در آن مبنا و اساس روابط اجتماعي «‌ محبّت » بوده و عنـاصر بر پاية ‌جـريان محبّت به وحـدت مي رسنـد و توسعة قدرت مي يابند . روابط بين زن و شوهر نيز در اين نظام بر اساس حبّ مي باشد و به خلاف جامعة غربي كه حسابگري مادّي حتّي در روابط خانوادگي نيز جريان دارد ، روابط در اين نظام منجر به توسعة ابتهـاج باطنـي و محبّت دروني مي شـود . در نـظام مـادّي تظاهر و ريا نسبت به محبّت مشاهده مي شود ولي تحقّق وجود ندارد . در نتيجه مبناي حكومت در جامعه و روابط افراد با يكديگر را ترس و اضطراب باطني و ناآرامي تشكيل خواهد داد .

در نـظام الـهي كه ولايت اجتماعي جريان دارد ، رهبر و وليّ اجتماعي به عنوان مظهر و پرچم دار اعتقاد در عينيّت با دوستي و محبّت مردم به او ( ‌به دليل محبّت به خداي متعال و معارف حقّه او را خليفة الله در روي زمين مي شناسند ) بر دل مردم حكومت مي كند اين دوستي به رهبـري ماننـد دوستي دنيـاپرستي نيست . لـذا كسـي كه ولايت سياسي و سرپرستي مسلمين را در نظام الهي به عهده مي گيرد داراي توانايي و قدرت خاصّي مي باشد و نمونة حكومت بر قلوب را مي توان در ولايت رهبر فقيد انقلاب ، امام خميني ( ره ) مشاهده نمود كه داراي آن چنان صيانت سياسي بود كه در بروز حوادث جز از موضع قدرت و برتري از موضع ديگري برخورد نمي كرد . صيانتي سياسي كه در باطن و درون وي بوده برعكس گستاخي هاي سبك مادّي شكننده نبود . برتري سياسي امام (‌ره ) معناي واقعي توسعه يافتگي الهي و حقيقي بود .

به عبـارت ديگر ولايت و سرپرستي مجراي سرپرستي و اطاعت بيشتر مردم از خدا خواهد شد . زنان نيز مانند سـاير مـردم در چنين نظامي در حـدّ منـزلت و  محدودة‌ خود همين صيانت و برتري سياسي را مي توانند اعمال كنند . صيانت سياسي يا توسعه قدرت تصميم گيري موجب كـرامت نفس براي زن مي شود كه در همة شئون و منزلتي آنرا به كار مي گيرد . حتّي يك زن خانه دار ، با دارا بودن صيانت سياسي مي تواند فرزندي رشيد در برابر تمايلات دنيوي بار آورد ، و وقتي ريشه و منشأ حكومت حبّ به خدا و رسول و نمايندة آنها روي زمين شد ، طبيعتاً برقراري ارتباط الهي با خداي متعال به برقراري ارتباط الهي با زن و فرزند نيز تسرّي مي يابد .

بنابراين مي توان گفت كه در نظام الهي ولايت و سرپرستي خانواده به معناي مسؤوليّت و فداكاري است و تنها با محبّت امكان بروز مي يابد . سرپرست چنين خانواده اي طبيعتاً در كلّيّة شئون زندگي ساير افراد خانواده را بر خود مقدّم مي دارد ، نسبت به ديگران تفاخر ندارد ، پس روح او فاسد نمي شود و اضطراب درون چنين خانواده اي رسوخ نمي كند . با مقدّم داشتن طرف مقابل و فروبردن خشم در جايي كه ممكن است خشمگين گردد ، مسّلماً محبّت توسعه مي يابد و وقتي در خانواده اي محبّت ايجاد شد تنازع در آن كم مي شود . در نتيجه زمينه براي پرورش مناسب افراد فراهم مي گردد .

البتّه اگر زير بنا و ريشة‌ اين محبّت و تحمّل الهي بوده ، و براي مقصد بالاتر از ارضاي فردي باشد فرزندان عملاً معناي ايثار و محبّت را مي آموزند . عشق و محبّت و احترام به همسر هم در خانوادة الهي به صورت ترحّم يا از روي اجبار نخواهد بود بلكه توسّلي براي قرب به خدا مي شود . لذا تحمّل تمايلات در چنين خانواده اي سهل است . مديريّت و ادارة چنين خانواده اي موجب پرورش اعضاء خانواده و توسعة حسّاسيّت روحي آنها مي گردد .

خلاصه اينكه اگر در جامعه اي اقتصاد اصل شد ، در خانواده نيز همان اقتصاد اصل مي شود و اگر محور ايثار و ارزش هاي الهي بود ، در خانواده نيز همان اصل قرار خواهد گرفت . البتّه توسعة رواني در نظام الهي ، توسعة اقتصادي را هم به صورت تبعي در پي خواهد داشت .

در نظام هاي مادّي امروز كه انسان تبعيّت از مادّه را براي خود اختيار نموده و محكوم تكنولوژي شده ، طبيعي است كه انسانها به تدريج به صورت اشياء قابل تصرّف مورد مبادله قرار گيرند ، مانند دانشمنداني كه علم آنها در نظام استكباري مورد ارزيابي كمّي و مادّي قرار گرفته و به همان صورت مصرف مي گردد . حاصل اين روش همان مقهوريّت و مظلوميّت كرامت انساني در برابر آثار مادّي است . كه به جرأت مي توان گفت مقهورترين انسآنها در چنين سيستمي زنان هستند كه با نام آزادي جنسي ، خصوصيّات جنسي آنان وسيلة توسعة سرمايه قرار مي گيرد ، و زن را به شيئي تبديل مي كند . زن شيئي شده طبيعتاً كرامتي در خارج ندارد و لذا سخن از كرامت و قداست خانواده و طرفداري از حقوق زن در جوامع بين المللي بي معنا است . حقوقي كه در چنين سيستمي براي زن تعريف مي كنند حقوق فردي بدون توجّه به نظام ولايت و بدون در نظر گرفتن صيانت سياسي براي زن است .[5]

خانوادة اسلامي كه قطعاً بر اساس وحدت در عقيده و آرمان و صفا و پاكي پا در مرحلة وجود مي گذارد ، مركزيّتي است براي تقويت عواطف انساني و تجلّي معيارهاي توحيدي و تربيت نسل آيندة جامعه و تمرين ره سپردن به سوي توحيد و هجرت از شرك .

نقش خانواده به لحاظ تربيت و سازندگي انسان با توجّه به آموزش هاي دقيق و ظريفي كه در اين زمينه در اسلام وجود دارد ، نقش پيامبرانه است و زن كه با مواهب وجودي خويش چراغ فروزاني است دركانون خانواده ، كاري پيامبرانه انجام مي دهد (‌ نقش رهبري زن ) اين است كه اگر تعاليم اسلامي مورد توجّه و تعمّق قرار گيرد به خوبي معلوم خواهد گرديد كه اسلام با آموزش ها و تعليمات خاص ، خواسته است تا زن را در درجة اوّل به ياري عفّت و تقوي از هر گونه آلودگي و انحراف محفوظ نگاه داشته و توجّهات او را به « درون » محيط خانواده معطوف دارد تا بدين وسيله به تقويّت و پاكي و سازندگي محيط خانواده افزوده و آن را سكوي پرش اجتماع به سوي تكامل انساني قرار دهد نه اينكه بمانند تمدّن افسار گسيختة غربي دامان پاك مادران را از دست فرزندان معصوم خود رهانيده و به دست گرگان روبه صفت بازار و ميدآنهاي رقابت هاي اقتصادي سپرد ، و او را بدون دفاع در كش و قوس انحرافات اخلاقي و چشم و هم چشمي هاي ويران گر رها كرده و بازيچة دست پست فطرتان قرار دهد و تربيت فرزندان پاك و معصوم را به عهدة پرورشگاه و كودكستان نهاده و آنان را از محبّت ملكوتي و تربيت روحي و عاطفي مادر محروم و بي نصيب نمايد تا عاقبت امرش به تباهي و سيه روزي بكشد .

يكي از آثار و نتايج مهم خانواده ، به خصوص با توجّه به اصل خاصّي كه در اسلام براي آن وجود دارد ، اين است كه در چنان كانوني در ساية ‌پيوند همه جانبه اي كه ميان زن و شوهر وجود دارد ، هر يك از طرفين از امتيازات روحي و معنوي ديگري برخوردار شده و در جبران كمبودهاي موجود خود از آن سود مي جويند .

با توجّه به غناي عاطفي زن و شدّت و قوّت غرايز در مرد ، در محيط خانواده مرد به طور خودآگاه و ناخودآگاه از پرتو عاطفي زن برخوردار گرديده و از خشونت غريزي او كاسته مي گردد به طوريكه به محور عاطفة ‌انساني نزديك تر شده و در تلطيف روحي و وارستگي او ياري مي كند و اين ، موقعيّت بسيار مناسبي است براي مرد تا در نتيجة معاشرت دائمي با همسر و برخورداري از قواي روحي القايي او ، در تزكيّة نفس و مبارزه با خودخواهي و كاهش خشونت غريزي خود از آن برخوردار گردد .

با توجّـه به نقش سازنـده و تربيتي زندگي خانوادگي و نقش حسّاس هر يك از زن و شوهرمي توان نتيجه گرفت كه اصولاً زندگي خانوادگي يك محيط تربيتي براي زن و مرد بوده و در صورتي كه اصول مربوط به تشكيل خانواده در انتخاب همسر و وظايف متقابل زن و شوهر به درستي از جانب طرفين مراعات شود ، محيط خانواده مي تواند نقش مؤثّري در تكامل فكري و معنوي هر يك از طرفين ايفا نمايد . از اين روست كه در مراحل گوناگون زندگي خانوادگي و به خصوص در مرحلة ‌انتخاب همسر بايد با دقّت و توجّة كافي از هرگونه اقدام شتاب زده يا انتخاب نامعقول پرهيز نمود . و هرگز اصول اساسي موجود در اين زمينه را فداي معيارهاي نادرست ننمود كه در غير اين صورت ، زندگي خانوادگي نه تنها در جهت رشد و تكامل زن و مرد مؤثّر نخواهد بود بلكه به جهنم سوزاني تبديل خواهد شد كه جز نكبت و بدبختي نتيجة ديگري براي طرفين به همراه نخواهد داشت . [6]

خشونت خانوادگي ، مبحث جديدي است كه در دهه هاي اخير ، توجّة جامعه شناسان و ساير محقّقان علوم اجتماعي را به خود جلب كرده است . يافته هاي پاره اي از پژوهش هاي انجام گرفته در ايران به صورت خلاصه ارائه مي شود .

1 – خانم مهرانگيز كار در تحقيقي به نام «‌ پژوهشي در مورد خشونت عليه زنان در ايران در سال 1379 » به بررسي خشونت عليه زنان پرداخته است . خانم كار بعد از ذكر مقدّماتي ، انواع خشونت عليه زنان در ايران را مطرح مي كند . خشونت در حوزه خصوصي ، عمومي و در باره هر يك از انواع خشونت نمونه هاي گوناگوني را از پرونده هاي دادگستري مربوط به مسائل خانوادگي ارائه داده و با زنان و مردان مصاحبه نموده است . وي چه در اين پژوهش و چه در پژوهش هاي ديگر ، از جمله «‌ كتاب رفع تبعيض عليه زنان در ايران » به موارد حقوقي موجود كه كفّة ترازو را به نفع مردان و عليه زنان سنگين تر كرده است ، پرداخته و معتقد است تا ما از جنبة حقوقي توجّه خاصي به مسائل و حقوق زنان نداشته باشيم ، نمي توانيم شاهد رفع و تبعيض در همّه موارد در باره زنان باشيم .

2 – خـانم شهيندخت مولاوردي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه علّامه طباطبايي در سال 78 – 1377 ، موضوع پايان نامه خود را بررسي مسألة خشونت نسبت به زنان از جنبة حقوق بين الملل برگزيده است . روش پژوهش به صورت كتابخانه اي است كه با استفاده و مطالعه كتابها ، جزوه ها ، پايان نامه ها ، مقالات و اخبار مندرج در نشريّات ، به شكل گيري فرايند تحقيق پرداخته است و از اسناد و مدارك موجود در مركز اطّلاعات سازمان ملل متّحد در تهران استفاده چشمگيري نموده  است .

فرضيه مورد بحث وي ، عدم تأثير مقرّرات بين المللي بر ممانعت و ريشه كني كامل خشونت عليه زنان مي باشد . به برخي از نتايج تحقيق ايشان به طور اختصار اشاره مي شود :

• از آنجايي كه حقوق انساني و بشري زنان و دختران ، بخش جدايي ناپذير ، پيوسته و انتقال ناپذير از حقوق عام بشر است ، لذا هر گونه عدم موفّقيّت سازمان ملل در اجرا ، اعتلا ، حمايت و احترام به حقوق بشر ، بر حقوق انساني زنان و دختران تأثير گذارده و آنها را در مقابل انواع اجحاف ها ، تبعيض ها و خشونت ها و . . . فوق العاده آسيب پذير مي كند . توجّه به وضعيّت فعلي زنان در جامعة جهاني ، ما را به اين واقعيّت رهنمون مي سازد كه قوانين بين المللي حقوق بشر نتوانسته است در بهبود شرايط زندگي آنان موفّق باشد .

        به نظر مي رسد تا زماني كه تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي ، نگرش ها ، سنّت ها ، انگاره ها و آموزه هاي مردم سراسر جهان به وجود نيايد و تا زماني كه انسان و انسانيّت تعريف درست خود را نيابند ، زن به عنوان يك انسان مورد شناسايي قرار نگيرد و بر جايگاه شايسته و بايستة خود تكيه نزند ، ادّعاي رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان ادّعايي بيهوده و عبث است .

• با وجود آنكه مقرّرات بين المللي حقوق بشر كه توسط سازمان ملل هدايت مي شود ، بر جهاني بودن ارزشها و جهان شمولي حقوق تكيه دارد ، ولي اين امر نبايد موجب عدم توجّه و ناديده گرفتن خصوصيات بومي ، ملّي ، منطقه اي و سوابق تاريخي ، فرهنگي و مذهبي ، وشرايط خاص اقتصادي ، اجتماعي وسياسي هر كشوري بشود .

3 . خانم شهلا طاهري ، با همكاري استان داري زنجان ( كميسيون امور بانوان ) و به اتّفاق خانم دكتر مژگان و آقاي جعفر نوائي ، تحقيقي را در سال 1379 در مورد بررسي ميزان كيفيّت خشونت فيزيكي عليه زنان در خانواده در بين مراجعين به پزشكي قانوني و ساير مراكز درماني شهرستان خدابنده انجام داده اند . نوع تحقيق آنها كاربردي ـ اكتشافي است و از روش مطالعه ميداني و تحليل محتوا استفاده شده است . جامعة مورد مطالعه آنها به دو صورت است :

الف . زناني كه در طول سال 1378 در خانواده مورد خشونت فيزيكي قرار گرفته اند ، تعدادشان 116 نفر بوده كه پس از بررسي اعتبار مصاحبه ها . 105 مورد آنها قابل استفاده تشخيص داده شده است .

ب . اخبار مندرج در صفحة حوادث تمام شماره هاي منتشره روزنامه ايران درسال 1377 شامل 9000 زن كه توسّط شوهر خود كتك خورده يا شكنجه شده اند . 12 مورد رها كردن دختربچّه در خيابان و 41 فقره اقدام به قتل ، زنداني كردن در منزل و شكنجه .

خلاصه اي از نتايج تحقيق ايشان بدين شرح است :  

• صدمات وارده به زنان شامل خونمردگي ، كبودي بدن ، كنده شدن موي سر ، خونريزي در ملتحمة چشم شكستگي استخوانها و . . . مي باشد . صدمات وارده بالا بوده است .
• براي كتك زدن زنان علاوه بر سيلي و مشت و لگد ، از وسايلي چون كابل ، كمربند ، بعضاً چاقو استفاده شده است . تناوب زماني ضرب و شتم قابل توجّه است و 25% آنان روزي يك تا سه بار از دست شوهر خود كتك مي خورده اند .
• § اكثريّت زنان كتك خورده ، خاستگاه روستايي دارند . اكثراً يا بي سواد هستند يا سطح سوادشان در حد پنجم ابتدايي و پايين تر است و به لحاظ شغلي اكثريّت خانه دار هستند و يا در منزل قالي مي بافند .
• § ويژگي همسران زنان كتك خورده نشان مي دهد كه اكثراً منشأ روستايي دارند ، سطح سوادشان پايين است ( ‌پايين تر از سوم راهنمايي ) ، بيشتر كارگران بخش كشاورزي و كاسب هاي خرده پا را تشكيل مي دهند ، 19% آنها بيكارند . 25% دچار اختلال رفتاري ، رواني هستند . 26% داراي سابقه كيفري هستند ( سرقت ، دعوا ، قماربازي ، خريد و فروش مواد مخدّر )‌و 23% معتاد هستند يا بطور تفنّني مواد مخدّر مصرف مي كنند و 20% داراي پديده دو همسري هستند .

آقاي بشير نازپرور مي نويسد  :

مطالعات انجام شده در مورد پديدة همسر آزاري حاكي از آن است كه خشونت دوران كودكي در مردان همسر آزار زياد است . در خانواده هايي كه فرزندان كتك خوردن مادران خود را تجربه كرده اند ، در بزرگسالي ، دختران تمايل به تحمّل همسر آزاري دارند و پسران ، كتك زدن همسر را حقّ قانوني خود مي دانند .

در پي شناخت پديدة‌ همسر آزاري و عوامل ظهور اين پديده در ايران است به اين منظور با استفاده از روش ميداني و با تكنيك گروه نمونه و شاهد ، پرسش نامه اي ميان 180 زن كه به پزشكي قانوني تهران ماجعه كرده بودند به طور تصادفي و توزيع و تكميل گرديد .

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در متغيّرهاي سن ، نوع شغل ، تحصيلات ، سابقة ازدواج قبلي تفـاوت معني داري بيـن گروه شاهد ، گروه نمونه وجود ندارد ولي در متغيّرهاي مربوط به وضعيّت زندگي شـوهر در دوران كـودكـي ، وضعيّت خـاصّ شوهر ( سابقة جرم ، تعدّد زوجات و . . . ) تفاوت معني دار بين دو گروه شاهد و نمونه وجود دارد .

مهم ترين نتيجة‌ پژوهش تأكيد بر نقش اساسي زمينه هاي تربيتي ـ فرهنگي در بروز پديدة‌ همسر آزاري است . به طوري كه مرداني كه در كودكي در خانواده هاي خود شاهد كتك خوردن مادران خود بوده اند ، شوهران معتاد و باسابقه مجرميّت و كساني كه همسر متعدّد دارند به خشونت عليه زنان بيشتر روي مي آورند .

خانواده كه متشكّل از مرد ، زن و فرزندان است كوچكترين واحد يك اجتماع بوده ، سلامت و بيماري آن به طور مستقيم در سلامت و بيماري اجتماع دخيل است .

بايد دانست كه تنها تشكيل خانواده مهم نيست بلكه تداوم آن دريك محيط سالم و صميمي از اهميّت بسزايي برخوردار است . و مهم ترين عامل در تداوم يك زندگي سالم و سازندة مشترك ، دقّت كافي در انتخاب صحيح همسر مي باشد كه در اين خصوص معيارهاي فراواني در آيات ، احاديث و نوشته هاي بزرگان ديني آمده است . ولـي متأسّفانه هميشه مشاهده مي گردد كه خانواده هاي زيادي به دلايل گوناگون و مدّتي بعد ا ز شروع زندگي مشترك دچار اختلاف و تزلزل شده و در نهايت از هم مي پاشند كه اين امر نه تنها باعث ايجاد مشكلات رواني و عاطفي براي مردان و زنان مي شود ، بلكه ضربة مهلك و جبران ناپذير روحي به فرزندان آن خانواده و به طور غير مستقيم بر جامعه وارد مي كند .

پزشك قانوني از جمله مراجع مهمّي است كه همه روزه زنان و حتّي مرداني با شكايت ايراد ضرب و جرح از جانب همسران خود جهت گرفتن طول درمان و اراية آن به مراجع قضايي مراجعه مي كنند و شاهد اثرات و عوارض خانوادگي و اجتماعي حاصل از آن مي باشد . هميشه اين سؤال مطرح است كه چه عامل يا عواملي باعث اين درگيريهاست و آيا مي توان از آن پيش گيري كرد ؟ هدف اين مقاله ، اراية يافته هاي پژوهشي در بارة ‌پديدة‌ همسـر آزاري و بررسي عواملي است كه مي تواند از علل اختلاف و درگيريهاي بين همسران و در نهايت آزار فيزيكي زنان باشد .

مفهوم زن آزاري ، تعريفي عام و گسترده دارد و در واقع هرگونه آزار فيزيكي يا رواني زن به وسيلة‌همسرش در محدودة اين سندرم مي تواند قرار بگيرد . معمولاً اين آزارها مزمن و تكراري بوده و شوهر بدون دليل و يا به بهانه هاي بيهوده اقدام به آزردن زن مي كند . در حقيقت مرز باريكي ميان پديدة زن آزاري (‌ به عنوان يك بيماري ) و اختلافات خانوادگي معمولي (‌به عنوان امري عادّي و نه بيماري ) وجود دارد كه از مشخّصات فرهنگي و وضعيّت اجتماعي يك جامعه نيز تبعيّت مي كند . بنابراين سندرم زن آزاري تعريفي دقيق و يكسان در جوامع مختلف ندارد .

در اين تحقيق سعي شده تا اوّلاً مشخّصات و ويژگي هاي خاصّ قربانيان زن آزاري مورد بررسي قرار گيرد ، تا اينكه بتوان با استفاده از آنها به تعريفي دقيق تر در بارة ‌اين سندرم رسيد . براي اين منظور قربانياني انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته اند كه بي هيچ شك و شبهه اي از موارد قطعي زن آزاري هستند . اين افراد زناني بودند كه به شدّت توسّط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي يا انتظامي كرده بودند . علاوه بر اين آزارهاي فيزيكي براي اوّلين بار اتّفاق نيفتاده بلكه قبلاً نيز چندين مرتبه صورت گرفته بودند . بنابراين زناني كه مورد آزارهاي رواني قرار گرفتند يا براي اوّلين بار مورد آزارهاي فيزيكي واقع شدند و يا در جريان دعواي معمولي خانوادگي مضروب و مصدوم گرديدند ، در اين مطالعه وارد نشده اند .

به تفكيك اين گروه از قربانيان از كلّ جامعة زنان مراجعه كننده به پزشكي قانوني علل احتمالي اين سندرم توجّه شد تا شايد بتوان با شناخت علل آن به موقع از وقوع چنين       خشونت هايي در خانواده پيش گيري نمود . به علاوه مهمترين عوارض اين پديده مانند تأثير آن بر كودكان و بروز اختلالات جسماني و رواني در قربانيان نيز مورد بررسي قرار گرفت .

پديدة زن آزاري از معضلات جامعه بشري در قرن حاضر است كه ريشه هاي تاريخي دارد . با افزايش جمعيّت كره زمين و بروز مشكلات متعدّد در زندگي جوامع مختلف ، قشرهاي آسيب پذير اجتماع در معرض تهديد بيشتري قرار گرفته اند .

بديهي است كه زن آزاري پديده اي مرضي بوده و بايد آن را از اختلافات خانوادگي كه ممكن است در خانواده هاي بسياري وجود داشته باشند ، تفكيك نمود اگرچه حاد شدن يك اختلاف خانوادگي گاه مي تواند منجر به آزرده شدن طرف ضعيف ـ كه اغلب زن خانواده است ـ بشود ، ولي اين امر معمولاً مقطعي و موقّتي است . حال آنكه قربانيان زن آزاري به صورت مزمن و دايمي مورد اذيّت و آزارهاي بي دليل شوهران خود قرار گرفته و يا شوهرانشان به هر بهانة‌ كوچكي آنها را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند . البته گاه زن آزاري به حدّي دلخراش است كه قرباني آن را بايد در بيمارستان و يا در تالار تشريح معاينه نمود .

نكته مهمّي كه در مورد اين سندرم وجود دارد ، وجود فرهنگي آن است . در اين پژوهش عوامل متعدّدي كه احتمال داده مي شوند در بروز زن آزاري دخالت داشته باشند مورد بررسي آماري قرار گرفته اند . و يافته هاي نتايج اوّلين بررسي علمي و آماري در مورد زن آزاري در ايران و علل آن از ديد پزشكي قانوني است .

نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است نامشخّص بودن ميزان وقوع و شيوع اين سندرم در ايران مي باشد . در ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه آمار دقيقي در مورد خانواده ها و وضعيّت آنها وجود دارد ، شيوع زن آزاري در حدّ 30 تا 35 درصد از زندگي هاي مشترك گزارش مي شود (‌ Kaplan , 1995  ) لازم است در ايران نيز بررسي همه جانبه اي صورت گيرد و ميزان دقيق شيوع زن آزاري در خانواده ها مشخّص ، و تعداد موارد جديد هر سال تعيين گردد و معلوم شود كه آيا اين پديدة وحشتناك در حال رشد است يا خير ؟

مروري بر ساير پژوهش ها  

بررسي هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد شرايطي در آن قربانيان و مرداني كه سابقة همسر آزاري داشته اند ، رشد كرده اند كه اغلب مشابه بوده است . به عنوان مثال يك چهـارم اين افـراد در خـانواده هـاي متـلاشي و عموماً بدون پدر تربيت يافته و در هر دو گروه ( زنان قرباني و مردان كتك زن ) خشونت پيش والدين وجود داشته است . به علاوه 67% از مردان قبلاً افراد ديگري را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده بودند . نيمي از مردان و يك چهارم از زنان وابستگي به مواد مخدّر و داروهاي روان گردان داشته اند . به طوري كه 63% زنان و 67% مردان اظهار نموده اند كه بدون مصرف اين گونه داروها نزاعي آغاز نمي شد . متوسّط سنّ نامبردگان 33 و 37 سال مي باشد و هيچ كدام تحصيلات دانشگاهي نداشتند و اغلب قبلاً با شريك ديگري به صورت غير رسمي زندگي كرده بودند .

بر اساس اين تحقيقات 40% از مردان و 30% از زنان بيان كرده اند ، در خانواده هايي پرورش يافته اند كه بين والدينشان نزاع در مي گرفته است ، 49% از ايشان در خانواده هايي تربيت يافته بودند كه خشونت در ميان آنها وجود داشته ، 24% از موارد به حدّي شديد بوده است كه زنان در بخش ارتوپدي بستري شده اند .

 ( Bergman and Brismar , 1992 : 45 – 42 )   

مروري ديگر بر ساير پژوهش ها

روش تحقيق :‌ روش آزمايشي ـ با كمك تكنيك گروه نمونه ـ‌ شاهد ـ ‌در مكان شهر تهران و زمان گردآوري اطّلاعات سال 1375

پرسش نامه اي شامل متغيّرهاي كمّي و كيفي

گروه نمونه به صورت تصادفي از بين زناني انتخاب شده اند كه توسّط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند . شكايت به مقام قضايي يا انتظامي كرده و به پزشك قانوني جهت معاينه مراجعه نموده اند .

متغيّرهايي كه مورد بررسي قرار گرفتند در سه گروه قابل تفكيك مي باشند :

1 – ويژگي اقتصادي و اجتماعي زن و شوهر

2 – متغيّرهاي مربوط به چگونگي بروز خشونت

3 – متغيّرهاي مربوط به پيامد خشونت

متغيّرهاي گروه اوّل شامل : سنّ ازدواج ـ محلّ تولّد  ـ‌ شغل ـ وضعيّت سكونت ـ ‌ميزان درآمد ـ‌ ميزان تحصيلات ـ تعداد فرزندان ـ‌ وضعيّت زندگي و وضعيّت تأهّل شوهر (‌ طلاق گرفته ـ چند همسري ) ‌ـ‌ پاي بندي شوهر به واجبات مذهبي ـ‌ سابقة ضرب و شتم و زن آزاري در خانوادة شوهر .

از گروه دوّم متغيّرهايي مانند : عامل درگيري بين زن و شوهر ـ زمان شروع درگيري ـ‌ سابقة مراجعه و شكايت به پزشك قانوني ـ‌ سابقة اعتياد و زنداني شدن شوهر .

گروه سوّم : ‌وضعيّت تحصيل فرزندان ـ‌ استفاده از داروهاي خاص ـ فكر خودكشي

يافته هاي تحقيق :‌  به احتمال 99% ميانگين سنّي جامعة‌ قربانيان زن آزاري در محدوده 33 ـ 28 سالگي است و مرداني كه مرتكب همسرآزاري مي شوند در محدودة  ‌37ـ33  سالگي هستند .

سنّ ازدواج :‌  بررسي نشان داد كه ميانگين سنّ ازدواج 20 تا 18 سال در گروه قربانيان و 16 ـ 19 در گروه شاهد مي باشد .  

محل تولّد :‌ يافته ها نشان مي دهد كه از يك صد نفر زني كه قرباني زن آزاري شده اند 61 نفر اهل تهران و از يك صد نفر مردي كه اقدام به زن آزاري كرده بودند 48 نفر تهراني هستند در حالي كه از 70 نفر گروه شاهد فقط 31 نفر متولّد تهران بودند و از 70 نفر شوهري كه كه هرگز زن آزاري نكرده اند ، 20 نفر متولّد تهران هستند .

تحصيلات : يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه 11% زنان قرباني بيسواد بوده اند در حالي كه 24% از زنان گروه شاهد فاقد سواد بودند . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تعداد زنان بيسواد در جامعة‌ زنان قرباني زن آزاري ، كمتر از جامعة‌ نرمال است . اينكه چرا زنان بيسواد كمتر قرباني زن آزاري مي شوند يافته هاي قابل توجّه است و شايد علّت امر پذيرش بالاي زنان بيسواد و قدرت تحمّل بيشتر ايشان در مقابل مصايب است كه مانع از مراجعة ‌آنها به مراجع قانوني مي شود .

سطح سواد شوهران زنان قرباني و گروه شاهد نيز مقايسه گرديد . يافته هاي پژوهش در ميـان دو گـروه شـاهد و نمـونه تفـاوت آماري معني داري به احتمال 95% نشان نداده و به نظر مي رسد كه وضعيّت تحصيلي شوهران در مستعد ساختن زمينه براي زن آزاري و يا پيش گيري از وقوع آن نقش چنداني نداشته باشد .

وضعيّت شغلي :‌ در اين بررسي مشاهده شد كه 10% از قربانيان زن آزاري و 12% از زنان گروه شاهد شاغل بودند . آمار و ارقام نشان مي دهد كه شاغل بودن و يا نبودن زنان تأثيري در ميزان بروز سندرم زن آزاري ندارد . در مورد مردان نيز وضعيّت شغلي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد :

زناني كه مورد آزار قرار گرفته بودند 12% بيكار ، 54% داراي شغل آزاد ، 17% كارمند و 17% كارگر بودند و اين ارقام در گروه شاهد به ترتيب 5% ، 42% ، 22% و 29% بوده است . در بين ارقام فوق به جز افرادي كه شغل آزاد داشتند در ساير موارد اختلاف آماري معني داري در شيوع زن آزاري ديده نمي شود و با احتمال 95% مي توان گفت تعداد افرادي كه شغل آزاد دارند در بين مرداني كه مرتكب زن آزاري مي شوند بيش از مرداني است كه هرگز دست به چنين عملي نزده اند . به اين ترتيب شغل آزاد در بين مردان مرتكب به زن آزاري شايع است . نكته ديگر اينكه ميزان بيكاري بين دو گروه نمونه و شاهد اختلاف معني داري ندارد .

ميزان درآمد : از مقايسة بين گروههاي نمونه و شاهد مي توان نتيجه گرفت كه سطح درآمد و وضعيّت اقتصادي خانواده تأثير چنداني در شيوع زن آزاري نداشته است و اين پديده در خانواده هاي كم درآمد و مرفّه هر دو ديده مي شود .

بُعد خانوار : در اين بررسي تفاوت آماري معني داري بين دو گروه وجود ندارد . چنانچه شوهر ، دوران كودكي را در خانواده اي شلوغ و با تعداد بيشتري از خواهران و برادران سپري كرده باشد و يا برعكس در خانوادة‌كم جمعيّت رشد كرده باشد ، تأثيري در ميزان بروز زن آزاري ندارد .

وضعيّت خاصّ شوهر : آمار و ارقام نشان مي دهد كه 25% از زناني كه قرباني پديدة‌زن آزاري شده اند اظهار كرده اند كه شوهرشان سابقة‌ بازداشت يا زنداني شدن داشته و اين رقم در مقايسه با جامعه شاهد كه فقط 6% است ، بسيار بالا است و با احتمال 99% اختلاف ميان دو گروه كه از نظر آماري كاملاً معني دار مي باشد ، بر اساس يافته هاي پژوهش بايد به پديدة‌ زن آزاري مانند وقوع جرايم ديگر در جامعه بها داد . يك چهارم از موارد زن آزاري مربوط به افرادي است كه به شكل هاي مختلف مرتكب جرايم ديگري هم مي شوند .

انجام واجبات ديني توسّط شوهر : در اين بررسي ملاحظه شده است كه 56% مرداني كه مرتكب زن آزاري شده اند پاي بند به انجام واجبات ديني بوده اند . اين رقم در مرداني كه هرگز سابقة زن آزاري نداشته اند 89% بوده است . اختلاف معني دار بين دو رقم فوق نشان مي دهد كه سندرم زن آزاري در افرادي كه مقيّد به اصول ديني نيستند شايع تر بوده و در خانواده هايي كه شوهر پاي بند به انجام واجبات مذهبي مي باشد ، اين پديده كمتر رخ مي دهد .

سابقة مشاهد زن آزادي : يافته هاي اين بررسي نشان داده است كه 81%  از مردان گروه مورد مطالعه (‌ همسران قربانيان ) و 79% گروه شاهد دوران كودكي خود را در كنار پدر و مادرشان سپري نموده و 89% گروه نمونه و 21% گروه شاهد در خانواده هاي تك والدي و يا بدون والد پرورش يافته اند .

9% زنان قرباني در خانوادة تك والد يا بدون والد و 3% از زنان جامعه شاهد نيز در چنين خانواده هايي رشد يافته اند كه تفاوت ميان دو گروه از نظر آماري معني دار نمي باشد .

در گروه مورد مطالعه 18% از زنان قرباني زن آزاري ، سابقة‌ آزرده شدن مادرانشان را توسّط پدر به ياد داشتند ، اين در حالي بود كه 29% از زنان جامعة شاهد نيز چنين سابقه اي را ذكر نموده اند . همين بررسي در مورد مردان نيز انجام شد ، به طوري كه در 46% مرداني كه مرتكب زن آزاري شده اند سابقة ‌زن آزاري در خانوادة‌ پدري هم وجود داشته شده است . در گروه شاهد اين رقم فقط 19% مي باشد . بررسي نشان مي دهد كه سابقة ‌زن آزاري خانوادة‌ پدري به شدّت مرد را مستعد ارتكاب زن آزاري مي نمايد . به همين دليل بايد توجّه داشت كه سندرم زن آزاري ريشه در فرهنگ و تربيت خانوادگي مردان دارد و چه بسا در بسياري موارد ، مرد تصوّر مي نمايد كه چنين اقدامي حقّ اوست و كاملاً هم طبيعي مي باشد زيرا بارها شاهد كتك خوردن مادرش بوده است .

امّا در بارة ‌اينكه آيا زن آزاري امري اتّفاقي است يا تكراري و سابقه دار است ؟ بررسي نشان داده است در 28% از زناني كه قرباني زن آزاري شده اند سابقة مراجعات و شكايات قبلي از شوهر وجود داشته است . هم چنين 20% از اين زنان قبلاً به علّت ضرب و شتم توسّط شوهرانشان حتّي در بيمارستان بستري شده بودند . بنابراين زن آزاري امري تكراري و سابقه دار است و احتمال وقوع مجدّد آن در آينده وجود دارد . جالب توجّه اينكه از يك صد زني كه مورد آزار قرار گرفته بودند ، اقدام به شكايت در مراجع قانوني نموده و جهت معاينه به پزشكي قانوني ارجاع شده بودند فقط 31% تصميم به طلاق داشتند و 9% فقط براي داشتن سابقه به منظور اقدامات آتي و 60% به منظور تنبيه شوهر و جلوگيري ازتكرار اين اقدام توسّط وي ، مراجعه كرده بودند اين امر نشان مي دهد كه گر چه زن آزاري مي تواند به شدّت مخلّ نظم و آرامش خانواده باشد امّا اكثر قربانيان تمايل به ادامة‌زندگي مشترك را نشان مي دهند .

 

 

تأثير مواد مخدّر و دخانيّات در بروز زن آزاري 

بررسي نشان مي دهد كه 34% مرداني كه مرتكب زن آزاري شده اند معتاد به دخانيّات بوده و 33% آنها به مواد مخدّر اعتياد داشته اند و اين در حاليست كه 49% مردان جامعة شاهد معتاد به دخانيّات و تنها 3% آنها معتاد به مواد مخدّر مي باشند .

زمان شروع درگيريها

21% قربانيان اظهار كرده بودند كه خشونت از همان روزهاي اوّل زندگي شروع شد و 23% قربانيان در حدود 1 ـ 2 ماه بعد از ازدواج و در 37% قربانيان در حدود چند ماه بعد از ازدواج شروع شده بود ، به طوري كه شروع زن آزاري در 81% موارد قبل از تمام شدن سال اوّل زندگي مشترك ذكر گرديده است . به نظر مي رسد كه زن آزاري ريشه در فرهنگ و تربيت فرد دارد و مشكلي است كه بلافاصله خود را نشان مي دهد و كمتر به عوامل محيطي و فشارهاي اقتصادي وابسته است .

مداخله افراد در درگيريها

قربانيان زن آزاري اعلام كرده اند كه در 49% موارد اقوام ، در 7% همسايگان و در 9% موارد فرزندان پادرمياني كرده و به عائله خاتمه مي دهند و در 35% موارد هيچكس براي پادرمياني وجود ندارد .

اين آمار اهميّت حمايت اجتماعي را نشان مي دهد . همان گونه كه در موارد منفي افراد جامعه پذيرش زيادي از يكديگر دارند ، به راحتي اعمال نادرستشان مي تواند تحت كنترل اطرافيان قرار گرفته ، تعديل شود يا از بين برود .

مهم ترين عامل درگيري بين زن و شوهر

مشكلات اقتصادي 22% ـ‌ اختلاف طبقاتي 5% مسايل اخلاقي و تربيتي 39% ـ مشكلات جنسي 8% ـ دخالتهاي خانوادة‌ همسر 26% است . به طوري كه ملاحظه مي شود منشأ اختلافات دردرجة‌ اوّل مسايل اخلاقي و تربيتي و بعد از آن دخالت هاي ديگران و به خصوص خانوادة ‌شوهر بوده و پس از آن مشكلات اقتصادي است . اين موضوع اهميّت ابعاد فرهنگي ـ‌ تربيتي پديدة‌ زن آزاري را نشان مي دهد .

پيامدهاي زن آزاري وضعيّت تحصيلي فرزندان ، جدايي موّقت و فكر خودكشي و اقدام به آن است .

در بارة وضعيّت تحصيلي فرزندان آنچه به دست آمده نشان مي دهد كه متغيّر اقتدار و سلطة مرد در خانواده ، بيشترين تأثير را در خشونت عليه زنان دارد . در بارة ‌وضعيّت تحصيلي فرزندان آنچه به دست آمده نشان مي دهدكه 24% از فرزندان خانواده هاي قرباني داراي وضعيّت تحصيلي خوب و 15% متوسّط دارند و 61% از وضعيّت تحصيلي مطلوبي برخوردار نيستند ، اين در حاليست كه ارقام مشابه در ساير خانواده ها كه هرگز سابقة همسر آزاري نداشته اند به ترتيب 48% ، 22% ، 30% ذكر گرديده كه نشان دهندة تفاوت آماري معني داري بين گروه نمونه و شاهد است ، بنابراين نه فقط زن خانواده بلكه نسل بعدي ، و فرزندان نيز فداي پديدة زن آزاري مي شوند .

پيامد مهمّ ديگري كه زن آزاري در خانواده دارد جدايي موقّت و زندگي جداگانه زن و شوهر از يكديگر است كه غالباً زمينه اي براي جدايي دايم  مي باشد . در اين مدّت اغلب خانواده ها از هم پاشيده و كودكان بلاتكليف خواهند بود . در بررسي به عمل آمده مشخّص شد كه 71% از زناني كه قرباني زن آزاري شده اند سابقة‌جدايي موقّت داشته اند در حالي كه اين سهم در گروه شاهد صفر بوده است . بديهي است كه اين امر نشان دهندة تأثير شديدي است كه زن آزاري بر روي استحكام خانواده بر جاي گذاشته و زمينه هاي از هم پاشيده شدن آن را فراهم مي نمايد .

نكتة‌ ديگري نيز در همين بخش مورد توجّه قرار گرفت و آن مسألة خودكشي است . گاهي زن آزاري آن چنان تأثير عميقي بر روي قرباني مي گذارد كه وي را به فكر خودكشي مي اندازد . 46% زنان قرباني فكر خودكشي و در 26% سابقة‌اقدام به خودكشي داشته اند در حال كه ارقام مشـابه در گـروه شاهد 11% و 7% مي باشد . تفاوت آماري در اين بخش معني دار و قابل توجّه است .   

نتيجه گيري

به طور كلّي اين بررسي نشان مي دهد كه همسر آزاري فيزيكي پديده ايست فرهنگي ، تربيتي كه ريشه در خانواده دارد و چگونگي مراحل كودكي (‌ و جامعه پذيري )‌ فرد به ويژه مردان در بروز اين پديده بسيار مؤثّر است . بر اساس يافته هاي پژوهش متغيّرهاي زير با پديدة همسر آزاري فيزيكي رابطه دارند :

پاي بندي به انجام واجبات  ديني

وضعيِّت زندگي در دوران كودكي

اعتياد به موادّ مخدّر

وضعيّت خاصّ مردان (‌تعدّد زوجات ، سابقة‌ازدواج قبلي و . . . )

تهراني بودن شوهر

بدين ترتيب با 99% اطمينان مي توان گفت اين پديده بيشتر در افرادي ديده مي شود كه پاي بند انجام واجبات ديني نيستند ، در دوران كودكي شاهد خشونت پدر عليه مادر بوده اند ، سابقة ‌ازدواج ناموفّق داشته اند و يا ا ينكه در حال حاضر همسر ديگري نيز دارند .

از سوي ديگر عواملي مانند تعداد فرزندان ، تعداد افراد خانوادة‌شوهر ، تحصيلات ، درآمد ، سنّ ازدواج و وضعيّت شغلي در بروز اين پديده تأثير معني داري نداشته است .

شيوع بيشتر زن آزاري در بين زنها و شوهرهاي تهراني به عنوان ساكنين شهرهاي بزرگ موضوع قابل توجّهي است و مي توان نظريّه هايي براي توجيه اين موضوع مطرح نمود . امّا اگر تصوّر كنيم كه فشارهاي اقتصادي و مشكلات زندگي در اَبَر شهر تهران باعث تشديد و شيوع بيشتر زن آزاري شده است ، بايد توجّه داشت كه اين مشكلات براي شهرستاني هاي مقيم  مركز حتّي بيشتر از تهراني ها وجود دارد . زيرا قربانيان و شوهرانشان اغلب در سنين مياني قرار داشتند و در يك جامعة شهري بي سر و سامان بزرگ شده بودند . در حالي كه شهرستاني ها در جوامع بسته تر و مقيّد تري به فرهنگ و اصول اجتماعي و اخلاقي رشد يافته بودند . اين موضوع لزوم توجّه به مسايل تربيتي و فرهنگي در شهرهاي بزرگ را يادآوري مي كند تا مبادا در آينده پديده هايي چون زن آزاري به موضوعات اجتماعي حاد مبدّل شوند .

در اينجا لازم است به نقش نهادهاي كمك كننده به قربانيان زن آزاري توجّه نمود . اگر چه تعداد قابل توجّهي از قربانيان به مراكز پزشكي مراجعه مي كنند . ولي در كشورهاي پيشرفته دنيا علاوه بر مراكز پزشكي يا مراكز مددكاري اجتماعي ، انجمن هاي زنان ، انجمن هاي محلّي و نهادهاي ديگر به حمايت از زنان قرباني مي پردازند .

در حقيقت يكي از دلايل مهم تكراري بودن زن آزاري آن است كه از زنان قرباني معمولاً محافظت خوبي به عمل نمي آيد ، از همين روست كه در دهة گذشته بر نقش گروههاي محافظ زن و نيز انجمن هاي زنان محلّي در حمايت از قربانيان توجّة بيشتري شده است .

ايجاد آگاهي در بين مردم باعث شده است كه در بعضي موارد همسايگان يا بستگان تقاضاي كمك از سرويس هاي اجتماعي را بنمايند . البتّه ناگفته نماند كه اغلب وقتي شوهر اطّلاع مي يابد كه زن وي به منابع خارجي پناه برده است ممكن است احتمال صدمات مكرّر بعدي افزايش يابد .  

خشونت عليه زنان و عوامل مؤثّر بر آن

مطالعة ‌موردي شهرستان شهركرد

امراله رئيسي سرتشنيزي

زنان به نحوي از انحاء چه در محيط خصوصي (‌در خانة‌پدر ، شوهر )‌ و چه در محيط عمومي ( ‌اجتماع ) مورد خشونت قرار مي گيرد . متأسفانه با توجّه به پيامدهاي جبران ناپذير خشونت هم براي جوامع و هم براي زنان ، اين مسأله مورد توجّه دولت ها چندان كه بايد واقع نشده است . توجّه به بعد خشونت پنهان يعني خشونتي كه در خانواده ها وجود دارد ولي به دلايل گوناگون به مراكز قضايّيه و دولتي گزارش نمي شود ، اولويّت پژوهش انجام شده است .

متغيّرهايي چون اشتغال ، تحصيلات ، آشنايي قبل از ازدواج ، نوع ازدواج (‌ تحميلي ، اختياري ) اقتدار مرد در خانواده ، دخالت اطرافيان در طول زناشويي و تفاوت سنّي را آزمون نموده است . يافتـه هاي تحقيـق در سـال 80 در بيـن زنان و مـردان متأهّل شهرستان شهركرد نشان مي دهد كه متغيّر اقتدار و سلطة مرد در خانواده بيشترين تأثير را در خشونت عليه زنان دارد .

 در مراكز شهري درود  2% خشونت زياد در خانواده بوده در حالي كه در مراكز روستايي اين رقم نزديك به 8% گزارش شده است . در مورد عوامل مؤثّر بر خشونت عليه زنان رگرسيون  عواملي كه بيشترين تأثير را داشته ، عبارتند از : ‌اقتدار مرد ، تضاد و تفاوت علايق بين زن و مرد ، آشنايي قبل از ازدواج و دخالت اطرافيان .

نظريّة تضاد بر اين است كه هر چه تضاد در خانواده بيشتر باشد احتمال بروز خشونت بيشتر است . طبق اين نظريّة تضاد زمينة‌ تنش را فراهم مي كند و تنش موجب خشونت است .

در خانواده هايي كه مرد قدرت كافي را براي تابع نمودن ديگران ندارد و مي خواهد سلطة‌ خود را اعمال كند ، تضاد و درگيري بيشتري وجود دارد . در خانواده هايي كه مرد بر ديگر منابع قدرت تسلّط ندارد ، كاربرد خشونت به عنوان آخرين ابزار براي حلّ تضادها افزايش مي يابد . از اين رو در خانواده هاي طبقات پايين اجتماع كه با فشار و تنش هاي بيشتري روبرويند ، خطر توسّل مردان به خشونت بيشتر است .

بر اساس نظريّة اقتدار شركت فعّالانة زن در تأمين و حفظ حيات اقتصادي خانواده ، هميشه باعث تحديد قدرت و سلطة ‌مرد مي شود و آگاهي زنان از روابط زندگي و رشد فكري آنان به علّت ايجاد اختلاف سطح انديشة ‌زوجين ، باعث از هم پاشيدگي خانواده مي شود .

به نظر مي رسد اصول نظريّة ‌تضاد و اقتدار تا حدودي با هم تداخل دارند و كفّة ترازو به نفع نظريّة اقتدار در امور مربوط به خشونت سنگيني مي كند . يعني خشونتي كه به واسطة تضاد در بيـن زن و مرد در خـانواده به وجـود مي آيـد ، به ميـزان سلطـه و اقتدار مرد در خانواده مربوط مي شود . اگر اقتـدار بالا رود تضـاد هم افـزايش پيـدا مي كنـد . يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد مهم ترين عواملي كه با خشونت عليه زنان مرتبط هستند اقتدار مرد ، تضاد و دخالت اطرافيـان در امـور خانواده ( كه به نوعي مي خواهد سلطة مرد را تقليل دهد ) مي باشد . به نظر مي رسـد اصـل اقتـدار در خـانـواده به طور اعم و سلطة بي چون و چراي مرد در خانواده در تصميم گيري ها بيشترين تأثير را در خشونت عليـه زنان داشته است و اين به نگرش مرد سالاري در خانواده هاي ايراني باز مي گردد .

جامعة‌ايران به ويژه جامعة‌مورد تحقيق ، جامعه اي است كه هنوز بسياري از اصول سنتّي خود را حفظ نموده است . نگرش مرد سالاري در اين جامعه كه جامعه اي ايلاتي و عشايري بوده است ، با خون مردم اين منطقه عجين نشده و هنوز مايه هاي خود را حفظ كرده است . براي از بين بردن زمينه هاي خشونت لازم است در درجة‌ اوّل آگاهي هاي مردم را بالا برد . آگاهي رابطه معكوس دارد . زناني كه هنوز به علّت پايين بودن سطح سواد و آگاهي هايشان با حقوق فردي و اجتماعي خود آشنا نيستند و به نوعي اين تحميل را پذيرفته اند و اعتراض هم نمي كنند ، چطور مي توانند در جهت تقليل اين خشونت مؤثّر باشند . در درجة‌ دوّم ، بايد زمينه هايي فراهم شود تا از وابستگي زن به مرد در اين جامعه كاسته شود كه مهم ترين زمينة وابستگي ، وابستگي اقتصادي است . ترغيـب زنان به مشاركت در امور اقتصادي و اشتغال مي تواند ريسمان اين وابستگي را باريك تر كنـد . اختصـاص دادن بيمـه هاي اجتماعي به زنان طبقات پايين اجتماع و كم درآمد مي تواند زنان را در زمانهايي كه مشكلات و ستيزهايي خانوادگي براي آنان پيش مي آيد و يا حتّي در دوران بارداري و حسّاس زندگيشان ، تا حدودي از آسيب پذيري جسمي و رواني آنان جلوگيري نمايد ، راهكار ديگري است كه به تقليل خشونت عليه آنان كمك مي كند . تعداد موارد نادر پژوهـش در بـارة خشـونت عليـه زنـان حـاكي از اين مسأله است كه تا زماني جوامع در جهت پيش گيـري از پديدة خشونت عليه زنان پژوهش هاي علمي ، دقيق و برنامه ريزي شده انجام ندهند ، راهي به سوي مقصود نخواهند برد .

طبق تحقيقات ( سام گيس ، 1377 ، 5 ) در مورد زنان آمريكايي نتايج زير به دست آمده است :

30 تا 50 درصد زنان آمريكايي مورد آزار جنسي شوهرانشان قرار مي گيرند .

15 تا 25 درصد زنان آمريكايي هنگام بارداري نيز مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند .

طبق گزارش سازمان اف . بي . آي . در سال 1992 در آمريكا ، از هر دَه قرباني زن ، سه نفر توسّط شوهر و يا دوست پسر خود كشته شده اند .

در كشـور كلمبيـا بيش از 20 درصـد زنان مـورد آزار لفظـي يا روانـي شـوهـران خود قرار مي گيرند . در شهر سانتياگو (‌كشور شيلي ) ، 63 درصد از زنان مورد آزار جسمي قرار مي گيرند .

با وجود آمار و ارقام موجود در بارة‌ وضعيّت خشونت در جهان ، متأسّفانه در ايران در اين مورد گزارشي مشخّص وجود ندارد . به دليل اينكه يكي از ويژگي هاي اصلي خشونت عليه زنان ، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده ها و هم از نظر دولت هاست .

زنان تا كارد به استخوانشان نرسد ، از زندگي خشونت آميز خود حرفي نمي زنند . اين پرهيز در هر جامعه دلايل خاصّ خود را دارد و با شرايط اجتماعي و زندگي فردي زنان در هر جامعه متناسب است .[7]

در گزارش كتاب زن در آيينة‌ مطبوعات چنين آمده است :

اختلاف خانوادگي منجر به قتل شد ـ رسالت / 2 ـ 6 ـ 1383

مـردي كه روز شنبه در حسن آباد به علّت اختلافات خانوادگي همسرش را به قتل رسانده بود ؛ دستگير شد . به گزارش خبرنگار پايگاه اطّلاع رساني پليس ؛ زني به نام (‌ فاطمه ـ م ) 36 ساله عصر روز شنبه در حالي كه به شدّت مجروح شده بود به اورژانس حسن آباد منتقل شد . تلاش پزشكان براي زنده ماندن اين زن نتيجـه اي نداشت و او به علّت شدّت جراحات وارده جان باخت . پليس در تحقيقـات خود دريـافت فاطمـه به علّت اختـلافات خـانوادگـي با همسرش به نام (‌ حسين علي ـ ت ) درگير شده و توسّط او به قتل رسيده است .

پايان تلخ 40 سال زندگي مشترك

توسعه / 19 ـ 6 ـ 1383

زني 65 ساله ، تكيده و تنها در راه روي دادگاه خانواده نشسته است و قصد دارد بعد از 40 سال زندگي مشترك طلاق بگيرد . به گزارش خبرنگار توسعه ، اين زن از علّت حضورش در دادگاه چنين مي گويد : ‌65 ساله هستم و شوهرم 70 سال دارد .

هفت فرزند داريم كه ازدواج كرده اند و چند نوه داريم . ولي بعد از 40 سال زندگي مشترك ديگر نمي توانم شرايط سختم را تحمّل كنم و قصد دارم از همسرم جدا شوم . شوهرم هميشه سر مسايل واهي با من دعوا مي كرد و حتّي مرا كتك مي زند . من هم به خاطر مسايل اقتصادي و اقتضـاي زمـان هيـچ گاه بحث طلاق و جـدايـي را پيش نكشيـده بـودم . وقتي جوان بودم ، فكر مي كردم اگر سنّمان بيشتر شود و بچّه داشته باشيم ، مشكلات حل مي شود . ولي وقتي صاحب چند فرزند هم شديم ، او همچنان مرا كتك مي زد .

وي افزود : وقتي با هم ازدواج كرديم ، وضع مالي مان خوب نبود ولي من آن شرايط را تحمّل مي كردم و به شوهرم كمك مي كردم كه اوضاع كاري اش را سر و سامان دهد و بعدها كار شوهرم متحوّل شد . درآمدش زياد شد . ولي هيچ وقت دست از اخلاق تندش برنداشت . شوهرم آن قدر مرا كتك مي زد كه يك بار بر اثر ضربه هايي كه به پشتم زد ، بچّة‌چهار ماهه ام سقط شد و چند سال بعد هم با سيلي كه به صورتم زد ، 50 درصد شنوايي گوش راستم را از دست دادم .

اين زن تنها در پايان صحبت هايش اشاره كرد تا وقتي فرزندانم كوچك بودند ، به خاطر آنها همه چيز را تحمّل مي كردم . شوهرم حتّي بارها مرا از خانه بيرون كرده ولي من برگشتم امّا در حال حاضـر كـه فرزنـدانم همـه ازدواج كـرده اند ، ديگر حاضر به ادامه زندگي نيستم و آمده ام رنج هايي كه در اين چهل سال تحمّل كرده ام جبران كنم و ديگر زجر نكشم .

 

 

كار و كارگر / 31 ـ 6 ـ 1383

در دادگاه هاي خانواده چه مي گذرد ؟

شكايت عجيب يك مرد :

بيست سال است همسرم مرا كتك مي زند

ـ وقتي در مقابل خواستگاران دخترم عقيدة خودم را گفتم ، چهرة ‌همسرم برافروخته شد و بشقاب ميوه را به طرف من پرتاب كرد .

مردي با تسليم شكايت به دادگاه مدّعي شد كه همسرش از 20 سال پيش تاكنون ، دايم او را كتك زده است .

او ، با تأكيد بر اين كه 40 سال سن دارد و 20 سال پيش ازدواج كرده است ، گفت :

ـ من و همسرم ، حدود 20 سال است كه زندگي مشترك داريم ، امّا حتّي يك دقيقه آب خوش از گلويم پايين نرفته است ، چون او هر روز به بهانه اي دعوا راه مي اندازد . ولي اخيراً ديگر ، شور قضيّه را درآورده و در حضور ديگران نيز به من حمله مي كند . حتّي در خواب هم دست بردار نيست ، اگر نيمـه شب بهـانـه اي به خـاطـرش برسد ، ابتدا برمي خيزد و مرا مي زند ، بعد سر بهانه هاي تمام نشدني اش باز مي شود .

او افزود : همسرم از كتك زدن پسر و دخترم نيز مضايقه اي ندارد و اگر نتواند از من بهانه اي بگيرد ، آنها را بي بهانه كتك مي زند . رفتار همسرم با من و بچّه ها باعث شده تا ديگران هم براي ما احترامي قايل نشوند و مرا آدمي زن ذليل بدانند و فرزندانم از ترس فقط نظر مادرشان را قبول دارند و هيچ احترامي به من نمي گذارند .

او گفت :‌ آنچه باعث شد بعد از سال ها ، براي شكايت از بدرفتاري همسرم به دادگاه بيايم آن بود كه چند روز قبل براي دختر 18 ساله ام خواستگاري آمد . همسرم براي آنها شروع به خرج تراشي و مطرح كردن خواسته هاي غير منطقي كرد و به عنوان مثال ،گفت كه بايد جشن عروسي در يك سالن مجلّل برگزار شود . جون ما 500 نفر ميهمان داريم و حال آن كه جمع اقوام من و او به 50 نفر هم نمي رسد .

خانوادة خواستگار ، نظر مرا پرسيدند و من گفتم آنچه برايم اهميّت دارد اخلاق خوب ، پاكدامني و اهل كار و كوشش بودن خواستگار است و اهميّت زيادي به مسايل مادّي نمي دهم .

ناگهان همسرم با چهره اي برافروخته از خشم ، فريادي كشيد و بشقابي را به طرف من پرت كرد كه سرم شكست و خانواده خواستگار مرا به درمانگاه بردند و بعد هم پيغام فرستادند كه حاضر نيستند با خانواده اي « زن سالار » وصلت كنند .

چون همسر مرد شاكي ، حاضر نشد تعهّدي مبني بر خوش رفتاري با همسرش بدهد ، پرونده مفتوح ماند تا گواهي هاي لازم از پزشكي قانوني برسد و سپس حكم مناسب صادر شود .

زن ، در آستانة طلاق اظهار داشت :

جايي براي رفتن ندارم !

زن 32 ساله اي كه پس از 16 سال زندگي مشترك ، نا اميد و دردمند به مشاور قضايي مراجعه كرده بود اظهار داشت :

ـ شوهرم ، مردي پولدار و براي همه حاتم طايي است ، جز براي خانواده خودش .

وي همچنين به مشاور قضايي گفت :

ـ دو ساله بودم كه مادرم را از دست دادم و پدرم به دليل آن كه قادر به نگهداري و بزرگ كردن من نبـود ، مرا به يك خانواده متديّن سپرد و من تا هنگام ازدواج نزد آن خانواده زندگي كردم . آنها واقعاً مهربان بودند و از هيچ تلاشي براي آسايش و راحتي من دريغ نمي كردند . رفتار آنها با من به قدري خوب و مهربانانه بود كه هرگز حتّي براي لحظه اي تصوّر نكردم پدر و مادر واقعي من نيستند . البتّه ، وقتي تصميم به ازدواج گرفتم ، آنها حقيقت را برايم گفتند و حتّي كمك كردند تا پدر واقعي خودم را بشناسم .

زن افزود :‌در 16 سالگي ازدواج كردم . شوهرم فاميل پدرخوانده ام بود . حدود يك سال و نيم عقد كرده بودم . در زمان عقد اختلافات و برخوردهاي زيادي با شوهرم و خانواده اش داشتم . امّا اوايل به خاطر پدر خوانده و مادر خوانده ام كه نگران سعادت من بودند و از طرف ديگر ، به واسطة ‌اينكه فكـر مي كردم بسياري از مشكلات دوره نامزدي و عقد پس از زندگي مشترك حل مي شود ، صبر كردم و حاضر به آغاز زندگي مشترك شدم . بعد از مراسم ازدواج چون شوهرم پدر نداشت و از طرفي پسر بزرگ خانواده بود و خواهري كوچك تر از خودش داشت ، گفت كه حاضر به جـدايي از خـانواده اش نيست و بنابراين ، مرا به منزل مادرش برد . من در آن جا رنج ها و مرارت هاي بسياري را تحمّل كردم و ساختم . امّا تنها به اين اميد كه گذشت روزگار رنج ها را تمام خواهد كرد سكوت كردم و ساختم . امّا متأسّفانه تولّد دو فرزندمان هم هيچ تغيير مثبتي در رويّه و اخلاق شوهرم و خانواده اش به وجود نياورد . او روز به روز بداخلاق تر ، بي اعتناتر و بي عاطفه تر شده و به نحو بسيار بدي با من و بچّه هايمان برخورد مي كند . در حالي كه با مادر و خواهر خـودش چنين نيست . او معمـولاً پـس از پـايان ساعت كارش ، براي احوالپرسي به خانه مادرش مي رود و بيشتر اوقات با آنها غذا مي خورد و زماني به خانه خودمان مي آيد كه بچّه ها به خواب رفته اند . از طرف ديگر ، براي خانواده اش هميشه هر چه را كه بخواهند ، حتّي از زير سنگ هم كه شده باشد  تهيّة مي كند . ولي هيچ اهمّيّتي به نياز من و بچّه ها نمي دهد . اگر هم اعتراضي بكنم به قصد كشت كتكم مي زند .

زن گفت : مدّت ها ، زندگي مشترك ما با جنگ و دعوا ادامه داشت تا اين كه بالاخره با پادرمياني اقوام خودش ، راضي به تهيّه مسكن جداگانه اي براي من شد و الآن چهار سال است كه خانة جداگانه اي داريم ، امّا جز دو ، سه ماه اوّل كه زندگي نسبتاً آرامي داشتيم ، بقيّه زندگيمان ، مانند گذشته با دعوا و مرافعه سپري شده است .

زن افزود :‌در حال حاضر ، شوهرم مالك يك كارخانه است و از نظر مالي موقعيّت بسيار خوبي دارد . امّا بدبختانه من و بچّه هايش از محبّت مالي و معنوي او بي بهره ايم . او هر روز صبح زود ، هنگامي كه بچّه ها در خواب هستند ، از خانه بيرون مي رود و شب ساعت 11 ، يعني وقتي آنها به خواب رفتـه اند ، بر مي گردد و هميشه منتظر كوچك ترين بهانه است تا با جار و جنجال من و بچّه ها را كتك بزند و با وجود وضع مالي خوب شوهرم ، گاهي براي تأمين مايحتاج زندگي مجبور مي شـوم از مغـازه داران محـل نسيه خريد كنم و شوهرم حتّي حاضر نيست اين گونه بدهي هاي خانواده را بپردازد . او به قول خودش ، قصد دارد آن قدر پول مردم را ندهد تا هيچ كدام حاضر نشوند جنس در اختيار من بگذارند . جمع پولي كه او طي ماه به من مي دهد ، از پنج شش هزار تومان بيشتر نيست و هر وقت از اين بابت شكايت مي كنم ، در جواب مي گويد كه وضع كاسبي خراب است و اين در حالي است كه بهترين زندگي را براي مادر و خواهرش فراهم مي كند .

زن ادامه داد : رفتار شوهرم ، تأثير بسيار بدي بر روي پسرم گذاشته است . به طوري كه جرأت ندارم از او در بارة رفت و آمدش چيزي بپرسم . الآن هم قريب يك سال است ترك تحصيل كرده ، امّا هيچ وقت خانه نيست . من با اصرار از پدرش خواستم لااقل او را با خود به كارخانه ببرد تا سـرش گرم باشد . امّا از آن وقت تاكنون گاهي اوقات حتّي شب ها هم در كارخانه مي ماند . البتّه ، از آنجا كه شوهرم ابداً نسبت به بچّه هايش احساس مسؤوليّت نمي كند ، هيچ كنترلي روي كار و رفت و آمد او ندارد و حتّي نمي داند پسرش اصلاً به كارخانه مي رود يا نه ؟

زن در پايان سخنانش اظهار داشت : آن قدر درمانده شده ام كه نمي دانم چه كنم ؟ بعد از 16 سال رنج و عذاب ، فكر مي كنم تنها راه حلّ مشكلم طلاق است . امّا ، در عين حال ، وضعيّت خوبي ندارم و با وجودي كه پدر خوانده ام همچنان مهربان و حامي من است ، روي برگشتن به خانة او را ندارم و پدر خودم هم چون با زن ديگري ازدواج كرده ، حاضر نيست از من نگهداري كند.

رها شده از زنجير گذشته

حمايت / 25 ـ 6 ـ 1383

مانا رستمي

زمان : ساعت 30/11 صبح

مكان : دادگاه خانواده

سالن انتظار مملو از جمعيّت است ، نيمكت هاي انتظار لبريز و عدّه اي سرپا ايستاده اند . مراجعين بي صبرانه در انتظار باز شدن در مراجع هستند . آنها انتظار مي كشند كه شايد اين بار قاضي براي آنها تضميني اخذ كند !

زن جواني با پوششي فرسوده و با نگاهي نگران بر پرونده اي كه در دست داشت مي نگريست و لحظات انتظار را سپري مي كرد . كنارش نشستم و علّت مراجعه وي را جويا شدم .

مدّت 5 سال است كه براي گرفتن طلاق در دادگاه هاي تهران مشغول رفت و آمد هستم . چون براي داشتن وكيل پول كافي ندارم پرونده ام اينقدر طول كشيده است .

آخر اين چه قانوني است ، هيچ كس دادخواهي نمي كند ! هر جلسه كه برگزار مي شود وعدة سه ماه بعد ، سه ماه بعد نيز وعدة . . . !

گونه هايش سـوختـه بود و دستهـايش كه در حال نشـان دادن پرونـده بود پيـرزن هفتاد ساله را مي نمود . !

21 سال دارم ، اهل تهران . در سنّ 12 سالگي با مردي كه با او كلمه اي سخن نگفته بودم ازدواج كردم . او از فاميل هاي دور و معتاد بود امّا هيچ كس چيزي به ما نگفته بود .

من در سنّي به خانه شوهر رفتم كه هنوز بالغ نشده بودم ! آخر ظلم خانواده تا چه اندازه ؟

خانوادة شوهرم در شهرستان زندگي مي كردند ، شوهرم به من قول داده بود كه خانه و زندگيمان را در تهران تشكيل مي دهيم . يك روز كه مرا به بهانه خريد بيرون برده بود داروي خواب آور داد ، وقتي چشمانم را باز كردم در خانه و شهر آنها بودم . خيلي ترسيدم ، خانواده نيز از اين كار او ناراضي بودند و اعتراض كردند ولي او به اعتراض هيچ كس اعتنايي نكرد .

مدّتي بعد از ازدواجم مادرم از دنيا رفت او حتّي به من اجازه نداد كه در مراسم ختم مادرم شركت كنم ! من چون اسيري در خانة او زنداني بودم .

سـه مـاه بعد از ازدواج ، مينـا زن 18 سـالـه اي كـه خود را با كمال وقاحت دوست شوهرم مي خـواند به خـانة ما آمد و ماندگار شد تا اين كه روزي توسّط ناحيّة انتظامي دستگير و زنداني شد . روزي كه آزاد شدند ، زن جوان به همراه فرزندي كه در زندان به دنيا آمده بود به خانة ما بازگشت . دوّمين فرزندش نيز در خانة ما به دنيا آمد !

تصوّر كنيد من در خانه چه نقشي داشتم ! (‌سكوت و گرية پنهان )

من مانند يك خدمتكار بي مزد كار مي كردم ، هيچ وقت پول كافي نداشتيم زيرا شوهرم معتاد بود و فقط او بود كه اهمّيّت داشت و بس . زندگي خالي از محبّت ، مهر ، نبود يك هم زبان ، در واقع نبود روح زندگي و آنچه برمن روا بود ناسزا بود و ضرب و شتم جسمي و آزار روحي .

شوهرم دچار مشكل روحي و رواني بود ، او پس از مدّتي مينا و بچّه هايش را كه هنوز شيرخواره بودند از خانه بيرون كرد . مدّتي بعد نيز به سراغ زني ميانسال رفته و او را صيغة 90 ساله كرد ؟!

من فرزندان خود را نمي ديدم زيرا مادر شوهرم اجازه ديدار را كه حقّ طبيعي و مسلّم هر مادري است از من گرفته بود .

فـرزنـدانـم ، جـگر گوشـه هـاي مـن همچـون بيگانـه اي با من رفتار مي كردند روزي كه مي خواستم از آن جهنّم فرار كنم پسرم مرا ديد ولي حتّي نپرسيد كه مادر به كجا مي روي ؟ آنها هيچ احساسي نسبت به من نداشتند . ذهن بچّه ها نسبت به من كاملاً منفي بود و من اين احساس را كاملاً درك مي كردم . حال 5 سال است كه به تهران برگشتم و مرتّب در دادگاههاي تهران حضور دارم .

من در خانوادة متعصّبي زندگي مي كنم كه بدون كسب طلاق حتّي از خانه نمي توانم خارج شوم ! من به بيماري افسردگي شديد مبتلا شدم و براي كار كردن و كسب درآمد نياز به طلاق نامه دارم .

حتّي خرج كراية راه را خواهرم متقبّل مي شود و من هيچ درآمدي ندارم . در خانه هم همزباني ندارم و تا زبان به شكايت باز كنم مرا تهديد مي كنند كه به نزد شوهرت برگرد !

آيا من يك زن بي پناه بايد اينچنين به حال خود رها شوم و هيچ كس حاضر به دادخواهي من نشود ؟ 5 سال است كه آرزوي رها شدن از زنجير گذشته را دارم . حكم دادگاه به نفع من است ولي چرا حكم قطعي صادر نمي شود ؟ با اين كه من تمام شرايط را براي گرفتن طلاق دارم .

آيا 5 سال وقت كافي نيست ؟!

عروس 14 ساله 9 ماه شكنجه مي شد

صداي عدالت / 10 ـ 6 ـ 1383

« ‌شريفه » ‌عروس 14 ساله اي كه پس از 9 ماه از دست شكنجه هاي شوهر و پدر شوهرش نجات يافته ، هم اكنون در مركز بهزيستي سنندج به سر مي برد .

وضعيّت جسمي « شريفه » با مراقبت مسؤولان بيمارستان رو به بهبودي است و وضعيّت روحي او نيز در مركز بهزيستي سنندج در شرايط بهتري قرار گرفته است .

عروس 14 سالة دهگلاني 9 ماه توسّط شوهر و پدر شوهر در دستشويي منزل آنها شكنجه مي شد كه در نهايت چندي پيش با اخبار و اطّلاعات مردمي توسّط مأموران نيروي انتظامي نجات پيدا كرد .

در نتيجة تحقيقات مأموران و شهادت اهالي و همسايگان مبني بر شنيدن ضجّة اين دختر جوان ، حكم قضايي براي بازجويي منزل مورد نظر صادر شد . در پي جستجوي مأموران « شريفه » در حالي كه در وضعيّت بد جسمي به سر مي برد در دستشويي پيدا شد و سريعاً به بيمارستان انتقال يافت و شوهر شريفه كه پسري 16 ساله است به همراه پدرش دستگير شدند .

جانشين پاسگاه دهگلانه در بارة سرانجام شوهر و پدر شوهر «‌ شريفه » گفت :‌اين دو تن در بازداشت به سر مي برند با وجود شاهدان و گزارش نيروي انتظامي در هنگام پيدا كردن شريفه ، هنوز اتّهامات را نپذيرفته اند و از بيان انگيزة خود در اين جريان خودداري كرده اند .

در بازجويي متّهم هرگونه زور و اجبار در ازدواج خود با شريفه را رد كرده است . اين در حالي است كه در منطقة مذكور با توجّه به آداب و رسوم ، اين گونه ازدواج ها كاملاً مرسوم است .

مراجع تقليد و آيات عظام « سيستاني » و «‌ مكارم شيرازي » در بارة اين كه همسر آزاري در شرع مقدّس اسلام و فقه به چه مواردي اطلاق مي شود و مصاديق آن چيست ؟ و اين كه چه مواردي مي تواند موجب ديه و قصاص فرد آزار دهنده شود ؟ همچنين با توجّه به وجود اخباري مبني بر آزار برخي زنان توسّط همسران آنها ، آيا مي توان جهت كاهش اين موارد تدابيري در راستاي تشديد مجازات افراد خاطي اتّخاذ كرد ؟ همچنين چه دستورات حمايتي از همسران آزار ديده در اسلام در نظر گرفته شده است ؟ و توصيّة شما در اين ارتباط چيست ؟ پاسخ داده اند .

آيت ا . . . سيستاني

1 ـ از موارد همسر آزاري ندادن نفقه به زوجة دائمه و كتك زدن يا زورگويي بدون وجه شرعي و عدالت نكردن بين زوجات و ترك معاشرت با زوجه و رها كردن كه نه طلاق بدهد و نه با او معاشرت كند و منع زوجه از به جا آوردن اعمال واجب چون نماز يوميّه و حج واجب .

2 ـ در صورت ورود نقص عضو يا حاسّه يا تلف نفس يا مجروح كردن ، اگر زوج متعهّد باشد قصاص ثابت مي شود و اگر بدون قصد باشد مثل شكستن استخوان ، ديه بر زوج ثابت مي شود و حتّي اگر او را بزند و بدن يا صورت سرخ يا سياه شود ، ديه دارد .

3 ـ چون همسر آزاري حرام است حاكم شرع مي تواند زوج را به مقداري كه صلاح بداند ، تعزير كند .

4 ـ حاكم شرع مي تواند در صورت اثبات وقوع زوجه در حرج شديد از سوي معاشرت زوج او را طلاق بدهد و يا اين كه زوجه از معاشرت و تمكين خودداري كند و مع ذلك زوج بايد نفقة او را بدهد و اگر نداد حاكم شرع طلاق مي دهد .

5 ـ توصيّة ما اين است كه زوجين حقوق شرعي يكديگر را مراعات كنند .

آيت ا . . . مكارم شيرازي

همسر آزاري در اسلام از بدترين گناهان است و اگر موجب جراحتي در بدن و يا حتّي سرخي و كبودي و سياهي بدون خونريزي شود ديه هاي سنگيني دارد و چنانچه هيچ يك از اينها حاصل نشود ، ولي بعضي از حواس او آسيب ببيند مانند آسيب در بينايي يا شنوايي گوش و مانند آن ، همة اينها دية سنگين دارد .

قرآن مجيد ، ازدواج را به عنوان يك وسيلة آرامش و سكون نفس براي دو همسر ذكر كرده . بنابراين با محبّت و رأفت با يكديگر رفتار كنند و هر گاه مرد با نصيحت و اندرز حاضر به ترك كار خود نباشد ، حاكم شرع او را تعزير مي كند .

خرج شوهرم را ندادم از من شكايت كرد

مردم سالاري / 4 ـ 6 ـ 1383

گروه حوادث :‌ زني كه بيست سال خرج خانواده و همسرش را داده و بيمار شده بود و همسرش با او سر ناسازگاري گذاشته بود به دادگاه خانواده شكايت كرد .

به گزارش خبرنگار مردم سالاري زني 42 ساله به نام " مريم " در حالي كه به اتّفاق خواهر بزرگترش دادخواهي در دست داشت در رابطه با ازدواج ناموفّقش گفت :‌ 20 سال قبل خانواده حميد به خواستگاري ام آمدند و با توافق خانواده ها من هم جواب مثبت دادم . پس از اينكه با شوهرم زندگي مشتركم را شروع كردم به طور مداوم از او مي شنيدم كه " پول ندارم " به قدري اين جمله را شنيـدم كه حالت عصبي به من دست داد . او حتّي براي خريد نان هم اظهار نداري مي كرد . تصميم گرفتم كار كنم تا منّت او را نكشم . در اين 20 سال خيّاطي ، آرايشگري و . . . كردم و خرج خود و پسرم و شوهرم را مي دادم وقتي پول مي آوردم و هزينة همه چيز تأمين بود او تقريباً خوب بود و مشكل چنداني نداشتيم .

امّا از 2 سال قبل كه مهره هاي گردنم مشكل جدّي پيدا كرد و دكتر به من توصيّة استراحت كرد بد اخلاقي ها و ناسازگاري هاي او خيلي بيشتر از قبل شد .

او به بهانه هاي مختلف من و پسر 19 ساله ام را كتك مي زند . حرف هاي ناشايست و ركيك به من مي زند و در جلوي همسايگان و مهمانان هم تكرار مي كند . تهمت هاي او كه ديگر زبانزد خاص و عام شده است . يك از من به عنوان زن فاسد شكايت مي كند . روز ديگر تهمت سرقت اموال نداشته اش را مي زند . اين مدّت به قدري كلانتري رفتم كه خسته شده ام . از سوي ديگر او مشكلات خودش را نيز به گردن من مي اندازد و همه جا مرا بد جلوه مي دهد .

يادم رفت كه بگويم سه سال از شروع زندگي مشتركمان گذشته بود كه متوجّه شدم او زن و بچّه دارد كه ساكن آلمان است با او دعوا كردم كه چرا با من ازدواج كرده در حالي كه زن و بچّه اي داشته و بدون اينكه مرا در جريان بگذارد ، دعوايمان بالا گرفت وكيل گرفتم تا از او جدا شوم امّا با زبان مرا رام كرد و گفت : اگر مي خواستم با آنها زندگي كنم كه با تو ازدواج نمي كردم . من هم به حرف او گوش كردم و به زندگيم علي رغم تمام سختي ها ادامه دادم .

آذر ماه سال گذشته مهريه و نفقه ام را از طريق دادگاه خانواده خواستم . او به محض ديدن اخطاريّه به عنوان سرقت اموالش از من شكايت كرد و پس از اينكه در دادگاه دروغ او ثابت شد ، من از او شكايت كردم امّا قاضي از من خواست تا رضايت بدهم و شوهرم را به زندان نيندازم . من هم گوش كردم و رضايت دادم تا او به زندان نرود و پرونده مختومه شد .

سه شب قبل خواهرم پس از چند سال به ايران آمد و من به ديدن او رفتم و شب را آنجا گذراندم . صبح وقتي به خانه رفتم فكر كردم دزد اموال خانه را به سرقت برده به جز پرده ، جالباسي و بوفه و چند تكّه اسباب ديگر ، چيزي باقي نمانده بود . همان موقع به پليس 110 تلفن زدم و پس از ديدن خانه توسّط آنها صورت جلسه اي تنظيم شد تا من به دادسرا بروم و پرونده اي تشكيل شود .

بعد از خانه بيرون آمدم كه شوهرم را ديدم كه با وانت به سمت خانه مي آيد و با ديدن من فرار كرد . هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه خانوادة وي آمدند و گفتند ما اين خانه را قولنامه كرديم . من به آنها گفتم اين خانه در توقيف است من بابت مهريّه ام اينجا را توقيف كرده ام ، امّا آنهـا گفتنـد مـا نمي دانيم آقـاي صاحبخانه گفته كه تا چند روز ديگر به محضر مي رويم و سند مي زنيم .

از سوي ديگر شوهرم به دادگاه خانواده رفته و تقاضاي تمكين كرده است .

من نمي دانم وقتي شوهرم خانه اي ندارد من كجا بايد بروم و اصلاً نمي دانم تكليف من و تنها پسرم كه امسال كنكور داده چيست ؟

او گفت : من به واحد مددكاري كلانتري قلهك رفتم و خانم زراعتي راهنمايي كرد كه چه كنم وگرنه من نمي دانستم چطور بايد از خود دفاع كنم در حالي كه واقعاً نمي دانم گناهم چيست؟

شاكيان پروندة مهاجراني در دادستاني

ابتكار / 3 ـ 6 ـ 1383

شاكيان پرونده عطاءالله مهاجراني براي پيگيري پروندة خود در دادستاني عمومي و انقلاب تهران حضور پيدا كردند .

به گزارش فارس عصر ديروز مهسا يوسفي دلدار همسر عطاءالله مهاجراني به همراه روزبهي وكيل مدافع شاكي به دادستان تهران مراجعه و با حسين مرعشي و قدرت الله عليخاني كه از طرف مهاجراني به عنوان حكم معرّفي شده ا ند ، جلسه اي را برگزار كردند . گزارش خبرنگار فارس حاكيست اين جلسه كه از ساعت 30/14 دقيقه آغاز شده تا ساعت مخابرة خبر ادامه دارد .

مهاجراني ششم مرداد ماه به دنبال اعلام شكايت مهسا يوسفي و به اتّهام ترك نفقه ، عدم ثبت واقعة ازدواج و فريب در امر ازدواج و عدم ارائة وثيقة 20 ميليون توماني ، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد . وي دهم مرداد پس از ارائة وثيقة لازم به دادگاه و ارائة تعهّد جلب رضايت شاكي از زندان اوين آزاد شد . يوسفي در پاسخ به اظهارات وي كه پيش از اين ازدواج مجدّد را مورد ترديد قرار داده بود ، در جوابيّه اي كتبي اعلام نمود : «‌ چنانچه ايشان بار ديگر واقعة ازدواج را مورد ترديد قرار دهد ، تمام عكسهاي مراسم ازدواج خود را با آقاي مهاجراني منتشر خواهم كرد . »

يوسفي بهمن مـاه سـال گذشتـه با مراجعه به رئيس كلّ دادگستري استان تهران عنوان كرده بود : « براي ثبت واقعة ازدواج خـود با مشكل روبرو شـده و تقاضـاي رسيدگي به پرونده اش را دارد . »

وي با ارائة عقـدنامه خود به عليزاده عنوان كرد : «‌ طبق عهدنامه ، مهريّة من 2 هزار سكّة طلا ، يك ويلا در شمال شهر به مساحت 500 متر ، حج تمتّع ، 14 مثقال طلا ، 14 مثقال نقره ، 14 مثقال ابريشم و 14 مثقال نمك و يك ديوان حافظ خطّي و چند عدد تابلو بود و آقاي مهاجراني همه اينها را پذيرفته است . »

مهاجراني در شعبه چهارم بازپرسي تعهّد كرده است ظرف يك ماه نسبت به رضايت شاكي خود اقدام نمايد .

 داماد 16 ساله عروس 14 ساله اش را شكنجه كرد

همشهري / 10 ـ 6 ـ 83

امّ البنين كـه مُـرد ، صـداي اعتـراض هيچ كس بلنـد نشـد . سـال 1376 هجري شمسي ، امّ البنين به دليـل عفـونت ناشي از شكنجه هاي شوهرش جان باخت . تنها دو سال از ازدواجش مي گذشت و شـوهر شكّاكش ، او را در زير زمين خانه پدري خود زنداني كرده بود . زير زمين كه نه ، بيمارستان صحرايي مجهّزي كه در آن هر روز غروب امّ البنين پس از شكنجه توسّط سيخ جگر داغ شـده ، ميلة فولادي داغ شـده و سيـگار روشـن ، در آن مـداوا مـي شد ، مبادا كه بميرد . امّا امّ البنين مُرد و صداي اعتراض هيچ كس بلند نشد . عكس هايي كه در سازمان پزشكي قانوني از بدن شرحه شرحه امّ البنين تهيّه شده بود ، در هيچ نشريّه اي چاپ نشد . نه اينكه كسي جلوي چـاپ عكس ها را بگيرد ، نه ، عكس ها آن قدر فجيع بود كه حتماً احساسات عمومي را تحريك مي كـرد . امّ البنين دفن شد و احساسات هيچ كس تحريك نشده و هيچ كس اعتراض نكرد . و حالا ، در هشتمين سالگرد مرگ امّ البنين ، خبر مي دهند شريفه ، عروس 14 ساله ، پس از 9 ماه شكنجه توسّط شوهر و پدر شوهرش به مركز بهزيستي انتقال يافته است . امّ البنين ، 22 ساله بود ، شريفه 14 ساله ، امّ البنين عروس تهران بود و شريفه عروس سنندج . امّ البنين را شوهرش شكنجه مي داد و شريفه را پدر و پسر ، امّ البنين را در زير زمين شكنجه مي دادند و شريفه را در دستشويي خانه . چه كسي صداي فريادهاي شريفه و امّ البنين را شنيد ؟ خبر داده اند كه مأموران انتظامي بدن نيمه جان شريفه را پس از دريافت اطّلاعات مردمي از منزل شوهرش نجات داده اند ، جايي كه شريفه را با لباس سفيد برده اند كه با لباس سفيد تحويل دهند . همسايه ها صداي ضجّة اين دختر جوان را شنيده بودند . همآنها كه 9 ماه قبل با هلهله و شادماني كل كشيدند و شريفه را تا خـانة بخت بـدرقه كردند ، خانة بخت پسر 16 ساله اي كه حالا ديگر مرد خانه لقب يافته بود . امّا ، نه اطّلاعات مردمي ، نه بازجويي هاي فنّي نيروهاي انتظامي باعث نشد كه داماد جوان و پدرش اعتراف كنند كه آنها شريفه را شكنجه داده اند . تازه داماد ، حتّي اجباري بودن ازدواج خود و شريفه را نيز رد كرده و مدّعي شده كه آنها با علاقه  و رضايت با همديگر ازدواج كرده اند ، تازه دامادي كه هنوز اجازه داشتن گواهينامه رانندگي را ندارد . امّا مسؤوليّت جان ، مال و ناموس دختري 13 ساله را پذيرفته بود . مادّه 1041 قانون مدني صراحت دارد نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . امّا هيچ كس نمي داند كه آيا تازه داماد 15 ساله ، به بلوغ عقلي و ذهني هم رسيده است يا خير . شريفه در بيمارستان بستري است . مي گويند حال عمومي اش بهتر است . مي گويند تحت روان درماني قرار دارد . شايد شريفه حالش خوب شود شايد شريفه از بيمارستان مرخّص شود . امّا آيا در روستاي كوچك دهگلان سسندج ، بار ديگر شريفه را به خانة بختش مي فرستند ؟ شريفه آخرين قرباني خانة بخت خود نيست ، همانطور كه اوّلين قرباني نبود . كار به آنجا رسيده كه علماي برجستة فقه در مورد همسر آزاري و مباني شرعي آن سخن مي گويند .

لوموند گزارش داد :

خشونت مردان اروپايي نسبت به همسران

جوان / 24 ـ 6 ـ 1383

خشونت مردان نسبت به همسران خود در كشورهاي اروپايي به نخستين عامل معلوليّت يا مرگ زنان تبديل شده است . ماهنامة لوموند ديپلماتيك در شمارة اخير خود در يك مقالة تحليلي با اعلام اين مطلب نوشت : در سطح كشورهاي اروپايي بين 25 تا 50 درصد زنان قرباني بدرفتاري همسر خود مي شوند . به نوشتة‌ ماهنامة‌ لوموند ديپلماتيك در كشورآلمان در هر چهار روز سه زن توسّط شـوهـر خـود به قتـل مي رسنـد و در انگليس هر سه روز يك زن به همين ترتيب كشته مي شود . اين گزارش با انتشار آمار تكان دهندة قتل يا ضرب و جرح زنان اروپايي توسّط همسر به ذكر بدرفتاري مردان فرانسه با همسران خود پرداخته و مي افزايد در فرانسه ماهانه شش زن در اثر خشونت خانگي جان مي سپارند كه يك سوّم آنها با سلاح سرد و يك سوّم نيز ناشي از به كارگيري سلاح گرم است و آمار خفه كردن زنان توسّط همسر به حدود 30 درصد از مجموع قتل ناشي از خشونت هاي خانگي بالغ مي شود . ماهنامة لوموند با استناد به گزارش شوراي اروپا در مورد عوامل خشونت هاي خانگي نيز نوشته است ، بروز خشونت در خانواده هاي اروپايي به بالا رفتن درآمد و سطـح سـواد اوج مي گيـرد . بنـابـرايـن گزارشي در هلند نيمي از كساني كه مرتكب اعمال خشونت آميز نسبت به همسر خود مي شوند داراي مدرك دانشگاهي هستند و در فرانسه مرداني كه با همسر خود رفتار خشن دارند از نظر موقعيّت شغلي از قدرت برخوردارند . نشريّة لوموند در گزارش خود تصريح كرده است : خشونت خانگي كه سازمانهاي فمنيستي از مدّت ها قبل دربارة آن هشدار داده بودند . اينك به چنان درجه اي از وخامت رسيده است كه بايد از اين پس آن را يك عامل مهمّ قتل زنان تلقّي كرد .[8]

اعمال خشونت عليه انسآنها در تمام ادوار تاريخ ـ با شدّت و ضعف ـ‌ وجود داشته است ؛ امّا زنان و دختران در مقابل خشونت ، آسيب پذيرتر مي باشند ؛ زيرا آنان داراي روحي لطيف و از نظر جسماني نسبت به مردان ضعيف هستند . اثرات مخرّب اين آسيب ها بر زنان ، از نظر روحي و رواني در خانواده و جامعه كاملاً محسوس مي باشد . متأسّفانه از قرن 19 به بعد كه جور حاكم بر كشورها به سمت سكولاريستي و اومانيستي پيش رفت ، آرام آرام خشونت عليه زنان بيشتر شد تا جايي كه افرادي در كشورهاي غربي به فكر مقابله با خشونت عليه زنان و مراكز متعدّدي براي حمايت از زنان آسيب ديده در غرب تشكيل دادند . امّا طبق آمارهايي كه در اين مقاله ارايه شده ، معلوم مي گردد كه اين مراكز از كارايي لازم برخوردار نيستند ، زيرا خشونت از نظر كميّت و كيفيّت رو به فزوني است . در اين نوشتار ، دو پژوهش كه يكي در كشور فرانسه و ديگري در كشور آمريكا جهت بررسي خشونت عليه زنان انجام شده ، ارايه مي گردد .

 

 

خشونت عليه زنان در فرانسه

ترجمه : سيّد محمّد كمال سروريان

در سال 1993 م . براي نخستين بار جامعة‌ بين المللي حقوق بشر ، رسماً خشونت عليه زنان را ـ حتّي در زندگي خصوصي خانواده ها ـ به عنوان يكي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميّت شناخت . در طول سال 1993 م . در كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين ، حقوق زنان و دختـران به عنـوان جـزء لاينفك حقـوق بشـر اعلام شد و خشونت جنسي و همة اشكال آزار و بهره كشي جسمي ، جنسي و رواني ناشي از تبعيض ، تعصّب فرهنگي و قاچاق بين المللي زنان ، مغاير با كرامت و حرمت انسان شناخته شد .

با اين وجـود پژوهش هاي انجام شده در دهة‌ گذشته نشان مي دهد كه خشونت جنسي در غرب و در كشـورهاي در حال توسعه ، شايع است و عاملان و قربانيان آن را در ميان همة ما طبقات ، ملّيّت ها و اقشار جامعه مي توان يافت .

خشونت عليه زنان ـ‌ اعم از جنسي و رواني ـ يكي از مسايل حقوق بشر است . خشونت جنسي در خانواده ها ، مدارس و همسايه ها رخ مي دهد ؛ اگر چه ممكن است از چشم ما پنهان بماند . بنا بر اين ، مي تواند خطرناك و زيان بار باشد . خشونت عليه زنان در طول دوران زندگي زنان به شـش مرحلـه تقسيم مي شـود و در هر مرحلـه ، انـواع خـاصّ خشونت عليه زنان اعمال مي گردد . اين مراحل عبارتند از :

1 ـ‌ مرحلة‌ پيش از زايمان ؛ سقط جنين مبتني بر انتخاب جنسيّت (‌ در چين ، هند و جمهوري كره ) . كتك زدن در خلال دوران بارداري (‌ پيامدهاي جسمي و رواني آن براي زن و جنين پس از تولّد )‌ و بارداري قهرآميز و اجباري ( مانند تجاوز جنسي جمعي عليه زنان در جنگ ).

2 ـ  نوزادي ؛ نوزادكُشي دختران ، بدرفتاري عاطفي و جسمي ، دست يابي تبعيض آميز به غذا و مراقبت هاي درماني براي نوزادان دختر .

3 ـ دوران كودكي ؛ ازدواج كودكان دختر ، نقص عضو (‌معلوليّت ) مربوط به اندام هاي تناسلي ، خشونت جنسي از سوي اعضاي خانواده و بيگانگان ، دست يابي تبعيض آميز به غذا و مراقبت هاي درماني و روسپي گري كودكان .

4 ـ دوران نوجواني ؛ ازالة بكارت ، خشونت معاشقه ، ( ‌اسيدپاشي در بنگلادش و تجاوز به عنف در ايالات متّحده )‌ ، فحشاي ناشي از الزامات اقتصادي (‌ به گونه اي كه دانش آموزان دختر در افريقا مجبور مي شوند براي پرداخت شهريّة‌ مدرسه ، با ثروت مندان پير طرح رفاقت و دوستي بريزند ) ، سوء استفاده جنسي در محلّ كار ، تجاوز به عنف ، آزار جنسي ، روسپي گري اجباري و قاچاق زنان .

دوران باروري؛ سوء استفاده از زنان و بدرفتاري با آنان از سوي همسران مرد و دوست پسرهاي آنها ، تجاوز به عنف در دوران زناشويي ، سوء استفاده از جهيزيّة دختر ( ‌عادت ناپسند جهيزيّة ) ، نزاع ها و قتل هاي مربوط به آن ، قتل زنان توسّط شريك زندگي آنها ، خشونت رواني ، خشونت جنسي در محل كار ، آزار جنسي ، تجاوز به عنف و سوء استفاده از زنان معلول .

6 ـ مرحلة‌ پيري ؛ بدرفتاري با بيوه زنان و سوء استفاده از آنها و خشونت عليه زنان بزرگ سال .

خشونت عليه زنان در فرانسه

براي بسياري از مردم ، خشونت يك تجربة ‌روزمره است . اين تجربه ، حاصل رابطة ‌مبتني بر قدرت يا سلطه اي است كه غالباً در چارچوب زندگي شخصي يا خصوصي فرد رخ مي دهد . اغلب واقعيّت هاي خشونت جنسي از سوي قربانيان كتمان يا انكار مي شود ؛ امّا براي اراية‌ آماري در بارة ميزان وقوع سوء استفاده جنسي ‌، اين اعمال خشونت بايد بيان شود و براي بيان آن ، ابتدا بايد توصيف يا نامگذاري شود . چنين كاري ، نيازمند يك متدولوژي مناسب است . پژوهش ملّي در بارة خشونت عليه زنان در فرانسه ، نخستين پژوهش آماري است كه در بارة‌ اين موضوع در آن كشور انجام شد . براي فهم همة‌ ابعاد اين پديده ، در اين پژوهش ، همة اشكال خشونت اعمال شده عليه زنان ـ صرف نظر از هويّت مرتكبان آن ـ مورد بررسي قرار گرفته است .

مصاحبه شوندگان در اين پژوهش ، به پرسش هايي در بارة‌ خشونت لفظي ، رواني ، جسمي و جنسي در حوزه هاي عمومي ، محلّ كار و نيز در روابط آنها با شريك ( همسر ) ، خانواده و دوستان پاسخ داده اند .

فضاي زن ستيزانة ‌شهرهاي بزرگ

در خيابانها ، وسايل حمل و نقل و اماكن عمومي ، ناسزاگويي و توهين ، شايع ترين شكل رفتار پرخاش گرانه است . 13 درصد پاسخ گويان معتقد بودند كه در طول سال گذشته مورد خشونت لفظي قرار گرفته اند كه در 25 درصد موارد ، زنان آشنايي شخصي با مرتكبان خشونت داشته اند . 75 درصدكساني كه مرتكب خشونت عليه زنان شدند ، مرد بودند . پرخاش گري و بدرفتاري لفظي عليه زنان در شهرهاي بزرگ ـ ‌به ويژه پاريس ـ‌ شايع تر است كه دليل اين امر ، شايد استفادة‌ گسترده تر ساكنان شهرهاي بزرگ از وسايل نقليّة‌ عمومي و اماكن عمومي است .

تعرّض جسمي از قبيل لخت كردن ، كتك زدن و اقدام به قتل كه رقم آن 2 درصد است ، بيشتر از سوي زنان جواني گزارش مي شود كه در شرايط انزواي اجتماعي زندگي مي كنند ( ‌زناني كه بيكار هستند يا زناني كه تنها زندگي مي كنند ) ‌و بيشتر متعرّضان (‌ بيش از 80 درصد )‌ ، مرد هستند . 5 درصد زنان جوان ، صرف نظر از موقعيّت اجتماعي شان ، مورد تعقيب جنسي معنادار قرار مي گيرند و 3 درصد آنها نيز مورد آزار و اذيّت تن نماها (‌ جلوه فروشان )‌ واقع مي شوند . 2 درصد زنان گفته اند كه مورد سوء استفادة‌ جنسي در اماكن عمومي (‌ شامل اغفال جنسي و لاس زدن و نوازش جنسي ) واقع شده اند . تجاوز جنسي ، اقدام به تجاوز عنف و تجاوز به عنف ، بسيار كمتر است . شاخص جهاني آزار جنسي ، همه نوع استفادة جنسي را در بر مي گيرد . اين شاخص ، فضاي زن ستيزانة‌ رايج در بسياري اماكن عمومي ، به ويژه در پاريس را نشان مي دهد ( و 15 درصد را شامل مي شود ) . 8 درصد از پاسخ گويان كه غالباً زنان جواني هستند ( به اين معني كه 22 درصد آنها زنان 20 تا 24 سال مي باشند ) ، مورد اين نوع آزار قرار گرفته اند .

 

 

خشونت عليه زنان در محل كار

در عرصة كار و فعاليّت زنان ، دو پديدة متمايز رايج است ؛ نوع اوّل كارگران حقوق بگير را شامل مي شود و احتمالاً با اشكال خاص مديريّت پرسنل در يك محيط رقابتي ارتباط دارند و نوع دوّم به عوامل جنسيّتي بستگي دارد . اهانت و تهديدهاي لفظي از سوي 8 درصد زنان در فرانسه گزارش شده است كه معمولاً از سوي مشتريان و استفاده كنندگان از خدمات شهري كه غالباً مردان هستند ، اعمال مي شود . اين اهانت ها ، تنها شكل تحقير شناخته شده در محيط كار نيست . در اين رابطه ، شاخص فشار رواني تدوين شده است كه پاسخ هاي مثبت ، حداقل شامل يكي از سه وضعيّت ذيل مي شود :‌

الف ) سپردن كارها و مشاغلي كه هيچ كس حاضر به انجام آنها نيست يا اختصاص ساعات كاري كه هيچكس خواهان آنها نيست به زنان .

ب ) از كارگران زن به طور غير منصفانه ، انتقاد متناوب مي شود .

ج ) زنان مورد بي اعتنايي قرار مي گيرند . در اين باره 17 درصد زنان اظهار داشتند كه دست كم يك بار در طول سال ، فشار رواني در محل كار را تحمّل كرده اند كه بيشترين ميزان اين شاخص ، متعلّق به دختران دبيرستاني است كه شامل 29 درصد مي شود و كمترين آن متعلّق به زنان بالاي 45 سال است كه 20 درصد مي شود . با ملاحظة تأكيد اخير بر آزار و اذيّت رواني ، شاخص دوّم اندازه گيري مي شود و بدين ترتيب ، نقد و پرخاش هاي موضعي و تصادفي را از پرخاش گري هاي روزمره و دائمي ( كه ميزان آن 4 درصد است ) ، متمايز مي سازد . خشونت جسمي از يك طرف ، به ندرت در محلّ كار اتّفاق مي افتد ( 6 درصد ) و از سوي ديگر ، خشونت ، شامل ويران كردن محصول كار يا ابزار كار زنان از سوي همكاران آنها ـ اعم از زن يا مرد ـ ‌شايع تر و حدود 2 درصد است . در رابطه با تجاوز جنسي از سال 1992 م ، در قوانين جزايي و قانون كار ، مفادي راجع به آزار جنسي گنجانده شده است . بر اساس اين قوانين ، سوء استفاده از موقعيّت شغلي در جهت بهره برداري هاي جنسي از طريق زور ، تهديد يا اعمال ساير محدوديّت ها ممنوع است و مرتكبين مجازات خواهند شد . به دنبال رويكرد عام مقولة آزار جنسي ، تعريف آزار جنسي گسترش يافته ، الزام شخص براي نگاه كردن به تصاوير مستهجن را نيز شامل شد و بدين ترتيب ، مقامات عالي ، همكاران ، زيردستان ، مشتريان و ساير افرادي كه لزوماً صاحب موقعيّت شغلي نيستند ، نيز ممكن است مرتكب آزار جنسي شوند .

حدود 2 درصد زنان در طول يك سال منتهي به آغاز اين پژوهش ، از پيشنهادهاي اغواگرانه و جنسي و نيز نوازش جنسي در محل كار رنج مي برند كه در يك پنجم موارد ، فرد مهاجم ، همكار ( يا دستيار ارشد ) آنها بوده است .

خشونت عليه زنان در خانه

اكثر خشونت ها عليه زنان ، غالباً در خلوت خانه رخ مي دهد . خشونت لفظي از قبيل توهين تهديد و ارعاب ، باج گيري احساسي ، سوء استفاده از احساسات بچّه ها ، ( به اين صورت كه بر سر بچّه ها فرياد مي كشند و آنها را تهديد به خودكشي مي كنند ) ، فشار رواني ناشي از اقدام به كنترل اعمال و رفتار طرف مقابل ( و پافشاري بر لزوم آگاهي از اين كه زن كجا و با چه كسي بوده است ) ، ممانعت از ملاقات زن با ديگران ( و جلوگيري از ملاقات و گفت و گو با دوستان يا اعضاي خانواده ) ، تحميل نظرات ( در مورد انتخاب نحوة لباس پوشيدن و سبك آرايش موها و يا سبك رفتار در ملأ عام ) و برخورد نامناسب و نگرش هاي مشكوك با زنان و تحقير آنها نمونه هايي از اين خشونت هاست . شاخص آزار رواني به وضعيّت هايي مربوط مي شود كه وقايع فوق بيش از يك بار در مورد يك زن تكرار شود . سرانجام ، تعرّض هاي جسمي ، به جز اقدام به قتل ، كتك زدن و ساير اعمال وحشيانه ، حبس كردن زنان و بيرون كردن آنان از خانه را نيز شامل مي شود . تعريف تعرّض جنسي   محدود به اعمال جنسي قهرآميز و تجاوز به عنف است .

يافته هاي مربوط به خشونت خانگي ، در بارة زناني است كه مراوده و رابطه اي نزديك با يك يار و شـريك ( همسر ) طي سال گذشته داشته اند . در اين مورد ، فشار رواني ، نقش مهمّي ايفا مي كند ؛ امّا تكرار و تناوب سوء استفادة جنسي در پاسخ هاي پاسخ گويان مشهود بود كه حدود يك درصد را شامل مي شد .

براي دو سوّم از زناني كه از سوي همسر سابق خويش به مقاربت جنسي يا اعمال جنسي ناخواسته وادار شده بودند ، اين پژوهش ، نخستين فرصت بود كه اين رويدادها را بيان كنند . زناني كه اكنون ديگر از همسرانشان طلاق گرفته اند و همراه با بچّه يا به تنهايي زندگي مي كنند ، سه تا چهار برابر بيش از ديگران از خشونت داخلي به ويژه آزار رواني شكايت داشته اند . كه درصد آن 27 در مقابل 7 درصد بوده است . ميزان وقوع اهانت ها ، باج گيري هاي عاطفي يا تهديدها ، بر اساس موقعيّت اجتماعي افراد ، فرق مي كند . زنان برخاسته از طبقات فقيرتر ، بيش از ديگران از اهانت ها و سرزنش ها شكايت داشته اند ؛ در حالي كه تهديد و باج گيري خانگي ، موارد بدرفتاري و خشونت عليه زنان ( 20 تا 24 ساله ) بسيار بيش از مسن ترهاست . اين شاخص در ميان زنان بيكار نيز شايع تر از شاغلين است . خشونت جسمي در همة سطوح اجتماعي روي مي دهد ؛ امّا در ميان زنان بالاي 25 سال ، ميزان وقوع سوء رفتار جسمي ( آزار جسمي ) در ميان كارگران سطوح بالاتر ، بيشتر است . 4 درصد كارگران سطوح عالي ، دست كم يك بار مورد خشونت جسمي واقع شده اند و در تحصيلات بالا ، بسيار بيش از ديگران گه گاه از فشار رواني ـ كه به صورت اتّفاقي و پراكنده روي مي دهد ـ رنج مي برند .

شاخص جهاني خشونت داخلي ( خانگي ) اكثراً از سوي مددكاران اجتماعي كه به قربانيان خشونت كمك مي كنند ، مطرح مي شود . خشونت لفظي و رواني نيز دقيقاً به اندازة خشونت و بدرفتاري جسمي ، ويران گر است . از هر 10 نفر زن كه با رفيق خود زندگي مي كنند ، يك نفر در اين وضع به سر مي برد و يك سوّم كساني كه اخيراً از رفيق خود جدا شده اند ، نيز اين وضع را تجربه كرده اند . به طور كلّي ، خشونت داخلي فراگير است و 9 درصد زنان اعم از كساني كه بيرون از خانه به كار اشتغال دارند و آنها كه خانه دار هستند از اين امر رنج مي برند . در مقابل ، زنان بيكار و دانش آموزان كه جوان تر هستند و غالباً در شرايط بي ثبات تر يا مخاطره آميزتر به لحاظ اقتصادي زندگي مي كنند بسيار بيش از ديگران از خشونت در روابط با شريك و رفيق خود شكايت دارند كه به ترتيب شامل 14 و 12 درصد مي باشد .

اين پژوهش نشان مي دهد كه در سال 2000 م . حدود 50 هزار زن بين 20 تا 59 ساله مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند . شاخص جهاني حملات جنسي بر اساس محاسبة موارد تجاوز جنسي ، طي 12 ماه گذشته ، نشان مي دهد كه 2/1 درصد پاسخ گويان مورد حملة جنسي قرار گرفته و اقدام به تجاوز به عنف را تحمّل كرده و يا مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند و 3 درصد از پاسخ گويان واقعاً مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بودند .

اگر اين شـاخص براي 9/15 ميليـون زن بيـن 20 تا 59 سـال كه در مركز فرانسه زندگي مي كنند ، محاسبه شود ، معلوم مي گردد كه 48000 زن در سنين فوق ، طي سال 2000 م . مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند . مقايسه بين اين ارزيابي و آمار پليس دولتي نشان مي دهد كه در سال 1993 م . تعدا 7828 نفر مورد تجاوز به عنف قرار گرفته اند كه از ميان آنها 3350 نفر بالاتر از 18 سال سن دارند و حال آن كه تنها 5 درصد از موارد تجاوز به عنف عليه زنان ، به پليس گزارش شده است .

يافته هاي اوّليّة نخستين پژوهش در بارة خشونت عليه زنان در فرانسه نشان مي دهد كه زنان بيش از ديگران در زندگي خصوصي خود متحمّل خشونت رواني ، جسمي و جنسي مي شوند و سـاير خشـونت هـاي جسمـي نيز در مورد آنها اعمال مي شود ؛ امّا از آن جا كه آزار رواني ، شايع ترين شكل خشونت داخلي ( خانگي ) است ، اصطلاح « زنان درب و داغون » كه همواره مورد استفاده قرار مي گيرد ، اين پديده را به درستي توصيف نمي كند .

يكي از مهم ترين يافته هاي اين پژوهش ، گسترة كتمان حقايق از سوي زنان قرباني خشونت است و در واقع ، اين پژوهش به آشكار شدن برخي زواياي پنهان خشونت عليه زنان ، كمك كرده است .

منبع : مجلّة كتاب زنان ، سال ششم ، شمارة 33 .

پي نوشت ها در پرسمان موجود است .[9]

در روزنامة ايران ، شمارة 3193 در مورد بررسي خشونت هاي خانگي و اجتماعي عليه زنان اين گونه نوشته شده است :

در ميزگرد ، علّت يابي خشونت هاي خانگي عليه زنان صورت گرفت

گروه اجتماعي ـ هدي هاشمي : خشونت و پرخاشگري به ويژه خشونت خانگي عليه زنان به مسـألة جـديدي نيست امّا از پرداختن به آن به عنوان يك موضوع جدّي و آسيب اجتماعي در كشور ، زمان زيادي نمي گذرد به طوري كه سازمان ملل متّحد سال 2004 را سال نقض فاحش حقوق بشر در ايران در خصوص زنان ناميده است .

به گزارش خبرنگار ما دكتر نيّرة توكّلي جامعه شناس و مدرّس دانشگاه در ميزگرد بررسي فعّـاليـّت هـاي سازمان غير دولتي در مورد خشونت كه به تازگي در سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي ايران برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت :‌ يكي از دلايلي كه خشونت خانگي تداوم پيدا مي كند درهاي بسته و آبروداري از سوي زنان است و بخش ديگر به ناآگاهي افراد از حقوق خود برمي گردد ؛ زيرا قربانيان خشونت اطّلاعات لازم در مورد حقوق خود را ندارند .

او با اشاره به اينكه سنّت هاي قديمي كه امور اجتماعي را امور خصوصي مي داند باعث بروز خشونت در جامعه به خصوص بين زنان مي شود ، اظهار داشت : ناهمگني جنس افراد در خانواده ، قوانين حقوقي و اجتماعي و فرهنگي جامعه باعث تداوم خشونت خانگي در ايران است .

توكّلي راههاي مبارزه با اين خشونت را آگاهي دادن به افراد در خصوص حقوق خود دانست و گفت : آگاهـي دادن ، ايجـاد مراكزي كه مردم بتوانند با مشاوران آگاه مشورت كنند و ايجاد پناهگاه هاي امن براي زنان تا حدودي مي تواند جلوي خشونت را در جامعه بگيرد .

او خشونت فرهنگي را مهمترين نوع خشونت دانست و اظهار داشت : خشونت در مورد زنان ، به جامعه پدر سالار و فرهنگ مرد سالار كه زماني در ايران رايج بوده است برمي گردد . در اين نوع خشونت تنها راه بروز احساسات ، خشونت است .  

به گفتة او فرهنگ ايران در برخي موارد خشونت با زنان را تشويق مي كند و تمامي مسايل را مردانه مي آورد كه اين مسأله در قانون هم تبلور پيدا كرده است .

نقض حقوق زنان ، نقض حقوق بشر است

دكتر رزا قراچورلو حقوقدان نيز يكي ديگر از سخنرانان ميزگرد خشونت عليه زنان بود . او با اشاره به ريشه هاي خشونت عليه زنان در ايران گفت : خشونت نسبت به زنان يك پديدة ناهنجار اجتماعي و جامعه شناختي است كه ريشه در علل و اسباب متعدّد اخلاقي ، اجتماعي ، اقتصادي و حتّي سياسي دارد .

او تأكيد كرد : « مسألة رفتار با زنان در داخل خانه و خانواده كه زماني امري خصوصي محسوب مي شد ، امروز در حيطة مسائل مهمّ حقوق بشري وارد شده و از قلمرو خصوصي همسران و مردان خارج شده و مورد توجّه و حسّاسيّت دولت ها و نهادهاي بين المللي دولتي و غير دولتي و سازمانهاي تخصّصي مرتبط قرار گرفته است . »

سازمان عفو بين الملل كه يكي از مهم ترين سازمانهاي بين المللي غير دولتي فعّال در زمينة حقوق بشر به شمار مي رود ، به صراحت حقوق زنان را جزو حقوق بشر دانسته و نقض حقوق زنان را نقض حقوق بشر مي داند .

دكتر رزا قراچورلو به گزارش گزارشگر ويژة سازمان ملل متّحد در مورد خشونت عليه زنان در ايران اشاره كرد و گفت : دكتر ياكين ارتوك در ژانوية 2005 وارد ايران شد و در بازديد دو هفته اي خود از ايران با بعضي مقامات مرتبط دولتي ، سازمانهاي غير دولتي ، كانون وكلاي دادگستري تهران ، فعّالان مطبوعات و دادگاه خانواده ديدار كرد و از آنان خواست تا دولت جمهوري اسلامي ايران را هر چه بيشتر به الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، ترغيب نمايند و نيز گزارشهاي موضوعي سالانه خود را در اين زمينه به كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متّحد ارائه دهند .

وي تأكيد كرد ، اين گزارشگر از موضوع حضانت كودكان به عنوان يك بحث اصلي و كليدي ياد مي كند و تقاضاي اصلاحاتي در اين زمينه را از دولت ايران مي نمايد چون در واقع گرفتن حضانت طفل از مادر را با وجـود خـواست مـادر يكي از مصـاديق مهمّ خشونت عليه زنان در ايران مي داند .

قراچورلو با اشاره به گزارش سازمان ملل در بارة ايران در خصوص سوء استفاده هاي جنسي از زنان و دختران در چارچوب خانواده كه متأسّفانه آمار دقيقي از اين موارد در دست نيست و اين موارد خيلي به ندرت در سطح جامعه علني مي شود ، يادآور شد : قاچاق زنان و دختران ايراني به كشورهاي حاشية خليج فارس ، تبعيض سازمان يافته و دولتي از طريق قوانين و مقرّرات اعم از مدني و كيفري ، مسألة ازدواج هاي موقّت ، حضانت اطفال در قانون مدني ، موضوع ارزش شهادت زن ، ممنوعيّت زنان از ورود به عرصة برخي ورزش ها و مكانهاي ورزشي ، حضور بسيار كمرنگ زنان ايران در پست هاي مهم ، كليدي و يا سياسي را از جمله مهمترين مصاديق خشونت عليه زنان در ايران دانست .

قراچورلو در رابطه با حقوق زنان در دادگاه هاي ايران گفت : در مورد حقوق زنان ، متأسّفانه حتّي در بدو امر و موقع پذيرفتن پرونده هاي خانوادگي و زناشويي ، وقتي مي خواهيم پرونده اي را به حمايت از زنان بپذيريم و قبول وكالت كنيم بخوبي مي دانيم كه ممكن است پرونده روند مطلوبي در جهت حمايت از زن نداشته باشد و برخي از قضّات معمولاً تمايلي ندارند به اينكه در دعاوي خانوادگي ، حمايت كامل از زنان را كه واقعاً محق هستند اعمال كنند .

خشونت عليه زنان محدود به يك طبقه اجتماعي نيست

منصورة خاتم مددكار اجتماعي مقيم كانادا نيز اظهار داشت : خشونت عليه زنان در تمام نـژادهـا ، طبقـات اجتماعي و بين خانواده هاي روستايي و شهري در هر سطح از تحقيقات ديده مي شود .

به گفتة او خشونت در خانواده غير از آسيبهاي روحي ـ رواني تأثيرات عميقي در اقتصاد و سلامت اجتماعي مي گذارد و به اين خاطر رسيدگي و كاهش آن اهميّت اساسي براي دولت دارد .

او با اشـاره به آمـار خشـونت در كانادا اظهار داشت : يك چهارم جرائم خشن در كانادا خشـونت هـاي خـانـوادگـي اسـت و 85 درصـد قربانيان خشونت هاي خانوادگي را زنان تشكيل مي دهند .

وي با اشاره به اينكه فقط 80 درصد كساني كه خشونت انجام داده اند دستگير مي شوند تأكيد كرد . 79 درصد قربانيان خشونت هاي جنسي را زنان تشكيل مي دهند و در اين بين دختران 14 ـ 11 ساله بيشترين قربانيان خشونت هاي جنسي هستند .[10]

در روزنامة ايران شمارة 3215 ، خانم فاطمة ‌اميري مي نويسد :

قتل هاي ناموسي

آنها به انگيزة ‌حفظ آبرو و حيثيّت از قانون عبور مي كنند

همه چيز در زندگي كوتاه گل بهار 17 ساله خيلي سريع اتّفاق افتاد . بعد از ماجرايي كه برايش رخ داد ، همه نگاههاي سرزنش آميز ، حرفهاي گزنده و تهديدها به سوي او نشانه رفتند . گل بهار بعد از آنكه از سوي يكي از مردان دور فاميل مورد تجاوز قرار گرفت ، باردار شد و وضع حمل كرد . متجاوز آزاد و رهاست ، امّا براي گل بهار رهايي وجود ندارد . پدر و برادرانش كه گل بهار را لكّة ننگ خانواده و فاميل مي دانند ، در صدد قتل او هستند . گل بهار التماس مي كند . بارها و بارها گريه كنان از آنها مي خواهد به كودكش رحم كنند . امّا پدر و برادرانش دست بردار نيستند . گل بهار از ترس جان خود و كودكش به تهران مي آيد و به دادگاه پناه مي برد . قاضي از خانوادة گل بهار تعهّد مي گيرد به او آزاري نرسانند و دوباره گل بهار را نزد آنها برمي گرداند . چند روز بعـد گل بهـار توسّط برادر و پسر عمويش با ريختن بنزين به سرش به آتش كشيده و كشته مي شود .

يك روز بعد هم نوزاد او را به قتل مي رسانند . پدر و مادر گل بهار به عنوان اولياي دم ، قاتلان را عفو مي كنند و در دادگاه اظهار مي كنند كه او خودسوزي كرده است .

ماجراي گل بهار استثنا نيست .

شهـريور 81 مريم 9 ساله به دست پدرش به قتل رسيد . پدرش در جلسة محاكمة خود گفت : « دايي مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم . »

آبـان 82 دختـر 13 سـاله اي كه از چهار پسر همسايه باردار شده بود ، توسّط برادرها و با هم دستي عمويش از بالاي كوه به پايين پرت شد . آذر 81 ، جسد مثله شدة زني در در رودخانه كارون پيدا شد . شوهرش به او مشكوك شده بود .

اسفند 80 جاسم كه خود داراي سه زن بود ، سر دختر 15 ساله اش را كه فكر مي كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته ، بريد .

شهريور 81 ، دختر 12 ساله اي به جرم همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا به قتل رسيد . او نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است .

برخي مردها تصوّر مي كنند مي توانند روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشند . آنها براي اين كار مجبور نيستند به خانواده توضيح دهند . پوزش بخواهند و يا در صدد جبران اشتباه خود باشند . رشد فحشا، افزايش خشونت خانگي و قتل هاي ناموسي همگي از نتايجي است كه از اين تصوّر نادرست برخي مردان نشأت مي گيرد . خودسوزي ، خودكشي و فرار از خانه هم واكنش برخي از زنان به چنين رفتارهايي است . قتل هاي ناموسي اوج امتيازي است كه مردان در نقش پدر ، شوهر ، برادر و خواستگار به دليل مرد بودن براي خود قايلند و وقتي زني خلاف هنجارهاي مورد انتظار آنها عمل مي كند و يا فقط شبهة اين كار برايشان به وجود مي آيد ، به خود اين اجازه را مي دهند كه عليه اين زن حكم قتل را صادر كنند و آن را به اجرا بگذرانند . بنا به تعريف دكتر شيرين نوروزي ، محقّق مسايل زنان و جامعه شناس «‌ قتل هاي ناموسي كشته شدن دختران و زنان به دست همسران ، پدران ، برادران و يا ديگر افراد ذكور فاميل ، به بهانة حفظ آبرو ، ناموس پرستي و حيثيّت است . »

*****

« ‌ديدم تعدّي به شرف و ناموسم شده ، نتوانستم جلوي خودم را بگيرم . . . » اين جمله سـرآغاز دفاعيّة مرداني است كه اقدام به قتل همسر ، دختر و خواهر خود كرده اند . اعادة حيثيّت بر بادرفتـه توجيهي است كه اغلب اين مردان براي عمل خود دارند . همين ديدگاه است كه سبب مي شود پدري بدن مثله شدة دخترش را داخل فرغون گذاشته و جلوي دادگستري اهواز خالي كرده و انگيزه اش را براي قتل دخترش دفاع از آبرو ، نام و سربلندي خود ذكر كند .

تفكّري كه منجر به كشتن زن به بهانة حفظ شرف و ناموس مي شود ، به عقيده دكتر شيرين نوروزي جامعه شناس بيش از همه از نگاه جنسي و كالايي داشتن به زن ناشي مي شود : « از طرفي خانواده هنوز در جامعة ايراني از نقش و اهمّيّت بسياري در روابط افراد برخوردار است و از طرف ديگر مردان در خانوادة ايراني به عنوان رئيس ، سرپرست و نان آور از حقوقي به مراتب بيشتر از همسر و فرزندان خود دارا هستند ، در نتيجة اين اختيار مردان و اهميّت نقش خانواده ، وقتي جرمي در حيطة خصوصي ترين روابط افراد واقع مي شود ، به جاي آنكه رسيدگي به عهدة مراجع قانوني گذاشته شود ، خويشاوندان نزديك دخالت مي كنند و از آنجا كه هنوز در بين برخي مردم به زن به عنوان موجودي كه مهمترين كاركردش « ‌ارضاي غريزة جنسي مرد » است ، نگاه مي شود ، در نتيجه تمام ارزش و هويّت زن در مقولة پاكدامني او متبلور شده و ارتكاب عملي از سوي زن كه موجب خدشه زدن به اين تصوّر شود ، مستوجب شديدترين نوع مجازات مي شود . » در سال 83 آمار قتل هاي خانوادگي 22 درصد بود كه 10 درصد آن در قالب قتل هاي ناموسي مي گنجد . آمار قتل هاي ناموسي در سال 83 ، از پنج درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن برخوردار است . طبق اعلام مراجع رسمي و قضايي بيشتر قتل هاي ناموسي و خانوادگي در سيستان و بلوچستان ، خوزستان ، كردستان و لرستان اتّفاق مي افتد . اين به آن معنا نيست كه ساير مناطق كشور از اتّهام وقوع قتل هاي ناموسي در آن مبرّا هستند . در تهران پسر جواني خواهرش را فقط به اين دليل كه به رابطة او با پسري كه خواستگارش بوده مشكوك مي شود ، به قتل مي رساند .

وجود شايعات در بارة دختر ، اظهارات بي اساس اطرافيان ، دوستي با پسر ، ازدواج اجباري و مخالفت دختر با ازدواجي كه مورد نظر خانواده است . باكره نبودن دختر و يا شك كردن خانواده با اين مسأله ، تجاوز به دختر و از دست رفتن بكارت او ، شايعة رابطه زن شوهردار با مرد ديگر و . . . از مهمترين دلايل قتل هاي ناموسي است .

اغلب اين موارد ، در صورت اثبات در مراجع قضايي قابل رسيدگي و صدور حكم است . امّا چرا مـردان به جاي ارجاع موضوع مورد نظر به دادگاه و قانون خود اقدام به صدور و اجراي حكم مي كنند ؟ هر چند دكتر محمود اروند ، متخصص علوم اجتماعي به دستگاه قضايي ، طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده ها و صدور حكم ، كافي نبودن مجازات تعيين شده از طرف دادگاه را از مهمترين دلايلي مي داند كه سبب مي شود افراد خود رأساً اقدام به اجراي قانون كنند . امّا دكتر شيرين نوروزي مدرّس جامعه شناس معتقد است بايد بخشي از گرايش مردم به اجراي حكم قبل از مراجعه به دستگاه قضايي را در ويژگي هاي شخصيّتي و روحي برخي از آنها جستجو كرد : « مردي كه تمام شخصيّت و شأن انساني همسر ، دختر و يا خواهرش را در كاركرد جنسي او مي داند ، بـديهي است كه در مواردي مثل تجاوز ، رابطة جنسي خارج از عرف و شرع اقدام به قتل زن كند : « بيشتر مرداني كه مرتكب قتل هاي ناموسي مي شوند از حسّ خود كم بيني ، عدم اعتماد به نفس و بيماري هاي روحي و جسمي مختلفي رنج مي برند . خيلي از آنها از پايگاه اجتماعي ، ثروت و منزلت چنداني برخوردار نيستند و در ساده ترين حالت همة حسّ قدرت ، مالكيّت و شخصيّت بخشي خود را به زن يا فرزندان و به طور كل افراد مؤنّث خانواده كه از لحاظ قانوني نيز در مراتب پايين تري نسبت به مردان قرار دارند ، اعمال مي كنند . »

*****

بعد از گذشت دو ساعت از قتل مریم 9 ساله  وقتی پدرش دستبند به دست روبروی ماموران چمباتمه زده بود و موهاي سر بريدة مريم را در دست گرفته بود ، هنوز خون گلوي او قطره قطره روي زمين مي چكيد . . . » پدر مريم در پاسخ به اين پرسش كه «‌ چرا به جاي مجازات دخترت ، سراغ متجاوز نرفتی ؟ » می گوید :« می خواستم او را تحویل بدهم ، من ضعیفم و نمی توانستم سراغش بروم .» اغلب مردانی که اقدام به قتلهای ناموسی می کنند از پاسخگویی صریح به این پرسش عاجزند .اما حکم کلّی « گناهکار دانستن زن »  در شرایطی که در اذهان بسیـاری از مردم جای دارد ، به این مردان این حق را می دهد که به جای تنبیه و برخورد با متجاوزان به سراغ فرد مورد تجاوز قرار گرفته بروند .دکتر شیرین نوروزی می گوید. « ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هنوز در بخش سنّتی آن طرز فکر خشن و ناعادلانه ای در مورد زنان حاکم است . در این جامعه حضور اجتماعی زنان در هر مرحله و موقعیّتی  با سوءظن و شک همراه است . صحبت کردن ، خندیدن و هر نوع رابطة زن با جنس مخالف  با تفسیرها و اظهارنظرها ی مختلفی همراه است . اگر دختر مجرّدی با مردی هم صحبت شود ، او را به تخطّی از اصول اخلاقی و ارزشهای اجتماعی متّهم می کنند . اگر زن شوهرداری با مردی هم کلام شود به زیرپا گذاشتن ارزشهای خانوادگی محکوم می شـود ، اگـر زنـی به مـوقعیّتی دسـت پیـدا کنـد به استفـاده از ویژگيهـای جنسی زنانه متّهم  می شود ، ببینید در این جامعه زن همیشه متهم است و باید این تفکّر جامعه اصلاح شود. »

امّا از سویی ، وقتی متجاوز یکی از بستگان نزدیک خانواده و فامیل است ، پای ملاحظات دیگری هم به میان  می آید که موجب تشدید مجازات زن از طرف مردان خانواده می شود . دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این رابطه می گوید :« در بسیاری از خرده فرهنگهای قومی گناه قربانی تجاوز ، بیشتر از متجاوز است . او نماد آبروی بر باد رفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی امکان زندگی برای سایر اعضا وجود دارد . »

حکیمه یاری 22  سال داشت و ازدواج کرده بود . خانواده اش به او مشکوک می شوند آنها شنیده بودند او با مردی غیر همسرش در ارتباط است . شوهر حکیمه مدّتی او را در خانه زندانی کرده و شکنجه اش می دهد ، ولی سرانجـام تصمیم به قتـل او می گیـرد . سر او را می برد و در پایین روستـا جنـازة او را لای درختهـا پنهـان کـرده و به پــدر حکیمه زنگ می زنـد و می گوید « برو دخترت را بردار و به خانه ببر . »

مادّة 630 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند :« هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان  را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می توان به قتل رساند . حکم ضرب جرح در این مورد نیز مانند قتل است .» دکترشیرین نوروزی  جامعه شناس می گوید :« این مادّة قانونی چنان شبهه ای را به وجود آورده که مردمان فقط  با یک سوءظن ساده و بدون حصول اطمینان از خیانت همسر اقدام به قتل او می کنند و حتّی گاهی هر بهانه ای مثل نا فرمانی و عدم تمکین جنسی را دست آویزی برای به قتل رساندن زن قرار می دهند . »

صرف نظر از اختيار مشروطي كه اين مادّة قانوني به مردان داده تا هنگام روبرويي با خيانت همسر مي تواند او را به قتل برساند . امّا همة موارد قتل هاي ناموسي كه در كشور رخ مي دهد ، توسّط مرداني صورت نمي گيرد كه شاهد خيانت همسرشان بوده اند ، بلكه غير از شوهر ، ديگر مردان خانواده نظير پدر و برادر ، پسر عمو ، پسر عمّه نيز به خود حقّ بهره برداري از اين مادّة  قانوني را مي دهند .

وحيد خردمند وكيل و مشاور قضايي اشاره اي به اين موضوع دارد كه : « اين مادّة قانوني كاملاً استثنايي است و طبق آن ، اين اجازه فقط به شوهر داده شده نه شخص ديگري و بعد هم تأكيد شده كه شخص بايد علم و يقين به اين موضوع پيدا كند ، كه زن از روي ميل و اختيار خود اقدام به برقراري رابطه كرده است . فقط در اين صورت است كه اگر شوهر زن و مرد را به قتل رساند ، مجـازات نمي شـود . امّـا رسيـدن به اطمينان از اين موضوع و اثبات آن روند بسيار پيچيده اي دارد . اين در حالي است كه در اسلام اصل بر برائت است ، مگر اين كه وقوع جرم در دادگاه صالحه به اثبات برسد . »

سهل گيري قانون در برخورد با مرتكبين قتل هاي ناموسي ، استناد به مادّة 630 قانون مجازات اسلامي از سوي برخي از آنها و مادّة 220 قانون مجازات اسلامي كه مقرّر مي كند : « پدر يا جدّ پدري كه فرزند خود را بكشد ، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثة مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . » در شيوع قتل هاي ناموسي بي تأثير نخواهد بود . به ويژه كه با گذشت اولياي دم از خون قاتل ـ چون در اغلب موارد اين كار با ميل و رضايت خود آنها انجام گرفته ـ فقط 3 تا 10 سال حبس در انتظار قاتل است ، نمي توان به كاهش قتل هاي ناموسي با قوانين موجود چندان اميدوار بود هرچند به گفته دكتر نوروزي « بايد از كار فرهنگي هم دريغ نكرد . بايد نوع نگاه به زن ، جايگاه او در خانواده و جامعه را مورد بازبيني قرار دهيم . »

امّا همة اين اتّفاقات چه در گسترة تغيير قوانين و چه در گسترة فرهنگ و اجتماع فقط زماني رخ خواهد داد كه اصولاً اراده اي براي پيشگيري از قتل هاي ناموسي و كاهش آمار آن در كشور به وجود بيايد . اراده اي كه براي زن به عنوان يك انسان هويّت و شخصيّت مستقل قايل باشد .[11]

گرد آورندة ‌اين مقاله از تاريخ  20/6/84  الي 30/6/84  جهت تحقيق در مورد خشونت عليه زنان در خانواده از دادگستري شهرستان دزفول موارد زير را تهيّه نموده و مورد بررسي قرار داده است .

1 ـ‌خانم ن . ك ، 25 ساله ، ساكن دزفول از شوهرش م . ح ، به علّت بدرفتاري و كتك كاري و بي توجّهي شكايت داشته است . در اسفند 1378 و ارديبهشت 1379 از همسرش كتك خورده است .

با گواهي پزشك قانوني ، آلت جارحه جسم سخت و قابل انعطاف مي باشد كه منجر به ايجاد كبودي در ناحية شانه و كتف طرف چپ ، سياه شدگي در ناحية ران طرف راست ، كبودي در ناحية‌ ران طرف چپ ، شده است . بيشتر اوقات درب خانه را برويش قفل نموده و با كابل برق او را زده است .

2 ـ خانم ث . د ، 30 ساله ، در شكايت خود عليه شوهرش اظهار داشته است كه 5 سال قبل ازدواج كرده است ولي همسرش ع . پ ، 32 ساله پس از 7 ماه او را رها كرده و پس از تحقيق متوجّه شده كه همسرش دو زوجة ‌ديگر دارد ، در صورتي كه خود را مجرّد معرفّي كرده بود . همسرش به او نفقه نمي دهد و طلاهاي او را به بهانة ‌عوض كردن حيف و ميل كرده است . هم اكنون از طريق كميتة امام ( ره ) امرار معاش مي گردد و در خانة پدرش زندگي مي كند .

3 ـ خانم ز . ج ، 31 ساله از همسرش م . ب ، 74 ساله شكايت كرده است كه مدّت 10 سال است كه او را از خانه بيرون كرده و به او نفقه نمي دهد و او را از ديدار فرزندانش محروم ساخته و او مدّت 10 سال است كه بلاتكليف در خانة‌پدرش زندگي مي كند .

4 ـ خانم گ . ك ، 28 ساله ، از شوهر و پدر شوهرش شكايت كرده است كه مدّت 5 سال است كه از شوهرش قهر كرده و در خانة‌پدرش زندگي مي كند . در آبان 78 كه جهت ديدن فرزندانش به خانة ‌همسرش مراجعه مي كند توسّط شوهر و پدر شوهرش مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد .

به گواهي پزشكي قانوني ، آلت جارحه جسم سخت بوده كه منجر به ايجاد كبودي در حال جذب سمت راست گردن قدام قفسة سينه صدري شده است . پدر شوهرش به طرف او سنگ پرتاب كرده و فرزندانش شاهد ماجرا بوده اند . او جهت طلاق اقدام كرده است ولي همسرش حاضر به طلاق او نمي باشد .

5 ـ خانم ن . خ ، 20 ساله ، از شوهرش ب . ز ، 26 ساله ، شكايت كرده است كه شوهرش بدون جهت او را كتك مي زند و خرجي نمي دهد و مي گويد هزينة ‌ما را بايد مادرت تقبّل كند و به او اهانت مي كند و گاه او را تهديد به مرگ كرده است .

6 ـ خانم ر . ا ، 36 ساله ، از شوهرش د . ك ، 38 ساله ، شكايت كرده است و مي گويد كه 6 سال است ازدواج كرده و به خاطر دو فرزندش تاكنون بدرفتاري همسرش را تحمّل كرده است . بچّه هاي او دائم در خواب جيغ مي زنند چون ناظر كتك زدن پدرشان نسبت به مادرشان هستند . با كمربند و مشت و لگد او را از خانه بيرون كرده . او به خانة ‌پدرش رفته و شوهرش در تاريخ 17/10/79 به آنجا آمده و شروع به كتك زدن او و خواهرش نموده است .

به گزارش پزشكي قانوني ، اين خانم در ناحية گونة ‌راست ساييدگي و در طرف راست سر تورّم و در ناحية پشت بازوي طرف راست كبودي و نيز كبودي در حال جذب در ناحية ران ، آسيب ديده است .

آلت جارحه :‌جسم سخت .

7 ـ خانم ا . س ، 25 ساله از شوهرش م . ح ، 36 ساله شكايت كرده است و اظهار مي دارد كه 9 سال است كه ازدواج كرده و دو فرزند دارد . رفتار شوهرش نسبت به او اهانت آميز و نادرست است .

به گزارش پزشك قانوني اين خانم با آلت جارحه كه جسم نوك تيز و برّنده بوده است مجروح شده كه منجر به ايجاد كبودي ساق پاي طرف راست ، خراشيدگي در پشت دست طرف چپ ، بريدگي كف دست طرف راست و ساييدگي بدر ناحية كمر شده است .

روزنامة‌ايران ، شمارة 3237 مي نويسد :

همسر آزاري پديده اي شوم و غير اخلاقي

قانون خاصّي در برخورد با همسر آزاري وجود ندارد .

در حالي كه خانواده در فرهنگ ايراني اسلامي از منزلت والايي برخوردار است ، اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه خشونت هاي خانگي در حال افزايش است كه يكي از مصاديق اين خشونت ها ، پديدة همسر آزاري است ، به طوري كه طبق اعلام كارشناسان ، بيشتر خشونت هاي ثبت شده ، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي بين زن و شوهر اتفّاق مي افتد و همسر كشي نيز در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد .

بنا بر نظر حقوق دانان و كارشناسان ، همسر آزاري پديده اي است كه در بيشتر موارد عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با چنين پديده اي قانون مشخّصي وجود ندارد .

تقويّت تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است .

به اعتقاد محقّق داماد ، استاد برجستة حقوق ، گرچه در تربيت اسلامي به روابط ميان زن و شوهر اشاره شده است امّا از آنجا كه جامعة ما از روح و عقل اسلامي فاصله گرفته است ، ما شاهد افزايش همسر آزاري به عنوان يك حركت زشت و گناه كبيره هستيم .

دكتر مصطفي محقّق داماد ، استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه « آيا در اين زمينه ضعف قانوني وجود دارد يا خير ؟ » گفت : درست است كه نقايصي در قانون وجود دارد ولي به اعتقاد من قانون نمي تواند از ديوار خانواده گذر كند . چرا كه هيچ قانوني به غير از محبّت مادري نمي تواند مادر را موظّف كند كه در نيمه شب از جايش بلند شود و كودك را ساكت كند .

به اعتقاد وي تقويت و تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است .

وي در پاسخ به اين پرسش كه تبعيض هاي موجود ميان زن و مرد در قانون اساسي را چگونه تبيين مي كنيد ؟ گفت : شايد بتوان موارد اختلاف را از راه انديشه بر طرف كرد . معتقدم كه بسياري از اين تفاوت ها خوب است و منكر وجود برخي از مضرّات آن نيستم امّا بايد به رشد فكري خانم ها نيز توجّه داشت . از اين رو به اعتقاد من بايد اقداماتي عاقلانه ، محقّقانه و مطابق با موازين فقهي انجام دهيم .

اكثر خشونت هاي ثبت شده عليه زنان فيزيكي است .

دكتر عمويي ، كارشناس پزشكي قانوني كشور و دادگستري در بارة ‌پديدة ‌همسر آزاري اظهار داشت : « همسر آزاري پديده اي جهان شمول است و مسؤلان هر مملكتي بايد به فكر پيشگيري از وقوع آن باشند . در زمينة پيشگيري بايد از طريق ارگآنهاي دولتي ، سازمانهاي ملّي و مديران مملكت آموزش هاي لازم صورت بگيرد . »

وي در بارة عوامل ايجاد همسر آزاري ، گفت : « شناسايي هر كدام از اين عوامل و تأثير هر كدام از اينها در جهت پيشگيري ، ضروري است . اين عوامل فقر اقتصادي ، فقر فرهنگي ، اعتياد ، مهاجرت ، ترس ، گذشتة افراد و چگونگي پرورش ، بي سوادي يا كم سوادي را شامل مي شود . »

عمويي ، در توضيح عوامل فقر اقتصادي ، اظهار داشت : « مضايق مالي و تنگناهاي اقتصادي علّت مهم همسر آزاري است . در كشور ما با برآوردن نيازهاي يك خانوادة چهار نفره به چيزي حدود 500 هزار تومان نياز دارد . در حالي كه مردي كه در يك شيفت كار مي كند با تحصيلات متوسّط حدود ديپلم ، حقوقي در حدود 200 هزار تومان دارد . در نتيجه به مرد براي برآوردن و مخارج زندگي فشار بسياري وارد مي آيد . مثل انجام دو شيفت كاري و يا فعّاليّت هاي جنبي . مرد اين فشارها را با خود به منزل مي آورد و در نهايت ممكن است موجب درگيري شود . »

وي در بارة عامل فقر فرهنگي ، گفت : « اگر خانواده ها آموزش ديده باشند و بتوانند گرفتاري هايشان را ريشه يابي كنند و هر كدام را به شكل مجزّا و جداگانه بررسي كنند ، در محيط خانواده درگيري صورت نمي گيرد . مرد اگر فكر كند كه در ايجاد مشكلات خارج از منزل ، همسر تقصيري ندارد ، ديگر همسر آزاري به اين شكل صورت نمي گيرد . »

عمويي در بارة‌عامل اعتياد يادآور شد :‌« اعتياد سال هاست كه به عنوان معضل مطرح است و متأسّفانه چند سالي است كه رو به گسترش گذاشته است . تعداد زيادي از خانم هايي كه مورد آسيب جسمي قـرار گرفتـه اند كساني بوده اند كه همسرشان معتاد بوده است . بيشتر مواقع به گونه اي بوده است كه مرد مي خواهد مواد مصرف كند و خانم مانع آن مي شود ؛ در نتيجه درگيري و ضرب و جرح و آسيب صورت مي گيرد . »

وي در خصوص عامل گذشتة افراد و چگونگي پرورش ، اظهار داشت : « افراد يا فرزندان كلان كه بعدها تشكيل خانواده مي دهند و يا فرزنداني كه در خانوادة جنجالي بزرگ شده است فرق نمي كند چه مذكّر و يا مؤنّث بيشتر مستعد همسر آزاري هستند . »

اين كارشناس پزشكي قانوني و دادگستري ، بي سوادي و يا كم سوادي را عامل ديگر همسر آزاري خواند و گفت : «‌ كساني كه اطّلاعات كافي داشته و از فرهنگ خوبي برخوردارند معمولاً در هنگام گرفتاري راه اصولي اي براي حلّ مشكلات پيدا مي كنند امّا در افراد با سطح اطّلاعات كم معمولاً ممكن است با ايجاد يك مشكل كوچك همسر آزاري صورت گيرد . »

وي در بارة عامل مهاجرت گفت : « مهاجرت در زمرة عوامل مؤثّر در همسر آزاري است . كساني كه از شهرستانها به شهرها و از مراكز استانها به مركز كشور ( تهران ) مهاجرت مي كنند به علّت اين كه با فرهنگ جديد سازگار نيستند و يا اين كه شرايط جديد را نمي توانند تحمّل كنند ، همسر آزاري مي كنند . »

عمويي افزود : « در برخي موارد كه فرد از چيزي بترسد و نتواند ترس خود را به صورت اصولي و منطقي حل كند نيز درگيري و يا ‌همسر آزاري ايجاد مي كند . »

اين كارشناس پزشكي قانوني و دادگستري ، فشارهاي اجتماعي ، ناامني و نبودن امنيّت ، افسردگي ، جنگ و . . . را از جمله ديگر عوامل مؤثّر در همسر آزاري خواند .

وي در خصوص انواع همسر آزاري گفت :‌« همسر آزاري به سه صورت انجام مي شود ؛ آزار فيزيكي ، آزار رواني و آزار جنسي . »

دكتر عمويي گفت : « آزار فيزيكي به جسم افراد آسيب مي رساند امّا آزار رواني به جاي اين كه به جسم آسيب برساند روح و روان طرف مقابل را تخريب مي كند . در يك درگيري كه بين دو زوج ايجاد مي شود مي توانيم به راحتي اثرات فيزيكي را ببينيم ولي اگر مردي همسر خود را با رفتار خود آزار دهد و زن دچار مشكل رواني شود ، تشخيص اين مشكل از جانب پزشكي قانوني بسيار سخت است . سوّمين نوع همسر آزاري به صورت جنسي است . اين پديده بسيار رايج بوده و نبـايد از آن غـافـل بـود . اين نوع همسـر آزاري به خاطر ترس از بيان آن كمتر به شكايت منجر مي شود . »

وي اظهار داشت : « بيشتر خشونت هاي ثبت شده ، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي اتّفاق مي افتد . كساني كه در ارتباط با ضرب و جرح شكايت مي كنند يا مي خواهند همسر خود را متنبّه كنند يا براي بدست آوردن مدرك به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند و تعداد بسيار كمي تقاضاي طلاق مي كنند . »

عمويي همچنين گفت : « در تحقيقي كه بين 100 نفر از زنان آسيب ديده انجام شد ، 19 درصد زنان شاغل ، 22 درصد بي سواد ، 35 درصد داراي تحصيلات پايان دبيرستان و بقيه داراي تحصيلات دانشگاهي بودند . 56 درصد شغل همسران آنها آزاد ، 5/11 درصد بيكار ، 19 درصد كارمند و بقيه در مشاغل خدماتي بوده است . »

اكثراً ، زنان قربانين همسر آزاري هستند .

يك حقوقدان گفت : « همسر آزاري پديده اي است كه بيشتر عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با اين پديدة تأسّف بار هيچ قانوني نداريم .

علي رسول زاده فرساد اظهار داشت : از نظر اخلاقي و فرهنگ اسلامي ، افراد ، مكلّف به رعايت حسن اخلاق نسبت در قبال يكديگر هستند و موظّفند با يكديگر تعامل شايسته و سالمي داشته باشند .

وي با اظهار تأسّف از نبود قانوني خاص براي برخورد با مسألة همسر آزاري گفت : در بارة ‌حقوق جزايي همسر آزاري ، هتك حرمت اشخاص ، توهين به ديگران ، استعمال الفاظ ركيك و . . . داراي مجازات است كه در قانون مجازات اسلامي تشريح شده است . علاوه بر اين اگر اذيّت و آزار منجر به آسيب هاي جسمي و روحي شود . خسارت روحي و جسمي قابل مطالبه است .

وي اضافه كرد : در بارة ‌مسائل روحي قوانين كمتري وجود دارد چرا كه قانون خسارت معنوي بعد از انقلاب توسّط قانون گذار برداشته شده است با اين وجود از نظر حقوقي اگر مردي با رفتار خود همسرش را مورد آزار قرار دهد به اصطلاح عسر و حرج ايجاد كند با اثبات عسر و حرج زن مي تواند درخواست طلاق كند .

اين حقوقدان علّت بيشتر همسر آزاري ها را ضعف فرهنگي دانست و گفت : كمبود فرهنگ را نمي توان به بي سوادي معنا كرد چرا كه همسر بسياري از زنان مراجعه كننده پزشك ، مهندس و تحصيل كرده هستند .

قانون خاصّي در خصوص برخورد با همسر آزاري وجود ندارد .

يك حقوقدان تصريح كرد : هيچ قانون خاصّي براي همسر آزاري وجود ندارد و در صورت وقوع تنها به فرد مورد آزار فيزيكي قرار گرفته ديه تعلّق مي گيرد .

ايران دخت نظري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا ، با بيان اين مطلب افزود : همسر آزاري فقط به ضرب و جرح و آزار فيزيكي اطلاق نمي شود بلكه آزارهاي روحي و جنسي را نيز در بر مي گيرد . در حال حاضر نيز به واسطة آنكه قانون خاصّي در بارة‌ همسر آزاري نداريم تابع قانون مجازات هستيم .

وي ادامه داد : ديه رفع مسؤوليّت نمي كند بلكه بايد قانوني تحت عنوان همسر آزاري مطرح شود و مجازات خاصّ خودش را داشته باشد . علاوه بر اين آزارهاي روحي در گذشته به عنوان خسارت معنوي به حساب مي آمد امّا متأسّفانه قانونگذار اين نوع خسارت ها را در شرايطي كه در تمام دنيا جبران خسارت هاي معنوي بسيار مهم تلقّي مي شود ، از قانون مجازات حذف كرد .

اين حقوقدان همچنين در بارة‌ اثبات همسر آزاري نيز اظهار داشت : اثبات همسر آزاري از دو طريق ، انجام معاينات پزشكي و يا وجود شاهد صورت مي گيرد امّا معمولاً در زندگي خصوصي از اثبات همسر آزاري به طريق شاهد كمتر استفاده مي شود .

وي همچنين اظهار داشت همسر آزاري ها ريشه در مسائل فرهنگي ، تربيتي و رواني افراد دارد . متأسّفانه كساني كه از نظر فرهنگي و تربيتي خوب تربيت نشده اند و در خانوادة مشكل دار بزرگ شده اند تا حدودي مشكلات خانوادة‌ خود را تكرار مي كنند .

همچنين منصور صانعي حقوقدان ، مقرّرات كيفري و حقوقي در خصوص همسر آزاري را همان مقرّرات عمومي كه شامل بقيه جرايم مي شود ، برشمرد و گفت : خانم ها معمولاً در مقابل ضرب و جرح و ديگر آسيب ها به راحتي شكايت نمي كنند و تمام سعي خود را براي ادامة زندگي به كار مي گيرند امّا چنانچه به اين نتيجه برسند كه ادامة زندگي مشترك فايده اي ندارد ، در مقابل همسر آزاري ديگر طاقت نياورده و شكايت مي كنند .

وي افزود : متأسّفانه دادگاه ها معمولاً طلاق زوجه را به سختي صادر مي كنند مگر اين كه يك دليل قانوني داشته باشند كه در اين حالت ضرب و جرح و برگة‌ تأييد پزشكي يكي از بهترين مدارك براي اثبات عسر و حرج است .

صـانعي حقـوقـدان خسـارت معنـوي را با وجـود آن كـه هـم اكنـون دادگاه ها آن را اجرا نمي كنند ، يكي از بهتـرين قوانين دانست و افزود : قانون خسارت معنوي در حال حاضر وجود ندارد .

وي تصـريح كـرد :‌ متـأسّفانه درصد صدمه هايي كه به روحيّات و شخصيّت همسران وارد مي شود ، بسيار بالاتر از ميزان صدمات فيزيكي و جسمي است در حالي كه نه تنها اثبات اين گونه صدمات از جانب پزشكي قانوني مشكل است بلكه هيچگونه قانوني براي اين گونه صدمات وجود ندارد .

خشونت هاي خانگي در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهد بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود .

سيّد محمّد صادق آل محمّد بيشترين خشونت هاي خانگي را مربوط به آزار همسران توسّط شوهران دانست و خاطرنشان كرد كه عكس اين قضيّه بسياركمتر اتّفاق مي افتد .

اين حقـوقـدان ، اظهـار داشت : در هيچ يك از قوانين جزايي و مقرّرات كيفري كشور ، مسأله اي تحت عنوان خشونت خانگي يا خشونت نسبت به افراد خانواده وجود ندارد . يعني جرمي تحت عنوان خشونت درون خانواده و يا خشونت خانگي نداريم ؛ امّا مسائل بسياري مانند قتل اعضاي خانواده ، مردان زن آزار و آزار كودكان توسّط ناپدري يا نامادري وجود دارد كه در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهند ، بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود ، امّا بايد راه هاي تازه اي براي برخورد قانوني و جامعه شناختي با اين معضلات يافت .

وي با تأكيد بر اين كه افراد بايد در خانواده داراي امنيّت باشند ، تصريح كرد : كساني كه در خانواده ها خشونت ايجاد كرده و يا كودك آزاري و همسر آزاري مي كنند بايد به لحاظ رواني مورد تحقيق قرار گيرند ، در واقع ما بايد اين مشكل را از نظر بعد فرهنگي حل كنيم .

اين حقـوقـدان ، فرهنـگ سـازي براي كاهش خشونت هاي خانگي را واقعيّت و ضرورتي انكار ناپذير عنوان كرد و گفت : اين فرهنگ سازي بايد از طريق آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و وسايل ارتباط جمعي صورت گيرد . ما بايد اين خشونت ها را مذموم عنوان كرده كرد و با بيان قبح آن ، سطح آگاهي عمومي را بالا ببريم .

وي همچنين متذكّر شد كه شيوة قانوني براي نوع رسيدگي قضايي به اين پرونده ها بايد مورد مداقة بيشتري قرار گيرد تا افرادي كه تحت خشونت قرار مي گيرند به راحتي بتوانند با طرح شكايت در مراجع قضايي ، از حقوق حقّة خود دفاع و حقوق تضييع شدة‌خود را احقاق كنند .

خشونت هاي خانگي ؛ واقعيّتي در پس ابهامات قانوني و نواقص اجرايي

علي اسفندياري به عنوان يك حقوقدان ، در اين باره معتقد است : « هر فردي در صورتي كه مورد خشونت واقع شده و يا حقّي از او ضايع شود ، مي تواند به دادگستري مراجعه كند . »

وي به نقش حمـايتي سازمان بهزيستي در پشتيباني از افراد آسيب پذير اشاره كرد و گفت : « نقش اين نهاد تنها حمايتي است و الّا بهزيستي مرجعي نيست كه در جايگاه صدور حكم و يا محكوم كردن افراد قرار گيرد ؛ لذا در صورت بروز جرايمي كه مهر اعمال خشونت خانگي بر خود دارند ، دادگاه موظّف است كه رسيدگي و حكم صادر كند ، در عين حال معتقدم كه كشف اين مصاديق و برخورد اوّليّه با آن نيز نيازمند حكم قضايي است و بعيد مي دانم كه بهزيستي خود بتواند بـدون وجـود چنين حكمي مصاديق خشونت خانگي را شناسايي و نسبت به برخورد با آن اقدام كند . »

به اعتقاد وي «‌ موارد و مصاديق خشونت هاي خانگي در ابتدا بايد توسّط دادگاه اثبات و مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس افراد مورد خشونت بايد براي دريافت خدمات حمايتي به سازمان بهزيستي سپرده شوند . »

وي ادامه داد : « در صورتي كه فرزند يا همسر در خانه مورد ضرب و شتم قرار گيرند اين حق را دارد كه به دادگاه مراجعه كند ؛ در حال حاضر نيز با احياي دادسراها ، دادستان به عنوان مدّعي العموم بايد به اين موضوعات نيز توجّة ويژه داشته باشد . »

اسفندياري به نقش دادستان اشاره كرد و گفت : « به عنوان نمونه اگر فردي عنوان كند كه شخصي در همسايگي اش ، فرزند خود را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار مي دهد ، دادستان براي حمايت از وي ، اختيارات لازم قانوني را دارد ، در عين حال در صورتي كه اينگونه جرايم به بيرون از محيط خانه بروز يابد امكان رسيدگي قضايي بيشتري همراه با مستندات بيشتر هم وجود خواهد داشت . »

حقوقداني ديگر نيز در عين تأكيد بر ضرورت ورود مراجع قضايي به اين موضوع ، به وجود موانعي براي شكايت از اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي اشاره كرد .

ابوالقاسم برازجاني متذكّر شد :‌« ‌اگر زني در خانه مورد خشونت واقع شود و بنا به دلايلي به دادگستري دادخواست شكايت ندهد ، امّا همساية وي اين موضوع را به مراجع قضايي اعلام كند ، معمولاً به وي گفته مي شود اعلام اين مسأله جنبة‌ خصوصي براي آن زن دارد ، لذا تنها شخصي كه مورد آزار و اذيّت قرار گرفته مي تواند براي رسيدگي به اين موضوع اعلام شكايت كند . »

به عقيدة ‌وي « ‌نقش حمايتي سازمانهايي نظير سازمان بهزيستي نبايد فقط به ارائة توصيّه محدود شود بلكه بايد براي مبارزه با اين نوع خشونت ، سازمانهاي اين چنيني فرهنگ سازي كرده و از كارشناسان اجتماعي براي آموزش افراد جامعه استفاده كنند و گرنه قانون ، تحت هر شرايطي اعمال خشونت عليه اعضاي خانواده را از سوي بزرگ و يا سرپرست خانه نفي مي كند . »

جرمي با عنوان «‌ همسر آزاري »‌ در قوانين ايران وجود ندارد

به اعتقاد يك حقوقدان تأسيس خانه هاي امن براي حمايت از زناني كه از سوي همسران خود مورد آزار قرار مي گيرند ، ضروري است .

گيتي پور فاضل در بارة‌ ابعاد پديدة‌ همسر آزاري گفت : اين پديده ، موضوع جديدي نيست و در همة جوامع وجود دارد ؛ امّا در كشورهاي پيشرفته ، قوانيني براي حمايت از زنان آزار ديده از سوي شوهرانشان وجود دارد و پليس هم به شدّت از اين زنان حمايت مي كند .

وي با تأكيد بر اين كه قوانين كشورهاي پيشرفته نيز به خوبي از زناني كه مورد آزار شـوهـرانشـان قرار گرفتـه اند حمايت مي كند ، تصريح كرد : در اين كشورها تشكيلاتي به نام خانه هاي امن ساخته شده اند و زناني كه شديداً مورد همسر آزاري قرار گرفته اند ، براي حمايت به اين اماكن منتقل مي شوند و شوهران اين زنان هم به شدّت مورد تنبيه قرار مي گيرد .

اين حقوقدان در ادامه با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته زناني كه مورد همسر آزاري قرار گرفته اند ، به آساني مي توانند با اعادة كلّيّة حقوقشان از همسر خود طلاق بگيرند ، گفت : متأسّفانه در قوانين ايران چنين تشكيلات و تعاريفي براي حمايت از اين زنان وجود ندارد .

وي افزود : تنها موردي كه در قوانين ايران براي مبارزه با همسر آزاري وجود دارد اين است مطابق قانون مجازات اسلامي ، اگر ضرب و جرحي توسّط كسي به فرد ديگري وارد شود ، ضارب ، مكلّف بـه پرداخت ديـه خـواهد بود كـه ايـن امـر شـامل مردي كه زن خود را آزار داده باشد نيز مي شود ، البتّه در صورت اثبات اين پديده كه جزو مصاديق عسر و حرج است ، مي توان طلاق زن را نيز از دادگاه گرفت . بنابراين در قوانين فعلي ايران جرمي با عنوان همسر آزاري وجود ندارد .

پور فاضل در پايان متذكّر شد : بايد از تجربيّات كشورهايي كه در اين زمينه قوانيني دارند استفاده كنيم ؛ چرا كه در ايران آمار همسر آزاري بسيار بالاست و گاه حتّي مشاهده مي شود كه افزايش اين پديده در برخي استانها به خود سوزي زنان منجر مي شود .

اگر چـه حقـوقـدانان هنـوز در بارة وجـود ابهـامـات قـانوني در نحوة‌ تعقيب و مجازات اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي متّفق القول نيستند ، امّا بالاتّفاق بر ضرورت ورود مراجع قضايي براي مبارزه با جرايم خانگي كه همسر آزاري از جمله مصاديق آن است ، هم نظرند و همچنين با توجّه به نبود قوانين مربوط به برخورد با جرايم همسر آزاري ، لازم است قانونگذار ، اين مبحث را مدّ نظر قرار داده و در صورت لزوم قانون مناسب را مصوّب كند .

همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد

با وجود آن كه جامعة ايراني با فرهنگ مملو از مهر و محبّت به خانواده ، جايگاه ويژه اي را براي اين كانون در نظر گرفته و همواره در جهت اعتلاي جايگاه آن مي كوشد مدّتي است كه گزارش تعداد قتل هاي خانوادگي و خشونت هاي موجود در خانواده تا حدّي افزايش يافته كه كمتر روزي است كه از خشونت هاي خانگي منجر به شكايت ، گزارشي نداشته باشيم .

قتل هاي خانوادگي ، شديدترين نوع خشونت هاي خانگي است كه در آن افراد ، به دليل مسائلي مثل اختلاف هاي مالي اندك يا مسائل عمومي ، شك ها و سوء ظن ها ، تقسيم اموال به ارث رسيده ، ارتباط هاي نامشروع ، خيانت در زندگي زناشويي ، اعتياد و . . . ، به مجروح كردن يا كشتن اعضاي خانوادة خود اقدام مي كنند . عامل يا عاملان اين دسته از قتل ها معمولاً به راحتي و با همـكاري ديگر اعضـاي خـانواده ، شنـاسايي مي شوند و طبق قوانين موجود مورد محاكمه قرار مي گيرند .

طبق قانون اين گروه از خشونت گران و قاتلان در صورت درخواست اولياي دم ، قصاص و در صورت گذشت اولياي دم ، به حدّاكثر 15 سال حبس محكوم مي شوند ؛ تنها مادّة قانوني كه در آن قاتل مي تواند پس از ارتكاب جرم از قصاص و مجازات جدّي رهايي يابد ، مادّة 220 قانون مجازات اسلامي است كه در آن پيش بيني شده در صورتي كه پدري فرزند خود را به هر دليل به قتل رسانده باشد ، قصاص نمي شود و طبق نظر قاضي ، به حبس محكوم خواهد شد .

همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي است

يك بازپرس دادسرايامور جناحي تهران با بيان اين كه از هر چند قتلي كه رخ مي دهد ، قطعاً مواردي مربوط به قتل هاي خانوادگي است ، به خبرنگار ايسنا مي گويد : اين قتل ها بيشتر همسر كشي است و وقوع ساير قتل ها چون برادر يا خواهر كشي ، پدر يا مادر كشي در مقايسه با همسر كشي در ردة پايين تري قرار دارند .

حسيني ، طولاني شدن اختلافات خانوادگي را كه سرچشمة آن اختلافات مالي و عدم تفاهم است از جمله علل اصلي وقوع قتل مي داند و ابراز مي كند : سوء ظن ها وشك هايي كه گاهي بين زوجين وجود دارد و بعضاً بر قرائن و شواهد بدون پايه و اساس حقوقي استوار است ، هم گاهي منجر به وقوع قتل هاي خانوادگي مي شود .

قتل فرزندان از سوي والدين معمولاً به خاطر اعتياد آنهاست

يك حقوقدان با بيان اين كه « قتل هاي خانوادگي از بيان دو نوع قتل هاي مصطلح در جرم شناسي يعني قتل تعرضّي و تعارضي ، جزو نوع دوّم است » اظهار مي كند : اين قتل ها ناشي از روابط خانوادگي اعم از سببي يا نسبي است . اين حقوقدان مي گويد : معمولاً اين قتل ها به دليل اختلافات ديرينه و مزمني اتّفاق مي افتد كه بين اعضاي خانواده وجود دارد و به دليل عدم امكان وصول يك راه حلّ دوستانه و منطقي منجر به اختلاف شده و در نهايت بعد از گذراندن مراحل چندگانه خشونت تبديل به قتل مي شود . اين حقوقدان با اشاره به مطالعات فراوان انجام شده در اين رابطه مي گويد : وقوع قتل توسّط زن يا مردي كه جنس مخالف خود را مي كشد ، نسبت به ساير انواع قتل هاي خانوادگي در كشورهايي چون كانادا ، فرانسه و آمريكا بيشتر به چشم مي خورد و اين زوج هاي قاتل در واقع افرادي هستند كه با هم رابطه زوجيّت ندارند و آزاد زندگي مي كنند و چون به دلايل مختلف نسبت به يكديگر بدبين و بدگمان مي شوند نوعي حسادت و انتقام بين آنها به وجود مي آيد كه به قتل مي انجامد . وي در ادامه به قتل فرزندان توسّط والدين اشاره و خاطر نشان مي كند :‌ اين گونه قتل ها غالباً در اثر اعتياد والدين به ويژه پدر و يا به علّت فقر و نداري اتّفـاق مي افتـد كه در آن كودكان قربانيان بي گناه پدر و مادري هستند كه قصد داشته اند به گونه اي صورت مسأله را پاك كرده و از حلّ آن فرار كنند .

فقر و اختلافات مالي مهم ترين دليل قتل هاي خانوادگي

قاضي دادگاه كيفري استان تهران ، سوء ظن و شك ، موارد ناموسي ، اختلافات خانوادگي و مالي را از عوامل وقوع قتل هاي خانوادگي مي داند و ابراز مي كند : مسائل مالي از جمله مهم ترين عللي است كه با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيري ، شدّت يافتن آن و نهايتاً وقوع قتل مي شود .

نوالة عزيز محمّدي با بيان اين كه همسر كشي نسبت به ساير انواع قتل هاي خانوادگي درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده  است ، مي گويد : پرونده هاي بسياري در دادگاه كيفـري استـان مورد بررسي قرار مي گيرد و مي توان گفت كه بخش كوچكي از قتل هاي خانوادگي ، برادر يا خواهر كشي ، پدر يا مادر كشي و امثال آن است و غالب قتل ها بين زن و شوهرها اتّفاق مي افتد . با نگاهي اجمالي به مسألة خشونت و قتل هاي خانوادگي مي توان دريافت كه مسائل بسياري در وقوع چنين جرايمي دخيل است كه از مهم ترين آنها فقر مادّي و فرهنگي است كه در غالب بزه كاران پس از ارتكاب جرم مشاهده مي شود . عزيز محمّدي به فقر به عنوان يكي از عوامل اصلي بروز جرم به ويژه قتل اشاره مي كند و معتقد است : فقر هميشه و همه جا در ابعاد مختلف وجود دارد و در مورد بروز و ظهور قتل هاي خانوادگي هم يكي از عوامل اصلي و مهم است كه هميشه تأثير گذار است .

حسيني ، قـاضـي قتل دادسراي جنايي در خصوص شرايط اجتماعي و خانوادگي مجرمان مي گويد : فقر و مشكلات معيشتي در بين اقشاري كه از لحاظ اجتماعي ، مادّي ، فرهنگي و اقتصادي از سطوح پاييني برخوردارند ، نسبت به ساير افراد در جامعه بيشتر موجب بزه و ارتكاب قتل مي شود .

يك حقوقدان نيز در رابطه با شرايط اجتماعي و خانوادگي قاتل و مقتول توضيح مي دهد : معمولاً افرادي قرباني اين نوع قتل ها هستند كه از لحاظ اقتصادي به فرودستان يا افراد فقير و محروم جامعه تعلّق دارند يا از لحاظ فرهنگي فاقد آموزش هاي لازم براي خنثي كردن بحران خشونت هستند و متأسّفانه به جاي مديريّت بحران خشونت ، خود به نوعي اقدام مي كنند و باعث تشديد خشونت مي شوند . وي در ادامه بر پايين بودن طبقات اجتماعي مرتكبان قتل هاي خانوادگي تأكيد مي كند و معتقد است : فقر شايد يكي از مهم ترين عللي باشد كه باعث بروز اختلافات ، درگيري هاي شديد و نزاع هاي منجر به قتل مي شود .

قانون مجازات اسلامي مواد كافي و مستدلي براي مجرمان قتل هاي خانوادگي دارد

حسيني در رابطه با قوانين مجازات كنندة مرتكبان خشونت ها و قتل هاي خانوادگي اظهار مي كند : اين قوانين ، كامل ، مستدل و كافي است امّا مشكل اساسي اين جاست كه مردم گاهي برداشت هاي نامناسبي از اين قوانين دارند و گاهي برخي مردها گمان مي كنند در صورتي كه همسرشان مرتكب ارتباط نامشروع شده ، پس كشتن او جايز است و جرم به حساب نمي آيد ؛ در حالي كه اگر اين مسأله در فقه بيان شده ، شرايط بسيار خاصي هم براي آن ذكر شده است . عزيز محمّـدي با ذكـر ايـن كـه خلاء قـانـوني براي مرتكبان قتل هاي خانوادگي وجود ندارد ، تصريح مي كند :‌ در برخي موارد مواد قانوني طبق شرع بيان شده كه مطابق قوانين شرع و غير قابل تغيير است .

قتل هاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفه كردن است

عزيز محمّدي ادامه مي دهد :‌زماني كه مردي همسرش را به دليلي به قتل مي رساند در صورتي كه اولياي دم تقاضاي قصاص او را داشته باشندبايد تفاضل ديه پرداخت شود يا پدري فرزند خود را به قتل برساند يا كسي به عقيدة هدورالدّم كسي را بكشد قصاص ندارد . وي در رابطه با غالب روش هاي ارتكاب قتل هاي خانوادگي اظهار مي كند : قتل هاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفه كردن و بين ساير افراد خانواده غالباً با چاقو صورت مي گيرد .

حقوقدان ديگري نيز در رابطه با مواد قانوني مجازات قاتلان خانوادگي ابراز مي كند : ‌در خصوص مجازات مرتكبان قتل هاي خانوادگي ، قانونگذار بين اين عدّه و ساير قاتلان تبعيض قرار نداده است مگر در مورد قتل فرزند توسّط پدر كه در اين صورت طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي پدر از مجازات قصاص معاف است ولي مجازات تعزيري را خواهد داشت و در خصوص ساير اقوام و خويشان با افراد بيگانه تفاوتي براي مجازات فردي كه مرتكب قتل شده است ، وجود ندارد . وي به تشـديد مجازات در يك مورد اشاره مي كند و مي گويد : افرادي كه مورث خود را به قتل مي رسانند نه تنها مجازات مي شوند بلكه از او ، ارثي هم نمي برند و اين قانون راه را بر فردي كه به طمع ارث بردن و كسب اموال والدين خود ، آنها را به قتل مي رساند ، مي بندد و او را مجازات مي كند .

به نظر مي رسد افزايش خشونت هاي خانگي آن هم بر اثر اختلافات مالي و خشونت هاي آني ، وظيفة گروه هاي مختلف جامعه را در جهت ارتقاي فرهنگ خانواده ها و رفع نواقص احتمالي در قوانيني كه باب توجيه قتل ها را باز مي گذارد ، سنگين تر از گذشته كرده است .[12]     

ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران چيست ؟

ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران عبارتند از :

ª نبود حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي

ª ناآگاهي زنان از امكانات ( ‌ضعف اطلاع رساني ) .

علاوه بر نگرش هاي فوق ، كه وظايف زن ، مرد ، ويژگي خانواده و هنجارهاي خشونت را مطرح مي كند ، شرايط اجتماعي نيز كه خود از ساختار جامعه تأثير پذيرفته است ، از هر نوع كمك رساني تا حدّ زيادي جلوگيري مي كند . امكان دارد عدم مراجعه به سازمانهاي رسمي ، به سبب ناآگاهي از كمك هـاي موجـود باشـد . در عين حال ، كساني هم كه به اين مراكز مراجعه مي كنند ، تجربيّات موفّقّيت آميزي به دست نمي آورند . زيرا ساختار مردانة سازمانهاي رسمي ، در حكم مانعي براي درك مسائل و مشكلات زنان عمل مي كند . زنان نيز قادر به بيان مشكلات خود نيستنـد . زيرا در چارچوب هاي قانوني ، كمتر به مشكلات خاصّ زنان پرداخته شده است . به علاوه ، نبود امكانات اقتصادي پس از جدايي ، كه هم زنان و هم مسؤولان به آن اشراف دارند ، از هر نوع تصميم گيري ، كه تأمين كنندة منافع زن باشد ، جلوگيري مي كند . در نتيجه ، به دليل جبر اقتصادي و توجّه به مشكلات و مسائلي كه براي زن مطلّقه در جامعة ما به وجود مي آيد ، زنان به تحمّل يا تغيير رفتار تشويق مي شوند . در حالي كه اگر هم اين تمهيدات مؤثّر افتند ، تأثير كوتاه مدّتي دارند و در نوع روابط خانوادگي ، تغيير چنداني ايجاد نمي كنند .

ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد .

خشونت خانوادگي در ايران اگر شديد نباشد به عنوان رفتاري مجاز و بيشتر تحت " تربيت " تا رفتار نابهنجار در نظر گرفته مي شود ، خشونت مجاز است .

خشونت در خانواده هاي ايراني به صورت پديده اي طبيعي در نظر گرفته مي شود . طبيعي بدين معنا كه در ميان بسياري از خانواده ها چنين رفتاري مشاهده مي شود و به عنوان يكي از ويژگي هاي مردانه يا جزيي از طبيعت مردانه در نظر گرفته مي شود ، خشونت طبيعي است .

خشـونت خـانوادگي در ايران فقط در محدوده هاي خصوصي رخ نمي دهد ، بلكه در محدوده هاي عمومي نيز به كرّات مشاهده مي شود و ديگران عكس العمل خاصّي ـ گذشته از نفي شدّت آن ـ ارائه نمي دهند بنابراين با وجود آن كه آمار و اطّلاعات و واقعيّات در مورد اين پديده پوشيده و پنهان است ، امّا انجام رفتار خشن آشكارا و بدون تقبيح خاصّي صورت مي گيرد ، خشونت آشكار است .

به دليل مجاز بودن ، طبيعي بودن و آشكار بودن خشونت ، نه نظارت خاصّي به اين رفتار صورت مي گيرد و نه حمايت خاصّي به قرباني هاي خشونت خانوادگي ارائه مي شود . و مسؤولين دولتي ، سازمانهاي نظارتي و حمايتي و افراد جامعه توجّة خاصّي به اين پديده نمي كنند . در مجاورت بي توجّهي به خشونت ، نگرش ها ، باورها به مقصّر دانستن قرباني و درخواست تغيير رفتار يا تحمّل را تأكيد دارند . در نتيجه مي توان ادّعا كرد كه جامعه با نگرش ها و باورهاي خود ، زنان را مجبور به تحمّل خشونت مي كند و يا به عبارت ديگر در جامعه ايران " جبر اجتماعي برايخشونت " وجود دارد .

خشونت خانوادگي مشكلي است كه بايد به آن ، به دليل نتايج و تأثير منفي اي كه بر افراد جامعه دارد ، رسيدگي شود . همان گونه كه در تحليل ها مشخّص شد ، خشونت را تنها يك عامل به وجود نمي آورد . بلكه ساختار كلّي جامعه در تمام سازمانها و نگرش تحمّل خشونت در ايجاد آن دخالت دارند .

براي كاهش خشونت و از ميان بردن آن ، بايد در زمينه هاي متفاوت فردي ، اجتماعي و قانوني ، اقدامات لازم به عمل آيد و دولت مسؤوليّت اين كار را به عهده بگيرد . در موارد قانوني ، كه تغييراتي در قانون ضرورت مي يابد ، بايد فعّاليّت هاي متعدّدي انجام گيرد و توجّه به اين پديده جلب گردد ، زيرا بايد تصميم گرفت كه اقدامات پيشگيري براي ممانعت از بروز خشونت مناسب تر است يا صبر كردن براي مشاهدة نتايج حاصل از خشونت خانوادگي و سپس درمان مشكلات ناشي از آن ؟

نخستين قدم در راه مبارزه با خشونت خانوادگي ، آموزش دادن به كلّيّة افراد جامعه است . زيرا حقوق انساني و اجتماعي بايد به آنها تفهيم شود . در جوامع امروزي و بنا بر قوانين اساسي هر كشور ، كلّيّة افراد بدون توجّه به ويژگي هاي سنّي ، جنسي ، نژادي ، قومي و . . . حقوق يكساني دارند . هيچ فردي اجازه ندارد به سبب ارتباطات خانوادگي ، اعضاي خانواده را از حقوق انساني خويش محروم سازد . در عين حال ، بايد به قرباني هاي خشونت تفهيم شود كه در يك رابطة خشونت بار ، فرد عامل خشونت مرتكب عمل خلاف شده است . زيرا در بسياري موارد ، قرباني ها خود را مقصّر مي دانند و عامل گناه در نظر مي گيرند . بنابراين ، بدون توجّه به رفتاري كه قرباني انجام داده و سبب ايجاد تنش در خانواده شده است ، هيچ فردي نبايد براي از بين بردن تنش ، به خشونت دست بزند .

اين آموزش را ، كه به مداومت نياز دارد ، كلّيّة سازمانهاي تحت نظارت دولت مانند مدارس ، رسانه هاي جمعي و به خصوص تلويزيون و سازمانهاي ديگري كه با قرباني ها در تماس اند ، بايد انجام دهند .

در نگرش هاي اجتماعي ، به نحوي كه اوّلاً جامعه خشونت را تحمّل نكند و در ثاني افراد در خشونت هاي خانوادگي خود را مسؤول احساس كنند ، بايد تغييراتي به وجود بيايد . تغيير در نگرش جامعه و نمايش قبح رفتار خشونت آميز ، از فعّاليّت هاي سازمانهاي دولتي است كه بايد با مداومت و كوشش نشان داده شود . در عين حال افرادي كه با قرباني ها ارتباط دارند ، بايد در مورد خشونت حسّاس باشند و براي دفاع از قرباني ، امكاناتي به آنها داده شود . افرادي مانند مديران مدارس ، معلّمان ، مشاوران ، مددكاران ، پزشكان ، پرستاران ، نيروي انتظامي و كلّيّة افرادي كه موارد مشكوك خشونت بدني را مشاهده مي كنند ، بايد مسؤولانه عامل خشونت را شناسايي و پيگيري كنند .

نظارت اجتماعي نيروهاي نظارتي و افراد معمولي جامعه از دگرگوني در نگرش جامعه و حسّاس شدن افراد حاصل مي شود . فعّال كردن مدارس براي دادن آگاهي به دانش آموزان كه چه خود قرباني خشونت باشند و چه خشونت در خانوادة آنها وجود داشته باشد ، سبب كاهش و از ميان بردن اين پديده خواهد شد .

ايجاد بنگاه ها و خانه هاي امن براي كساني كه تحت خشونت هاي شديد خانوادگي قرار دارند ، سبب مي شـود كه آنها از طريق جدا شدن از محيط خشونت بار زندگي خود ، امكان تصميم گيري بدون هراس و واهمه را در مورد آينده خود داشته باشند .

كاريابي براي زناني كه در وضعيّت خشونت بار به سر مي برند و دادن اولويّت استخدام به آنها يا وادار كردن شوهر براي تأمين هزينه هاي زندگي همسر مطلّقة خود ، از اهمّ وظايف سازمانهاي مسؤول كمك رساني است .

قرباني هاي خشونتي كه جراحتي به آنها وارد  مي آيد ، بايد بدون ايجاد مشكلات ، تحت درمان قرار گيرند و هزينه هاي درمان را نيز فرد مجرم بايد پرداخت كند . به علاوه ، قانون بايد با جرائم مربوط به خشونت خانوادگي ، برخورد متفاوتي داشته باشد . زيرا با فرد مجرمي كه پس از گذراندن دورة محكوميّت كوتاه خود دوباره به نزد قرباني باز مي گردد ، نمي توان مانند مجرمان ديگر رفتار كرد . يكي از راههاي برخورد متفاوت با آنها ، مجازات مجرم بلافاصله پس از انجام دادن عمل خلاف است كه با تسريع در تشكيل دادگاه عملي مي شود .

ضـروري اسـت كه فـرد خشن ، پس از مجـازات تا مـدّتي تحت نظر مددكاران قرار گيرد تا در صـورت بروز رفتار خشونت آميز به مجازات سنگين تري محكوم گردد . بهتر است علاوه بر مجـازات هاي قانوني ، براي فرد مجرم جريمه هاي نقدي نيز در نظر گرفته و به قرباني پرداخت شود . در صورت استنكاف قرباني از پذيرش اين جريمه ، دولت مي تواند آن را براي ساير قرباني ها هزينه كند .

از آنجا كه معمولاً زنان قرباني خشونت ، به دلايل متعدّد در دادگاه ها رضايت مي دهند و از گناه همسران خود مي گذرند ، بايد امكان رضايت دادن قرباني ها گرفته شود و جرم و مجازات آن باقي بماند . علاوه بر مجازات هايي مانند حبس يا جريمة نقدي ، بايد دانست كه افراد خشن ، در بسياري موارد نيازمند درمان اند و بايد راه هاي درماني نيز براي آنها در نظر گرفت .

ايجاد برخي دگرگوني هاي اساسي در قوانين ، به ويژه دادن حقوق بيشتري در امر طلاق به زنان ، دادن حقّ سرپرستي و نگهداري از كودكان و . . . ضروري است . زيرا به احتمال زياد ، مرداني كه همسران خود را كتك مي زنند ، از كتك زدن فرزندان خود نيز ابايي ندارند .

در اين ميان ، نكتة بسيار مهم آن است كه تمام اين اقدامات ، زماني به نتيجه خواهد رسيد كه به نتايج منفي خشونت براي فرد و جامعه عقيده داشته باشيم و بخواهيم از طريق كمك رساني به افراد و خانواده ها ، به خانوادة‌ مطلوب دسترسي يابيم . در غير اين صورت ، با خانواده هايي مواجه خواهيم شد كه زندگي اعضاي آن نه به دليل داشتن روابط مطلوب و صميمانه ، كه در اثر جبر اجتماعي و اقتصادي براي زندگي فيزيكي در يك مكان است . وجود چنين خانواده هايي نه تنها مطلوب نيست ، بلكه امكان دارد مشكلاتي براي جامعه به وجود آورد .   

ª خلاصه و نتيجه

زنان به دليل تحقيرهاي رواني كه در طول تاريخ با آن مواجه بوده اند ، داراي قدرت تحرّك و قدرت ريسك پذيري شديدي هستند كه اگر اين توانايي در آنها هدايت شود ، با ايجاد انقلاب رواني در آنان ( به جاي رشد تدريجي و هدايت زنان ضعيف ) توسّط حادثه سازي ، مي توان مسير پرورش زنان را به طريق صحيح و از درون تشكيلات و سازمان باز نمود . در اين صورت پيدايش سعة صدر در زنان و بالا رفتن حسّاسيّت هاي آنان در موازنه به صورت حاكميّت بر شرايط و رهبري آشكار مي گردد .

سـازمان و مسؤوليّت هاي سازماني حساسيّت هايي نسبت به تغيير شرايط براي فرد ايجاد مي كند كه اثر اوليّة آن ارتقاء وضعيّت روحي و تغيير تمايلات او است . در نتيجه زن هويّت خود را در امور خرد نديده بلكه در امور كلان مانند حاكم شدن بر شرايط خواهد ديد . پيدايش چنين تحوّلي در نگرش براي زنان از نظر روحي ـ ذهني و عملي ، امكان پرورش در ساير شرايط را براي آنان ايجاد مي كند . به علاوه شاغل بودن زنان درسازماني كه خاصّ آنان باشد موجب مي شود كه مسؤوليّت مـواجه شـدن با مشكلات را بيشتر حس كنند و با به دست آوردن استقلال نسبي در نظام ، موضع گيري آنها در عينيّت تغيير كرده و انضباط هاي رواني بيشتري پيدا مي كنند .

لذا براي اينكه موضع زنان در تبعيّت محض به منزلت حق تصرّف تغيير كند ، زنان بايد در تغيير موضوعات و تغيير نسبت هاي آنان در جامعه سهيم شوند ، نه اينكه مردها تغييرات را در موضوعات ايجاد نموده ، براي زنان به صورت تبعي حقوق كمي قائل شوند .

ساده ترين و طبيعي ترين پيشنهاد براي تغيير حسّاسيّت هاي زنان ، آشنا ساختن زنان مستضعف به كارهاي تشكيلاتي و عرضة خدمات آنها است . فلسفة‌ اين سازمان با مراكز امدادرساني به زنان يا سازمانهاي خيريّة زنان كه براي دستگيري و حمايت از زنان مستضعف و مظلوم ايجاد شده اند متفاوت است . هدف اين سازمان توسعه رواني و فرهنگي بانوان از طريق نظام اجتماعي براي آنان است . اين سازمان همچنين با برنامه اي فعلي جامعة زنان شامل توصيه هاي فرهنگي ـ تبليغي ـ آمـوزشي يا توصيّـه هايي بر اعمال حد و تعزير و برخوردهاي تنبيهي نيز تفاوت اساسي دارد . لذا سازمانهاي زنان با انجام فعّاليّت هاي اصلي و زير بنايي براي اصلاح وضعيّت مي توانند دست وليّ فقيه را در حادثه سازي و حاكميّت بر شرايط به جاي توصيه هاي اخلاقي بازتر نمايند .

اميد مي رود با ارزيابي مجدّد از وضعيّت موجود زنان ، نسبت به پيشنهاد حاضر توجّه بيشتري شده و زمينة تأسيس تشكيلاتي كه بتواند موضوع حسّاسيّت زنان را همانند الگو و محور زنان دو عالم حضرت صدّيقة طاهره ( سلام الله عليها ) « طرفداري از اسلام در تاريخ جهان » به جاي موضوعات شخصي و خرد قرار دهد ، فراهم آيد .[13]

 

 

                                                              مِن الله التّوفيق

                               زهرا خلفي ـ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد دزفول

            

 

 

منابـع و مآخذ

 

1 ـ اعزازي ، شهلا ، خشونت خانوادگي ( زنان كتك خورده ) نشر  سالي ، تهران ، چاپ اوّل ، پاييز 1380

2 ـ پژوهش زنان ، فصل نامة مركز مطالعات و تحقيقات زنان ، دورة‌اوّل ، شمارة 3 ، بهار 1381

3 ـ تيلا ، عبّاس ، زن در آيينة تاريخ ، ناشر ، مؤلّف ، چاپ اوّل ، 1371

4 ـ دكتر مكنون ، ثريّا ـ صانع پور ، مريم ، بررسي تاريخي منزلت زن از ديدگاه اسلام و تطبيق الگوي صدر اسلام با جامعة كنوني ، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي ، چاپ اوّل ، 1374

5 ـ سـادات ، مهنـدس محمّد علي ، خصوصيّات روح زن ، انتشارات نهضت زنان مسلمان ، طبع سوّم ، دفتر 56

6 ـ زن در آيينة ‌مطبوعات ، شمارة 18 ، شهريور 1383

7 ـ نشريّة‌ پرسمان ، سال چهارم ، شمارة 27 ، آذر ماه 1383

8 ـ روزنامة ‌ايران ، سال يازدهم ، شمارة 3193

9 ـ روزنامة ‌ايران ، سال يازدهم ، شمارة 3215

10 ـ روزنامة ‌ايران ، سال يازدهم ، شمارة 3237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانوشت ها

 

نظرات شما عزیزان:

:: موضوعات مرتبط: مقالات ، همسر آزاري و خشونت خانواده، ،
:: برچسب‌ها: همسر آزاري و خشونت خانواده,